«
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان»، متشکل از شماری از رهبران جهادی و مقامهای دولت پیشین افغانستان در تبعید، در آستانه سال نو خورشیدی طرحی را ارائه کردهاند که در آن بر «افزایش فشار» بر طالبان برای گفتوگو، «تشکیل دولت انتقالی به مدت دو سال» و گشایش دفتر رسمی سیاسی در خارج تاکید شده است.
این شورا در یک جلسه آنلاین طرح خود موسوم به «نجات کشور از بحران» را ارائه کرد.
یونس قانونی، از چهرههای جهادی و سیاسی که سابقه ریاست پارلمان افغانستان را داشته است، و اداره این جلسه را برعهده داشت، گفت: «امروز سال نو را با این پیام نو آغاز میکنیم».
در بیانیه این شورا که به رسانهها فرستاده تاکید شده که پس از تسلط طالبان «قانون اساسی و سایر قوانین مدنی نافذ در کشور تعطیل و به جای آن محاکم صحرایی و سلیقهای طالبانی بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم گردید.»
این رهبران در تبعید میگویند: «بحران انسانی در افغانستان در نتیجه سلطه طالبان به وجود آمده است.»