در دفاع از حق حیات و حقوق حقه انسانی همسلکان مظلوم ما!

تهدیدهای امنیتی برعلیه څارنوالان و قضات دولت قبلی افغانستان ، وکلای مدافع و اعضای خانواده‌های آنان کماکان دوام دارد و این بخش آسیب پذیر جامعه افغانستان اماج قتل‌های هدفمند از جانب گروپ‌های طالبان و ترور جنایت کاران حرفوی، و انتقام گیری قاچاق‌چیان مواد مخدر و عاملین فسادهای بزرگ و سایر تروریستان قرار دارند.

بعد از سیطره طالبان بر ولایات و بخصوص شهر کابل و شهرهای بزرگ ( ۳۶ ) هزار زندانیان شامل جنایت کاران و قاتلین حرفوی، تروریستان داعش و القاعده، مجرمین وابسته به مافیای زنجیری تولید و قاچاق موادمخدر، متجاوزین جنسی بر زنان و اطفال از زندان ها رها گردیدند . این جنایت کاران می‌دانند که با اقامه دعوی از جانب کدام څارنوال و حکم محکمه توسط کدام قاضی صادر و محکوم به جزأ شده اند و اکنون در جستجوی این تطبیق کنندگان قانون اند تا آنها را ردیابی، اختطاف و به قتل برسانند.

حسب آخرین گذارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد، یوناما(چهارشنبه ۲۹ سرطان ۱۴۰۱ ) موارد “کشتارهای فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان ” مستند شده است.

بر اساس یافته‌های کلیدی یوناما از پانزدهم اگست (۲۰۲۱ م ) تا پانزدهم جون ( ۲۰۲۲ م ) طالبان مسئول ( ۱۶۰ ) قتل فراقانونی مقام های حکومت پیشین می باشند . که مطابق به گذارشات مستند رسانه ها ( ۲۶ ) تن آن څارنوالان دولت قبلی می باشند و در تازه ترین مورد و در همین هفته ( ۱۷ ) جولای ممتاز شیرزی څارنوالان امنیت ملی ولایت خوست توسط افراد مسلح بشهادت رسید.

تا کنون حدود ( ۲۵۰۰ ) تن از څارنوالان و اکثریت قضات دولت قبلی برکنار شده اند و تهدید ، تخویف و تعقیب باعث گردیده است که ده ها تن از څارنوالان مخفی و از خانه های شان بیجا و آوره گردیده و روز ها و شب های پر از وحشت وخوف را میگذرانند.

انجمن حقوق‌دانان افغان در اروپا علاوه به گزارشات تازه و اخیر رسمی که در منابع رسانه‌ئی وسیعاً منتشر و سازمان حقوق بشر ملل متحد آنها را تائيد نموده است، به اسناد و شواهد و نام‌های قاضیان و څارنوالان دست یافته است که از منازل شان اختطاف و سپس وحشیانه به قتل رسانیده شده اند.

در رابطه به تمام جنایات انجام یافته تا کنون اداره طالبان راه انکار را در پیش گرفته و تا کنون هیچ جنایتکار مورد محاکمه قرار نگرفته است.

تداوم بحران بزرگ حقوقی ، فقدان مشروعیت و نبود حاکمیت قانون از عوامل اساسی نقض حقوق مردم و منجمله کارمندان ارگان‌های حراست از قانون می باشد.

انجمن حقوق‌دانان افغان در اروپا بحیث یک نهاد مستقل اجتماعی – مسلکی به تعقیب اقدامات و مراجعات قبلی ، بدین وسیله از کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ، شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ، کمیساری عالی ملل متحد در امور مهاجران (UNHCR) یونوما، گذارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر و سازمان های جهانی حقوق بشر، اتحادیه اروپا و تمام کشورهای پناهنده‌پذیر تقاضا می‌نماید تا:

بخاطر تامین امنیت فزیکی این حقوق‌دانان و اعضای خانواده‌های شان و دفاع از حق حیات و زنده‌گی آنان توجه جدی را مبذول و تدابیر مقتضی را اتخاذ فرمایند.

بخاطر نجات جان این افراد تحصیل کرده، با تجربه ، مسلکی و مدافع حق و عدالت در افغانستان که عملاً زندگی آنها و اعضای خانواده‌های آن مورد تهدید جدی قرار دارد و متقاضی دریافت حق پناهنده‌گی و انتقال مصئون آنها و خانواده های شان به کشور های پناه دهنده می باشند ، در مطابقت با محتوای کنوانسیون سال ( ۱۹۵۱ م ) ملل متحد، کنوانسیون اروپائی سال ( ۱۹۵۳ م ) پیرامون حمایت و احترام به حقوق بشری، قوانین بشردوستانه دولت‌ها اقدام عاجل اتخاذ فرمایند تا از قربانی شدن بیشتر آسیب‌پذیرترین گروه متخصصین مسلکی .- حقوق جلوگیری گردد

اظهر من الشمس است كه درین حوادث خونین که از طرف یونوما مستند گردیده است ، وقوع جنايات جنگی و ضد بشرى مطرح است كه:

مطابق به تمام معیار های حقوق بین المللی از کنفرانس لاهه ( 1907 م ) ، تا اساسنامه نورنبرگ ، دیوان جزایی بین المللی ، دادگاه لندن و کنوانسیونهای چهارگانه ژینو ( 1948 م ) ، این اعمال جنایتکارانه که « بشکل هدفمند » و « از قبل پلان شده » صورت گرفته در کتگوری « جنایات : جنگی ، ضد بشری و علیه بشریت » مسجل گردیده است.

بدينرو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، دفاع از:

برای بررسی دقیق آن حضور کمیسیون حقیقت یآب سازمان ملل متحد و څارنوالان محکمه جزایی بین‌المللی ( ICC ) را پیشنهاد مینماید.

انجمن حقوق‌دانان افغان در اروپا بمثابه یک نهاد مسلکی و مدافع حقوق مشروع افغانان با ارسال این نامه به سازمان ملل متحد و سایر مراجع ذیربط بین المللی خواست مشروع و حق بشری شانرا با جامعه بین‌المللی، شریک ساخته و خواهان اقدامات عاجل در زمینه می باشد.

با احترام فایقه

شورای رهبری انجمن حقوق‌دانان افغان در اروپا

میر عبدالواحد سادات رییس انجمن