يک رخداد غم انگيز مي تواند پنهان کننده رخداد غم انگيز ديگري باشد.

· گسترش ويروس کورونا، توجه ها را از يک رويداد اندوهناک ديگر منحرف کرده است. رويدادي که دراثر مديريت اروپايي «بحران پناهندگان» از سال ٢٠١٥ آغاز شده است. پس از اعلام اين که ترکيه مرزهايش را به روي پناهجوياني که بخواهند به اروپا بروند بازمي گذارد، و واکنش يونان در تعليق حق پناهندگي در کشور خود، وضعيتي که از پيش هم، به ويژه در جزاير درياي اژه شکننده بود به نقطه وخامت حاد رسيده است

ريشه بحران يونان در سياست هاي اروپايي اي است که همواره تلاش کرده تا مهاجريني را که در جستجوي حمايت بوده اند ، در خارج مرزهاي اروپا نگه داشته، آنها را محدود و منصرف کنند. از سال ٢٠١٥، اتحاديه اروپا (UE) از يونان به عنوان «مرز قاره اي» استفاده ابزاري کرد اما نتوانست راه حل هايي بادوام و متناسب، چه براي پناهجويان و چه براي مردم محلي اي که آنها را اسکان مي دهند بيابد.

در بيانيه اروپايي مارس ٢٠١٦ (توافق اتحاديه اروپا- ترکيه) که اکنون در مرحله گفتگوي مجدد است، ترکيه کمک هاي مالي سخاوتمندانه اي به دست آورد و درعوض مکلف شد که نقش مرزبان اروپا را ايفا کند و مانع از آن شود که انبوه پناهندگان آن به اروپا مهاجرت نمايند. با انجام اين کار، اروپا پناهجويان را تبديل به کالايي کرد که ترکيه مرتب از آن براي دستيابي به هدف هاي سياسي اش استفاده مي کند. به عنوان نمونه، به کشورهاي اروپايي «ناتو» فشار مي آورد تا از حمايت آنها در مبارزه خود عليه رژيم سوريه برخوردار شود.

اعلام ترکيه درباره اين که ديگر نمي تواند پناهجويان را در خاک خود نگهدارد – و به راه انداختن اتوبوس هاي مملو از پناهجويان به مقصد مرز قاره اي يونان-، درهمان روزي رخ داد که آنکارا خواهان مشورت با اعضاي «ناتو» شده بود. گراسلن مور، هماهنگ کننده يک موسسه غير دولتي (ONG) «کمک به پناهجويان»، که ماموريت هاي مراقبت و امداد در دريا براي قايق هاي پناهندگان دچار مشکل شده انجام مي دهد، چنين تحليل مي کند که: «پناهندگان درعين حال آسيب پذيرترين و ابزاري شده ترين مردم دنيا هستند».

«تنبيه جمعي آگاهانه»

توافق اتحاديه اروپا- ترکيه، جزاير درياي اژه را کاملا به بازداشتگاه هايي در هواي آزاد بدل کرده است. موقعيت رفتن به ديگر مناطق يونان يا اروپا به شدت محدود است. درحال حاضر، بيش از ٢٠ هزار متقاضي پناهندگي در اردوگاه مشهور و بدنام «موريا» در جزيره لسبوس وجود دارند – که رکوردي مدام فزاينده در بزرگ ترين اردوگاه هاي پناهندگي اروپا است- و شرايط زندگي در آن چنان فاجعه بار است که سازمان غير دولتي «پزشکان بدون مرز» (MSF) براي توصيف آن از «تنبيه جمعي آگاهانه» سخن مي گويد. درواقع، وضعيت زندگي بينوايانه اين اردوگاه نه ناشي از غفلت و سهل انگاري، بلکه به خاطر سياست هاي آگاهانه اي است که هدف آنها منصرف کردن پناهجويان از آمدن به اروپا است. اپوستولوس ويسيس، مدير عمليات واحد پزشکي «پزشکان بدون مرز» در يونان تاکيد مي کند که: «اين نه يک بحران انساني، بلکه بحراني سياسي است».

اين وضعيت، که به داستان هاي تخيلي جرج اورول شباهت دارد، اخيرا با انتخاب دولت جديد يونان از حزب «دموکراسي جديد» که در ژوئيه ٢٠١٩ انتخاب شده، تشديد گرديده است. سياست اين دولت آشکارا ضد مهاجرت است. کمي پس از انتخاب کرياکوس ميتسوتاکيس، نخست وزير وزارت مهاجرت را تعطيل کرد و فرمان داد که مسايل مربوط به پناهندگان توسط وزارت حمايت از شهروندان، که مسئول امور مربوط به امنيت داخلي است، حل و فصل شود. با اين کار، با ديدگاهي کاملا امنيتي و دولتي به بحران انساني دامن زده شد. با اين حال، در ماه ژانويه، به خاطر ناتواني اين وزارتخانه از حل و فصل مسايل مربوط به پناهندگان، دولت ناگزير شد که وزارت مهاجرت را بازسازي کند؛ تصميمي که چندان تعجب برانگيز نبود چون يونان يکي از بالا ترين تعداد پناهجويان در اروپا را دارد. دولت ميتسوتاکيس همواره کوشيده حقوق به شدت محدود متقاضيان پناهندگي را محدودتر از پيش کند. در ماه اکتبر، قانون جديدي موسوم «حمايت بين المللي»، با حداقل مشاوره را عرضه کرد که اختصاصا براي محدودکردن چهارچوب درخواست پذيرش پناهندگي در يونان بود. تضمين هاي خاص براي افراد آسيب پذير، مثل کودکان و نوجوانان بدون همراه (که پيشتر هم به طور مرتب زيرپا نهاده مي شد) حذف شد و روند اداري کندي برقرار شد که امکان برخورداري پناهجويان از امداد قانوني را به شدت محدود مي کرد. الياس السلر، هماهنگ کننده سازمان غيردولتي «کلينيک قانوني پناهندگان»، که به متقاضيان پناهندگي براي کارهاي اداري شان در جزيره ساموس کمک مي کند مي گويد: «همه چيز براي آن است که اين پيام رسانده شود که شرايط زندگي سخت تر مي شود» و مي افزايد: «روشن است که يک سياست منصرف سازي وجود دارد».

هدف اخراج گسترده

ارايه قانون جديد همراه با اعلاميه اي دولتي مبني بر داشتن هدف اخراج ١٠ هزار تن در سال ٢٠١٩ بود. از آن پس دولت در چهارچوب قانون جديد اخراج هاي زيادي را اعلام و ٩٥ درصد از درخواست هاي تجديدنظر در حکم هاي اخراج را رد کرد. بسياري از اين درخواست ها به خاطر موانع اجرايي قانون جديد يا فقدان کمک قضايي اي که بتواند به متقاضيان در گذراندن اين روند پيچيده به زبان يوناني ياري رساند، پذيرفته نشد. خلاصه، کمبود کمک قضايي براي افراد آسيب پذير، در نظامي که براي ازسرباز کردن متقاضيان پناهندگي سرهم بندي شده، موجب افزايش محبوبيت دولت يونان در ميان ارتجاعي ترين بخش مردم شد.

به رغم گفتماني بيگانه ستيز، از شمار پناهجويان جديد کاسته نشد و تقريبا کاري براي حل يا تغيير شرايط زندگي متقاضيان پناهندگي انجام نگرفت و به فشارهايي که از جانب مردم به آنها وارد مي شود هم افزوده شد. درواقع، فشار اتحاديه اروپا، که از تعبيه يک روند پذيرش براي صدها هزار متقاضي پناهندگي اکراه دارد و اقدامات دولت يونان، نشانه هايي از تغيير تدريجي ساختار حقوق پناهندگي در يونان در همه سطوح است.

در جزيره لسبوس، که مهم ترين مدخل ورود پناهجويان است، وخامت وضعيت شرايط زندگي به محض رسيدن پناهجويان احساس مي شود. اخيرا شوراي شهرداري هاي لسبوس غربي راي به بسته شدن مرکزي موسوم به «استاژ ٢» داد که پايگاه آغازين براي احراز هويت و معاينات پزشکي پناهجويان تازه رسيده بود. گراسلن مور توضيح مي دهد که: «تعطيل شدن “استاژ ٢” درعين حال هم کمک هاي انساني و هم روند احراز هويت مهاجران را دشوار و مغشوش تر کرد و افراد آسيب پذير اين را احساس کرده اند». همين اواخر، اردوگاهي متروک به آتش کشيده شد. اين اردوگاه را هواداران ملي گراي يوناني اي آتش زدند که نمي خواستند پس از موج رسيدن پناهجويان جديد، ناشي از بحران انساني اي که يونان با آن روبرو است، اين اردوگاه بازگشايي شود.

تنش هاي شديد در لسبوس

از مدت ها پيش از تصميم ترکيه درمورد گشودن مرزها به روي پناهندگان، تنش ها احساس مي شد. در هفته هاي پيش از اعلام اين تصميم، تظاهراتي برگزار شد که گروه هاي مختلف سياسي (از جنبش ضد مهاجرت تا حاميان حقوق پناهندگان)، که مخالف برنامه دولت در ساختن بازداشتگاه هاي جديد براي متقاضيان پناهندگي در جزيره و به کارگيري واحدهاي ضد شورش براي امنيت کارهاي ساختماني بودند، در آن شرکت داشتند. سرکوب تظاهرکنندگان، جزيره لسبوس را به آتش کشيد و دولت را واداشت که واحدهاي پليس را از جزيره بازگرداند. با اين حال، لغوبرنامه ساخت مراکز جديد به هيچ وجه به تنش هاي مربوطه در جزيره پايان نداد. پس از اين رويداد، صداهايي بلند شد که مي گفت اگر بازگرداندن واحدهاي ضد شورش چنين ساده بود، بازگرداندن پناهجويان و کساني که به آنها کمک مي کنند هم کار چندان دشواري نخواهد بود.

تصميم ترکيه جرقه را به مخزن باروت زد. در لسبوس، گروه هاي «دفاع ازخود» ملي گراي افراطي اي در چند روز سربرآوردند. مردان نقابدار به قايق هاي پناهجويان حمله کردند. راه بندان هايي در جاده ها ايجاد شد که هدف آنها شناسايي پناهندگان و کساني که به آنها کمک مي کنند بود. عده اي از روزنامه نگاران مورد حمله قرارگرفتند و يک مرکز اجتماعي مهاجران (علاوه بر اردوگاه استاژ ٢) به آتش کشيده شد. اين انفجار خشونت موجب مداخله پليس نشد. حتي گاه به نظر مي آمد که پليس آگاهانه اِعمال خشونت توسط راديکال هاي راست افراطي را ناديده مي گيرد.

بن بست انساني جنايتکارانه

دراين حين، دولت يونان با حمايت سياسي، مالي و نيروي انساني بسياري از کشورهاي اروپايي مرزهاي خود را به شدت تقويت کرد. واحدهاي ارتش به کار گرفته شدند و مجوز حمل سلاح هاي نامتعارف در مرزهاي زميني و دريايي داده شد. مواردي از پس راندن خشن قايق هاي پناهجويان در آب هاي منطقه اي يونان گزارش شد، درحالي که قانونا نمي توان يک قايق را زماني که به آب هاي منطقه اي کشوري مي رسد اخراج کرد. گاردهاي ساحلي نيز در موتور قايق هاي مملو از جمعيت خرابکاري کردند. دستکم ٣ تن که مي کوشيدند خود را به يونان برسانند کشته شدند.

اول ماه مارس، دولت ميتسوتاکيس روند درخواست پناهندگي در يونان را به حالت تعليق درآورد و کساني که مي خواستند از راه هاي غيرقانوني به يونان وارد شوند را مجرم شناخت. اين درحالي بود که اين تصميم آشکارا خلاف تعهدات منطقه اي و بين المللي يونان است. دستکم ٤٥ تن به خاطر ورود غيرقانوني به خاک يونان محکوم شدند، درحالي که ازنظر حقوق پناهندگي اين امر جرم نيست.

درواقع، روند اروپايي در زمينه حقوق پناهندگي مي گويد که متقاضي پناهندگي بايد «درکشوري که از آن درخواست مي کند حضور داشته باشد» و اين امر مستلزم آن است که پناهجويان ازراه هاي غيرقانوني وارد خاک کشور شوند. سرانجام، دولت يونان اعلام کرد کساني که به خاک اين کشور مي رسند، حتي پيش از آن که به درخواستشان رسيدگي شود، اخراج مي شوند و اين امر کساني که به کشور اصلي خود، که غالبا درحال جنگ است، بازگردانده مي شوند را دچار خطرهاي شديد مي کند.

تازه واردان به لسبوس به طور نظام مند دستگير و در همان محل هاي ورود به جزيره، عمدتا در ساحل ها در سرماي زمستان نگهداري شده و سپس به يک کشتي نظامي در بندر اصلي جزيره انتقال مي يابند. دراين کشتي شرايط زندگي رقت بار است. آب و مواد غذايي از نظر کمّي و کيفي، به ويژه براي کودکان بازداشت شده، خوب نيست. براي ٦٠٠ تن تنها ٨ توالت وجود دارد واز دوش خبري نيست. دسترسي به خدمات پزشکي، به ويژه براي زنان باردار محدود است. فضاي امن براي گروه هاي آسيب پذير وجود ندارد و معني اين امر آن است که کودکان بدون همراه و زنان مجرد ناگزير از خوابيدن با صدها ناشناس هستند. در جزيره ساموس، مقامات محلي توالت دراختيار پناهجويان تازه وارد نگذاشته و آنها را واداشته اند که در ساحل قضاي حاجت کنند. دارايي و تلفن هايشان نيز ضبط مي شود. اين پناهجويان هيچ چيز درباره مقصد بعدي خود و اين که چه زمان به آن فرستاده مي شوند نمي دانند.

«کميسيون اروپا» به جاي آن که دولت يونان را به خاطر تخطي هاي مکرر از حقوق بين المللي مجازات يا دستکم محکوم کند، تاکيد کرده که اولويت آن همچنان «حمايت کامل از يونان» است. اين کميسيون يک برنامه کمک ٧٠٠ ميليون يورويي درنظر گرفته که ٣٥٠ ميليون يوروي آن به تقويت زيرساخت هاي مرزي اختصاص دارد و از يونان به خاطر اين که «سپر اروپا» شده تشکر کرده است. در قياس با سهل انگاري هايي که درمورد پناهجويان رخ داده، چنين تدارک سياسي و مالي اي نشان دهنده اراده اروپا در اولويت دادن به جنبه امنيتي بحران، نسبت به زندگي متقاضيان پناهندگي است.

بن بست انساني اي که اروپا خود را در آن گرفتار کرده، تنها به يک چيز مي تواند منتهي شود که «سازمان پزشکان بدون مرز» در يکي از بيانيه هاي اخير خود آن را شرح مي دهد: «اقدامات فوري اعلام شده توسط دولت يونان عواقبي فاجعه بار خواهد داشت، زيرا حق پناهندگي را نفي نموده و کساني که از جنگ گريخته و به ترکيه مي آيند را پس مي زند. اين امر تنها مي تواند موجب هرج و مرج بيشتر شده، خشونت را تشديد کند و فاجعه انساني را وخيم تر نمايد». يکبار ديگر، به نظر مي آيد که اعتبار اروپا دچار فرسايش شده و رياکاري آن به شکلي آشکارتر از پيش به نمايش درآمده است.

.