دنیا در حال دگرگونی است
زوال دموکراسی ها با ظهور چین و رشد ناسیونالیسم اقتدارگرا و پوپولیسم

بهاء الدین بازرگانی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: ر یک نگاه اجمالی باید گفت که در آغاز هزاره سوم، با برآمدن چین و سایر ممالک شرقی که گوی سبقت را از غرب می ربایند، افول و تشدید محسوس بحران در دنیای غرب، در آمریکای شمالی و به ویژه در اروپا و همینطور ظهور ناسیونالیسم، پوپولیسم و پروتکسیونیسم که زائیده چنین فرآیندی است، دگردیسی محتومی در مناسبات کلاسیک و مستقر بین المللی درحال وقوع است و بلوک بندی های سیاسی و اقتصادی نوینی دارد شکل می گیرد. دموکراسی های انتخابی، در این شرایط متغیر و دیگرگونه، به شدت تحت تأثیر قرار می گیرند و معلوم نیست تا نیمه یا حداکثر انتهای قرن بتوانند همانند نیمه دوم قرن گذشته، همچنان به رشد و بقای خود ادامه دهند.

زوال دموکراسی ها با ظهور چین و رشد ناسیونالیسم اقتدارگرا و پوپولیسم

نوشته:بهاءالدین بازرگانی گیلانی، مترجم و پژوهشگر 

دیپلماسی ایرانی: سال 2016 دو رویداد غیرمنتظره، سپهر سیاسی دنیا را دگرگون کرد و آرایش تازه ای در مناسبات بین المللی ایجاد کرد: یکی انتخاب دونالد ترامپ در ماه نوامبر بود که دردسر های زیادی را هم برای آمریکا و هم برای سایر دنیا به وجودآورد و دیگری رأی مردم بریتانیا به خروج این کشور از اتحادیه اروپایی بود، که چند ماه پیش از رویداد نخست اتفاق افتاد.

برای آگاهان مباحث سیاسی بین المللی روشن است که نهادهای سیاسی مدرن در دنیای غرب چگونه به وجود آمده اند، حکومت قانون چگونه شکل گرفته، توسعه پیدا کرده و البته نهایتا چگونه می توانند دچار زوال شوند. پیش از همه، این اسوالد اشپنگلر، فیلسوف آلمانی بود که با کتاب مشهورش “انحطاط تمدن غرب” که در 1918 منتشر شد (سال شکست آلمان در جنگ جهانی اول)، به این موضوع پرداخت. نگرش تاریخی – فلسفی او این است که تمدن غرب مراحل توسعه و بالندگی خود را پشت سر گذاشته و به تدریج وارد دوران افول خود شده است. پس از آن نویسندگان و محققان بسیاری به ویژه در دنیای غرب در این زمینه داد سخن دادند، به ارائه نظرات خود پرداختند و راه های برون رفت از این بحران و تداوم هژمونی دنیای غرب را نشان دادند. نوآم چامسکی و نایل فرگوسن از این جمله اند.

در حال حاضر می توان به وضوح مشاهده کرد که حتی قبل از انتخاب دونالد ترامپ، نهادهای آمریکایی به تدریج به زوال افتاده اند و آن زمانی است که دولت چنان بیسابقه در چنبره گروه های مقتدرِ منافع و نفوذ گرفتار شده و به تسخیر آنان درآمده که از انجام هرگونه تغییر و رفرم حیاتی و ضروری در این نهادها عاجز مانده است. جریان ناسیونال – پوپولیسم دونالد ترامپ، هم محصول چنین فرآیندی است و هم تسهیل کننده آن به شمار می رود. مولفه های اقتصادی، مالی و امنیتی ملی گرایانه این جریان به ضرر حتی متحدان دیرپای خود عمل می کند، نظامات جهان لیبرال غربی را که به ویژه طی چند دهه اخیر تثبیت شده، مورد تهدید جدی قرارمی دهد و البته بیش از همه سایر مناطق و بلوک های سیاسی و اقتصادی دنیا را دچار تنش و ناامنی می کند.

پوپولیست های یک جانبه گرایی که ظرف یکی دو دهه اخیر نمودی کُند و بطئی داشتند، به دنبال برکسیت و ترامپیسم، تقویت شدند و با زیر سوأل بردن و مقابله با مبانی دموکراسی به خود مشروعیت دادند، به طور کاریزماتیک و مستقیما خود را به “مردم” منتسب کردند، پدیدارهای نژادی، ملی و قومی را برجسته کردند و به نهادها و نمادهای بین المللی بی اعتنا شدند. رهبرانی که در این دسته جای می گیرند اول، ولادیمیر پوتین در روسیه است و به دنبال آن رجب طیب اردوغانِ ترکیه، ویکتور اوربانِ مجارستان، یاروسلاو کاژینسکیِ لهستان، رودریگر دوترته فیلیپین و اخیرا رئیس جمهوری برزیل هستند. در منطقه خاورمیانه که از مناسبات سیاسی خاص و کمتر دموکراتیک برخوردار است، ظهور آقای احمدی نژاد در کشورمان در این دسته قابل ذکر است.

روند گرایش به دموکراسی خواهی از اوایل دهه هفتاد قرن گذشته و عمدتا در ممالک غربی شروع شد. در سال 1970 حدود 35 دموکراسی انتخابی در سراسر دنیا وجود داشت. طی سه دهه بعدی به تدریج بر این تعداد افزوده شد و درآغازین سال های هزاره سوم به حدود 120 دموکراسی رسید. بالاترین رشد ممالکی که از دموکراسی برخوردار شدند، بین سال های 1989 تا 1991 اتفاق افتاد و آن زمانی بود که بلوک کمونیسم در اروپای شرقی و در اتحاد شوروی فروپاشید و دراین مناطق نیز که گرایش به نظامات غربی پیداکرده بودند، نوعا دموکراسی حکمفرما شد. از نیمه سال 2000 روند مذکور به تدریج معکوس و از تعداد دمکراسی ها کاسته شد و کشورهای اقتدارگرا با پشتوانه معنوی چین کمونیست شروع به رشد کردند. در این دوران دموکراسی هایی نظیر تونس و اوکراین و میانمار هرگز نتوانستند در ایجاد و تثبیت نهادهای دموکراتیک توفیقی داشته باشند. دموکراسی موقتی در مصر که با بهار عربی شکل گرفته بود و امیدهای زیادی در دنیای استبدادزده عرب ایجاد کرده بود، با کودتای نظامیان تحت حمایت دموکراسی های غربی! به شکست کامل منجر شد، همینطور دموکراسی های تحمیلی در افغانستان و عراق بعد از تهاجم ایالات متحده با شکست مواجه شدند.

به موازات اینکه جاذبه های اقتصادی و تکنوژیکی چین مخصوصا طی یک دهه اخیر افزایش چشمگیری پیدا کرده است، شک و تردیدها نسبت به کارآمدی دموکراسی ها در شرق و غرب نیز قوت گرفته است. حتی دونالد ترامپ در دیدار رسمی رئیس جمهوری چین از آمریکا در سال گذشته، ولو به تعارف گفت: “شاید ما هم زمانی بخواهیم مانند سیستم سیاسی شما عمل کنیم!”. بدون تردید سرعت، کارآمدی، سرزندگی و ظاهرا ثبات سیاسی سیستم چینی مورد رشک و تأسی دیگران است. یک دانشمند علوم سیاسی کانادایی به نام دانیل بل که اشتیاق خاصی نسبت به مدل چینی ازخود نشان می داد، قریب 15 سال پیش مدل دموکراتیک مبتنی بر “مریتوکراسی” یا شایسته سالاری را مدلی می دید که هم ثبات سیاسی و ترقی اقتصادی را به همراه آورده و هم نواقص اساسی دموکراسی در وجه “انتخاب سالاری” را ندارد. گرچه دربارههزینه های سنگین انسانی در این گونه مدل، اغماض می شود و مخصوصا 15 سال پیش که محقق کانادایی، چنین مدلی را مطرح کرد، مورد تمسخر مخصوصا آمریکائی ها قرار گرفت، اما با بروز بحران مالی سنگین سال های 2009/2008 معلوم شد که دموکراسی ها مشکل بزرگی در چالش با بی عدالتی های اقتصادی و ساختارهای بدخیم شده مالی دارند و از علاج زیربنایی این ساختارها عاجزند (همین جا یادآور شوم که بحران مالی بزرگ سال های 1933-1929 که البته به نوبه خود نقش کمی در شروع جنگ دوم جهانی نداشت، از خاطره غربی ها هنوز زدوده نشده است). درحالی که طبقات متوسط مردم چین در همین فاصله زمانی به رفاه نسبی بیشتری دست یافتند و سرمایه گذاری در فنآوری های پیشرفته در داخل و خارج چین و مخصوصا مداخلات و تأثیرگذاری این کشور در سیستم های فنآوری غربی ها با سرعت عجیبی بیشتر شد، در مقابل سطح زندگی مردم در ممالک غربی تنزل یافت، فاصله میان فقیر و غنی بیشتر شد و روند فترت و زوال اقتصادی سرعت بیشتری پیدا کرد.

این نکته اساسی را باید تکرار کرد که تنزل جاذبه دموکراسی ها، پیش از آنکه متأثر از ترقی و بالندگی روزافزون سیستم چینی باشد، متأثر از برداشت غلط از سیستم نئولیبرال و انواع نواقص درون سیستمی است. یکی ازاین کسری ها و شاید مهم ترین آنها، ناتوانی در اتخاذ نقشه سیاسی و راهبرد مناسب در قبال چین است. ایالات متحده دونالد ترامپ در اتخاذ راهبرد روشن در برابر چین و جمع و جور کردن بهینه مناسبات در حوزه پاسیفیک هم از جنبه های اقتصادی و هم امنیتی، آشکارا سردرگم به نظرمی رسد. تکلیف اروپا اما در این میانه در مقابل چالش های این قدرت بزرگ آسیایی، از همه متزلزل تر و مبهم تر است. اروپا با آن پیشینه استعماری و استیلای تاریخی، اینک پیش از آنکه بخواهد به رئالیسم سیاسی تن دهد، یا در مقابل پیدایش یک قدرت بزرگ و کهن شرقی از خود تمکین نشان دهد و یا به گذارِ طبیعی تاریخ باور داشته باشد، می خواهد از برابرِ نتایجِ دهه ها راهبرد کوته اندیشانه در قبال چین و ماچین، فرار کند. امروزه اگر از یک ناظر بین المللی مسائل اروپایی بپرسید که آیا اروپا نمی خواهد در مقابل برآمدن چین و مخصوصا در مقابل تهدیدات ناشی از تجهیز شتاب آلوده چینی ها به تکنولوژی های فوق مدرن و “کنترل کننده” جهانی دست به اقدام بزند، پاسخ می دهد که چنین کاری اصلا مقدور نیست و اروپا راهی جز همکاری پیش روی خود نمی بیند. اروپا اینک از یک سو در انتخاب میان چین بزرگ ولی رقیب و با سیستم سیاسی و ایدئولوژیک متنافر و از سوی دیگر ایالات متحده که هرچه ناسیونالیست تر و انزواگراتر می شود و به نهادهای غربی و متحدان اروپایی پشت پا می زند، مردد و هاج و واج مانده است. به آلمان سوداگر و صادرات پیشه نگاه کنید که در وسوسه بازارهای آتیه دار چین با 4/1 میلیارد جمعیت است و به مساعی پرانرژی قدرتی در شرق نگاه می کند که با شتاب و ولع به دنبال فنآوری های پیشرفته است. به فرانسه بنگرید که برغم بضاعت کم و انواع مشکلات داخلی، اما با ژست بلند، ظاهرا نگاه به داخل و به اروپا دارد و گویا می خواهد رنسانسی درآن ایجاد کند. همینطور به جنوب نادار و بحران زده نگاه کنید که از هرسو به دنبال یافتن مفری برای خروج از بحران فزاینده اقتصادی و مالی خود است و همه در همکاری با طرح بلندپروازانه راه جدید ابریشم که کلیت نظامات غربی آن را یک مخاطره راهبردی از سوی چین می بینند، با یکدیگر مسابقه می دهند.

در یک نگاه اجمالی باید گفت که در آغاز هزاره سوم، با برآمدن چین و سایر ممالک شرقی که گوی سبقت را از غرب می ربایند، افول و تشدید محسوس بحران در دنیای غرب، در آمریکای شمالی و به ویژه در اروپا و همینطور ظهور ناسیونالیسم، پوپولیسم و پروتکسیونیسم که زائیده چنین فرآیندی است، دگردیسی محتومی در مناسبات کلاسیک و مستقر بین المللی درحال وقوع است و بلوک بندی های سیاسی و اقتصادی نوینی دارد شکل می گیرد. دموکراسی های انتخابی، در این شرایط متغیر و دیگرگونه، به شدت تحت تأثیر قرار می گیرند و معلوم نیست تا نیمه یا حداکثر انتهای قرن بتوانند همانند نیمه دوم قرن گذشته، همچنان به رشد و بقای خود ادامه دهند

++++++++++++++++++++++++++++++

آمريکا لاتين، بازگشت رسانه‌هاي اختاپوسي   .

ژوئیه ٢٠١٩

از بوئنوس آيرس تا بوگوتا، يورش محافظه کارها
آمريکا لاتين، بازگشت رسانه‌هاي اختاپوسي

آرژانتين، اکوادور، برزيل: همه جا همان سناريو. پس از دوره‌اي طولاني از دولت‌هاي چپ‌گرا، رهبران محافظه‌کار به قدرت مي‌رسند. اما، هنوز کار را شروع نکرده، تنها به يک چيز مي‌انديشند: افشاي اقدامات روساي جمهور پيشين براي سامان‌دهي و مهار قدرت سياسي رسانه‌هاي خصوصي.

لنين مونرو، رئيس جمهور اکوادور، کمتر از يک سال پس از رسيدن به قدرت در ماه مه سال ٢٠١٧، بيانيه شاپولته‌پک در باره آزادي بيان را امضا کرد. اين متن حاصل کنفرانسي منطقه‌اي است که، در سال ١٩٩٤، از سوي جامعه مطبوعات ‌آمريکا (SIP)، سازماني غيردولتي که صاحبان مطبوعات در آمريکاي لاتين را گرد هم مي‌آورد، برگزار شد و هفتاد رئيس دولت پاي آن را، که شامل ده اصل «بايسته» براي مطبوعات آزاد است، امضا کردند. اما حرف حساب بيانيه چيست ؟ «هيچ قانون يا قدرتي نبايد آزادي بيان را محدود سازد.» جامعه مطبوعات ‌آمريکا، که پايگاه آن در ميامي، سرزمين مقدس محافظه‌کاران آمريکاي لاتين، واقع شده خشنودي خود را از «آشتي» رسانه‌هاي اکوادور و دولت کويتو، پس از تقابل طولاني در دوره رياست جمهوري آقاي رافائل کوره (٢٠١٨-٢٠٠٧)، پنهان نکرد.

در مراسم رسمي به ميزباني آقاي مونرو به يک اقدام مشخص ديگر نيز اشاره شد: کنار گذاشتن قانون ارتباط ارگانيک، مصوب سال ٢٠١٣، و يکي از نخستين قوانيني که رئيس جمهور جديد در صدد بي‌محتوا کردن آن‌ها برآمد. اندکي بعد، شاهد پديده مشابهي هستيم: هنوز چند هفته‌اي از شروع دوره رياست جمهوري موريسيو ماکري محافظه‌کار در آرژانتين، در دسامبر سال ٢٠١٥، نگذشته که حمله به قانون خدمات ارتباطات صوتي‌تصويري آغاز مي‌شود؛ قانوني که پيش‌نويس آن را رئيس جمهور کريستينا فرناندز دو کيرشنر (٢٠١٥-٢٠٠٧) در سال ٢٠٠٩ به مجلس ارائه نمود. دليل اين شتاب چه مي‌تواند باشد ؟

اين قوانين، که جايگزين معيارهاي منسوخ و ابتدايي دوره ديکتاتوري‌هاي نظامي ‌مي‌شدند، از نظر روساي جمهور محافظه تازه به قدرت رسيده، در سال ٢٠١٣، بدون مشکل نبودند. هدف توزيع مجدد سهم بخش‌ها در دنياي رسانه‌ بود: يک سوم طيف راديويي براي بخش خصوصي، يک سوم براي بخش دولتي و يک سوم آخر هم از آن بخش غيرانتفاعي.

در آرژانتين، گروه کلارن مالک ٢٥٠ خروجي رسانه‌اي، معادل ٦٠% همه رسانه‌ها است. در اکوادور نيز نزديک به ٩٠%(١) رسانه‌ها تعلق به گروه کوچکي از خانواده‌هاي ثروتمند دارند. در کنار اين قوانين، اقدامات ديگري نيز با هدف مقابله با تمرکز‌ صورت مي‌گرفت: سقف براي شمار مجوزهاي صوتي‌تصوير؛ محدوديت زماني مجوزها به ده سال (در مقايسه با پانزده سال پيش از آن) براي آرژانتين و پانزده سال براي اکوادور (که اصولا فاقد هر چارچوبي بود)؛ و محدود ساختن تمديد به تنها براي يک بار. تفاوت اصلي بين دو متن: قانون آرژانتين تنها به راديو و تلويزيون مي‌پردازد، در حالي که قانون در اکوادور شامل مطبوعات نوشتاري نيز مي‌شود.

در اين متون، نخست فعاليت در چارچوب « منافع جمعي » (آرژانتين) يا مرتبط با «خدمات عمومي» (اکوادور) تعريف و سپس لزوم خارج شدن آن از قيد اقتصاد نتيجه‌گيري شده: «اطلاعات»، بنا به اعلام رئيس جمهور کوره، در مراسم افتتاح نخستين اجلاس روزنامه‌نگاران مسئول دوران مدرن، در ١٩ ژوئن سال ٢٠١٣ در گواياکيل، «ديگر بيش از آن که کالا تلقي شود، حق به حساب مي‌آيد». به اين ترتيب، گروه اگاس، براي آن که بانک خود (Banco del Pichincha) را حفظ کند، بايد از کانال تلويزيوني تله‌مازوناس خارج شود، چرا که در اختيار داشتن بيش از ٦% سرمايه يک موسسه مطبوعاتي از سوي نهادي مالي در اکوادور منع قانوني دارد(٢).

شعار مقدس «آزادي مطبوعات»، از نظر اربابان رسانه، پيش و بيش از هر چيز آزادي خود آن‌ها، اين که هر چه را که مي‌خواهند بکنند و بگويند، تعبير مي‌شود. تا جايي که، رسانه‌هاي خصوصي، در برابر پيروزي‌هاي پي در پي چپ‌ها در صندوق‌هاي راي، به گفته امير سادر، روشنفکر اهل برزيل، به صورت «ماشيني جايگزين احزاب سنتي سياسي ضعيف‌شده درآمده‌ و هدايت مخالفين در بي‌ثبات کردن دولت‌ها را برعهده گرفته‌اند(٣)».

در آرژانتين خرد جمعي باعث شده که هيچ دولتي نتوانسه است در مقابل بيش از پنج سرمقاله منفي روزنامه کلارن(Clarín) مقاومت کند. پس از يک دوره آرامش نسبي، به دنبال انتخاب نستور کيرشنر در سال ٢٠٠٣، زماني که همسر رئيس جمهور، فرناندز دو کيرشنر، تصميم گرفت، به منظور تعديل درآمدها، براي صادرات سويا ماليات وضع کند(٤)، نقاب‌ از چهره‌ها افتاد. روزنامه، در دفاع از زمين‌داران کلان، مخالفت آشکار خود با اين اقدام را نشان داد و مبارزه خشني با کيرشنرها آغاز شد. رئيس جمهور تلاش کرد، با پخش تصاويري از خود و عبارت « کلارن دروغ مي‌گويد» در زير آن‌ها، مقابله کند، اما ناگهان، پس از پنج ماه، محبوبيت بلامنازع‌اش از ٥٦% به ٢٠% کاهش يافت.

آقاي کوره و رسانه‌هاي خصوصي هيچگاه تظاهر به همراهي نکرده‌اند. از جمله، بنا بر اعلام روزنامه El Universo ، در جريان کودتا عليه رئيس جمهور پيشين، در ٣٠ سپتامبر سال ٢٠١٠، وي دستور داد بيمارستاني پر از غيرنظاميان بمباران شود(٥) – که البته دروغي آشکار بود. آقاي کوره نيز، به نوبه خود، با پاره کردن روزنامه‌ها در برابر مردم مانع از آن شد که وضع به نفع دورغ‌پردازان تمام شود، هر چند که ناچار شد در دادگاه از همه مديران مطبوعات پوزش بخواهد. از نظر او، «حالا که رسانه‌ها نقش فعالين سياسي را بر عهده گرفته‌اند، پس بايد آماده عکس‌العمل‌هاي سياسي هم باشند».

چيزي نگذشت که رودخانه هائي از جوهر قلم در تقبيح قوانيني که « خميازه آور»توصيف مي‌شدند، در دو سوي سلسله جبال آند در نشريات مسلط به راه افتاد. مخالفت‌هاي کم و بيش اغراق‌آميز ديگري نيز شروع شدند. به گفته مارتن به‌سرا، استاد دانشگاه در آرژانتين، برخي تصميمات دولت آرژانتين ترديدهايي را در خصوص بي‌طرفي آن برمي‌انگيخت. وي، مثلا، صحبت از مخالفت اش با برنامه بازسازي پيشرفته کلارن به منظور پاسخگويي به نيازهاي قانوني مي‌کند…حال آن که برنامه گروه Telefe، کيرشنريست، با وجود مشکلات بيشتر آن، پذيرفته شد. همين سياست «يک بام و دو هوا»، از نظر به‌سرا، مايه سوءظن است: آيا ميل به انتقام‌جويي از کلارن، بر سياست نيل به کثرت‌گرايي بيشتر سايه افکنده؟

در اکوادور، بحث بر سر برداشتي است از ماده ٢٦ که آن را «خرکش کردن رسانه‌ها» مي‌داند. اريکا گوارا، پژوهشگر در دانشگاه پاريس ٨، نگران «فرمول‌بندي‌هاي بيش از حد مبهم که جاي زيادي براي تفسير و تعبير باقي مي‌گذارند» است. ماده مورد بحث «انتشار اطلاعات (…) با هدف لکه‌دار کردن حيثيت شخصيت حقيقي يا حقوقي و مخدوش ساختن اعتبار سياسي وي» را ممنوع مي‌سازد. با اين حال، به گفته به‌سرا، «فرق است بين اطلاعات و پندارهاي خاکستري؛ همان‌ها که نه سفيدند و نه سياه». و همين مجالي است براي لغزش.

در واقع، مقامات اکوادور، در چندين مورد، اتهام «خرکش کردن رسانه‌ها»ي خصوصي را رد کرده و آن را بي‌اساس مي‌دانند. اما در مورد تله‌مازوناس، که در سال ٢٠١٦، شش ماه تمام خدمات ملي قراردادهاي دولتي را متهم به تهيه داروهاي ژنريک بدون گواهي‌نامه سلامت کرد -موضوعي که واقعيت نداشت- وي تنها مجبور به… عذرخواهي رسمي شد، چرا که قانون تنها در صورت تکرار جرم پيش‌بيني جريمه نقدي کرده است.

اتهام قوانين « خميازه آور » در مورد آرژانتين و اکوادر به واقعيت نزديک‌تر به نظر مي‌رسد، چرا که در اين جا اصلاحات برنامه‌ريزي شده اغلب ناتمام باقي مي‌مانند. سرشاخ شدن‌هاي قضايي گروه کلارن -که مطابقت اين قانون با قوانين اساسي کشور را به چالش مي‌کشد- موجب شد اجراي آن چهار سال به تاخير افتد. از سوي ديگر، زماني نيز که سرانجام دولت موقعيت به ظاهر مناسبي پيدا مي‌کند، فاقد اراده کافي براي اجراي آن است: مثلا، رقابتي که قرار بود بر سر توزيع مجدد فرکانس‌ها به راه افتد، هيچگاه پيش نيامد. در اکوادور، اما، پيش آمد، ولي با چنان سازماندهي نامناسبي که سرانجام دادستان عمومي آن را بي‌اعتبار خواند؛ آن چنان که کارلوس اوشوآ، آخرين مدير Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) -دفتري که بنا بر قانون و با هدف اجراي آن برپا شده- با تاسف مي‌گويد، «شکستي بسيار بزرگ بود» و صحبت از «قانوني که به حال تعطيل درآمده» مي‌کند. آقاي مورنو، اما، خود براي تغيير سهميه‌‌هاي طيف راديو شتاب داشت: ٥٦% براي بخش خصوصي و ١٠% براي بخش دولتي، و بقيه هم نصيب رسانه‌هاي غيرانتفاعي. تنها يک دستاورد بود که در هر دو کشور جان به در برد: ٦٠% محتواي رسانه‌ها بايد در داخل کشور توليد شوند. اما، همين هم، فاقد ساختار مناسبي براي اجرا است.

پيشرفت‌ها در حوزه رسانه‌هاي عمومي محسوس‌تر، اما بدون اثربخشي درخور توجه، بودند. در سال ٢٠٠٧، آقاي کوره با فرماني EcuadorTV را تاسيس کرد. اين نخستين کانال تلويزيوني دولتي کشور بود. در سال ٢٠٠٨، بخش صوتي‌تصويري رسانه‌هايي را، که پس از ورشکستگي صاحبان‌شان (بانک‌داران قدرتمند مقروض به دولت و گرفتار در بحران مالي) در اختيار گرفته بود، توسعه داد. در برزيل، دولت آقاي لوئيز ايناسيو لولا دا سيلوا (٢٠١٠-٢٠٠٣) Empresa Brasil de Comunicação (EBC)، مجمع رسانه‌هاي عمومي تازه تاسيس، را به راه انداخت.

در هر دو مورد، رسانه‌هاي عمومي به خرج دولت و با پول حاصل از تبليغات دولتي اداره مي‌شدند. EBC شورايي، به نام Conselho Curador، تشکيل داد که پانزده تن از بيست و دو عضو آن همه اعضا را نمايندگي مي‌کردند و رسالت آن حفظ استقلال کانال تلويزيوني بود. در آرژانتين و اکوادور نيز سازمان‌هايي با کارکرد مدافع بخش دولتي(٦) و مسئول «دريافت و هدايت پرسش‌ها، شکايات و نکوهش‌ها»ي شهروندان (آرژانتين) و «پيشبرد گفتگوي بين دولت و رسانه‌ها» (اکوادور) تاسيس شدند.

رسانه‌هاي دولتي، اما، هنوز پادوي دولت‌ها به حساب مي‌آيند و مخاطبين اندکي دارند. در برزيل، TV Brasil را «TV Lula» مي‌خوانند. تنها در آرژانتين -کشور پيشگام در تاسيس آن‌ها در سال ١٩٥٣- رسانه‌هاي عمومي توانسته‌اند رتبه‌هاي بالا از نظر شمار مخاطبين را کسب کنند؛ به ويژه، به خاطر پخش برنامه «فوتبال براي همه»، با مشارکت دولت‌هاي کيرشنر-فرناندز و انجمن فوتبال آرژانتين براي پخش مجدد رايگان مسابقات دسته اول در کانال ٧ دولتي(٧).

خاوير لاسو، دبير پيشين EcuadorTV، که توسط دولت مونرو از کار برکنار شد، باور دارد که «مهم است که، به لطف رسانه‌هاي دولتي، سخني متفاوت، از آن چه که از رسانه‌هاي خصوصي مي‌شنويم، به گوش مي‌رسد». اما، کافي نيست! اين واکنش آقاي به‌سرا است که چنين درکي از موضوع را دقيقا پيشداوري نسبت به تازه‌واردها مي‌داند. به گفته او، رسانه‌هاي دولتي، به بهانه صبوري براي نيل به «آرامش» و توقع گشايش در کثرت‌گرايي، تصور مي‌کردند که تنها بايد «به حملات رسانه‌هاي خصوصي پاسخ دهند»: خيالي، به باور همه، بي‌ثمر. رسانه‌هاي عمومي، به گفته آقاي لاسو، «کودکاني هستند که تازه توانسته‌اند روي پاي خود بايستند، ولي از آن‌ها توقع دويدن داريم».

آيا اين کوتاهي‌ دولت‌ها است که رسانه‌هاي عمومي اين چنين ضعيف‌اند؟ در هر صورت، کودکي که مرده به دنيا آيد، شانسي براي بزرگ شدن نخواهد داشت…

محافظه‌کاران تازه به رياست رسيده مبارزه‌اي را براي در اختيارگرفتن جادوگران به راه انداختند و سعي کردند دفاتر سردبيري را از نفود «چپ‌ها برهاند». ميشل تمر، رئيس جمهور پيشين برزيل، همانند همقطاران آرژانتيي و اکوادوري خود، لحظه‌اي در گماردن چهره‌هاي بخش خصوصي، که مخالفت خود با دولت‌هاي ترقي‌‌خواه پيشين را پنهان نمي‌کردند، در پست‌هاي مديريت رسانه‌هاي عمومي درنگ نکرد.

از فشارهاي مالي هم غافل نبودند. به گفته پدرو بريژه، نماينده پيشين زنجيره شبکه دولتي ٧ که به ناچار آن را ترک کرد، «ليبرال‌ها رسانه‌هاي دولتي را “فيل سفيد” قبلي‌ها وانمود مي‌کردند(٨)». آقاي مکري ٤٠% کارکنان Telam، آژانس خبري آرژانتين، را برکنار کرد، و آقاي مورنو نيز عذر دويست کارمند رسانه‌هاي دولتي را خواست. و بريژه نتيجه مي‌گيرد که، «عملا خبري از رسانه دولتي نيست».

٢٩ ژوئن سال ٢٠١٨، آقاي مکري با ادغام کلارن در شرکت تلفن Telecom موافقت کرد. سرانجام، اختاپوس رسانه‌اي توانست به آن چه که کيرشنريسم مانع از انجام‌اش شده بود برسد: شاخک‌هايش را، با پيشنهاد بسته‌هاي «چهار رسانه‌اي» (تلفن ثابت و موبايل، اينترنت و تلويزيون کابلي) به دور دنياي ارتباطات بپيچد. و اين، به گفته به‌سرا، «نهايت تمرکزگرايي» است.

١- « Resumen Ejecutivo », Superintendencia de Comunicación, Quito, 2018.

٢- On découvrira plus tard que la vente a été simulée à travers diverses acrobaties financières. En 2019, M. Egas dirige toujours la chaîne

٣- Emir Sader, O Brasil que queremos, Laboratório de Políticas Públicas, Rio de Janeiro, 2016.

٤- Lire Renaud Lambert, « En finir avec le pendule argentin », Le Monde diplomatique, janvier 2019.

٥- Lire Maurice Lemoine, « État d’exception en Équateur », La valise diplomatique, 1eroctobre 2010, www.monde-diplomatique.fr

٦- Poste unique doté par nomination en Argentine. En Équateur, on sélectionne un défenseur pour chaque média national, sur concours

٧- M. Macri a mis fin à ce partenariat le 20 juillet 2016

٨-

Un « éléphant blanc » est un ouvrage ambitieux qui soit n’aboutit jamais, soit s’avère un gouffre financier.

++++++++++++++++++++++

سخنگوی دولت آلمان: مرکل مشارکت در ائتلاف آمریکایی خلیج فارس را در نظر ندارد

سخنگوی دولت آلمان تاکید کرد که آنگلا مرکل، صدراعظم این کشور و اعضای کابینه دولت آن در عدم مشارکت در ائتلاف آمریکایی خلیج فارس اتفاق نظر دارند.

به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، یک سخنگوی دولت آلمان در یک کنفرانس خبری گفت: صدراعظم در نظر ندارد که در وضعیت کنونی و در حال حاضر در ماموریت دریایی به رهبری آمریکا مشارکت کند و همه در دولت آلمان در این باره اتفاق نظر دارند.

به گزارش ایسنا، این واکنش کشورهای اروپایی به همکاری در زمینه تامین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس در پی این مطرح می‌شود که آمریکا مدتی است با ادعای حفاظت از کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز قصد دارد ائتلافی جهانی تشکیل دهد و تا کنون از کشورهای متعددی برای پیوستن به این ائتلاف در خواست کرده است.

اظهارات مقامات آمریکا درباره تشکیل ائتلافی برای تامین امنیت تنگه هرمز در حالی مطرح می‌شود که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران با اشاره به حضور غیرقانونی آمریکا در منطقه خلیج فارس گفت: آمریکایی ها از ۶۰۰۰ مایل دورتر به منطقه ما آمدند؛ این تحریک آمیز نیست؟!

وی همچنین در این باره گفته بود: ما ۱۵۰۰ مایل مرز در خلیج فارس داریم. به همین دلیل است که به آن خلیج فارس می‌گویند، خلیج مکزیک نیست و در مجاورت ما است. ما بزرگ‌ترین قدرت خلیج فارس و تنگه هرمز هستیم و تأمین امنیت و آزادی کشتیرانی جزئی از منافع مهم ما در زمینه امنیت ملی است. هیچ کس نمی‌تواند بدون ایران در این آب‌ها امنیت را تأمین کند

++++++++++++++++++++++++++++.

حمله نظامی امریکا به ایران

کدام اهداف را نشانه می گیرد؟

پرفسور کالج نظامی ارتش امریکا: حمله نظامی امریکا به ایران کدام اهداف را نشانه می گیرد؟

رابرت فارلی” پروفسور کالج نظامی ارتش آمریکا در تفسیری مرتبط با احتمال ضربه نظامی امریکا به ایران در مجله “ناشنال اینترست” نوشت: جنگ با ایران به آسانی جنگ عراق نخواهد بود. حمله به زیرساخت‌های نظامی از جمله پایگاههای هوایی، دریایی و تسلیحات موشکهای بالستیک آسیب قابل توجهی به ایران خواهد زد. سپس زیرساخت‌های نفتی و بعد حمل و نقل هدف قرار خواهند گرفت و خسارت شدید افتصادی به ایران وارد خواهد آمد. اما حمله به تاسیسات صنعتی شهری و سایر اهداف جزو محدودیت‌های تعریف شده است که قابل اجرا نخواهد بود. به دلیل استقرار نیروی زمینی ایران نزدیک مناطق شهری هدف قرار دادن آنها دشوار است. ایران با ناامن کردن عراق و افغانستان و استفاده از نیروهای پراکسی، دفاع خود را شروع خواهد کرد. شاید ایران منتظر واکنش بین المللی شده و بعدا به پایگاهها، کشتیها و سایر ادوات نظامی آمریکا در منطقه با موشک‌های بالستیک حمله کند. تغییر رژیم در ایران موفقیت آمیز نخواهد بود و مشکلات آمریکا را تشدید خواهد کرد. ایران با ملی گرایی پشتیبان جمع کرده و کمپین بین المللی به نفع آمریکا وارد صحنه نخواهد شد. دلیلی وجود ندارد که باور کنیم شانس تغییر رژیم در ایران زیاد است. جنگ زیرساخت های ایران را نابود می‌کند اما آمریکا به اهداف خود نمی‌رسد

+++++++++++++++++++++++.

واشنگتن پست گزارش داد؛ترامپ در حال نابودی آمریکاست

روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به انتقاد از سیاست‌های نژادپرستانه دونالد ترامپ و حمایت او از ترویج خشونت در آمریکا انتقاد کرد.

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حال هدایت این کشور به سوی نابودی است.
در این گزارش آمده است: به سبب در دسترس بودن سلاح‌های گرم همواره تیراندازی‌های گسترده‌ای در آمریکا به وقوع پیوسته است. در سال ۱۹۹۶, یک ملوان سابق و دانشجو در دانشگاه تگزاس در آستین تیراندازی کرد و ۱۴ تن را کشت. آمریکایی‌ها وحشت کردند، اما از آن زمان به بعد اوضاع بدتر شده است.
آن حمله در سال ۱۹۹۶ در رده یازدهمِ بدترین تیراندازی‌های گسترده در آمریکا محسوب می‌شود. هشت مورد از ۱۰ مورد بدترین تیراندازی‌های گسترده در آمریکا در یک دهه گذشته رخ داده است و تیراندازی روز یکشنبه در فروشگاه والمارت در الپاسو- که سبب کشته شدن ۲۰ تن شد- اکنون هشتمین تیراندازی از بدترین تیراندازی‌ها در تاریخ آمریکا محسوب می‌شود. مهلک‌ترین تیراندازی به روی مردم- که طی آن در لاس وگاس ۵۸ تن کشته شدند- کمتر از دو سال پیش رخ داد. دومین تیراندازی مهلک -که طی آن ۵۰ نفر در یک باشگاه شبانه در اورلاندو کشته شدند- درست سه سال پیش رخ داد.
روند تیراندازی به عموم مردم در راستای یک روند دیگر قرار گرفته است: ظهور ایدئولوژی برتری طلبی سفیدپوستان. در سال ۲۰۱۵, ۹ تن در یک کلیسای سیاهپوستان در چارلستون در کارولینای جنوبی کشته شدند. زمانی که تظاهرات برتری طلبان سفیدپوست در شارلوتسویل در سال ۲۰۱۷ رخ داد، یک نفر با خودرو کشته و ۱۹ تن زخمی شدند. در سال ۲۰۱۸, ۱۱ نفر در یک کنیسه در پیتزبورگ کشته شدند و دو تن دیگر هم در همان سال در یک باشگاه یوگا در تالاهاسی در فلوریدا کشته شدند. امسال در یک کنیسه در پاوی در ایالت کالیفرنیا یک نفر کشته و سه تن دیگر مجروح شدند. هفته گذشته در جشنواره در گیلوری در کالیفرنیا سه نفر کشته شدند. در ال پاسو -شهری که ۸۰ درصد جمعیت آن آمریکای لاتین تبار هستند- یک فرد مظنون با انتشار بیانیه‌ای آنلاین اعلام کرد: “این حمله واکنشی به تهاجم هیسپانیک‌ها به تگزاس بود.”
در ادامه این گزارش آمده است: با وجود این حادثه در ال پاسو، ما در واقع خوش اقبال بوده‌ایم زیرا حمله حامیان راست افراطی می‌توانست بدتر باشد. یک مرد اهل فلوریدا بمب‌هایی را برای منتقدان برجسته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ارسال کرد، اما هیچ یک از آن‌ها منفجر نشد و گفته می‌شود یک افسر گارد ساحلی خود را برای انجام یک حمله آماده کرده بود که دستگیر شد. اوضاع در نیوزیلند حتی وخیم‌تر بود، جایی که در آن یک فرد حامی برتری طلبی سفیدپوستان در ماه مارس ۵۱ نفر را کشت و اقدام او الهام بخش قاتلانی مانند مهاجم ال پاسو است

+++++++++++++++++++++++

.

نیکاراگوئه نبرد 40 ساله میان انقلاب و امریکا ترجمه و تدوین – عسگر داوودی

.

اگر جمهوری خلق چین را کشوری حامل اهداف سوسیالیستی بپذیریم و به آینده سوسیالیسم ویژه ای که در آن در حال پیاده شدن است امیدوار باشیم، می توانیم جنبش پیشرونده «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» را دومین امید همه نیروهای ملی، مترقی در سطح جهان بشمار آوریم. «جنبش سوسیالیسم قرن بیست و یکم» آمریکای لاتین از حمایت «جنبش الهیات رهائی بخش» آمریکای لاتین نیز برخوردار است.

همزمان با برگزاری جشن های چهلمین سالگرد انقلاب نیکاراگوئه، وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف از این کشور دیدار کرد. ظریف جمعه 28 تیرماه پس از ترک سفر شش روزه خود از نیویورک وارد ونزوئلا شد تا در اجلاس «جنبش عدم تعهد» در این کشور شرکت کند. او پس از سخنرانی در کاراکاس و دیدار و گفتگو با همتایان خود با «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا و همچنین وزیرخارجه و رئیس مجلس این کشورنیز دیدار و گفتگو داشت. ظریف پس از ونزوئلا وارد ماناگوا پایتخت نیکاراگوئه شد و با «دانیل اورتگا» رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو داشت. این دیدار با برگزاری جشن های چهلمین سالگرد انقلاب ساندنیستی در نیکاراگوئه همراه بود. او در ادامه سفر خود از کشور بولیوی نیز دیدار داشت. ظریف در بولیوی طی پیامی در فضای مجازی به دیدارش با دانشجویان بولیواریی اشاره کرد و نوشت: به همراه همتای بولیوارئی ام در نشستی دانشجویی در دانشگاه «گابریل رِنِه مورِنو» حضور یافتم. همانطور که به دانشجویانم در ایران می گویم به این دانشجویان (بولیواری) هم گفتم: آینده  متعلق به شماست. به قدرت خودتان باور داشته باشید.

با توجه به برگزاری چهلمین سالگرد انقلاب ساندنیست ها در نیکاراگوئه گزیده ای از مطلبی طولانی منتشر شده در روزنامه آلمانی «یونگه ولت» را ترجمه کرده ام.

چهل سال قبل در نوزدهم ماه جولای سال 1979 میلادی (1357) ساندنیست ها قدرت را در نیکاراگوئه در اختیار گرفتند. جنبش چپگرای ساندنیست ها توسط کماندو «دانیل اورتگا» و برادرش «هومبرتو» رهبری می شد. جنبش چریکی «اف.اس. ال. ان» جبههٔ آزادیبخش میهنی ساندینیست پس از 42 سال تسلط باند «سوموزا» بر کشور، بالاخره با دست مردم از اریکه قدرت به زیر کشیده شد. فاصله طبقاتی در سالهای دیکتاتوری بشدت زیاد بود و این ارثیه به انقلابیون نیز رسید. در سال 1972 نیز زلزله ای خانمان برانداز باعث کشته شدن 10 هزار تن شده. کشوری از لحاظ اقتصادی ورشکسته با صندوق دولتی خالی به انقلابیون رسید.

دیکتاتور دو روز قبل از پیروزی مردم و انقلاب به میامی فرار کرد. نیکاراگوئه نیز مانند دیگر کشور های آمریکای لاتین حیاط خلوت آمریکا محسوب می شد و در نتیجه کشوری پشتیبان جنایتکاران این قاره. مبارزه بر علیه حضور نظامی آمریکا در نیکاراگوئه تاریخی طولانی داشت. جنبش ساندنیستی سال 1961 توسط «کارلوس البرتو فونسکوس» و یاران مارکسیستش تحت نام جنبش ( (F S L N بنیانگذاری شد. دانیل اورتگا در سال 1963 تحصیلات خود را در دانشگاه نیمه کاره رها کرد و به جنبش پیوست. این جنبش با روش مبارزاتی جنبش چریکی کوبا سازماندهی و دارای بینش مارکسیستی و پیرو دیدگاه های «آگستو ساندینو» بود. «او که قیام خود را از سال 1926 (1305) بر ضد حکومت راستگرایان وابسته به امپریالیسم آمریکا در نیکاراگوئه آغاز کرده بود از 16 جولای 1927(24 تیر 1306) جنگ با تفنگداران دریایی آمریکا را که از سوی این دولت برای دفاع از منافع آمریکاییان و کمک به دولت راستگرایان به آن سرزمین فرستاده شده بودند، آغاز کرد. در این زد و خوردها به تفنگداران آمریکا تلفات نسبتا سنگین وارد آمد.

«آگوستوساندینو» به مبارزه مسلحانه خود تا 1934 (1313) ادامه داد، در این سال ژنرال «ساموزا» رئیس راستگرای دولت نیکاراگوئه به نیرنگ متوسل شد و او را به مذاکره و حل اختلاف از راه مسالمت‌آمیز دعوت کرد. «ساندینو» پذیرفت ، اما این دعوت به مذاکره دامی مهلک برای او بود و او در دام توطئه کشته شد.

پیروان افکار «ساندینو» دنباله کارش را گرفتند و در سال 1978 (1357) آن را شدت دادند که منجر به فرار ساموزا از نیکاراگوئه و قتل او در تبعید شد و حکومت به دست ساندینیست ها افتاد.

جنبش پس از پیروزی انقلاب در سال 1978(1357) با پشتیبانی مردم دارائی های بیشمار دیکتاتور از جمله بانک ها را ملی اعلام کرد . از سال 1978 تا 1980 میزان سهم دولتی درآمد خالص داخلی از 15 به 41 درصد افزایش یافت. در ادامه رشد اقتصادی با سرمایه گذاری های خارجی تا سال 1980ـ 81  به وضعیتی پایدار رسید. در سال 1981 رونالد ریگان رئیس جمهور امریکا تصمیم گرفت به عنوان مجازات میزان واردات شکر از نیکاراگوئه را 90 در صد کاهش دهد و به صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، و جامعه اروپائی فشار آورد تا دیگر به این کشور وامی پرداخت نکنند. همزمان «ویلیام کیسی» رئیس وقت سازمان سیا، رونالد ریگان را قانع کرد تا با فروش اسلحه به ج. اسلامی در بازار سیاه به چندین برابر قیمت، سود حاصل را به ضد انقلاب نیکاراگوئه که توسط آمریکا سازماندهی شده بود، پرداخت کنند. پیش از این در پانزدهم ماه مارس 1982 سازماندهی سرخپوستان منطقه علیه انقلاب نیکاراگوئه توسط سازمان سیا انجام گرفته بود. عوامل سیا و افراد مزدورشان با انفجار پل ها ، خطوط راه اهن و تخریب جاده ها و دیگر تاسیسات کشور کوشیدند تا هرج ومرج را بر نیکاراگوئه حاکم کنند. در سال 1983 مرکز عظیم تاسیسات نفت و گاز در بندر کونیتو را به آتش کشیدند. به گزارش «مجله تایم» عملیات توسط عوامل مستقیم سیا انجام شد. عوامل سیا و مزدوران از مسیر هندوراس لوله های نفت انتقال نفت و گاز را اتش زده و رانندگان کامیون های حامل را تهدید و یا می کشتند و کامیون ها را به اتش می کشیدند. هدف از این توطئه جلوگیری از هر نوع واردات و صادرات به نیکاراگوئه بود. شدت توطئه به حدی بالا بود که در سال 1983 نیکاراگوئه فقط برای 10 روز سوخت داشت.عوامل مستقیم سیا و مزدوران به خدمت گرفته شده از منطقه و کشور همزمان پل ها، محصولات کشاورزی، وسائل حمل و نقل، خانه های روستائی را به طور سیستماتیک به آتش کشیده و تخریب می کردند. محصولات کشاورزی را نابود و حتی رودخانه هائی که امکان ماهیگیری در آنها وجود داشت را مین گذاری می کردند. ضد انقلاب تا زمانی که هزاران نیروی نظامی آمریکا درهندوراس مستقر نشده بودند، چندان قادر به اعمال نفوذ نبود اما با استقرار نیروهای نظامی امپریالیسم بر مشکلات نیروهای انقلابی افزوده شد. جت های جنگنده، تاسیسات رادار، مراکزنظامی ارتباطات راه دور از طریق مرزهای هندوراس هزاران عامل ضد انقلاب را که پیش از این درفلوریدا و کالیفرنیا آموزش نظامی داده شده بودند را سازماندهی و رهبری می کرد. میزان تخریب و آدمکشی ضد انقلاب به حدی بود که رسانه های غربی نیز به این موضوع اعتراف می کردند. روزنامه انگلیسی «گاردین» در تاریخ پانزدهم نوامبر سال 1984 گزارش کرد که روستائیان و دهقانان طرفدار ساندنیست ها به صورت سیستماتیک زیر شکنجه و کشتار عوامل سیا و ضد انقلاب وابسته قرار دارند. گاردین نوشت آنها پستان زنان و بیضه مردان طرفدار ساندنیست ها را می برند و به آنها تجاوز می کنند. گاردین همچنین نوشت: عوامل ضد انقلاب نیکاراگوئه با سازماندهی سیا تا تاریخ نوامبر 1984،( تاریخ انتشار گزارش گاردین.م.) تعداد 910 مامور دولتی و تعداد 8 هزارتن از افراد غیر نظامی را در نیکاراگوئه کشته اند.(در فاصله 5 سال انقلاب.م.). بدین ترتیب سیاست اجتماعی ساندنیست ها و موفقیت ها اولیه آنها با سیاست: سابوتاژ، خرابکاری و تحریم ها و محاصره و انفجارها و تجاوز و ضرب و شتم ضدانقلاب سازماندهی شده توسط سیا خنثی می شد. ضد انقلاب برعلیه سیستم آموزشی چه از طریق تخریب مراکز و چه از طریق تهدید و کشتن معلم ها و نیز برعلیه مراکز بهداشت و داروئی اقدام کرده و تعداد از ماموران بهداشتی بویژه در روستاها را می کشت. جنگ امپرالیسم آمریکا با دست سیا انبوهی از کشته ها، مجروحان جنگی و یتیم باقی گذاشت. فرار از مناطق تحت تسلط تروریست ها و مهاجرت به دیگر شهرها باعث انبوهی از بیکاری شد. کمک های بی شائبه کشور شوروی و متحدانش برای جبران خسارت ها عملا کافی نبود . در ادامه توطئه، کشور از سال 1984 دچار بحران اقتصادی شدیدی شد. دلیل این بحران علاوه بر جنگ تحمیلی ضد انقلاب، درهم ریختگی سیستم تولید و کمبود انواع کالاها در مراکز توزیع دولتی بود. فرار سرمایه و بایکوت سرمایه گذاری توسط صاحبان صنایع کشور بحران را باز هم شدیدتر کرد. بدین ترتیب باوجود اینکه در سال 1984 دانیل اورتگا با دو سوم آرای انتخاباتی به ریاست جمهوری کشور رسیده بود اما در ماه فوریه 1990 او در مقابل چهارده کاندیدای راستگرا که توسط جریان اپوزیسیون «ملی» با رهبری خانم ویولتا باریوس چامورو انتخابات را به اپوزیسیون تحمیلی باخت. سندینستها شکست انتخاباتی خود را پذیرفته و انتخاب جدید را قبول کردند. البته نباید فراموش کرد که «بنیاد ملی دمکراسی» آمریکا 11 میلیون دلار به « اتحاد ملی اپوزیسیون» کمک مالی کرده بود! جرج.بوش پدر باخت ساندنیست ها را «یک پیروزی برای دموکراسی» اعلام کرد. دولت راستگرای تحمیلی روابط با آمریکا را به حالت عادی درآورد. دستاورد های زمان انقلاب را برچید. تحرک سندیکا ها و مراکز اجتماعی محدود کرد.

بیکاری و فقر تاکنون در ابعاد زیادی ادامه دارد. در سالهای ریاست جمهوری ارنولدو المن ( 1997ـ 2002) و در سالهای ریاست جمهوری انریکو بولانوس (2002 ـ 2007) سیاست های نئولیبرالی ادامه پیدا کرد تا حدی که نیکاراگوئه پس از هائیتی به دومین کشور فقیر آمریکای لاتین تبدیل شد. در پایان سال 2006 دانیل اورتگا توانست سی وهشت درصد آرای انتخاباتی را در مقابل کاندیدای راستگرا صاحب شود که او خود سی درصد آرا را داشت. در 10 ژانویه2007 بار دیگر مسئول «جبههٔ آزادیبخش میهنی ساندینیست» به ریاست جمهوری رسید. دولت جدید بار دیگر برنامه های اجتماعی مشخص خود را که تا سال 1990 ادامه داده بود از سر گرفت. پیکار با بیسوادی با کمک های رفیقانه کشور کوبا در سال 2009 با موفقیت به پایان رسید و سازمان ملل نیکاراگوئه را کشوری بدون بی سواد اعلام کرد. همکاری با متحدان منطقه ای از جمله با کوبا، با چاوزیست های ونزوئلا، «اتحادیه بولیواری برای ملت‌های آمریکای لاتین» (آلبا) و نزدیکی سیاسی به روسیه و چین استراتژی دولت ساندنیست نیکاراگوئه را تشکیل می دهد. با پیروزی انتخاباتی اورتگا در سال 2011 که با 62.6 درصد آرای توام بود و همچنین پیروزی در انتخات پارلمانی سال 2016 که با 72.1 در صد آرای برای ساندنیست ها میسر شده است با دیگر برنامه کودتای سیاسی در واشنگتن از کشور ویژه توطئه های انتخاباتی پیش بینی شده بیرون کشیده شده و توطئه خاموش به تدریج در دست اقدام است. رسانه های وابسته نیز حتی در اروپا به این تبلیغات دروغین علیه جنبش ساندنیستی دامن می زنند. دستگاه تغییر رژیم در واشنگتن همچنان بر علیه جنبش برابری خواهی و استقلا طبی در آمریکای لاتین فعال است.

https://www.jungewelt.de/artikel/359046.geschichte-nicaraguas-sieg-der-

armen.html

++++++++++++++++++

مردم سودان
نمی خواهند فریب
نظامیان را بخورند
اومانیته – ترجمه آذرنگ



مذاکراتی که قرار بود برای توافق برسر تقسیم قدرت نهائی در سودان در روز دوشنبه بین ژنرالهای ستاد دولت انتقالی و رهبران معترضان در خارطوم انجام شود، به تعویق افتاد .آینده این مذاکرات پس از کشته شدن چهار دانش آموز در تظاهرات نان و سوخت به ضرب گلوله نیروهای امنیتی در شهر “البعید” اکنون معلوم نیست چه زمانی انجام خواهد شد. درجریان آن تظاهرات صدها تن از مردم در “بهاری وبوری” واقع در حومه خارطوم جمع شده بودند و پلیس ضد شورش با گشودن آتش به روی مردم موفق شد معترضان را متفرق کند و متعاقب آن مقررات منع رفت و آمد را اعلام کند و دستور تعطیل مدارس صادر شد.
مردم شبه نظامیان “اس اف اس” به رهبری محمد حمدان داغلو مرد شماره 2 شورای نظامی انتقالی را مسئول شلیک به جمعیت اعلام کردند. شبه نظامیان از میان “جانجویدها” در استان دارفور غربی استخدام شده اند. بیش از 60 نفر در این درگیری ها مجروح و چهار دانش آموز کشته شدند. رئیس ستاد شورای نظامی انتقالی “عبدالفتاح ال برهان” گفت: “کشتن غیر نظامیان صلح طلب یک جرم غیر قابل قبول است که نباید بدون مجازات بماند”. اما این گفته در حقیقت به سردرگمی افزوده است. هفته گذشته یک ژنرال و چند عضو سرویس اطلاعات و امنیت و همچنین رهبران سیاسی بدلیل یک “کودتای آرام” در 11 ژوئیه دستگیر شدند اما کسی نمیداند اهداف این کودتا چه بوده است.
فعلا مذاکراتی که قرار بود بین ژنرالهای در قدرت و نمایندگان معترضان از سرگرفته شود به مدت نامحدودی به تعویق افتاده است. یکی از سخنگویان جنبش معترضان سودان بنام “صدیق یوسف” گفته است: “ما نمیتوانیم با کسانیکه مردم را می کشند پشت میز مذاکره بنشینیم”.
در این مذاکرات قرار بود بر سر تقسیم قدرت تصمیم گرفته شود.
پس از گفتگوها و بحث های دشوار تشکیل یک شورای 11 نفره شامل “5 نظامی و شش غیر نظامی ” جهت رهبری شورای دولتی بمدت 3 سال فراهم شد. حال سئوال اینست که آیا گروه های نظامی در حد همکاری می توانند با هم متحد باقی بمانند؟
خارطوم همچنان صحنه اعتراض به نتیجه تحقیقات رسمی دولت مبنی بر کشتار جمعی از معترضان است. به گفته کمیته پزشکان نزدیک به معترضان از 3 ژوئن تاکنون 127 نفر در تظاهرات کشته شده اند. اما تحقیقات رسمی دولت فقط آمار کشته شدگان را 17 نفر اعلام کرد و شورای نظامی انتقالی مسئولیت این کشتار را برعهده نگرفت. مصر از نزدیک روند انتقال قدرت در سودان را زیر نظر دارد. روز دوشنبه “حمدان داغلو” برای دیدار ژنرال “السیسسی” به مصر سفر کرد تا مجددا درباره “موقعیت استراتژیک” و امنیت و ثبات منطقه گفتگو کند. در 23 اوریل ژنرال سیسی از ارتش سودان خواسته بود تا سه ماه دیگر در قدرت بماند. هزاران نفر از معترضان سودانی در خارطوم در مقابل سفارت مصر در خارطوم راهپیمائی کردند و خواستار پایان هرگونه “دخالت” خارجی در انتقال قدرت در کشورشان شدند. دیدار “حمدان داغلو” تائید این واقعیت است که او مردی است که مصر و عربستان سعودی روی رهبری سودان به عنوان یک متحد استراتژیک حساب میکنند. کشوری که در منطقه عضو اتحادیه عرب است و ناگفته نماند که مباحث آینده در مورد کنترل ترافیک در دریای سرخ و اشتراک گذاری آبهای روخانه نیل در آینده مد نظر و مطرح است.

https://www.humanite.fr/soudan-au-coeur-de-la-confusion-le-chef-militaire-hamdan-daglo-simpose-675382

.