اتحادیه حقوق‌دانان می‌گوید که اتهامات علیه حبیب الله احمدزی باید بربنیاد قانون بررسی شوند و نتایج آن نیز همگانی شوند.

به گزارش سایت همایون بنقل از اسپوتنیک، ده روز پیش به حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رییس‌جمهور از سو، داستان کل، مهلت داده شد تا در مدت این ده روز سندهایی‌که دربارۀ اتهام‌های «رشوه‌گیری جنسی» و «ترویج فحشا» در ارگ ریاست‌جمهوری در دست دارد، به این نهاد بسپارد.
این نهاد، به آقای احمدزی هشدار داده بود که اگر سند ارایه نکند، دادستانی کل بربنیاد قانون دربارۀ این مسله اجرأت خواهد کرد.
اما حالا که این مدت به سر رسیده‌است، لنهاد دادستانی کل در این باره خاموش است و چیزی نمی‌گوید.
آقای احمدزی، در حدود دو ماه پیش در گفت‌وگو با رسانه‌ها ادعا کرد که حلقه‌هایی در ارگ ریاست‌‎جمهوری، از زنان در بدل تقرری آنان «رشوه جنسی» می‌‎گیرند. این ادعاها، واکنش‌هایی زیادی را به همراه داشت. پس از این واکنش‌ها، احمدزی گفت که اگر نیاز باشد، سندهایش در این باره را همگانی خواهد ساخت.
اتحادیه حقوق‌دانان می‌گوید که این اتهام‌ها باید بربنیاد قانون بررسی شوند و نتایج آن نیز همگانی شوند.
آنان می گویند: «این موضوع از طریق رسانه‌های جمعی به اذهان عامه رسیده و باید از طریق رسانه‌های جمعی به مردم اطلاع داده شود؛ حق مردم افغانستان است تا دراین مورد همه چیز را تا بدانند.»
حبیب‌الله احمدزی گفته بود که وی دربارۀ این اتهام‌ها سندها را به یک نهاد بی‌طرف و معتبر خواهد سپرد نه به دادستانی کل؛ چون به گفتۀ وی این نهاد نمی‌تواند به‌گونۀ بی‌طرف این اتهام‌ها را بررسی کند.
عبدالله عبدالله، رییس اجراییه نیز با انتقاد از نهادهای عدلی و قضایی گفت که مردم به این نهادها باور ندارند.

Advertisements