تاراج ثروت ملی

!در قزاقستان

روزنامه پراودا- سرگیی کاژمیاکین

ترجمه – آزاده اسفندیاری

اخیرا در قزاقستان موج دوم خصوصی سازی و فروش اموال دولتی شروع شده است. واگذاری اموال دولتی بر اساس یک برنامه از قبل پیش بینی شده در حال اجرا است اما باید از نظر وسعت مورد تجدید نظر قرار گیرد. بر اساس گفته های کارشناسان می توان از روی داد های هفته های اخیر واگذاری اموال مردم به افراد با نفوذ در این کشور را بررسی کرد.

اخیرا علی خان اسماعیلف، وزیر دارایی قزاقستان در یک جلسه ویژه در مورد خصوصی سازی جامع در این کشور گزارش داد. به گفته وی از 898 موسسه موجود در لیست واگذاری، 530 مورد به فروش رسیده است. از این تعداد 437 شرکت به مبلغ 82 میلیارد روبل (هردلار حدود 65 روبل.م)، از جمله 47 مورد املاک جمهوری و 246 مورد از املاک شهرداری و 102 مورد دارایی های ملی و… هر چند این لیست نهایی نیست و موارد بیشتری را در بر می گیرد.

مرحله دوم خصوصی سازی از سال 2013 شروع شده و تا سال 2020 اجرای آن محاسبه شده است. اگر در مرحله اول شرکت های بزرگ فروخته نشده اند از این به بعد، نوبت به موسسه های استراتژیک می رسد. در پایان سال گذشته 15 در صد از شرکت” کازاتوم پروم” بزرگترین شرکت تولید کننده اورانیوم جهان به بخش خصوصی واگذار شد. 49 سهم از این قسمت، شرکت های خارجی و 17 قسمت نصیب شرکت های حقوقی داخلی شد. مبلغ پرداختی به 29 میلیارد روبل رسید.

در سال جاری قرار است 123 شرکت، از جمله شرکت مخابرات ملی کازاخستان و شرکت هواپیمایی ایر آستانه به فروش برسند. در نهایت باید تا سال 2020 شرکت راه آهن، پست، شرکت ملی نفت و گاز و تعداد دیگری از شرکت های دولتی در اختیار بخش خصوصی گذاشته شود.

یکی دیگر از کمپین های خصوصی سازی در پایتخت این کشور(نور سلطان، آستانه سابق.م ) جذب سرمایه گذاری خارجی است. در کنفرانس بین المللی در مرکز سازمان همکاری های اروپا  که اخیرا در پاریس برگزار شد متخصصین روشن کردند که سهم دولت در اقتصاد، از 19 در صد به 17 در صد رسیده اما نمی توان آن را روند مناسبی دانست. شرکت های غربی از مقامات قزاقستان دعوت کردند تا به خصوصی سازی شرکت های بزرگ ادامه داده شود و قول دادند شرایط مطلوب تری را برای آن ها در نظر بگیرند.

با این تفاصیل برخی از مقامات و تجار قزاقستان همچنان بر طبل خصوصی سازی می کوبند. روز 15 ماه مارس در اجلاسیه مجمع “کار آفرینان جمهوری” که در مبارزه با فساد در پایتخت قزاقستان تشکیل شده بود موضوعات خصوصی سازی مورد بحث قرار گرفت. آلیک شپیک بایف، رئیس آژانس خدمات عمومی مبارزه با فساد اداری، در سخن رانی خود گفت، کاهش نقش دولت در اقتصاد، یکی از وظایف اصلی حکومت است. “تجربه جهانی دراز مدت ثابت می کند که دولت کارآمد ترین مالک و مدیر مناسبی نیست. ما سال ها است تلاش داریم تا خصوصی سازی شرکت های دولتی را به سرانجام برسانیم. خصوصی سازی “ضربه ملموسی” را به فساد خواهد زد”.

شپیک بایف، در صحبت های خود کشور گرجستان را به عنوان نمونه مثال آورد!

چندی پیش نیز تیمور قلی بایف، رئیس اتاق بازرگانی خواستار سرعت بخشیدن به خصوصی سازی شده بود. قلی بایف، با خشم می گوید، واگذاری بخش کوچکی از موسسات دولتی به بخش خصوصی، نمی تواند نقش دولت را در اقتصاد کاهش دهد، زیرا همچنان کنترل دولتی وجود خواهد داشت. با این حال قلی بایف، خواهان پائین آمدن حد اقل دو برابر سهم فعالیت های مجاز برای دولت شد. بر این اساس قرار است تا ماه ژوئیه، لیستی از موسسات جمهوری و شرکت های شبه دولتی تهیه و در اختیار دولت نهاده شود…

با این حال دشوار خواهد بود تا بتوان با دیگر پیشنهاد ها و حرص و آز چنین شخصیت هایی صبر کرد. تیمور قلی بایف، داماد نور سلطان نظر بایف، رئیس جمهور مستعفی قزاقستان است. قلی بایف، و همسرش دینارا، از ثروتمند ترین افراد این کشور هستند. طبق گزارش مجله “فور بس”، ثروت این دو نفر بالغ بر 6.4 میلیارد دلار است که در رتبه بندی جهان از 729 تا 715 قرار دارند. شرایط برای دیگر میلیاردرهای این کشور هم بسیار مناسب است. به عنوان مثال ولادیمیر کیم، در سال گذشته 1.5 میلیارد بر ثروتش افزوده شد. بر ثروت بولات اوتیمرادف، نیز 0.90 میلیارد دلار. وضعیت مالی میلیاردرهای قزاقستان را می توان حدود 17 میلیارد دلار که به اندازه هزینه های یک ساله دولت این کشور می شود محاسبه کرد. در عین حال به یاد بیاوریم که درآمد واقعی مردم به سال 2015 برگشته است.

تقاضای وسیع خصوصی سازی، از زبان به یغما بردگان ثروت ملی، امری است قابل فهم، چرا که آن ها منافع و حساب جیب های خود را دارند و از آن مراقبت می کنند اما در مورد جمعیت های انسانی که قربانیان سیستم نئولیبرالیسم هستند، همه مهر سکوت بر لب دارند.

http://gazeta-pravda.ru/issue/39-30826-11-aprelya-2019-goda/gossobstvennost-razbirayut-po-chastnym-karmanam

..

Advertisements