تا که رفتارها و مبارزه با فساد در حکومت، سیاسی و گزینشی باشد، این کشور روی امن، ثبات و وحدت ملی را نخواهد دید.

گرفتاری آقای وحیدی، وزیر پیشین مخابرات بر بنیاد حکم غیابی مراجع عدلی و قضایی، در حالی که وی پس از طی مراحل قانونی و قضایی به گونه‌ی آشکار از دادگاه با صلاحیتی برائت گرفته و در کابل نیز حضور دارد، خود فساد، قانون‌شکنی، تک‌روی و ستم ملی‌ است.

این در حالی‌ است که فاسدان، اختلاس‌گران و متقلبان بزرگ در پرونده‌های مکتب‌های خیالی، کابل‌بانک، وزارت مالیه و موارد دیگر برخی‌های شان از کشور بیرون رفته اند و برخی دیگر در نقش وزیر، مشاور و برگزارکننده‌ی جرگه‌ی مشورتی در درون نظام، کابینه و حوالی ارگ حضور دارند. هم‌چنین به همه‌ی ما روشن است که شماری از این متخلفان و متقلبان در بیرون از کشور سفیر‌ و نماینده شدند

.

در کدام قانون قضایی جهان و کشور ما صراحت دارد که شخص حاضر در محل، متمکن به قانون و تبرئه شده را با توسل به حکم غیابیِ سه سال قید با تانک و توپ دستگیر کرده زندانی کنند؟
نکند وحیدی را نیز خود می‌کُشانند و پشت فرنود روان می‌کنند تا رازهایی را، که در پیوند به فساد و حیف و میل شدن ده فیصد وجوه مالیات تلفنی شهروندان می‌داند، به این ترتیب نابود شود.

باور بامیک

Advertisements