اکلیل حکیمی… چه گونه سر به بالین می گذاری و می خوابی؟

ابر دزدِ سیاسی را صدا بزنید!
اکلیل حکیمی هم ردیف صدها تای دیگر از دزدان استایلی ظاهراْ «وطن پرست» غیرجهادی است که از بستر عسرت «خارج» به کابل رفتند و چپق زدند و برگشتند. همه خود را می شناسند و همه در شبکه اجتماعی هم حاضر و ناظر اند و این یادداشت را می خوانند. وجدان عمومی و نگاه تاریخ، آن ها را در هر قات وقوت دیار غرب دنبال کردنی است. لااقل ندای درون خود را همیشه می شنوند که با این وطن زخمی چه ها که نکردند؟!
درالماری های سارنوالی و نهاد های ناظر بر تخلفات مالی هزاران دوسیه از سلالۀ دزدان تحصیل کرده و به ظاهر مدنی تلنبار شده است.
سیگار از گاو « غدود» را نشان داده و یک گوشه ای از پردۀ غدر و خیانت تاریخی و ملی اکلیل حکیمی وزیر پیشین مالیه را بالا زده است. ۱۱ ملیون دالر مالیه کردیت کارت موبایل که مبلغی نیست! معلوم است که اکنون پول ها را زده و درخارج به کار انداخته است؛ اما میلیون ها انسان افغانستان از رنج و شیرۀ جان و خاک باد موترهای همردیفان این آقایان هنوز تغذیه می کنند؛ آه می کشند؛ دست به دعا می شوند؛ اما هیچ چیزی به دست شان نمی آید. خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل و دادرس اصلی در درون آدم هاست. اکلیل هرگز روی آرامش نخواهد دید. اکلیل من به تو «گودلک» نمی گویم؛ فقط به خاطر محکومیت ابدی ات در شوره زار روح و معنا، به تو تسلیت می گویم. افغانستان زنده می ماند. گزارشنامه افعانستان
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
مطالب مرتبط
واقعیت هایی در درباره اکلیل حکیمی

اکلیل حکیمی که رشته برق پولی تخنیک کابل را در هشت سال تمام کرد ، مانند برق به حیث کمشنر اصلاحات اداری و بعد به وزارت خارجه و از آنجا منحیث سفبر افغانستان در آمریکا مقرر شد. از آنجاییکه تمام اجرات او به برقی مشتعل میماند که جنراتورش در آمریکا قرار داشت، وارد و زارت مالیه گردید.
اولین اجرات او ممانعت ورود موظفین تفتیش، اداره مبارزه با فساد و دادستانی به وزارت مالیه بخش های مربوطه اش بود.

با حصول چنین حکم خلاف قانون شروع نمود به اجراات فرا قانونی که دربرگیرنده مطالب زیر است.
– عزل و نصب کارمندان وزارت مالیه، خلاف قانون اصلاحات اداری.

– تخصیص تیل موتر ها روسای ادارات که قانونآ دوصد لیتر بود، خلاف قانون به 600 – 800 لیتر.- اجازه دادند استفاده وسایط به اشخاص نزدیکش که قانونآ مستحق استفاده وسائط و مصرف تیل را نداشتند.

– مصارف حفظ و مراقبت موتر های خودش و بعضی دوستانش در یک سال شاید مساوی به قیمت موتر باشد.

– ساخته کاری در اسناد بودجه و فریب وکلای مربوطه در ملاحظه شد کاپی های بدون موافقه.

– تصمیم نابخردانه در افزایش چند برابر ساختن مالیات مالیات که در نتجه هزاران جواز کار مسترد و متشبثین مربوطه یا با پول های خود به خارج فرار نمودند و یا به لشکر بیکاران افزوده شدند.

– با وجود تصمیم پارلمان خلاف قانون ده فیصد محصول تلفن ها مسلسل آخر گردیده و قرار ادعای وکیلان صرف دو فیصد آن به حساب دولت و متباقی به حساب های شخصی دو یا سه نفر دیگر ریخته شده است.

– از آنجاییکه دست های مسوولین نظارتی مانند تفتیش، دادستانی، بخش اقصادی امنیت و پولیس در تعقیب و گرفتاری مجرمین قبلا ذریعه حکم خلاف قانون رییس جمهور بسته شده بود، میدان سوی استفاده برای فاسدان که در نتیجه میلیارد ها پول بیت المال به جیب افراد و اشخاص نزدیک به حکیمی ریخته شده است.

– نپرداختن پول تخصیص متقاعدین، شهدا و معلولین که باعث اعتراض های آنها گردید.

– به دلیل ضعف مدیریت وزیر مالیه وقت و عدم تفاهم کاری با دافغانستان بانک، نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی نزول غیر قابل پیش بینی را متحمل گردید.

– بی عدالتی در پرداخت حقوق کارمندان، یک مشاور امریکایی و اروپایی 3 تا 5 و حتی بالاتر از آن حقوق دریافت می نمودند در حالی که یک مامور (بست امریت) فقط دوصد دالر معاش دریافت می نمودند.

– فروش و طی مراحل اسناد جعلی و خلاف قانون، 134 جریب زمین دولتی به الکوزی ها.

– قفل بودن دروازه وزیر بروی مراجعین و مروج نمودن قفل های نشان انگشت دار در تمام دفاتر روسا و مشاورین.

– استخدام دوستان شخصی و یا فارعان مکتب امریکایی و غربی منحیث مشاور که تعداد شان از صدها تن تجاوز می کند.

– دزدی و اتقال پول های کمکی کشور های کمک کننده،که اسناد آن تا به حال به میدیا درز نکرده است.

و شاید بسیار مطالب قابل ذکر دیگری که ار درج این نبشته باقی مانده باشد.

محمد شاه صفی
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)

Advertisements