تواب احمدزی رییس سارنوالی عسکری پولیس کابل افغانستان روز یک‌شنبه 3 مارس اعلام کرد که پس از این دختران مجبور نخواهند بود به اتهام «روابط جنسی نامشروع» تست بکارت یا حاملگی انجام دهند.

براساس گزارش رسانه‌های افغانستان، به نقل از رییس سارنوالی عسکری پولیس کابل، از این پس پولیس بدون حکم محکمه نمی‌تواند دختران جوان را به اتهام فساد اخلاقی به طب عدلی بفرستد و به اجرای تست حاملگی (بکارت) مجبور کند.

به گفته او، پیش از این چنین مواردی برای تحقیقات پولیس مرسوم بود، ولی حالا متوقف شده است. او اینگونه عملکرد پولیس را «توهین‌آمیز» عنوان کرد.

قبل از این نهاد حمایت از زنان افغانستان 4 مارس 2018 اعلام کرده بود که در سال 2017 بیش از 40 دختر در این کشور به صورت اجبار آزمایش بکارت شده‌اند و تعدادی از این دختران از خانه‌های‌شان رانده، به فقر و بدنامی کشانیده شده‌اند. نهاد حمایت از زنان افغان با برگزاری کنفرانسی در این مورد اعلام کرد که در سال گذشته 40 مورد آزمایش بکارت دختران در دفتر هرات، کابل و بلخ این نهاد ثبت شده است.

حمیرا امیر رسولی، رییس اجرایی نهاد حمایت از زنان افغانستان گفته بود، با درنظرداشت تصدیق همه‌گانی و قانون منع شکنجه که اخیراً به تصویب رسیده است، این شیوه (آزمایش بکارت) را جز جرم و شکنجه، چیز دیگری نمی‌شود تعریف شود.

سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در این باره گفته بود: «تلاش بکنیم که مکانیزمی ایجاد شود که انسان‌های افغانستان، احساس مصونیت کنند، با مصونیت انسانی زنده‌گی بکنند؛ به خاطر این که معاینه نسایی اجباری، هیچ زمانی، یعنی بسیار به قضایای کم، می‌تواند جرم را تثبیت کند».

نهاد حمایت از زنان افغانستان گفت که افزایش آزمایش بکارت باعث شده است که برخی از قربانیان این آزمایش‌ها، دیگر نتوانند به خانه‌های‌شان برگردند. شماری از آنان را، خانواده‌های‌شان از خانه رانده، شماری را شوهران‌شان طلاق داده و شماری هم به فقر کشانیده شده‌اند.

در برخی قضایا در افغانستان دختران از سوی پولیس این کشور برای آزمایش بکارت برده می‌شوند که این امر بارها از سوی نهادهای حمایت کننده زنان و کمیسیون حقوق بشر این کشور مورد انتقاد قرار گرفته است.

قابل ذکر است که در بندهای دوم و سوم ماده 640 قانون جزای افغانستان آمده است، با کسانی که بدون حکم قانون، دستور آزمایش بکارت را می‌دهند یا این حکم را به گونه اجباری، عملی می‌سازند پیگرد قانونی صورت می‌گیرد.

آزمایش پرده‌ی بکارت به عنوان عمل تحقیر‌آمیز و تبعیض‌آمیز محکوم و در سال 2016 به طور رسمی در افغانستان ممنوع اعلام شد، اما ممنوعیت آن پولیس این کشور را از مجبورکردن زنان و دختران به تحمل این آزمایش و شفاخانه‌ها را از انجام این آزمایش باز نداشته است.

Advertisements