برنامه مذاکرات نمایندگان شمال و طالبان بر سر آینده

طالبان، خلیلزاد یا غنی نمی توانند از مردم شمال نمایندگی کنند.
طالبان بحیث نماینده جنوب و نمایندگان شمال باید با میانجی گری ساز مان ملل بر سر آینده سیاسی افغانستان گفتگو کنند.
آجندای ذیل پیرامون آینده سیاسی افغانستان میان مردم شمال و طالبان.

بحیث گفتمان صلح پیشنهاد می شود:
1)

تهیه و ترتیب قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان بحیث سند معتبر دولت داری.

2)

مطابق به قانون اساسی جدید افغانستان نظام سیاسی فدرالی خواهد بود.

3)

جمهوری اسلامی فدرال افغانستان از دو فدرال مساوی حقوق تشکیل یافته است:
الف، جمهوری دموکراتیک خراسان در شمال کشور.
ب، فدرال امارت اسلامی طالبستان در جنوب کشور.

4)

منظور از فدرال شمال ولایات هرات، فراه، غور، بادغیس و نیمروز در غرب کشور ، هزاره جات در مرکز افغانستان و ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر و ولایات شمال و شمال شرقی تا بدخشان شامل میشود.
فدرال امارت طالبستان شامل ولایات قندهار، هلمند و ارزگان در جنوب غرب کشور ، ولایات ننگرهار، لغمان، نورستان، کنر در شرق و ولایات جنوبی شامل پکتیا، پکتیکا و خوست می شود. ولایات مختلط از لحاظ نفوس مثل لوگر، غزنی، وردک تحت پوشش قانون مختلط هر دو فدرال قرار می گیرد.

5)

جمهوری دموکراتیک خراسان بحیث جمهوری مردمی پایتخت آن بلخ است، که دارای پارلمان منتخب والی ها و یا استانداران انتخابی و قوه قضاییه فدرالی مستقل است.
جمهوری دموکراتیک خراسان مدیریت انکشاف شمال، تجارت ارتش و پولیس را در دست خواهد داشت و زنان حقوق اسلامی و انسانی حق کار و تحصیل مثل مردان خواهند داشت.

6)

پایتخت فدرال امارت اسلامی طالبستان قندهار خواهد بود. امارت طالبستان مطابق به خواست های طالبان قوانین شرعی و نهاد های امنیتی، و قضایی متفاوت از فدرال خراسان خواهند داشت. طالبان می توانند قوانین امارت سابق خود را مثل منع تحصیل دختران، شلاق زدن مردان و زنان، اعدام فلم و تلویزیون ها ، منع موسیقی، بریدن دست مردم و یا سنگ سار را هر طور که دل شان بخواهند پیاده کنند. ولی نمی توانند قوانین امارت خود را در فدرال جمهوری دموکراتیک خراسان تحمیل کنند.

7)

پایتخت افغانستان شهر کابل است.
دولت مرکزی شامل رییس جمهور تشریفاتی در راس یک ملا و یا یک طالب از امارت اسلامی طالبستان خواهد بود.
در راس حکومت و یا قوه اجراییه نخست وزیر از جمهوری دموکراتیک خراسان خواهد بود که وظیفه سیاست داخلی فدرالها و سیاست خارجی را بدوش خواهد داشت.
همچنان پارلمان و یا شورای ملی قوه قضاییه ملی، ارتش ملی، پولیس ملی، بانک مرکزی تحت رهبری حکومت مرکزی خواهد بود.

8)

زبان های رسمی فارسی و پشتو خواهند بود.

9)

شریعت اسلامی مطابق به فقه حنفی و جعفری پیاده خواهد شد. فرقه های مذهبی افغانستان مورد احترام بوده و در قوانین نافذ کشور تسجیل خواهند شد.

10)

سرود ملی، بیرق ملی، تذکره و یا شناسنامه ملی، سمبولهای ملی و بانک نوت ملی بعد از توافق همگانی در قانون اساسی کشور به تصویب خواهند رسید.

هارون امیرزاده

Advertisements