نویسنده: میرویس قادری
روز دوشنبه 11 سرطان برای نخستین‌بار یک وزیر پیشین کابینۀ افغانستان به گونۀ علنی محاکمه شد. محاکمۀ عبدالرازق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی موجیاز واکنش‌ها را به همراه داشته است. آقای وحیدی متهم به سوءاستفادۀ وظیفه‌یی و همچنان اختلاس می‌باشد. اما این وزیر پیشین حکومت افغانستان در دادگاه علنی گفت که به جای اوباید اکلیل حکیمی وزیر مالیۀ سابق مورد محاکمه قرار می‌گرفت. وحیدی متهم است که شانزده میلیون افغانی را از پول کریدت کارت‌های شهروندان افغانستان دزدیده است. اما اوگفت که مسوولیت جمع‌آوری این پول را وزارت مالیه برعهده داشته است. وزیر پیشین مخابرات حضورش را در دادگاه مشروط به حضور اکلیل حکیمی وزیر مالیۀ سابق کرد. امااکلیل حکیمی ساعاتی پس از این درخواست، کابل را به مقصد واشنگتن ترک کرد. حکیمی به اتهام سوءاستفاده از یک قرارداد بزرگ با کمپنی چینی وادار به کناره‌گیری از وزارتمالیۀ افغانستان شد. اکلیل حکیمی یکی از مهره‌های کلیدی در تیم رییس‌جمهور افغانستان محسوب می‌گردید.

افغانستان در زمرۀ فاسدترین دولت‌های جهان قرار دارد. در هفده سال گذشته رقم دقیق کمک‌های جهانی به افغانستان روشن نیست؛ اما جامعۀ جهانی مدعی است که صدها میلیارددالر را به هدف تقویت نهادهای دولتی، ایجاد زیربنا، تشکیل ارتش و اصلاحات در حکومت‌داری کمک کرده است. اما نهادهای نظارت‌کنندۀ داخلی و خارجی باور دارند که بخشاعظم این کمک‌ها دوباره به کشورهای کمک‌کننده برگشته است. به همین دلیل وقتی دولت افغانستان تصمیم گرفت که ده درصد از پول کریدت کارت‌های شهروندان را مالیه بگیرد،خشم عمومی را به همراه داشت. چون مردم به نهادهای دولتی باور ندارند و معتقد هستند که پول ملت به جای خزانۀ دولت به جیب افراد و اشخاص واریز می‌شود.

حکومت وحدت ملی با شعار مبارزه با فساد و اصلاحات روی کار آمد. اما فردای تشکیل دولت، مهره‌های فاسد و بدنام حکومت پیشین دوباره به کار گماشته شدند. رهبری حکومت بابحث فساد برخورد گزینشی و سیاسی کردند. چهره‌های مربوط به تیم رییس‌جمهوری و برخی زورمندان و قوماندانان جهادی از چنک دادگاه و قانون برائت حاصل کردند.قراردادهای صدها میلیون دالری نهادهای امنیتی از یک فاسد گرفته شد و به افراد فاسد تازه واگذار گردید.

تنها کار حکومت در راستای مبارزه با فساد تضعیف و در نهایت لغو ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری بود. ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری متشکل از یک تیم جوان و مسلکی بود.اما رییس‌جمهوری صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های آنها را به تدریج به دادستانی کل محول کرد و کارکنان ادارۀ مبارزه با فساد را بی‎سرنوشت ساخت.

رییس‌جمهور افغانستان در اصلاحات، مبارزه با فساد و عزل و نصب در نهادهای دولتی به شدت سیاسی و قومی برخورد کرده است. چهره‌های فاسد مربوط به قوم و تیم او چون عمر زاخیل وال، فاروق وردک و اکلیل حکیمی که به فساد و دستبرد میلیون دالری متهم هستند، مورد بازپرس قرار نگرفتند. درحالی‌که نهادهای نظارت کنندۀ داخلی و خارجی ازجملۀ ادارۀ بازرس ویژۀ امریکا، فاروق وردک را متهم کرد که میلیون‌ها افغانی را از وزارت معارف افغانستان دزیده است. بعدتر یک هیأت حقیقت‌یاب در این زمینه توظیف شد.هیأت مذکور نیز اعلام کرد که فاروق وردک در جریان مأموریت‌اش میلیون‌ها افغانی را اختلاس کرده است. اعضای مجلس افغانستان نیز به تکرار از فساد در وزارت معارف پردهبرداشتند. اما محمد اشرف‌غنی به جای بازپرس و محاکمۀ آقای وردک، او را به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی تعیین کرد. همچنان، عمر زاخیل وال وزیر مالیۀ حکومت حامدکرزی نیز متهم به فساد گستردۀ مالی است. اما آقای غنی او را به حیث سفیر افغانستان در اسلام‌آباد تعیین کرده است. عمر زاخیل وال مسوولیت تأمین هزینه‌های مالی کمپاین محمداشرف غنی رییس جمهور کنونی افغانستان را در انتخابات سال 2014 برعهده داشت. در مقایسه با فساد عمر زاخیل وال و فاروق وردک، فساد احتمالی آقای وحیدی ناچیز است. امابه دلیل این‎که وحیدی وابسته به محمد محقق معاون دوم رییس اجرایی بود، مورد بازپرس و محاکمه قرار می‎گیرد. محمد محقق از رهبران اهل تشیع افغانستان، بزرگترین منتقد ومخالف سیاسی غنی محسوب می‌شود. او با وجود حضور در جلسات کابینه، شورای امنیت ملی و دیگر نشست‌های حکومتی، همواره رییس‌جمهوری را به خاطر برخوردهای قومیو تباری به باد انتقاد گرفته است.

در آخرین مورد پس از اعلام محاکمۀ علنی وزیر پیشین مخابرات، محمد محقق در اعلامیه‌یی غنی را سر دستۀ «حلقۀ خبیثه» خواند و به رهبری حکومت هشدار داد که از توطیه ودسیسه علیه هزاره‌ها دست بردارند. محقق پیشتر گفته بود که هفتاد درصد از جغرافیای افغانستان در کنترل مخالفان مسلح است. این موضوع نیز غنی را برآشفته ساخته بود.

رییس‌جمهوری افغانستان تقریباً رهبری نهادهای دولتی را از وجود هزاره‌ها خالی کرده است. سال قبل به دلایل نامعلوم محمود بلیغ وزیر فواید عامه را برکنار کرد. به جای او یکیاز اعضای تیمش را معرفی نمود. بعدتر علیه عبدالرزاق وحیدی پرونده ساخت و وظیفۀ او را در وزار مخابرات به حالت تعلیق در آورد و در نتیجۀ برکنارش ساخت. در سهم محمدمحقق نیز یک پشتون وابسته به خودش را معرفی نمود. اخیراً وزیر تجارت و صنایع نیز برکنار شده و به حیث سفیر افغانستان در اسپانیا معرفی گردیده است. همچنان، اشرف غنیبه تازگی جنرال مراد علی مراد را از معاونیت وزارت داخله برکنار کرد و به یک نهاد نه چندان مهم دیگر معرفی نمود. معاونیت وزارت داخله را به یکی از وابستگان خودشواگذار کرد.

در روزهای اخیر در اقدامی دیگر کمیسیون انتخابات افغانستان زیر فشار سیاسی به خاطر جلوگیری از حضور بیشتر نمایندگان هزاره‌ها از غزنی در پارلمان، ولایت غزنی را بهسه حوزۀ انتخاباتی تقسیم کرد. هدف از این اقدام فرصت دادن به پشتون‌های غزنی است که بتوانند نمایندگان بیشتری را راهی مجلس بسازند. هرچند کمیسیون نظارت بر تطبیققانون اساسی این اقدام کمیسیون انتخابات را مغایر قانون انتخابات خوانده و رد کرده است. محمد محقق این اقدامات اشرف غنی را انتقام‌جویانه می‌داند. زیر در انتخاباتریاست‌جمهوری 2014 هزاره‌ها یکپارچه به رقیب انتخاباتی آقای غنی رأی دادند. محقق هشدار داده است که در برابر حرکت‌های قومی غنی می‌ایستد. با این حال، رهبران اهل تشیعاحساس می‌کنند که به شکل سیستماتیک مورد هدف قرار گرفته‌اند. هزاره‌ها از جملۀ سخت کوش‌ترین اهالی جامعۀ افغانستان محسوب می‌گردند. آنها از فرصت‌های پیش آمده در هفدهسال پسین به خوبی استفاده کرده‌اند. اما شوربختانه موفقیت آنها برای برخی از گروه‎های دیگر قابل تحمل نبوده است.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

وکیل مدافع عبدالرزاق وحیدی سابق وزیر مخابرات نسخه هایی از ایمیل هایی را در دادگاه پیشکش کرد که نشاندهنده یک اختلاس بزرگ از مالیات ده درصدی کردیت های تلفن های موبایل بود.
مکاتبات جمع‌آوری مالیه از کردیت‌های تلفن، میان اکلیل حکیمی وزیر مالیه و رییس یکی از شرکت‌های مخابراتی ایمیل‌هایی رد و بدل شده است. این ایمیل‌ها بدست آقای وحیدی وزیر پیشین مخابرات افتاده است که افشای آن پرده از روی واقعیت‌ها و یک حلقه مافیایی بر می‌دارد. گزارشنامه افغانستان
++++++++++++++++++++++++++++++++

وحیدی: اکلیل حکیمی به امریکا رفت من محاکمه شدم

وزیر پیشین مخابرات می گوید، امروز در جایگاهی قرار گرفتم که مربوط به اکلیل حکیمی بود.

به گزارش سایت همایون بنقل ازخبرگزاری صنا عبدالرزاق وحیدی» وزیر پیشین مخابرات امروز در پیوند به گردآورى ١٠ درصد مالیه از کریدت کارت ها محاکمه شد، اما وی می گوید، امروز در جایگاهی قرار گرفتم که مربوط به اکلیل حکیمی بود.

وحیدی افزود که برخلاف انتظار همه، دوسیه ریل تایم از صورت دعوا حذف گردید تا به گفته لوی سارنوال، اکلیل حکیمی برائت گیرد.

وی تصریح کرد: با آنکه منحیث یک تکنوکرات به اصل حسابدهی و پاسخگویی در پیشگاه مردم بزرگ افغانستان باور دارم اما سوال اساسی این است که چرا پس از ٢١ ماه از آغاز تحقیق و پس از پیگیری های فراوان، درست زمانی که اکلیل حکیمی از وظیفه استعفا می دهد و همان روزی که به امریکا سفر می کند، جلسه محاکمه برگزار می گردد؟

این محکمه در حالى برگزار مى شود که بر بنیاد قانون مخابرات گردآورى هر گونه مالیه از شبکه هاى مخابراتى از وظایف وزارت مالیه است

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

پایان بی‌نتیجه

دادگاه اختصاصی عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات افغانستان

دادگاه علنی یکی از وزرای پیشین حکومت افغانستان به اتهام فساد امروز در کابل برگزار شد. دادستان های پرونده آقای وحیدی او را به اختلاس ۱۶ میلیون افغانی متهم کرده و در عین حال گفته اند که در بخش استخدام ها نیز غیرقانونی عمل کرده است.

اما آقای وحیدی در ابتدای دادگاه، این محکمه اختصاصی را نمایشی خواند و جلسه را ترک کرد.

آقای وحیدی گفت که: زمانی به جلسه قضایی حاضر می‌شود که صورت دعوا را لوی سارنوال قرائت کند و همچنین در نشست بعدی، بدون اکلیل حکیمی حاضر نمی‌شود.

وزیر پیشین مخابرات افزود: برخلاف انتظار همه، دوسیه ریل‌تایم از صورت دعوی حذف شده تا به گفته آقای حمیدی(دادستان کل)، اکلیل حکیمی برائت گیرد.

عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات افغانستان در حکومت وحدت ملی بود که در زمستان سال ۱۳۹۵ خورشیدی به اتهام فساد وظیفه اش تعلیق شد.

عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات افغانستان

اما پس از مدتی، از سوی رییس اجرایی افغانستان برایش گفته شده بود که از اتهام ها تبرئه شده است.

با این حال امروز دوشنبه آقای وحیدی در دادگاه حاضر شده و علاوه بر مسائل دیگر تصریح کرد: با آن‌که منحیث یک تکنوکرات به اصل حسابدهی و پاسخ‌گویی در پیشگاه مردم بزرگ افغانستان باور دارم؛ اما سؤال اساسی این است که چرا پس از ٢١ ماه از آغاز تحقیق و پس از پیگیری‌های فراوان، درست زمانی که آقای اکلیل حکیمی از وظیفه استعفا می‌دهد و همان روزی که به امریکا سفر می‌کند، جلسه محاکمه برگزار می شود.

اتهام‌های توهینآمیز و سیاسی

در این نشست، وکیل مدافع آقای وحیدی، اتهام‌های وارد شده بر او را توهین‌آمیز و سیاسی عنوان کرد و افزود، وی به دلیل انتقال وزارت مخابرات از تیمی به تیم دیگر، برکنار شده است. وی همچنین لوی سارنوال را به تهیه صورت دعوای مغرضانه و تحت تأثیر مقامات سیاسی و ارگ ریاست جمهوری افغانستان متهم کرد.

وکیل مدافع علاوه کرد: رییس جمهوری به صورت غیر قانونی توسط محافظان شخصی خود برای برکناری و پلمپ کردن دفتر عبدالرزاق وحیدی اقدام کرده است. به گفته او با گذشت حدود دو سال از تعلیق وظیفه آقای وحیدی، حکم آن هنوز صادر نشده است.

محمد محقق، معاون ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی

همزمان با این دادگاه، محمد محقق معاون رییس اجرایی افغانستان نیز به صورت بی سابقه واکنش نشان داده است.

آقای محقق، معاون ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی، با انتشار اعلامیه‌یی دادگاهی شدن آقای وحیدی را مضحک و نمایشی انتخاباتی علیه هزاره‌ها عنوان کرد.

آقای محقق عصر روز گذشته(یک‌شنبه، ۱۰ سرطان) با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که این محاکمه را که قرار است در آستانه انتخابات نمایشى پیش روى پارلمانى انجام شود، صرفا یک حرکت سیاسى و نمایش مضحک انتخاباتى علیه مردم هزاره، خصوصاً مردم غزنى و جاغورى می‌داند و هیج اعتبار قضایى براى آن قایل نیست.

دادگاه آقای وحیدی امروز پایان نیافته و به جلسه دیگری موکول شد. تا کنون مشخص نیست که جلسه بعدی این دادگاه چه زمانی برگزار می گردد

+++++++++++++++++++++++++++++++++

دادگاه علنی یک وزیر پیشین کابینه؛

در جریان محاکمه‌ عبدالرزاق وحیدی چه گذشت؟

محاکمه خاص و علنی عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان با نوع اتهام «سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی» دیروز (دوشنبه، ۱۱ سرطان) در دادگاه عالی افغانستان برگزار شد. در وصف جرمی آقای وحیدی «سوء استفاده‌ی منجر به حیف و میل عواید دولت» نگاشته شده است.

محاکمه آقای وحیدی براساس ماده ۱۲۸ قانون اساسی، ماده ۲۱۳ قانون اجراآت جزایی و ماده ۱۵ قانون محکمه خاص به صورت علنی برگزار شد. این نخستین وزیر در افغانستان است که محاکمه آن به صورت علنی و در حضور رسانه‌ها برگزار می‌شود.

این نشست بیش از سه ساعت به درازا کشید که با حاشیه‌هایی نیز همراه بود. پس از ارائه‌ی صورت دعوا و دفاعیه، رییس محکمه خاص اعلام کرد: «نسبت این که وقت رسمی ما که فعلاً یک و نیم بجه می‌شود، جلسه قضایی ما در وقت غیررسمی یا در وقت که ما و شما مکلفیت به رسیدگی نداریم؛ وقتی است که باید به خاطر ادای نماز و صرف طعام، این لحظه‌ی ما خاتمه می‌یابد. بنابراین جلسه‌ی امروزی ما خاتمه می‌یابد و تاریخ بعدی‌اش به طرفین ابلاغ خواهد شد.» اما زمان غیررسمی برای صرف طعام و ادای نماز در ادارات دولتی از ساعت ۱۲ الی ۱ بعد از ظهر است.

عبدالرزاق وحیدی نخست در نشست محکمه حاضر نشد و محمد فرهنگ، وکیل مدافع او اعلام کرد که براساس توافق میان طرفین قضیه و رییس این محکمه خاص به روز شنبه و طبق قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم خاص، آقای عبدالرزاق وحیدی بدون حضور فرید حمیدی دادستان کل کشور، در این نشست به عنوان متهم حاضر نمی‌شود.

وکیل مدافع آقای وحیدی می‌گوید که نظر به قانون تشکیل صلاحیت محاکم خاص، دادستان کل، عضو و رییس هیأت تحقیق است و حضور او نیز در این جلسه حتمی می‌باشد، اما حکمت‌الله ناصری، دادستان و عضو هیأت تحقیق این پرونده می‌گوید، وکیل مدافع وحیدی براساس قانونی قبلی استلال می‌کنند، در حالی که این قانون تعدیل شده است.

پس از این وزیر پیشین مخابرات بدون حضور در جایگاه ویژه‌ی متهم و در گوشه‌ی از تالار به سخن آغاز و اعتراض کرد که رییس جلسه‌ی قضایی پیشتر به او وعده داده بود که دادستان کل کشور در این محکمه خاص حاضر می‌شود و بدون حضور او این جلسه برگزار نخواهد شد. وحیدی تأکید دارد که در حق او بی‌عدالتی شده و تا زمانی که دادستان کل کشور در نشست حاضر نشود، او در جایگاه متهم قرار نمی‌گیرد.

اما دقایقی بعد وحیدی از موقفش کوتاه آمد و گفت حداقل حکمت‌الله ناصری، رییس دادستانی مبارزه علیه فساد اداری و عضو هیأت تحقیق این پرونده، اقامه دعوا را انجام ندهد چون او در مورد وی ملاحظه و تشویش دارد. وحیدی ادعا دارد که دادستان ناصری خود متهم به فساد است و هدف این محکمه روشن شدن حقایق نیست بلکه یک محکمه «نمایشی» است.

«تحقیق را یک نفر انجام داده»

عبدالرزاق وحیدی و وکیل مدافع وی در حاشیه‌ی نشست مدعی شدند که تحقیق در مورد این پرونده از سوی دادستانی کل را تنها دادستان ناصری انجام داده و دوسیه‌سازی کرده است. وکیل مدافع وحیدی می‌گوید تنها یک نفر تحقیق کرده، یک نفر اقامه دعوا می‌کند و ممکن است در نهایت همین یک نفر نیز تصمیم بگیرد.

محمد فرهنگ می‌گوید که در نشست روز شنبه که او و موکلش، سنگری رییس محکمه خاص و آقایان ناصری و ذاکر اعضای هیأت تحقیق حضور داشته، ناصری گفته که فرید حمیدی دادستانی کل کشور از این پرونده بی‌اطلاع است و حداقل سه هفته زمان می‌برد که او پرونده‌ها را مرور کند تا بیاید و اقامه دعوا کند.‌

آقای فرهنگ در صحبت اختصاصی با اطلاعات روز تأکید کرد؛ دادستان ناصری چنین گفته و در صورت که دادستان کل کشور عضو و رییس هیأت تحقیق است و اما از موضوع بی‌اطلاع می‌باشد، این تحقیق مشکل دارد و قابل قبول او و موکلش نیست.

 او یادآور شد که دادستان عبدالمعروف ذاکر، عضو هیأت تحقیق نیز به او گفته که وی نیز در جریان تحقیق قرار نداشته و صرف استعلام‌ها را امضا کرده است.

آقای وحیدی در نهایت توافق کرد در صورت که عبدالمعروف ذاکر، رییس دادستانی استیناف زون جنوب و عضو هیأت تحقیق این پرونده، صورت دعوا را ارائه کند و دادستان ناصری در موضوع دخالت نکند او حاضر است که در جایگاه ویژه‌اش قرار گیرد و نشست محکمه نیز آغاز شود.

دادستان ناصری دلایل ارائه شده برای عدم ارائه صورت دعوا از سوی وی را ناکافی می‌داند و تأکید دارد که او باید اقامه دعوا کند و یا احد اقل در جریان نشست به او فرصت داده شود که برخی مسایل را مطرح کند. او همچنان اتهام وارده برخودش را نمی‌پذیرد و می‌گوید در صورت که به وی فرصت داده شود، پاسخ ارائه می‌کند.

در نهایت با پا در میانی رییس محکمه خاص و تعهد به رعایت مساوات و این که این نشست نهایی نیست و صرف صورت دعوا و دفاعیه ارائه می‌شود، طرفین حاضر به ادامه دعوا می‌شوند.

عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات هنگام که به سمت جایگاه ویژه متهم در محکمه می‌رفت، گفت با احترام به قانون اساسی افغانستان در جایگاهش که به گفته‌ی او که در واقع جایگاه اکلیل حکیمی، وزیر پیشین مالیه است نه جایگاه او، قرار می‌گرد. وحیدی، اکلیل حکیمی را متهم اصلی پرونده ایجاد نشدن سیستم ریال تایم برای جمع‌آوری محصول ۱۰ درصدی بر کریدت کارت‌ها می‌داند و می‌گوید در حالی که امروز اکلیل حکیمی به امریکا می‌رود، هیأت قضایی محکمه خاص را دایر می‌کند. او می‌پرسد: «چرا وقتی آقای اکلیل حکیمی استعفا می‌کند این محکمه باید دایر شود؟ آن جایگاه از من نیست، آن جایگاه از اکلیل حکیمی است»

یکی از حاشیه‌های دیگر این محکمه خاص این بود که وقتی عبدالرزاق وحیدی در جایگاه ویژه‌اش نشسته بود با خط درشت روی ورق نوشته بود «اکلیل حکیمی» و در کنارش گذاشته بود. وحیدی و وکیل مدافع وی مدعی‌اند که این پرونده سیاسی و سازمان‌دهی شده از سوی حلقه‌ی خاص است که وزیر پیشین مالیه عضو آن حلقه می‌باشد.

اتهام‌های عمده در تحقیق دادستانی کل علیه عبدالرزاق وحیدی
سیستم ریال تایم و نیمه ریال تایم

عبدالمعروف ذاکر، عضو هیأت تحقیق دادستانی کل و ارائه کننده صورت دعوا بدون اشاره به تاریخ مشخص گفت که پولیس مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله از وقوع جرم در وزارت مخابرات گزارش داد و بررسی هیأت تحقیق دادستانی کل نشان می‌دهد که عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات از صلاحیت‌های وظیفوی خود در چهار بخش سوء استفاده کرده است. آقای ذاکر افزود که وحیدی عمداً احکام قانون اساسی، قانون تنظیم خدمات مخابرات، قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون نظارت بر استراتژی مبارزه علیه فساد اداری، مقرره و رهنمود کار بالمقطع، احکام ریاست‌جمهوری و مصوبه‌های شورای وزیران را ترک و رعایت نکرده است.

به گفته‌ی ذاکر، عبدالرزاق وحیدی با استفاده از موقف وظیفوی خود در قسمت جمع‌آوری ۱۰ درصد محصول خدمات مخابراتی سوء استفاده کرده و به همین سبب در جمع‌آوری آن حیف و میل صورت گرفته و به عواید دولت ضرر وارد شده است.

در صورت دعوا آمده که آقای وحیدی در جریان تحقیق از ایجاد سیستم موقت نیمه ریال تایم اظهار بی‌خبری کرده و موضوع را به سیستم ریال تایم چرخانده، در حالی که گزارش‌های بررسی هیأت ریاست‌جمهوری، کمیته نظارت و انسجام و دیگر مراجع تحقیقی نشان می‌دهد که به دستور آقای وحیدی سیستم نیمه ریال تایم نصب و کنترل می‌شده.

آقای ذاکر با اشاره به مصاحبه و مقاله وزیر پیشین مخابرات در رسانه‌ها که آقای وحیدی در آن‌ها از ایجاد سیستم نیمه ریال تایم سخن گفته، افزود این گفته‌ها خلاف انکارورزی قبلی وی است و سیستم ریال تایم در مرکز دیتا سنتر وزارت مخابرات نصب کرده و تحت کنترل وحیدی قرار داشته است.

در صورت دعوا تأکید شده به جای این که سیستم ریال تایم ایجاد شود، وحیدی سیستم نیمه ریال تایم را «خودش آمده کرده» و با استخدام دو نفر به‌صورت بالمقطع، چندین ماه آن را در تصرف داشته و به هیچ کس اجازه بازدید از این سیستم را نداده است.

اما در این صورت دعوا نیامده که عبدالرزاق وحیدی با ایجاد و کنترل سیستم نیمه ریال تایم چقد پول را حیف و میل کرده است.

در مورد سیستم نیمه ریال تایم اتهام‌های دیگر از جمله خریداری این سیستم بدون آن که منبع تمویل آن معلوم باشد نیز بر عبدالرزاق وحیدی وارد است.

استخدام کارمندان

آقای ذاکر گفت که ۳۷ نفر براساس اوامر کتبی وزیر پیشین مخابرات به صورت بالمقطع در اداره اترا استخدام شده که نقص مقرر کار بالمقطع است و به طور غیرضروری بدون در نظر داشت اهداف استخدام شده است. همچنان وحیدی به این افراد به دور از صلاحیت خود معاش تا ۱۶۹۴۰۰ افغانی تعیین کرده که از ناحیه به دولت ضرر وارد شده است.

به گفته‌ی او، از جمله ۳۷ نفر ۲۴ تن آنان به عنوان مشاور، خانه سامان، راننده، محافظ و غیره در خدمت وزیر پیشین مخابرات بوده.

در صورت دعوا آمده که آقای وحیدی برخلاف تشکیل منظور شده سال ۱۳۹۴ اداره اترا که صرف یک مشاور حقوقی در آن گنجانده شده، هفت مشاور را با مزد گزاف تعیین کرده که بدون لایحه‌ی وظایف و استقامت کاری عمدتاً در خدمت شخص وزیر بوده‌اند.

موارد دیگر نیز در این صورت دعوا ذکر شده که گنجاندن آن‌ها این گزارش را به درازا می‌کشاند.

دفاعیه وکیل مدافع عبدالرزاق وحیدی: «دفع ادعای بی‌اساس حیف و میل عواید محصول مخابراتی»

وکیل مدافع عبدالرزاق وحیدی می‌گوید که آقای وحیدی قبل از آغاز جمع‌آوری محصول ۱۰ درصدی خدمات مخابراتی بر ایجاد یک سیستم شفاف تأکید داشته با پی‌گیری وی کابینه تصویب می‌کند که سیستم ریال تایم ایجاد شود.

به گفته‌ی او، به تاریخ ۳/۵/۱۳۹۴ کابینه روی موضوع مالیه بر کریدت کارت‌ها بحث کرد، باوجود که دونرها ۵% محصول پیشنهاد کرده بودند اما وزیر پیشین مالیه «یک‌جانبه و بدون هماهنگی با سکتور مخابرات» آن را به ۱۰% افزایش داد.

محمد فرهنگ مدعی شد که اکلیل حکیمی، وزیر پیشین مالیه مانع اصلی ایجاد سیستم ریال تایم بوده و هم‌چنان تمام پول‌های جمع‌آوری شده به حساب وزارت مخابرات در بانک مرکزی افغانستان واریز شده که تنها اکلیل حکیمی به آن دسترسی داشته است. او گفت که دادستانی کل در ترتیب صورت دعوای خود این شرایط حساس را مدنظر نگرفته و به تحریف واقعیت‌ها پرداخته است.

این در حالی‌ست که چند روز پیش اکلیل حکیمی، وزیر  پیشین مالیه در گفت‌وگوی تلویزیونی با طلوع نیوز گفت که شرکت‌های مخابراتی مانع اصلی در برار ایجاد سیستم ریال تایم است.

آقای حکیمی افزود که شرکت‌های مخابراتی بخاطری مانع ایجاد می‌کنند که در صورت ایجاد سیستم ریال تایم، ۱۰ درصد محصول مخابراتی شفاف جمع‌آوری می‌شود و نشان خواهد داد که شرکت‌های مخابراتی پیش از این پول جمع‌آوری شده از درک محصول ۱۰ درصدی بر کریدت کارت‌ها را به صورت کامل به حساب دولت واریز نکرده است.

آقای فرهنگ تأکید کرد که وصف جرمی آقای وحیدی با یک عبارت عام ارائه شده و تحقیق نشان نمی‌دهد که کدام ماده قانون نقض شده و چقدر پول از سوی آقای وحیدی حیف و میل شده است. در صورت دعوای هیأت تحقیق دادستانی کل نیز مشخص نشده که چقدر پول از سوی وزیر پیشین مخابرات حیف و میل شده است.

به گفته‌ی او، راه اندازی سیستم موقت (نیمه ریال تایم) قبل از انفاذ قانون محصول مخابراتی بوده که در این مورد اجراآت خلاف هیچ ماده‌یی از قانون صورت نگرفته است.

او همچنان انحصار و نصب سیستم نیمه ریال تایم در دفتر وزیر را یک ادعای کذب و عاری از حقیقت خواند و گفت سیستم در مرکز دیتا سنتر (مرکز ملی معلومات) نصب است تصاویر نشان می‌دهد که در جریان دیدار یک هیأت توسط رییس اداره اترا و رییس تکنالوژی و نوآوری در مورد آن معلومات داده می‌شوند.

در دفاعیه وکیل مدافع آقای وحیدی آمده که نصب و راه اندازی سیستم ریال تایم مطابق قانون محصول خدمات مخابراتی از وظایف وزارت مالیه و اداره اترا بوده که وزیر مخابرات در قبال آن هیچ‌گونه مسوولیت ندارد.

به گفته‌ی او، وزیر پیشین مخابرات به پول فزیکی و الکترونیکی محصول مخابراتی دسترسی نداشته و پول جمع‌آوری شده براساس اظهارات وزیر مالیه به حساب ۱۲۱۳۳۲۱ به نام وزارت مخابرات در بانک مرکزی جمع‌آوری می‌گرد و ادعای حیف و میل توسط وحیدی بی‌اساس است.

در دفاعیه وکیل مدافع وزیر پیشین مخابرات آمده که در جریان کار آقای وحیدی ۱۵ هیأت که چندی از آن‌ها مربوط به ریاست‌جمهوری می‌باشد،  خلاف ماده ۱۳۴ قانون اساسی توظیف شده و شماری از آن‌ها خلاف قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص از شخص وزیر تحقیق کرده است که دادستانی که برخلاف قانون به نتایج تحقیق آن‌ها استناد کرده است.

آقای فرهنگ می‌گوید که زمانی که تحقیق هیأت دادستانی کل انجام داده خلاف قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص است و حدود یک سال به‌طول انجامیده است.

فرهنگ گفت که هیأت تحقیق دادستانی کل نیز نظر به قانون که زمان آغاز و ختم تحقیق را مشخص کرده، تحقیقاتش را انجام نداده و خلاف قانون دو هیأت در دو بازه زمانی پرونده مربوط به آقای وحیدی را بررسی کرده است.

در دفاعیه وکیل مدافع آقای وحیدی آمده یک هیأت باوجود که نخست موضوع تحقیق «عوامل عدم نصب و فعال سازی سیستم ریال تایم» بوده، ولی بعداً در جریان تحقیق زمانی که متوجه می‌شود ایجاد سیستم ریال تایم از وظایف وزارت مالیه و اداره اترا است، جریان تحقیق را به سوی سیستم موقت (نیمه ریال تایم) و موارد دیگر منحرف می‌کند.

در مورد ادعای هیأت تحقیق دادستانی مبنی بر استخدام کارمندان خلاف صلاحیت وزیر پیشین مخابرات، گفت اداره اترا یک واحد غیربودجه‌یی بوده و مطابق مکتوب ۹۶۱ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی شامل ریفورم خدمات ملکی نیست و «لذا در استخدام کارمندان بالمقطع در این اداره که براساس نیازمندی صورت گرفته و هیچ ماده قانون نقض نگردیده است.»

وحیدی: سیستم ریال تایم در پرونده گنجانده شود

آقای وحیدی پس از ختم محکمه خاص در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرد سیستم ریال تایم و ایجاد نشدن آن در پرونده گنجانده شود. او افزود که او خود ایجاد سیستم ریال تایم را در نشست کابینه گنجانده و تا زمانی که این سیستم ایجاد نشود، حیف و میل در محصول مخابراتی به هیچ صورت قابل بررسی نیست.

او افزود: «این‌ها اگر می‌گویند حیف و میل صورت گرفته، حیف و میل را باید نشان دهند، سرنوشت آن کجا شد و پول کجا شد، پیش کی است، چرا شرکت‌های مختلف نامش گرفته نمی‌شود؟»

آقای وحیدی تأکید کرد در حالی که سیستم ریال تایم را از پرنده خارج ساخته و مسایل حاشیه‌یی دیگر را در تحقیق گنجانده، محاکمه وی «کاملاً نمایشی» است.

وزیر پیشین مخابرات می‌گوید که وی در ارتباط به سیستم ریال تایم و ایجاد نشدن آن از وظیفه تعلیق شده و باید این موضوع به‌صورت جدی بررسی شود تا عاملان اصلی ایجاد نشدن این سیستم مشخص شود.

در ماه جدی ۱۳۹۵ وظیفه آقای وحیدی از سوی ریاست‌جمهوری تعلیق شد. اما به تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۶ با پیشنهاد دادستانی کل و منظوری رییس‌جمهور غنی تعلیق وی رفع شد.

محصول ۱۰ درصدی بر کریدت کارت‌ها در ماه میزان سال ۱۳۸۴ وضع شد. در حالی‌که قانون پیش‌بینی کرده بود که سیستم ریال‌تایم تا شش ماه ساخته شود، اما تاکنون نزدیک به سه سال می‌شود این سیستم ساخته نشده است.

براساس آمار وزارت مخابرات، از ماه میزان سال ۱۳۹۴ تا ماه جوزای سال جاری ۱۱.۵ میلیارد افغانی از محصول ۱۰ درصدی کریدت‌ کارت‌ها جمع‌آوری شده که شرکت روشن ۵۹۲ میلیون افغانی بدهکار است.

.

.

Advertisements