حمله مهاجمان انتحاری به وزارت داخله با اسلحه و وسایط زرهی نظامیان امریکایی

تصاویری که از محل حمله‌ انتحاری در نزدیکی ساختمان وزارت داخله منتشر شده نشان می‌دهد که آنان از موتر، لباس و سلاح نظامیان امریکایی ها استفاده کرده اند.

به گزارش خبرگزری آوا، نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله امروز در نشست خبری گفت که مهاجمان انتحاری، موترهای شان را شبیه موترهای نیروهای بین المللی “آراسته” کرده بودند.

دانش اضافه کرد که شمار مهاجمان انتحاری 8 تن بود که یکی از آنها خود را در قرارگاه اول منفجر کرد و باقی هفت نفر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی از پادرآمدند.

در محل حادثه همچنان یک پرچام گروه تروریستی داعش به جا مانده است.

گروه تروریستی داعش مسوولیت این حمله را به عهده گرفته است.

استفاده از لباس، اسلحه و موترهای زرهی نظامیان امریکایی پرسش هایی زیادی را در اذهان عمومی خلق کرده است. اینکه چگونه این وسایط در اختیار تروریست های داعشی قرار گرفته و چه حلقاتی در پشت این ماجرا دست دارد؟

این در حالیست که امریکا بارها از سوی جریان ها و حتا رئیس جمهور پیشین کشور متهم به حمایت از داعش در افغانستان است

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

مقام های امنیتی قانون اساسی را قبول ندارند

خودداری مقامات امنیتی از حضور در مجلس نمایندگان / سجادی: مطرح کردن استجواب حق هر نماینده است

به گزاش پیام آفتاب و به نقل از افغانستان ما، طارق شاه بهرامی وزیر دفاع، ویس احمد برمک وزیر داخله و معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی به دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی در نشست دیروز چهارشنبه (۹ جوزا) مجلس نمایندگان استجواب شده بودند؛ اما، حاضر به پاسخگویی نشدند.
وزیر دفاع و وزیر داخله با ارسال مکتوبی به مجلس، دلایل عدم حضورشان را رسیدگی به تهدیدهای بلند امنیتی در سطح کشور اعلام کرده بودند و رئیس امنیت ملی هم گفته بود که به دلیل شرایط حساس امنیتی نمی‌تواند در نشست‌های علنی مجلس شرکت کند.
اما؛ عدم حضور مقام‌های امنیتی با مخالفت و موافقت اعضای مجلس مواجه شدند.
برخی اعضای مجلس عدم حضور مقام‌های امنیتی را بی‌احترام به خانه ملت و سبوتاژ صلاحیت‌های قانون اساسی مجلس عنوان کردند.
عارف رحمانی گفت: «استجواب و استیضاح صلاحیت‌های ویژه مجلس بر بنیاد قانون اساسی است ولی مقام‌های امنیتی قانون اساسی را قبول ندارند و به همین خاطر به مجلس حاضر نشده‌اند.»
آقای رحمانی افزود، با دلایلی که مقام‌های امنیتی برای نیامدن شان ارائه کرده، در واقع برای مجلس تعیین تکلیف کرده‌اند.
بشیر احمد ته‌ینج دیگر عضو مجلس هم گفت که عدم حضور مقام‌های امنیتی در مجلس مسوولیت گریزی است و مجلس باید تصمیم قاطع بگیرد.
ته‌ینج گفت: «ولایات ما در حالت سقوط قرار دارند و مردم در صفحات شمال در بدر شده‌اند؛ اما مقام‌های امنیتی حاضر به پاسخگویی نیستند؛ اگر مکلفیت خود را انجام داده نمی‌توانند باید استعفا دهند.»
اما، عبدالرئوف انعامی یکی از موافقان عدم حضور مقام‌های امنیتی گفت، درست است که نظارت مجلس سیاسی است؛ اما تورم استجواب مقام‌های امنیتی هم کار درستی نیست، آنان یک هفته پیش استجواب شده بودند.
عبدالقادر زازی وطن دوست هم گفت که برخی نمایندگان به دلیل مشکلات شخصی‌شان با مقام‌های امنیتی پیشنهاد استجواب را مطرح کرده‌اند و مورد قبول نیست.
به گفته او، ضرورت استجواب وزرای امنیتی باید از سوی کمیسیون امنیت داخلی مجلس مطرح شود نه سایر نمایندگانی که اغراض شخصی دارند.
اما؛ سید عبدالقیوم سجادی دیگر عضو مجلس، استدلال طرفداران عدم حضور مقام‌های امنیتی را غلط خواند و گفت که مطرح کردن استجواب حق هر نماینده است؛ ولی در کمیته رؤسا روی آن رای‌گیری می‌شود و اگر رای گرفت در آجندا شامل می‌شود و در غیر آن در آجندا گرفته نمی‌شود.
سجادی گفت: «با توجه به شرایط کنونی که تجهیزات پولیس غارت شده و امکانات نیروهای امنیتی به دشمن واگذار می‌گردد، آیا این مسایل نیاز به توضیح خواستن ندارند.»
او به هیئت اداری مجلس پیشنهاد کرد که مقام‌های امنیتی را در یک فرصت دیگر به مجلس فراه بخواند در غیر آن، صلاحیت نظارتی مجلس سلب خواهد شد.
این در حالی است که مقام‌های امنیتی روز گذشته در نشست استجوابیه مجلس سنا نیز حاضر به پاسخگویی نشدند که انتقاد سناتوران را نیز به همراه داشت.

Advertisements