سایت همایون - HOMAYUN.ORG

سایت مستقل وغیر وابسته به احزاب وگروه های سیاسی

سیا سی و امیتی

معترضان در کابل خواستار استعفا و استیضاح رهبران حکومت شدند

صدها معترض هوادار جنبش موسوم به “رستاخیر تغییر” با راهپیمایی در کابل، خواستار استعفا و استیضاح رهبران حکومت وحدت ملی از جانب مجلس نمایندگان شده‌اند.

این معترضان در پایان راهپیمایی خود در قطعنامه‌ای نوشتند که محمداشرف غنی، رئیس جمهوری حکومت وحدت ملی به دلیل ناتوانی در برقراری امنیت، نتوانسته حقوق شهروندان را تامین کند

.

آنها از مجلس نمایندگان خواسته‌اند که در این مورد مطابق ماده ۶۹ قانون اساسی با رهبری حکومت برخورد کند، چرا که از نظر نویسندگان قعطنامه، ناتوانی رهبران حکومت در تأمین امنیت و حقوق شهروندان “جرم” شمرده می‌شود.

در ماده ۶۹ قانون اساسی تصریح شده که مجلس می‌تواند رئیس جمهوری را متهم به ارتکاب جرایم ضدبشری، خیانت ملی یا جنایت کند، ولی در صورت وارد بودن چنین اتهام رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه ویژه‌ای است که شرایط برگزاری آن بسیار پیچیده است.

آثار حکیمی، از برگزارکنندگان این راهپیمایی به بی‌بی‌سی گفته که حکومت وحدت ملی به دلیل شلیک به معترضان در ماه جوزا/خرداد مرتکب “جنایت بشری” شده ولی هیچ اقدامی برای معرفی قاتلان معترضان عضو “رستاخیز تغییر” نکرده است.

آقای حکیمی همچنین افزود که معترضان خواستار استعفای آقای غنی و همچنین عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی و حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری شده‌اند.

این جنبش به دنبال یک رشته حملات مهاجمان وابسته به گروه طالبان در ماه جوزا/خرداد در کابل تظاهرات و تحصن کردند. در جریان این اقدام‌های اعتراضی، دست‌کم هفت نفر از معترضان در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند.

معترضان در قطعنامه خود از کشورهای حامی دولت افغانستان و سازمان ملل خواسته‌اند که نگذارند گروهی کوچک حکومت این کشور را “گروگان” بگیرد و با کارکردهای “فراقانونی” خود زمینه فروپاشی نظام سیاسی افغانستان را فراهم کند.

شرکت کنندگان این راهپیمایی اعتراضی هشدار داده‌اند که اگر خواست‌های آنها برآورده نشود، به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز ادامه خواهند داد

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

بسم تعالی
رستاخیز تغییر
اعلامیه شماره 11
مردم شریف افغانستان

از اعتراض مدنی و شهروندی رستاخیز تغییر به خاطر دادخواهی خون‌ شهدای حادثۀ چهارشنبه خونین کابل، دو ماه می‌گذرد. همانگونه که شاهد هستید، رستاخیز تغییر در این دوماه پیوسته برای عملی شدن خواست‌های مشروع شهروندان (استعفای رهبری حکومت وحدت ملی و برکناری مشاور شورای امنیت و رهبری نهادهای امنیتی) تأکید داشته است.

اکنون با گذشت نزدیک به دوماه از جنایت رفته بر شهروندان معترض، حکومت نه تنها در پیوند به خواست‌های مشروع معترضان و محاکمه و معرفی عاملان قتل شهروندان معترض اقدامی نکرده است، از تأمین امنیت شهروندان نیز که وظیفه اصلی حکومت است، عاجز مانده و اراده ای برای اصلاح و تغییر در خود نشان نداده است.

کما این که به دلیل بی کفایتی و نبود ارادۀ قاطع در مبارزه با تروریزم در نزد رهبری حکومت و مسئولان امنیتی، اراضی بیشتر به نفع تروریستان سقوط نموده و امنیت مردم در سراسر کشور به مخاطره جدی رو به رو شده است.

حوادث پسین در غور، بدخشان، فاریاب، قندهار، هلمند، پکتیا، بغلان و کابل، مبین حقانیت داعیۀ رستاخیز تغییر است.
بنا بر این، یک بار دیگر ما با حضور در خیابان، ضمن تأکید بر خواست‌های پیشین خویش، موارد زیر را مطالبه می‌کنیم.

1- مطابق به مواد قانون اساسی، کشتار معترضان، عمل نکردن به مسئولیت‌های مندرج قانون اساسی از جمله تأمین امنیت جان شهروندان، جرم محسوب شده و مرتکبان آن نه تنها که شایستۀ رهبری حکومت نیستند؛ بلکه باید مورد پیگرد عدلی قرار گیرند. بناً ما از پارلمان افغانستان می‌خواهیم که مطابق ماده 69 قانون اساسی کشور رهبری حکومت وحدت ملی را به اتهام جنایت ضد بشری و نقض حقوق اساسی شهروندان با استفاده از اقتدار سیاسی، مورد پیگرد قرار دهد.

2- رهبری حکومت وحدت ملی با سهل‌انگاری وتوسل به راهکاری های غیر دموکراتیک دست آورد های جامعه جهانی را به خطر رو به رو کرده است که تداوم این وضعیت نگرانی سقوط نظام را در نزد شهروندان بیش از هر زمانی متصور ساخته است. بناً از مجامع بین المللی، به ویژه نماینده گی سازمان ملل متحد و سفارت های کشور های دوست مقیم کابل، می خواهیم که وضعیت جاری را مورد توجه جدی قرار داده و اجازه ندهند که یک گروه کوچک و فاسد، با گروگان گیری حکومت و انجام اعمال فراقانونی و خشونت‌بار، کشور را به بحران برده و زمینۀ سقوط کلی نظام را فراهم سازند.

3- رستاخیز تغییر از نهادهای مدافع حقوق بشری وسازمان ملل متحد می‌خواهد تا پروندۀ رهبران حکومت وحدت ملی را که به اتهام جنایت بشری ونقض صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر در رخداد شلیک بر تظاهرات مسالمت آمیز ومدنی اعضای جنبش رستاخیز تغییر متهم اند، دردادگاه بین المللی کیفری مورد پیگیری قرار دهند.

4- برپایی تجمعات و اعتراضات حق قانونی شهروندان کشور بوده و هرگونه اعمال محدودیت بر حرکت‌های مدنی، زمینه را برای استبداد و دکتاتوری مساعد می‌سازد. بنا بر این، از دید ما پیش‌‍‌‌نویس قانون تجمعات، تظاهرات و اعتصابات حکومت، در مخالفت صریح با مواد قانون اساسی افغانستان، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین المللی و حقوق مدنی و سیاسی شهروندان قرار داشته و آن رابه صورت آشکار نقض می کند.

5- رستاخیز تغییر یک جریان مردمی و مستقل بوده که تا برآورده شدن خواست‌های برحق و مردمی خویش، با راهکارهای مدنی و مسالمت‌آمیز مبارزه نموده و تا رسیدن به تغییر بر مطالبات بر حق خویش تأکید می‌کند.
تا تغییر، نمی‌ایستیم

پنج شنبه 5 اسد 1396 کابل- افغانستان

+++++++++++++++++++++++++++

جنبش رستاخیز: دست آوردهای جامعه جهانی در حکومت غنی و عبدالله به خطر افتاده اند

 

اعضای جنبش رستاخیز تغییر ام‌روز( پنج‌شنبه، ۵ اسد) بار دیگر اعتراضات مدنی‌شان را به دلیل آن‌چه که شنیده نشدن صدای شان از سوی حکومت می‌دانند، آغاز کردند.

اعضای این جنبش در نشستی خبری که در کابل داشتند، گفتند که سران حکومت ارادۀ برای اصلاح و تغییر ندارند و در تامین امنیت شهروندان افغانستان نیز کوتاه آمده‌اند.

جنبش رستاخیزمی‌گوید، حوادث اخیر در برخی از ولایت‌های افغانستان به دلیل بی کفایتی و نبود ارادۀ قاطع در مبارزه با تروریزم در نزد رهبری دولت به وقوع پیوسته و افزود که سازمان ملل متحد باید توجه جدی در این بخش داشته باشد.

جنبش یاد شده تاکید کرد که سازمان ملل متحد باید به این امر توجه کند؛ زیرا ست‌آورهای کشورهای خارجی در افغانستان در معرض خطر قرار گرفته‌اند.

این جنبش در نشستی که داشت هم‌چنان از شورای ملی افغانستان خواست تا مطابق ماده ۶۹ قانون اساسی افغانستان، سران دولت را به اتهام جنایت ضد بشر، نقض حقوق اساسی شهروندان با استفاده از اقتدار سیاسی مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

جنبش رستاخییز تغییر هم‌چنان می‌‌گوید، دادگاۀ بین‌المللی کیفری، پروندۀ سران حکومت وحدت ملی از بهر جنایت بشری و نقض صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر در رخداد شلیک بر تظاهرات مسالمت‌آمیز ومدنی بررسی کند.

در عین حال این جنبش نیز، پیش‌نویس قانون تجمعاتف تظاهراتو اعتصاب را مخالف صریح با مواد قانونی اساسی افغانستان و اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بی‍‌ن‌المللی و حقوق مدنی و سیاسی می‌داند.

اعضای جنبش تصریح کرده‌اند، تا زمانی‌که صدای شان برای عدالت‌خواهی از سوی حکومت شنیده نشود، اعتراضات شان ادامه خواهند داشت.

راهپیمایی رستاخیز تغییر در کابل، بدون خشونت به پایان رسید

اعضایی رستاخیز تغییر بار دیگر امروز به جاده‌ها آمدند و بر خواسته های‌شان مبنی بر آوردن اصلاحات در حکومت وحدت ملی تاکید کردند. این جریان اعتراضی، با شعارغنی- عبدالله استعفا استعفا از رییس جمهور و رییس اجراییه خواستند، برای بیرون شدن کشتی طوفان زده سیاست در کشور؛ افغانستان را به ناخدای دیگر واگذار نمایند. ایجاد حکومت موقت از خواسته‌های اصلی این جنبش است.

اعضای این جریان می‌گویند: ” رستاخیز تغییر در اعتراض به افزایش ناامنی‌ها و بی‌توجهی دولت افغانستان همچنین برآورده نشدن خواسته‌های خود بار دیگر امروز ( ۵اسد ۱۳۹۶) به خیابان‌های پایتخت آمدند. اعضای جنبش رستاخیز بار دیگر در اعتراض به برآورده نشدن خواسته‌های خود به خیابان‌های کابل آمدند و خواستار محاکمه و برکناری تعدادی از مقامات دولتی و امنیتی افغانستان اند.”

این جنبش ماه گذشته نیز به خیابان‌های کابل آمده بود و خواستار برکناری برخی از مقامات امنیتی از جمله «حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی، «معصوم استانکزی» رئیس امنیت ملی و وزیر امور داخله شده بودند. اعتراض این جریان، از دو ماه پیش در پی تیراندازی پولیس و کشته و زخمی شدن چندین نفر اعتراض کننده در کاب، آغاز شد.

آنها رهبری حکومت را به خیانت ملی متهم کرده و خواستار کنار رفتن محاکمه آن‌ها اند. در خبرنامه این نهاد، از نهادهای خارجی در کشور خواسته شده تا وضعیت کشور را مورد بررسی قرار داده و اجازه ندهند که دست آوردهای گذشته کشور را به بحران ببرد. بر اساس خبرنامه‌ی این نهاد افرادی که بر تظاهرات کنندگان تیر اندازی کرده مورد شناسایی قرار گرفته و در نهادهای عدلی و قضایی جهانی مورد پیگرد قرار گیرند.

حکمتیار پات زهر حکومت

استعفای رییس جمهور و رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در حالی ازسوی سران این جنبش مطرح می‌شود که روز دوشنبه این هفته گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی گفته بود، برای هیچ نهاد و یا فردی اجازه نمی‌دهد که تلاش برای بر اندازی نظام را طراحی نمایند.

حکمتیار با انتقاد از تظاهرات‌های گذشته و تداوم آن گفت: “حرکت های مدنی و تحصن حق شهروندان کشور است، اما هیچ کس حق ندارد تحت این نام، با سر دادن شعارها به مسایل قومی و سمتی دامن بزند”. او تأکید کرده بود که اعتراض کنندگان نباید سعی می‌کردند از دیوارهای ارگ ریاست جمهوری بالا بروند و مطالبات خود را باید از راه‌های قانونی دنبال می‌کردند.

به باور آقای حکمتیار، کسانی‌که به گونه یک جانبه تلاش کردند ارگ را تصرف کنند و در نظام تغیر بیاورند، شما دیدید که تلاش‌های شان نتایج خونین داشت و جنگ از همین آدرس آغاز شد.  از دید او، این سیاست باعث جنگ‌های داخلی شد و عامل جنگ افغانستان تا امروز همین بوده است.

او گفت : “ما این نظام را هرچند تلخ قبول داریم و اجازه براندازی آن را نمی‌دهیم.” حکمتیار در حالی در برابر تظاهرات‌ها در کشور زبان باز می‌کند که حکومت نیاز به چنین سخن‌گوی برای دفاع از خود در برابر جریان های مدنی، احزاب سیاسی و سران جنبش روشنایی و رستاخیز تغییر را دارد.

جنبش روشنایی کوتاه آمد

سه روز پیش در نخستین سال یاد تظاهرات و انفجار خونین بر جنبش روشنایی در ده‌مزنگ کابل، سران جنبش روشنایی اعتراض شان را به دلیل آنچه تهدیدادت امنیتی و حاضر شدن رییس جمهور به گفتگو خوانده شد، تعلیق کرد. سران و اعضای شورای مردمی جنبش دیدارهای جداگانه با محمد حنیف اتمر و رییس جمهور غنی نیز داشتند.

اعضای این جنبش پس از اعلان لغو تظاهرات دوم اسدف شب مهمان رییس جمهور در ارگ بودند و در مورد خواسته های جنبش و راه های عملی خاتمه دادن به این تنش میان جنبش و حکومت، صحبت کردند. هرچند نگرانی این جنبش تاحدی جدی نیز بود و در دوم اسد یک حمله کننده انتحاری که گفته می‌شد ماموریت حمله به اعتراض کنندگان را داشت، موتر کارمندان وزارت معدن را هدف قرار داده و سی غیر نظامی را در غرب کابل کشت.

جنبش روشنایی در هنگام تولدش، متشکل از احزاب سیاسی، نمایندگان پارلمان، استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها و فعالان مدنی عمدتاً هزاره بود. هر چند در میان این جنبش سیاست گران و چهره های فعال از اقوام دیگر نیز حضور داشتند. اعتراض اصلی آنها، به تغییر خط انتقال ۵۰۰ کیلوولت برق ترکمنستان به افغانستان از ولایت مرکزی بامیان به گذرگاه سالنگ بود و این تصمیم دولت تبعیض آمیز تلقی شد.

تصمیم جایگزینی مسیر سالنگ با مسیر بامیان در جلسه ۱۱ ثور ۱۳۹۵ کابینه حکومت وحدت ملی تصویب شد. این امر اعتراضات زیادی را به دنبال داشت. این اعتراضات با یک رشته همایش‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی در افغانستان و کشور‌های زیادی اروپایی، امریکا، استرالیا و در چندین کشور دیگر آسیایی ادامه یافت. آما بزرگترین و شاید سرنوشت ساز ترین اعتراض این جنبش، در دهمزنگ کابل در دوم اسد سال گذشته هدف حمله خونینی قرار گرفت که هشتاد کشته و بیشتر از چهارصد زخمی بر جا گذاشت.

ترس از جاده های پایتخت

جنبش تبسم، روشنایی و در آخرین مورد جنبش رستاخیز تغییر تلنگری برای حکومت وحدت ملی شد و حالا از فرد اول کشور تا مسوولان ارشد از حضور شهروندان معترض در جاده ها ترس دارند. فعالا مدنی گفته اند که آنان برای بهبود وضعیت سیاسی در کشور به جاده ها امدند و هیچ گونه خواست فرا قانونی ندارند. به گفته آنان، انفجارها و ناامنی‌های اخیر بهترین بهانه برای دولت افغانستان است تا آزادی‌های شهروندان این کشور را محدود کنند.

در حالی تامین امنیت از مهمترین مسئولیت‌های دولت افغانستان است و باید در این زمینه نقش خود را ایفا کند. شماری از اشتراک کنندگان تظاهرات امروز گفتند: حکومت باید بداند که در جاده ها باز خواهیم آمد و برای تعیین سرنوشت خود؛ خود تصمیم خواهیم گرفت و ترس حکومت از جاده بیهوده است.

ترس حکومت در حالی از امدن شهروندان کشور به جاده مطرح می‌شود که طی یک دو سال گذشته افغانستان افغانستان بزرگترین تظاهرات و راه پیمایی را در تاریخ مبارزات مدنی خود ثبت کرده است. تظاهرات جنبش تبسم، روشنایی و رستاخیز از موارد است که می‌تواند از آن بعنوان نمونه در تاریخ مبارزات مدنی شهروندان کشور یاد کرد.

بسم الله نادری

 

.

Advertisements

One thought on “معترضان در کابل خواستار استعفا و استیضاح رهبران حکومت شدند

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: