سخنگوی عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان می‌گوید که آقای دوستم و محافظانش در دادگاهی “عادی” حاضر نخواهند شد.

آقای دوستم و محافظانش از سوی احمد ایشچی، والی سابق جوزجان و از رقیبان سیاسی آقای دوستم، متهم به آدم‌ربایی و بدرفتاری جنسی شده‌اند.

بشیر احمد ته‌ینچ، سخنگوی ژنرال دوستم، امروز جمعه (۲۳ سرطان/تیر) به بی‌بی‌سی گفت اگر قرار باشد از معاون اول ریاست جمهوری افغانستان تحقیقات صورت گیرد، از آنجا که او در یک تیم انتخاباتی با رئیس جمهوری وارد حکومت شده، شرایط خاص قانونی وجود دارد.

او می‌گوید: “ما در این محاکم (دادگاه‌های عادی) که قطعا از صلاحیت آنها نیست، خود را ملزم نمی‌دانیم که حضور پیدا کنیم… ژنرال دوستم معاون اول رئیس جمهوری است. فرد عادی نیست. در یک سطح با رئیس جمهوری است یک آدم عادی نیست که پشت هر سارنوال (دادستان) یا هر محکمه (دادگاه) بگردد.”

وی همچنین افزود که آنها لازم نمی‌دانند که محافظان آقای دوستم نیز دادگاه به دادگاه بگردند.

آقای ته‌ینچ بار دیگر ادعاهای احمد ایشچی را توطئه سیاسی و دروغ خواند.
در قانون اساسی افغانستان در مورد مصونیت قضایی معاونان ریاست جمهوری به طور مشخص چیزی ذکر نشده است.

اما در ماده ۶۹ آن در مورد رئیس‌جمهوری آمده است: “رئیس جمهور در برابر ملت و مجلس نمایندگان مطابق به احکام این ماده مسئول می‌باشد. اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان تقاضا شده می‌تواند. در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای مجلس نمایندگان تأیید گردد، مجلس نمایندگان در خلال مدت یک ماه لویه جرگه (جرگه بزرگ) را دایر می‌نماید. هر گاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب کرد، رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به دادگاه خاص محول می‌گردد.”

نزدیکان آقای دوستم می‌گویند از آنجا که معاونان ریاست جمهوری همزمان با رئیس جمهوری انتخاب شدند، این ماده قانون برای آنها نیز صدق می‌کند.

احمد ایشچی تقریبا هشت ماه پیش مدعی شد که آقای دوستم و محافظانش او را در شبرغان مرکز جوزجان ربودند و با او بدرفتاری جنسی کردند.

در پی آن دادستانی کل افغانستان پرونده‌ای در مورد این قضیه تشکیل داد.

محافظان آقای دوستم در ارتباط با این پرونده برای تحقیق در دادستانی کل افغانستان حاضر شدند اما خود او در دادستانی حضور نیافت.

دادستانی کل به تازگی اعلام کرد که یک ماه پیش پرونده اتهامات علیه آقای دوستم و محافظانش را به دادگاه مربوطه سپرده است.

این اظهارات مقامات دادستانی یک روز پس از آن صورت گرفت که هوگو لارنس کاردار سفارت آمریکا در کابل در یک نشست خبری گفت که دولت آمریکا، جامعه جهانی و مردم افغانستان از انجام تحقیقات درباره پرونده آقای دوستم حمایت می‌کنند. او همچنین گفت که از گام‌هایی که در این زمینه ممکن برداشته شود، نیز حمایت خواهند کرد.

پس از آن نیز اتحادیه اروپا خواهان پایان به موقع رسیدگی به پرونده ژنرال عبدالرشید دوستم و دادرسی عادلانه اتهامات علیه او شد.
اما آقای ته‌ینچ می‌گوید حلقه‌ای در داخل نظام هستند که برای تضعیف جایگاه معاون اول ریاست جمهوری این توطئه را به میان آوردند و ذهنیت منفی به جامعه جهانی می‌دهند.

آقای دوستم ماه‌ها پس از عدم حضور در دفتر کارش، تقریبا دو ماه پیش عازم ترکیه شد. نزدیکان آقای دوستم گفتند او برای تداوی به ترکیه رفته است. آقای ته‌ینچ می‌گوید او به زودی به کابل برمی‌گردد.

ژنرال دوستم به تازگی همراه با محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، و عطا محمد نور والی بلخ، یک تشکیلات سیاسی به نام “ائتلاف برای نجات افغانستان” را تشکیل دادند.

رهبران این سه حزب با انتشار اعلامیه‌ای گفتند که “برای جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج و مرج سیاسی و به دلیل شرایط دشوار امنیتی، روند غیرقانونی عملکرد دولت و آسیب‌پذیر شدن شیرازه وحدت ملی” این سه حزب تصمیم گرفته‌اند تا “شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان” را ایجاد کنند

.

Advertisements