آخرین حکم رییس جمهور نشان می دهد که استبداد در حکومت وحدت ملی در حال ریشه دواندن است.
انتقال صلاحیت های قانونی وزارتخانه ها به یک نهاد دیگر در مغایرت صریح با قانون خدمات ملکی قرار دارد و از سوی دیگر بر کندی روند استخدام، انحصار گرایی، برخورد های سلیقوی و تصفیه قومی و سیاسی در این روند منجر می گردد.
استخدام سلیقوی کمیشنران کمیسیون اصلاحات‌ اداری و متعاقب آن انتقال صلاحیت های وزارتخانه ها به این نهاد که کاملا تحت مدیریت حلقه خاص رییس جمهور است، نگرانی های اخیر شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان را مهر صحه می گذارد.
پیش از این رییس جمهور صلاحیت های پولی وزارت خانه هایی را که از تیم خودش نیست، محدود کرده بود و با این اقدام تازه، وزارت خانه ها بیشتر به ادارات وارده و‌صادره مکاتب مبدل خواهند شد.
فطرت

Advertisements