فرزاد رمضانی بونش

خواسته‌های پیشین دوستم مبتنی بر تشکیل حکومت وحدت ملی و تغییر حکومتِ کاملاً متمرکز به حکومتی متوازن در کنار درخواست‌های وی از غنی در ماه‌های گذشته چون واگذاری تمام صلاحیت‌های قانونی معاونت اول ریاست جمهوری، واگذاری چهار نهاد کلیدی دفاع، داخله، خارجه و ریاست امنیت به چهار قوم چون ازبک، سهم عادلانه اقوام در تمام بخش‌های دولت، راه‌اندازی عملیات پاک‌سازی لانه‌های تروریست‌ها در شمال و تمام نقاط افغانستان در وضعیتی است که دامنه تنش و اختلاف‌نظر بین وی و غنی همچنان ادامه دارد و هر یک از متغیرهای نامبرده می‌تواند بر آینده جایگاه دوستم و جنبش ملی اسلامی افغانستان تأثیر عمده‌ای داشته باشد.

ژنرال عبدالرشید دوستم در سال 1371 جنبش ملی افغانستان را پایه‌گذاری کرد و در استان‌های شمال از جمله فاریاب، سرپل و جوزجان نفوذ گسترده و مناسبی یافت. اما از یک‌سو در نیمه سال گذشته، دوستم (معاون نخست رئیس‌جمهور غنی) در حمله بر ضد نیروهای امنیتی و شخص خود در راه قیصار-غورماچ دست بعضی حلقه‌های بلندپایه داخلی و دستان خارجی را مشهود دید. از سوی دیگر برای نخستین بار، واکنش تندی بر سران حکومت از خود در برابر رسانه‌ها بروز داد و سیستم حکومت‌داری کنونی را با سیاست‌های عبدالرحمان‌خان مقایسه کرد و در پیامی به جامعه جهانی گفت که متوجه باشند که از کمک‌های میلیارد دلاری آنها برای سرکوبی ملیت‌های محروم استفاده نشود.

در این میان جدا از آنکه رابطه‌ او با اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان به تیرگی گرایید، دوستم متهم به آزار جنسی احمد ایشچی، (مدعی شد از سوی ژنرال دوستم ضرب و شتم شده و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است) معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی شد و پس از مدتی ژنرال عبدالرشید دوستم برای تکمیل معاینات دوره‌ای خود به ترکیه رفت. دراین‌بین اگر نگاهی به آینده حزب جنبش ملی و دوستم داشته باشیم چند متغیر مهم مد نظر است:

نوع و میزان واگرایی دوستم با اشرف غنی: سال گذشته رابطه رئیس‌جمهور غنی با ژنرال عبدالرشید دوستم تیره شد و سبب شد تا ژنرال دوستم از شرکت در جلسات رهبری دولت و رفتن به دفتر کار خودداری کند. سپس ژنرال عبدالرشید دوستم اعلام کرد که سیاست‌های گذشته از سوی مسئولان بلندرتبه حکومت، باز هم به ناکامی می‌انجامد. دراین‌بین نوع و میزان واگرایی با اشرف غنی ارگ ریاست جمهوری با دوستم به‌گونه‌ای شد هزینه‌های دفتر دوستم را قطع شد و پای ژنرال دوستم را به استان‌های شمال کشاند. در این میان ژنرال دوستم رویکردهای غنی را مخالف قانون اساسی، مصلحت‌های ملی و مسائل داخلی افغانستان می‌دانست. بعدازآن نیز پس از بروز پرونده احمد ایشچی نوع و میزان واگرایی با اشرف غنی بیشتر شد و عملاً غنی از این امر به‌مثابه فرصتی برای فشار و اخذ امتیازهای بیشتر از دوستم بهره گرفت. دراین‌بین آقای دوستم هرچند محاصره شدن خانه‌اش توسط دولت را رد کرد، اما رولا غنی، گفت که قانون در مورد ژنرال دوستم اجرا و او در خانه‌اش در حبس خانگی به سر می‌برد.

در این راستا هرچند براساس ماده ۲۸ قانون اساسی افغانستان، هیچ افغان به سلب تابعیت یا تبعید در داخل و خارج از افغانستان محکوم نمی‌شود و رئیس‌جمهور مطابق ماده ۶۴ قانون اساسی درصورتی که معاونش استعفا بدهد، استعفایش را قبول می‌کند، اما در کنار ترور شخصیت و توطئه دانستن پرونده احمد ایشچی از سوی دوستم، غنی که سالها پیش ژنرال دوستم را جنایت کار شناخته شده خوانده و اکنون به نگاه بسیاری با حضور دوباره یا تبعید محترمانه دوستم به ترکیه، عملاً غنی با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه رایزنی‌هایی کرده و در قبال واگذاری مدارس گولن به دولت ترکیه رویکرد تبعید محترمانه و یا مداوای دوستم به ترکیه مد نظر قرار گرفته است.

تجربه جنبش ملی و پیدایی حزب جنبش نوین ملی افغانستان: اخیراً عالم ساعی والی پیشین جوزجان با برگزاری یک نشست خبری رسماً موجودیت حزب جنبش نوین ملی افغانستان را اعلام کرد. این حزب که شاخه انشعابی حزب جنبش ملی و متشکل از مخالفان دوستم از همین ابتدای پشتیبانی از دولت وحدت ملی را اعلام و با حمایت از اشرف غنی گفت به اصلاحاتی در زمینه مشارکت عادلانه اقوام در حکومت می‌اندیشد و هر نوع تلاش برای تغییر نظام کشور را خلاف قانون اساسی می‌داند.

در این میان هرچند حزب جنبش نوین افغانستان معتقد است حزبی جوانگراست و بر اساس خط فکری بدون هدف تقابل با هیچ حزب دیگر و چون جنبش ملی بنیان نهاده شده و هدفش مبارزه علیه هر گونه خشونت، نابسامانی و خارج کردن یک قشر جامعه از محرومیت مبارزه هر گونه استبداد و زورگویی است اما در کنار عضویت احمد ایشچی (از مخالفین سرسخت دوستم و درگیر پرونده‌ای قضایی با وی) در این حزب و دامنه انتقادات شخصیت‌های جنبش ملی و حزب جنبش نوین ملی افغانستان به یکدیگر عملاً نشان از تقویت روند تضعیف و تجزیه جنبش ملی دارد.

برخی از شخصیت‌های جنبش نوین ملی، جنبش ملی را در انحصار یک خانواده دانسته و معتقدند افراد خارج از خانواده ژنرال عبدالرشید دوستم در آن نقشی ندارند. از سوی دیگر نیز حزب جنبش هم اعلام کرده که حزب نوین وابسته به حکومت بوده ونمی تواند خلل و شکافی در حزب جنبش وارد سازد. دراین‌بین هرچند دوستم معتقد است بعضی حرکت‌ها به خاطر تضعیف حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان ذره‌ای بر فعالیت‌های حزب میلیونی جنبش ملی اسلامی افغانستان تأثیرگذار نیست، اما با توجه انتصاب ژنرال محمد همایون فوزی به‌عنوان والی جدید فاریاب از سوی غنی و حضور بخشی مهمی از هواداران غنی در حزب جنبش نوین ملی افغانستان به نظر می‌رسد بخشی از تیم اشرف غنی از تضعیف جایگاه دوستم، کاهش اثرگذاری حزب وی و تضعیف قدرت سیاسی حزب جنبش استقبال کرده و آن را به سود خود و دریافت امتیازاتی از دوستم ارزیابی می‌کند.

چالش حقوق بشری و اتهامات دوستم: در واقع هرچند در یک دهه گذشته همواره بازیگران غربی، نهادهای حقوق بشری و بسیاری از نهادهای مدنی به رویکردهای منفی و گذشته دوستم اشاره کرده بودند. ولی در یک سال گذشته احمد ایشچی ادعا کرد معاون اول رئیس‌جمهور افغانستان و محافظانش لباس‌هایش را درآورده و وانمود کرده که به او تجاوز می‌کنند. در این حال پرونده متهم شدن معاون رئیس‌جمهور افغانستان به تجاوز بر احمد ایشچی حاشیه‌های زیادی داشت و ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد در این مورد تحقیقات همه‌جانبه انجام و مراجع قضایی تحقیقات خواهند کرد و سپس دادستانی افغانستان تحقیقات خود را در مورد این پرونده آغاز کرد.

در واقع پیش از پرونده ایشچی یک‌بار دیگر نیز ژنرال دوستم متهم به بدرفتاری با اکبر بای شده بود و در آن زمان آقای دوستم به دنبال بروز تنش میان او و حامد کرزی به ترکیه رفت و چند سال در ترکیه ماند. اما در وضعیت کنونی هرچند قانون اساسی در مورد چگونگی رسیدگی به اتهامات علیه معاونان رئیس‌جمهور روشن نیست و مشخص نیست سرنوشت پرونده حقوقی متهم شدن دوستم از سوی احمد ایشچی به کجا خواهد رسید، اما فشار آمریکا و اروپا برای به دادگاه کشاندن و تبعید ژنرال دوستم در کنار فشار نهادهای حقوق بشری عملاً دوستم را در وضعیت نامناسبی قرار داده است و در صورت به دادگاه کشاندن وی و اعلام رأی بر ضد وی عملاً ضربه‌ای مهم بر جایگاه وی وارد می‌شود.

باتور دوستم و آینده رهبری حزب جنبش ملی: ژنرال دوستم در طی چند دهه گذشته تنها چهره مهم ازبک‌ها در قدرت افغانستان بوده است. دراین‌بین در وضعیت کنونی باتور دوستم پسر ژنرال دوستم از سوی اعضای حزب جنبش ملی افغانستان تا برگزاری چهارمین کنگره این حزب به‌عنوان سرپرست شورای مرکزی تعیین شد. اما وی هرچند با بسیاری از رهبران غیر حکومتی و ناراضی از اشرف غنی و شخصیت‌های و رهبرانی چون محمد علم ایزدیار، محمد محقق، صبغت‌الله مجددی، انوار الحق احدی، عطا محمد نور والی بلخ، صلاح‌الدین ربانی و… دیدار کرده است، اما دوستم کوچک با چالش‌های گسترده‌ای در هدایت حزب جنبش ملی افغانستان روبرو است. چرا که تاکنون این حزب رهبر بلامنازع جامعه ازبک بوده ولی اکنون با تجزیه عملی این حزب یکپارچه نگهداشتن ازبک تباران افغانستان با وجود مخالفان درونی حزبی امری سخت است. به‌علاوه اگر دوستم پدر با چالش‌های سیاسی و حقوقی بیشتری مواجه شود باتور دوستم و رهبری وی بر حزب جنبش ملی نیز تحت تأثیر بیشتری قرار خواهد گرفت.

رابطه بیشتر با مسکو: ژنرال عبدالرشید دوستم در پاییز گذشته اعلام کرد که براساس برخی گزارش‌های اطلاعاتی، داعش برنامه دارد به شمال افغانستان منتقل شود. وی گفته بود که قرار است بیش از هفت‌هزار نیروی داعش به مناطق شمالی کشور منتقل می‌شوند و ممکن است در آن شبکه‌هایی از سازمان اطلاعات ارتش پاکستان و بخش‌هایی از نیروهای امنیتی یا غیرنظامی افغانستان شرکت داشته باشند. دراین‌بین در سال گذشته از تداوم روابط دوستم با ترکیه و ازبکستان عملاً روابط ژنرال عبدالرشید دوستم با روسیه رنگ دیگری به خود گرفت. این امر در شرایطی است که پرونده حقوق بشری و اهرم بازی آن توسط غرب می‌تواند افزایش تضاد دوستم با آمریکایی‌ها را رقم زند و موجب ارتباطات منظم‌تر با روسیه گردد.

بازگشت دوباره و احتمال ائتلاف با جمعیت اسلامی افغانستان: هواداران دوستم معتقدند تمامی وعده‌های رئیس‌جمهور غنی به ژنرال دوستم شعارهای میان‌تهی و پوچ بوده و حکومت برای کنار زدن آقای دوستم ترور فیزیکی و سیاسی او را طرح‌ریزی کرده است. دراین‌بین هرچند جنبش ملی در شمال افغانستان خود را رقیب سنتی جمعیت اسلامی می‌دانست و در سال گذشته نیز جمعیت و جنبش در شمال افغانستان دچار اختلافات و درگیری‌های بودند، ولی درعین‌حال هم به نظر می‌رسد جنبش ملی رویکرد بازگشت دوباره و احتمال ائتلاف با جمعیت اسلامی افغانستان را مد نظر دارد. چنانچه احتمال شکل‌گیری ائتلاف میان جمعیت اسلامی افغانستان و جنبش ملی دور از امکان نیست و در دیدارها و رایزنی‌هایی بین جنبش ملی با شخصیت‌های مهم جمعیت اسلامی افغانستان بر ضرورت همکاری جدی جنبش ملی اسلامی و جمعیت اسلامی افغانستان، ازسرگیری مذاکرات دوجانبه، ایجاد یک کمیته مشترک، تدوین برنامه‌های کوتاه و طولانی‌مدت هر دو حزب، حمایت از حرکت‌های دادخواهانه، دفاع از حقوق هر یک از شهروندان افغانستان، جلوگیری از تهدیدات امنیتی و… تأکیدهایی شده است.

آنچه مشخص است عبدالرشید دوستم درحالی‌که دوره کاری مجلس افغانستان پایان‌یافته، ده وزارت از میان ۲۷ وزارتخانه افغانستان وزیر ندارد و رابطه رئیس‌جمهوری با رئیس اجرایی هم چنان مساعد نیست خود نیز با وضعیت خطیری در زندگی سیاسی خود روبرو است که می‌تواند بر آینده جایگاه دوستم و جنبش ملی اسلامی افغانستان تأثیرات عمده‌ای داشته باشد. در این حال خواسته‌های پیشین دوستم مبتنی بر تشکیل حکومت وحدت ملی و تغییر حکومتِ کاملاً متمرکز به حکومتی متوازن در کنار درخواست‌های وی از غنی در ماه‌های گذشته چون واگذاری تمام صلاحیت‌های قانونی معاونت اول ریاست جمهوری، واگذاری چهار نهاد کلیدی دفاع، داخله، خارجه و ریاست امنیت به چهار قوم چون ازبک، سهم عادلانه اقوام در تمام بخش‌های دولت، راه‌اندازی عملیات پاک‌سازی لانه‌های تروریست‌ها در شمال و تمام نقاط افغانستان در وضعیتی است که دامنه تنش و اختلاف‌نظر بین وی و غنی همچنان ادامه دارد و هر یک از متغیرهای نامبرده می‌تواند بر آینده جایگاه دوستم و جنبش ملی اسلامی افغانستان تأثیر عمده‌ای داشته باشد.

 

#نوع # واگرایی #دوستم #اشرفـغنی

#جنبش ملی # حزب-جنبشنوینملی-افغانستان:

#حقوق بشری #باتور #دوستم # جنبش ملی

#ائتلاف# جمعیت اسلامی افغانستان

 

Advertisements