رمضانی که خونبارترین بود

رمضان با پایانی همچو عید که سراسر خوشی برای افغانستان بود تبدیل به خونبارترین در 15 سال گذشته شد، ماه انتحاری ها و سرکوب ها با ده ها خانواده سیه پوش و با بیش از 230 کشته و 800 زخمی

به گزارش  سایت همایون بنقل ازشبکه اطلاع رسانی افغانستان ، افغانستان طی دهه های گذشته عجین با جنگ و صدای شلیک و مرگ در بی خبری جزی از زندگی مردم شده اما رویدادهای اخیر روی دیگر از افغانستان امروز را نشان داد: قدرتی که در استبداد خلاصه می شود و ملتی که تشنه امنیت است.

در روزهای عید رمضان که همواره مردم شادمان هستند، ده ها خانواده در جای جای افغانستان در عزای از دست دادن عزیزان شان به سر می برند، کابل دیگر نه آن کابل روزهای امن و نه حتی زخم خورده جنگ های داخلی بلکه پایتخت انتحاری ها شده است.

ماه رمضان اگرچه به پایان رسید اما خونبارترین ماه در 15 سال گذشته بود: بیش از 230 کشته و 800 زخمی!

حکومت وحدت ملی با ریاست جمهوری اشرف غنی از ناکارآمدترین ها و ضعیف در حفظ همان نیم بند ثبات در کشور بوده است اما رکود این حکومت در کشتار و قتل عام غیرنظامیان نیز مثال زدنی می باشد، طالبان و گروه های تروریستی با حمله و انتحاری های پی در پی به امنیتی ترین مکان ها و مراکز نفوذ کرده و جوی خون به راه می اندازند.

حضور داعش در کنار طالبان بر تهدیدهای امنیتی بیش از بیش افزود تا جایی که بزرگترین حمله تاریخ کابل که بیش از 150 کشته و افزون بر 800 زخمی در پی داشت را به عهده گرفت، هرچند این گروه با تبلیغاتی اینچنینی در پی نشان دادن قدرتی است که تنها در ولایت ننگرهار متمرکز شده است.

افزایش بی سابقه خشونت ها که شمال کشور را نیز در برگرفته است تنها معطوف به وجود گروه های تروریستان و یا همسایه متجاوز نیست بلکه نفوذی های درون حکومتی و هماهنگی های که از سوی مقام ها و نمایندگان مجلس صورت می گیرد میدان نبرد را چنین گسترده و کشور را در آستانه سقوط قرار داده است.

چندی قبل یکی از نمایندگان از وجود دو نماینده ای خبر داد که در پی انتحار در داخل ساختمان پارلمان هستند که به تایید رییس مجلس هم رسید و حال چگونه می توان انتظار داشت که کشور به سوی امنیت گام بردارد.

زمانیکه مقام های بلندپایه امنیتی متهم به همکاری با طالبان هستند، نمایندگان در پی انتحاری و ارگ در انحصار قبیله گرایان، امید به امنیت و گذر از جنگ در دورترین نقطه از این سرزمین قرار دارد.

متهم کردن پاکستان به عنوان سرچشمه تروریسم تنها عملی است که از سوی حکومت وحدت ملی بروز می کند در حالی که درون این حکومت در اختلاف های شدید و فساد غرق و زمینه برای نفوذ حامیان گروه های تروریسم فراهم شده است.

حمله کابل سبب ایجاد موج گسترده اعتراض ها شد و آشکار شدن رویکرد سرکوب ارگ برای خفه کردن هر اعتراض از دل جامعه و یا از میان غیرخودی های حکومت نشان داد این دولت نه اعتقادی به خواست مردم دارد و نه دمکراسی.

بی اعتمادی مردم به حکومت در سرکوب اعتراض های کابل عمیق تر از گذشته شد، مردمی که خشمگین از بی کفایتی های امنیتی به خیابان ها آمدند و در چادرها تحصن کردند با گلوله پاسخ گرفتند.

در این میان اگر حکومت جدیتی که در سرکوب معترضان به نمایش گذاشت را در این دو سال و نیم گذشته در برابر تروریستان انجام می داد اکنون شمال زیر سلطه طالبان نبود و کابل هر روزه در تهدید داعش در هراس انتحاری و حمله به سر نمی برد.
و بار دیگر این حقیقت را به رخ می کشد که قبیله گران حکومت خطر اعتراض و قدرت هر مقام و قومیت دیگر را بیشتر از گروه های تروریسم می دانند.

حکومت وحدت ملی که جز حضور رییس اجرایی در یک قومیت خلاصه می شود در کنار حکمتیار قبیله گرا از چنان توهم دیکتاتوری لبریز شده که با سرکوب در پی حکومت داری است اما آیا این مردم و کشور همان می باشد که در جنگ های داخلی تنها حکم قربانی را داشته و در حکومت طالبان کمر خم کرد؟

اما حساسیت مردم نسبت به فساد و زدو بندهای رهبران در دوران جدید نشان داد که دیگر تنها به دنبال امنیت نیستند بلکه در پی حکومتی مشروع هستند و قانون گذار و مطالبه حقوق خود.

Advertisements