اگر رییس جمهور توانایی برکناری اتمر را ندارد پس چه مقامی باصلاحیت تر از رییس جمهور در حکومت می باشد و یا کدام کشور بازیگر پنهان مناسبات افغانستان است؟

به گزارش  سایت همایون بنقل ازشبکه اطلاع رسانی افغانستانامنیت از بخش های به شدت قومی و زیر نفوذ ریاست جمهوری است و وجود نزدیکترین افراد به غنی در بالاترین پست های امنیتی نشات گرفت از سیاست انحصار در بخش های مهم دولتی می باشد.

اما آنچه طی روزهای پس از رویداد کابل شوک آور می باشد گفته رییس جمهور در دیدار با هیات معترضان است که خود را بی صلاحیت از برکناری مشاور امنیتی عنوان می کند و این سوال به وجود می آید که جز رییس جمهور کدام مقام باصلاحیت تر تصمیم گیرنده در حکومت و یا کدام کشور در پشت مناسبات افغانستان تصمیم گیرنده امنیت و قدرت است؟

از سوی دیگر نهاد گارنیزیون کابل در وابستگی کامل به ارگ می باشد و آنچه در 12 جوزا رخ دارد و مردم هدف شلیک نیروهای امنیتی قرار گرفت تنها با برکناری دو مقام این نهاد نه حل می شود و نه جواب قانع کننده ای به این سوال است که چرا باید حکومت خود موجب تحریک اعتراض های مردمی شود و بحران بیافریند؟

سخنانی که گارنیزیون کابل پس از رویداد جمعه بیان کرد همان گفته های حامیان حکومتی نسبت به تظاهرات می باشد و تلاش برای غیرقانونی جلوه دادن اعتراض نه تنها کمکی برای سرکوب نکرد بلکه سبب خشم بیشتر مردم و پافشاری بر خواست ها شده است.

این در حالی است که اعتراض ها نه برای برکناری دو مقام آنهم در حد فرمانده پولیس و گارنیزیون کابل بلکه برای اصلاحات امنیتی صورت گرفته است و هرچند برخی از همراهان خیمه های تحصن با هدف عقدگشایی سیاسی در صف معترضان به حکومت قرار گرفته اند اما فریب مردم در بحرانی ترین شرایط به عمیق تر شدن بی اعتمادی ها می انجامد.

اینکه ارگ بخصوص در دوران حکومت اشرف غنی در حساس ترین شرایط مقام های مورد انتقاد را برکنار و در پست های دیگر به عنوان سفیر و یا مقامی در ولایتی دیگر برمی گزیند، عوام فریبی است به شدت نخ نما.

صف کشی ارگ و جذب متحدان قوم گرا برای مقابله با جمع تازه شکل گرفته معترضان نشان می دهد که غنی در پی مذاکره و گفتگو نیست و عملا مردم را تهی از حق اعتراض در برابر ضعف و ناکارآمدی حکومت می داند.

اعمال سلیقه رییس جمهور و حلقه خاص ارگ از بالاترین مقام ها گرفته تا نهادهای کوچک سبب ضعف های متعدد حکومت به مانند گارنیزیون کابل است که در مقابل اعتراضات گسترده مردم به جای کنترل دست به اسلحه شده و مردم را به مانند تروریستان می کشند.

فساد و قوم گرایی در تمامی حکومت ریشه دوانده و با چنین رویکردی چگونه می توان امید به بهبود اوضاع و کاهش حمله و انتحاری داشت در حالی که طالبان و گروه های تروریستی بیش از بیش در انجام عملیات ها منسجم شده و دیگر آن گروه های چریکی با حمله های پراکنده نیستند.

دادستانی کل کشور نیز که اقدام به تعلیق وظیفه مقام های ارشد امنیتی کابل کرده به طور کامل زیر نفوذ ارگ و ریاست جمهوری می باشد، به عبارتی امنیت و قانون با تعریف و اجرا از سوی حکومت، افغانستان را به سوی سقوط می کشاند.

حال می ماند حکومت که در سیطره اشرف غنی که در برابر هر حمله و انتحاری شکننده است و با یارانی چون استانکزی و اتمر که همواره مورد هدف مخالفان برای برکناری بوده اند، اگر رییس جمهور با توسل به شورای علما تا ایجاد صف حامیان حزبی و توسل به حکمتیار نتوانست اعتراض ها را سرکوب کند، می تواند با برکناری دو مقام امنیتی کابل از بحران جلوگیری کرده در حالی که همه مخالفان یک صدا خواهان برکناری عوامل اصلی ضعف های امنیتی هستند؟

و یا در برابر هیات معترض ها با خشم خود را تهی از صلاحیت برای برکناری مشاور امنیت ملی عنوان می کند اما هیچ گاه پاسخ نمی دهد که اگر وی به عنوان رییس جمهور چنین صلاحیتی ندارد پس کدام شخص و یا کشوری تصمیم گیرنده برای افغانستان می باشد!

Advertisements