هفت روز گذشته برای کابل وحشت‌ناک‌ترین روز‌ها در ۱۵ سال گذشته محسوب می‌شود. چهارشنبه هفته گذشته مهیب‌ترین انفجار انتحاری در قلب شهر کابل و منطقه دیپلومات‌نشین پایتخت، پرتلفات‌ترین حادثه انتحاری افغانستان را رقم زد. به دنبال آن تظاهرات روز جمعه شهروندان کابل نیز با گلوله‌باری مستقیم نیرو‌های امنیتی بر مظاهره‌کننده‌گان همراه شد و به گفته اعتراض‌کننده‌گان ۷ تن کشته و نزدیک به ۲۰ تن زخمی شدند. روز شنبه نیز تشییع جنازه یکی از کشته‌گان حادثه روز جمعه با سه حمله انتحاری روبه‌رو شد و ده‌ها تن دیگر را به خاک و خون کشاند.

این حوادث پی در پی حکومت را با سخت‌ترین چالش تاریخی روبه‌رو ساخت. از یک سو حکومت با انتقاد به خاطر ضعف مدیریت در جلوگیری از افزایش فعالیت تروریستان روبه‌رو است و از سوی دیگر ناتوانی حکومت در مدیریت اعتراضات مدنی و کشته‌شدن اعتراض‌کننده‌گان با شلیک مستقیم نیرو‌های امنیتی بدترین ضربه را به پرستیژ حکومت وارد ساخته است. بر اساس نص قانون اساسی افغانستان اعتراض حق هر شهروند افغانستان است و شهروندان می‌توانند در چهارچوب قانون علیه مسایلی که مخالف خواسته‌شان است، دست به اعتراض بزنند. البته در همه‌ی کشور‌های جهان خشونت در اعتراضات مردمی وجود داشته و خواهد داشت و حتا در بعضی کشور‌ها این خشونت‌ها با مرگ و کشته‌شدن هم همراه است، ولی آن مرگ‌ها به دلیل گلوله‌باری مستقیم نیرو‌های امنیتی بر اعتراض‌کننده‌گان نیست. تنها در سال ۱۳۸۸ در ایران نیرو‌های امنیتی بر اعتراض‌کننده‌گان به طور مستقیم گلوله‌باری کردند و تعداد زیادی از شهروندان آن کشور را به قتل رساندند. البته در همان کشور هم کسانی که دستور مستقیم شلیک بر اعتراض‌کننده‌گان را داده بودند، به دادگاه کشانده شدند، هر چند همه از هواداران رهبر این کشور که قدرت مطلقه را در دست دارد بودند، ولی در افغانستان به نظر می‌رسد که شلیک مستقیم بر شهروندان عواقب حقوقی نداشته باشد.
طبق قانون در هیچ صورتی نیرو‌های امنیتی حق شلیک مستقیم بر اعتراض‌کننده‌گان را ندارند، مگر این که از سوی مقابل هم بر آنان شلیک شود و نیرو‌های امنیتی مجبور شوند بر حفظ جان شلیک کنند. اما در اعتراضات روز جمعه با این که بحث مسلح‌بودن اعتراض‌کننده‌گان به عنوان یک توجیه مطرح شده بود، ولی بحث شلیک از سوی معترضان تا حال از سوی کدام مرجعی، مطرح نشده است. به همین دلیل باید به هر نحو ممکن مشخص شود که چی کسی دستور شلیک مستقیم بر اعتراض‌کننده‌گان را صادر کرده است.
در حال حاضر وضعیت حکومت تا اندازه‌ای با چالش روبه‌رو شده است. حزب جمعیت اسلامی که در قدرت به اندازه کافی شریک است، به رییس جمهور اولتیماتوم داده است که مشاور شورای امنیت و مسوولین ارشد امنیتی افغانستان باید از کار برکنار شوند.
اعتماد مردم هم به دلیل ضعف بیش از حد حکومت در کنترول وضعیت، کاهش فوق‌العاده‌ای یافته است. مردم به حکومت به چشم بیگانه‌ترین عضو این اجتماع نگاه می‌کنند. احزاب مختلف به طور مستقیم یا غیر مستقیم اعمال حکومت را نقد می‌کنند و حتا عده‌ای به این باور اند که سقوط نظام غیر محتمل نیست. در چنین وضعی به دست‌آوردن اعتماد دوباره مردم کار دشوار است، ولی ناممکن نیست. رییس جمهور باید به عنوان ارشد‌ترین رکن نظام اداری افغانستان به هر صورت ممکن باید مشخص سازد که دستور شلیک گلوله بر اعتراض‌کننده‌گان را کی داده است. حلقاتی از ارگ گفته‌اند که رییس جمهور به طور مستقیم در جریان تظاهرات قرار نداشته و بیشتر اطرافیان وی سعی در مدیریت اعتراض‌ها داشتند. بناً رییس جمهور باید برای پاک‌کردن این لکه‌ی بزرگ ننگ بر پیکر دولت به هر نحو ممکن دلایل شلیک مستقیم نیرو‌های نظامی بر شهروندان و کسی که این شلیک را دستور داده است، پیدا کرده و به پنج قانون بسپارد. برای برون‌رفت از تنش‌های فوق‌العاده این روز‌ها هیچ شیوه، جز به دست‌آوردن اعتماد مردم کارساز نیست و رییس جمهور هم باید سریع‌تر از لاک پیش‌ساخته‌ای که در اطراف‌اش است، بیرون شود و برای بررسی وضعیت کشور تنها بسنده به مشاورینش نکند که احتمال دارد این مشاوران اطلاعات نادرست به خورد رییس جمهور بدهند، چیزی که در زمان امیر امان‌الله هم باری صورت گرفت. رییس جمهور باید بیشتر معلومات را از مسیر رسانه‌ها یا حتا خود مردم به دست بیاورد، زیرا این گونه، به صورت شفاف می‌تواند تا حدی از این تنش خانمان برانداز جلوگیری کند

هشت صبح

.

Advertisements