حدود دو هزار تن از باشنده‌گان کندز در یک راهپیمایی حملۀ تروریستی روز چهارشنبه در چهارراهی زنبق کابل، گلوله بستن معترضان کابلی و حمله‌های انتحاری در مراسم جنازۀ سالم ایزدیار، پسر معاون مجلس سنا را نکوهش کرده و خواستار برکناری و مجازات مقام‌های امنیتی شدند.

غلام‎ربانی ربانی، عضو شورای ولایتی کندز، با خوانش قطعه‌نامۀ می‌گوید که معترضان خواستار تغییرات بنیادی در نهادهای امنیتی و دستگاه‌های استخباراتی اند.

معترضان کندزی هشدار می‌دهند که اگر به خواست‌های‌شان بی‌اعتنایی شود، به اعتراض‌های گسترده‌تری را راه‌اندازی می‌کنند.

برخی از باشنده‌گان بلخ نیز در یک راهپیمایی اعتراضی، حکومت وحدت ملی را عامل اصلی کشته و زخمی‌شدن صدها شهروند در رویدادهای اخیر کابل می‌دانند.

سمیرا خیرخواه یک‌تن از معترضان با خوانش قطعنامۀ از حامیان جهانی افغانستان خواست که بر حکومت فشار بیاورند تا از خشونت در برابر معترضان دست برداشته و به خواست‌های مدنی آنان احترام بگذارد.
در بدخشان نیز بیش از هزار تن از باشنده‌گان این ولایت در حمایت از معترضان کابل راهپیمایی کردند. آنان نیز بر خواست‌های معترضان کابلی تأکید کرده و یک‌بار دیگر خواستار کناره‌گیری رییس جمهور، رییس اجرایی و مقام‌های ارشد امنیتی شدند.

اعتراض باشنده‌گان کابل نیز وارد چهارمین روزش شد

.

معترضان همچنان بر خواست‌های‌شان تأکید دارند و می‌گویند که تا زمانی که پاسخی مثبت دریافت نکنند به دادخواهی و حرکت مدنی‌شان ادامه می‌دهند.

معرتضان برکناری محمدحنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی را به خاطر بازشدن درِ گفت‌وگو با حکومت، پیش‌شرط گذاشتند.

پیش از این، برخی از باشنده‌گان ولایت‌های هرات، بغلان و تخار نیز در حمایت از معترضان کابل به جاده‌ها ریختند و خواست‌های مشابه معترضان کندز، بدخشان و بلخ را مطرح کردند

+++++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

هشدار به ادامۀ اعتراضات: غنی و عبدالله برکنار شوند

اعتراض باشنده‌گان کشور وارد دومین روز خود شد. این معترضان بار دیگر خواهان بر کناره‌گیری محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله شدند.

این معترضان که از دیروز تاکنون در چند قدمی ارگ ریاست جمهوری خیمۀ تحصن برپا کرده‌اند حکومت را مسؤول کشتار معترضان می‌دانند.

آنان می‌گویند، دولت افغانستان برای سرکوب اعتراض‌های مدنی و شهروندی، شیوه‌های مستبدانه و جنایت‌کارانه‌یی را پیشه کرده و به صورت سیستماتیک تلاش می‌کند با توسل به استبداد و توطئه، ظرفیت‌های مدنی و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز دموکراتیک را در ریشه بخشکاند.

آصف آشنا، فعال سیاسی و یکی از معترضان در نشست خبری امروز می‌گوید، جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل بر حکومت افغانستان فشار آورده‌اند تا از استبداد و سرکوب معترضان دست برداشته و به خواسته‌های برحق آنان پاسخ روشن ارایه کند.

باقی سمندر، فعال مدنی و یکی از معترضان می‌گوید، مسؤول کشتار دیروز، حکومت افغانستان است و سران حکومت و مقام‌های امنیتی کشور باید دادگاهی شوند.

این معترضان در با نشر قطع‌نامه‌یی از جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، نهادهای همکار مبارزه با تروریسم و سازمان ملل متحد می‌خواهند، رویداد خونین روز چهارشنبه را به عنوان جنایت ضد بشریت شناخته، در پی‌گرد قانونی عاملان آن مردم افغانستان را یاری کنند. این قطع‌نامۀ 5 ماده‌یی حکومت را فاقد مشروعیت قانونی دانسته و خواهان استعفای سران حکومت شده است.

در بخش دیگری از این قطع‌نامه آمده که حکومت باید عاملان رویداد امنیتی دیروز (محافظان امنیتی ریاست جمهوری و گارنیزیون کابل) را شناسایی کرده و هر چه عاجل‌تر تحت پی‌گرد قانونی قرار دهد.

معترضان راهپیمایی دیروز را مدنی و خودجوش می‌خوانند و تأکید می‌کنند تا زمانی که خواسته‌های‌شان برآورده نشود، دست از اعتراض برنمی‌دارند

.

Advertisements