صلاح‌الدین ربانی، یونس قانونی و بسم‌الله محمدی، نشست امنیتی ارگ را تحریم کردند. رییس جمهور این سه تن را صبح دیروز در جلسه‌ی امنیتی ارگ دعوت کرده بود. این جلسه با اشتراک رییس اجرایی، وزیران سکتور امنیتی و رییس عمومی امنیت ملی برگزار شد. محمدحنیف اتمر مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری و آقای امرالله صالح وزیر دولت در امور اصلاح سکتور امنیتی نیز در این جلسه حضور داشتند.
منابع نزدیک به صلاح‌الدین ربانی، بسم‌الله محمدی و یونس قانونی می‌گویند که این سه نفر در اعتراض به رویداد انتحاری روز شنبه به جلسه‌ی ارگ نرفتند. روز شنبه‌ی این هفته، حد اقل دو تروریست انتحاری خودشان را در میان تشییع‌کننده‌گان پیکر فرزند محمدعلم ایزدیار نایب رییس مجلس سنا منفجر کردند. در این رویداد شمار زیادی از اشتراک‌کننده‌گان مراسم تدفین جان‌های‌شان را از دست دادند، اما به سیاست‌مدارانی که در صف اول نماز جنازه ایستاده بودند، آسیبی نرسید.
برخی از منابع آگاه می‌گویند که آقایان صلاح‌الدین ربانی، بسم‌الله محمدی و یونس قانونی از تدابیر امنیتی مراسم جنازه‌ی محمدسالم ایزدیار پسر محمدعلم ایزدیار ناراضی اند. ظاهراً این سیاست‌مداران فکر می‌کنند که نیروهای امنیتی به دستور برخی از مقام‌های حکومتی، نخواستند که تدابیر امنیتی کامل در مراسم جنازه را به کار بگیرند. آنان فکر می‌کنند که تدابیر امنیتی ناقص بود. این سیاست‌مداران ظاهراً به این نتیجه رسیده‌اند که برخی از مقام‌های حکومتی، عمداً نخواستند که امنیت مراسم تدفین فرزند آقای ایزدیار، به گونه‌ای که لازم است، تأمین شود.

صلاح‌الدین ربانی نخواست بی‌اعتمادی خود را به تیم امنیتی رییس جمهور پنهان کند. او در واکنش به حمله‌ی تروریستی به مراسم تدفین پسر نایب رییس مجلس سنا اعلام کرد که به زودی محاسبه‌ی ملی با «تروریست‌های داخل نظام» انجام می‌شود. از فحوای واکنش وزیر خارجه می‌توان استنباط کرد که او فکر می‌کند که برخی از مقام‌های حکومتی با گروه طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی همکاری می‌کنند.
قبلاً طرف‌داران و نزدیکان سیاست‌مدارانی که از آنان نام برده شد، شماری از نزدیکان رییس جمهور غنی را به همکاری با طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی متهم می‌کردند، اما این اولین بار است که وزیر خارجه‌ی حکومت وحدت ملی، به بسیار صراحت از «تروریست‌های داخل نظام» صحبت می‌کند. در آغاز تصور می‌شد که واکنش وزیر خارجه از سر محاسبه و خون‌سردی نیست، بلکه برآیند حضور او در محل رویداد تروریستی است. اما تحریم جلسه‌ی امنیتی ارگ توسط صلاح‌الدین ربانی، بسم‌الله محمدی و محمدیونس قانونی نشان می‌دهد که بی‌اعتمادی درون‌حکومتی جدی است. قبلاً سران حکومت مصروف جنگ نرم قدرت بودند، اما حوادث اخیر بی‌اعتمادی را به جایی رسانده‌اند که جناح‌های تشکیل‌دهنده‌ی حکومت به هم‌دیگر باور ندارند.
داکتر عبدالله رییس اجرایی، تا حال موضع جدی علیه هیچ مقام حکومتی نگرفته است. او شاید نخواسته است که اختلاف‌های جناحی درون حکومت بیشتر شود، اما صلاح‌الدین ربانی و عطا محمد نور بسیار علنی می‌گویند که «عده‌ای در درون نظام، با تروریست‌ها همکاری می‌کنند.» این امر اوج بی‌اعتمادی سیاسی و قومی است. تا کنون به این میزان از بی‌اعتمادی سیاسی و قومی در درون حکومت مشاهده نشده بود.
به نظر می‌رسد که رییس‌جمهور اشرف غنی هم درک کرده است که میزان بی‌اعتمادی قومی و سیاسی افزایش یافته است. او در سخنرانی اخیرش گفت قبول دارد که ضعف‌هایی در ساختارهای امنیتی وجود دارد و تلاش می‌کند که آن را اصلاح کند. رییس جمهور غنی به همبسته‌گی سیاسی و اجتماعی در این سخنرانی تاکید کرد. از معترضان علیه حکومت با احترام یاد کرد، حادثه‌ی تیراندازی به معترضان در کنار ارگ را تأسف‌بار خواند و گفت در مورد آن تحقیق می‌شود. لحن آشتی‌جویانه‌ی سخنان آقای غنی قناعت سیاست‌مداران تشکیل‌دهنده‌ی حکومت را فراهم نکرده است.
واقعیت این است که جناح عبدالله در درون حکومت وحدت ملی به تیم امنیتی رییس جمهور اعتماد ندارد. سیاست‌مداران بیرون از حکومت هم به این تیم بی‌باور شده‌اند. نزدیکان سیاست‌مداران جبهه‌ی متحد پیشین می‌گویند که این سیاست‌مداران دیگر به آقای معصوم ستانکزی رییس امنیت ملی و آقای محمدحنیف اتمر، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری باور ندارند.
شاید انتباه سیاست‌مداران جبهه‌ی متحد سابق درست نباشد. شاید آنان دچار توهم باشند و بی‌اعتمادی‌شان استوار بر هیچ نوع سند و مدرک نباشد، اما یک واقعیت را نمی‌توان انکار کرد و آن این است که کل وضعیت حکومت وحدت ملی، به سال آخر حکومت داکتر نجیب شباهت دارد. در سال آخر حکومت داکتر نجیب، جناح‌های حزب وطن با هم‌دیگر بیشتر درگیر و بی‌اعتماد شدند. روایت‌های مختلف نشان می‌دهد که داکتر نجیب در سال آخر زمام‌داری‌اش به برخی از چهره‌های غلزایی حزب وطن وابسته شده بود و به هیچ کس دیگر اعتماد نداشت. کدرهای غیرغلزایی حزب وطن هم اعتمادشان را به نجیب از دست داده بودند.
خاطرات برخی از مقامات حکومت نجیب نشان می‌دهد که او در سال آخر حکومتش بیشتر به مشورت‌های رازمحمد پکتین وزیر داخله‌ی وقت، جنرال منوکی منگل، جنرال اسلم وطنجار و چند تن دیگر گوش می‌داد و یک حلقه‌ی قومی در اطراف خودش ایجاد کرده بود. همین امر او را از سایر جناح‌های حزب وطن تجرید کرد. حرف‌شنوی داکتر نجیب از یک حلقه‌ی خاص، دیگر جناح‌های حزب وطن را ناراضی ساخت و شکاف‌ها بیشتر شد. بیشترشدن شکاف‌ها بالاخره حکومت نجیب را از درون منفجر کرد.
وضعیت آن روز به تعبیر بسیاری‌ها شباهت به وضعیت امروز دارد. رییس جمهور به چهره‌های محدود اعتماد دارد. تیم رییس جمهور غنی به هیچ وجه افغانستان‌شمول نیست. کل تصمیم‌ها را رییس جمهور در مشورت با آقای اتمر می‌گیرد. حتا موتلفان سیاسی آقای غنی نیز از او ناراضی‌اند. همان طوری که قتل جنرال رزمنده در حکومت داکتر نجیب، جناح‌های مختلف حزب بر سر اقتدار آن زمان را به هم‌دیگر بی‌اعتماد ساخت، انفجار‌های اخیر هم جناح‌های تشکیل‌دهنده‌ی حکومت وحدت ملی را به هم‌دیگر بی‌اعتماد ساخته است. بی‌اعتمادی سیاسی و قومی در وضعیتی که طالبان موجودیت نظام را تهدید می‌کنند، کشنده است. لازم است که آقای غنی پا پیش بگذارد و برای اعتمادسازی سیاسی و قومی کار کند.
فکر مسلط در میان قشر سیاسی کشور این است که همه چیز برای ارگ در حال حاضر زینتی و نمایشی است. آنان فکر می‌کنند که پارلمان و قضا نمایشی است، داکتر عبدالله زینتی است و حتا وزیران کابینه هم صلاحیت ندارند. فکر مسلط این است که همه صلاحیت‌ها را رییس جمهور غنی انحصار کرده است و نمی‌خواهد که جناح‌های دیگر در تصمیم‌گیری‌ها شریک باشند. این امر پایه‌های سیاسی و اجتماعی حاکمیت را متزلزل کرده است. انحصار قدرت و تصمیم‌گیری در جامعه‌ی پیچیده و چند فرهنگی افغانستان، هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.هشت صبح

Advertisements