مقاومت مشروع کابل، در گرماگرم یورش چند جانبه تبلیغاتی وعملیاتی شبکه های مرتبط با داعش وطالب و عمال حنیف «اتمر» اعلامیه صادر کرد.
جنبش رو به بالنده گی عدالت خواهی در پایتخت، علی رغم  تلفات انسانی، انواع سبوتاژ طرفداران طالب وداعش، تخریب تبلیغاتی بی سابقه، اتهام زنی ها وتهدید های دکتاتوری  ارگ، یک رشته خواسته های مشخصی را برای نخستین بار اعلام کرد.
استعفای رییس جمهور و رئیس اجراییه
محاکمه رییس امنیت ملی، وزیر دفاع، داخله و مشاور شورای امنیت
به دادگاه کشانیدن عاملان حادثه کشتار روزجمعه دوازده هم جوزا (گارد ریاست جمهوری و گارنیزیون کابل) تحت فرماندهی آریل شارون کابل- گل نبی «احمدزی»
سران جنبش عدالت برین امرتاکید کرده اند که حضور رهبران مخالف دولت درهمایش های اعتراضی حق شهروندی آنان محاسبه شده و مدیریت جنبش اعتراضی هیچ گاهی در اختیار آنان قرار ندارد. جنبش عدالت بر  خواسته های سیاسی خودش تاکید می کند.گزارشنامه افغانستان
Advertisements