ژنرال دوستم برای رایزنی با متحدان بیرونی خود به ترکیه رفته است
آگاهان امور بر این باورند که به حاشیه راندن ژنرال دوستم از سوی رییس جمهور؛ معاون اول ریاست جمهوری را مجبور ساخته تا از طریق متحدان خارجی خود به یکه‌تازی‌های ارگ واکنش نشان دهد

به گزارش سایت همایون بنقل از خبرگزاری جمهور؛ ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری شامگاه روز جمعه ( ۲۹ ثور) افغانستان را به مقصد ترکیه ترک کرد. منابع نزدیک به آقای دوستم گفته اند که وی به دلیل مشکلات صحی به ترکیه رفته است.
اما جاوید کوهستانی آگاه امور سیاسی و نظامی با تایید مشکلات صحی آقای دوستم می‌گوید که معاون اول ریاست جمهوری به دلیل تشدید ناامنی ها در شمال کشور و افزایش دسیسه ها علیه خودش، کابل را به مقصد ترکیه ترک کرده است.
آقای کوهستانی تصریح نمود:” آقای دوستم در بیرون می‌تواند روی وضعیت شمال افغانستان با کشورهای چون ازبکستان، تاجیکستان ، ترکمنستان، ترکیه و روسیه گفتگو کند و توسط آنها از مجرای دیپلماتیک به حکومت افغانستان فشار وارد کند که دیگر قضیه ها و دسیسه‌ ها علیه وی را کنار بگذارد و اجازه بدهد که او بدون کدام مشکلی در افغانستان فعال‌تر برخورد کند”.
پس از سفر آقای دوستم به ترکیه ، گمانه زنی های مبنی بر تبعید وی مطرح شده است. ژنرال دوستم ماه‌هاست که از سوی حکومت در حاشیه رانده شده و گفته می‌شود فشارهای زیادی از سوی حکومت مبنی بر خارج شدنش از افغانستان وجود داشته است.
اما آقای کوهستانی می‌گوید، ژنرال دوستم تبعید شدنی نیست و نگرانی‌های از وضعیت امنیتی شمال و ایجاد پروژه داعش در این مناطق از جمله نگرانی های معاون اول ریاست جمهوری بوده که وی به دلیل حل این مشکلات به ترکیه سفر کرده است.
وی افزود:” جنرال دوستم کسی نیست که تبعید شود… با همه توطئه های که ایجاد شد هیج گونه رخنه‌ بر جایگاه دوستم در میان مردم ایجاد نشد ولی حالا با ایجاد داعش که حمایت هوایی صورت میگرد و دست های از بیرون و داخل کشور در آن کار می‌کند می‌خواهد که پایگاه اجتماعی دوستم را تضعیف کند”.
این آگاه مسایل سیاسی و نظامی خاطر نشان ساخت که ژنرال دوستم در بیرون از کشور دست باز دارد و با رفتن به کشورهای همپیمانش می‌تواند یک جنش عدالت خواهی را از بیرون در داخل افغانستان مدیریت کند.
ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری از سوی احمد ایشچی معاون پیشین حزب جنش ملی به خشونت و بدرفتاری جنستی متهم بود که چند روز پیش دادستانی کل کشور گفت این پرونده تحت تحقیق جدی قرار دارد و در افغانستان برای هیج فرد و مقامی معافیت وجود ندارد. گفته‌هایی که گمان بر آن می‌رود یکی از دلایل ترک کردن افغانستان به مقصد ترکیه از سوی ژنرال دوستم باشد.
عبدالاحد فقیری- خبرگزاری جمهور

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

اگر جنرال دوستم برگردد، و یا بر نگردد، چه اتفاقی خواهد افتید؟

بازی دو سر باخت پرونده دوستم برای کشور

پس از گذشت یک هفته از سفر جنرال دوستم به ترکیه، هنوز گمانه زنی های بسیاری در خصوص دلایل این سفر و پیامدهای آن مطرح می گردد.

بسیاری از تحلیلگران سفر دوستم به ترکیه را به تبعید تعبیر کرده بودند و عده ای دیگر که عمدتا شامل تیم ارگ ریاست جمهوری و دفتر جنرال دوستم می شدند، درمان بیماری وی را دلیل این سفر عنوان کردند.
سفر معاون اول ریاست جمهوری به ترکیه، گوشه های مسأله دار متعددی دارد. تردیدی نیست که مهم ترین مسایل در این پیوند، مسایل حقوقی و جزایی در رابطه با قضیه ای است که آقای دوستم متهم به ارتکاب آن است و همین نیز باعث شده که این سفر ایشان به ترکیه، با گمانه زنی ها و دیدگاه های متفاوتی از سوی مردم مواجه شود.
یک روز پس از اینکه آقای دوستم به ترکیه رفت، سخنگوی ریاست جمهوری اظهار داشت که امیدوار است آقای دوستم به دلیل پرونده ای که در اینجا دارد، هرچه زودتر برگردد. اما در هر صورت اگر مساله تبعید دوستم به ترکیه به واقعیت بپیوندد، تکلیف حکومت وحدت ملی در وضعیت شکننده حاضر چه می شود؟
هنوز دشوار است که در مورد عدم بازگشت دوستم داوری کنیم. اما چنانچه این فرض به واقعیت بپیوندد، ضمن آنکه از یک جهت می تواند در نظام سیاسی پس از طالبان یک دستاورد قانونی به حساب آید، قطعاً به نگرانی های اجتماعی نیز دامن می زند و بی ثباتی و بی اعتمادی سیاسی را تقویت می کند.
اکنون اگر این فرض درست باشد که دوستم برنخواهد گشت، می توان انتظار داشت که تنش های اجتماعی و بی اعتمادی قومی در افغانستان تشدید شود. موجی از نارضایتی ها در شمال به راه خواهد افتاد. در سایه وضعیت مبهمی که شکل گرفته، ناامنی افزایش می یابد و حکومت با دشواری های بیشتری در تأمین ثبات سیاسی داخلی روبرو خواهد شد. این نارضایتی در قالب طرح خواست های مردمی از حکومت، مانند درخواست ولایت شدن اندخوی در شمال کشور، و مواردی مانند آن گسترش می یابد.
بررسی جدی و دقیق پرونده دوستم، خطیرترین آزمون برای نهادهای عدلی و قضایی کشور و در کلیت، برای دولت است. هر نوع برخورد افراطی با این پرونده، با پیامدهایی همراه خواهد بود که نادیده گرفتن آن ها برای حکومت وحدت ملی، یا ناممکن است و یا خود به عواقب بدتری می انجامد.
در ضمن، با توجه به صف بندی های سیاسی اخیر این مسأله روشن است که اگر دوستم قاطعانه در برابر رییس جمهور قرار بگیرد و از موضع قدرت و نفوذ شخصی وارد ماجرا گردد نیز، پیامد آن برای حکومت وحدت ملی سنگین خواهد بود.
پس خارج شدن دوستم از میدان در این وضعیت، اشرف غنی را در انحصار قدرت و استفاده‌ی ناشایست از آن دلیرتر خواهد کرد.
بنابراین، سفر دوستم به ترکیه در هر صورت عواقب جالبی نخواهد داشت؛ زیرا اگر به ترک کشور از سوی او منجر شود، سرنوشت قانون و عدالت را در کشور رقت بار تر از قبل می کند و اگر بازگردد و در مقابل رئیس جمهور قرار بگیسرد نیز عواقبی خطرناکی به دنبال خواهد داشت.پیام آفتاب

Advertisements