انتخابات امریکا ازجنجال ها تا عمق ماجرای پیروزی ترامپ

دیلن رایلی، استاد علوم سیاسی و جامعه شناسی

 دانشگاه ایالتی کایفرنیا در برکلی آمریکا

ترجمه فروزنده فرزاد

برغم تلاش بی وقفه نظم موجود و همه ی رسانه های جمعی به استثنای فاکس نیوز در ساختن چهره یی تاریک از ترامپ، او انتخابات را در ایالت های غرب میانه برد و تنها در اوهایو تقریبا 10 درصد بیشتر از نظرسنجی ها رای آورد. آیا پیروزی ترامپ نشانه ی تغییر بنیادی در سیاست آمریکاست؟ و اگر چنین است چرا در قالب چنین شخصیتی؟

بر خلاف آنچه در ماههای اخیر بسیار گفته اند ترامپ فاشیست نیست. بستر سیاسی زاینده ی او با آنچه که شرایط اروپای بین دو جنگ جهانی را پدید آورد بسیار متفاوت است. وضعیتی که در آن بی رمقی طبقات حاکم اروپا آنها را آماده ی به تعلیق درآوردن آزادیهای بورژوایی کرد چنانکه جنایتکاران را به قدرت رساندند تا ریشه ی انقلاب را بخشکانند. ترامپ اما نه حزبی دارد و نه میلیشیا یا ایدئولوژی؛ سیاست خارجی اش نه انتقامجویانه که انزواگرایانه است.

برلوسکونی (نخست وزیر جنجالی ایتالیا) شاید به وی شخصیتی نزدیکتر باشد اما اینجا هم دو تفاوت اساسی هست. اول، برلوسکونی رابطه ای نزدیک با نظم سیاسی موجود داشت؛ امپراتوری رسانه یی او و رابطه اش با طبقه ی سیاسی ایتالیا چیزهایی است که ترامپ ندارد. برلوسکونی نئولیبرالی متاخر بود ترامپ اما در قالبی نئولیبرال نمی گنجد.

ترامپ شاید نماینده ی تمایل به “نو بناپارتیسم” باشد؛ شکلی از حاکمیت که رهبری کاریزما را به جای یک پروژه ی هژمونیک (سیادت طلبانه) یکپارچه می نشاند. همانند نمونه ی قرن نوزدهمی آن، این بناپارتیسم جدید با بحران هژمونی پیوند دارد و در تحلیل آخر ناشی از آنست که طبقه ی سرمایه دار نمیتواند منافعش را به روال گذشته دنبال کند و همزمان آنرا به سود جامعه هم جا بزند. ولی این بناپارتیسم بر خلاف نمونه ی گذشته اش بر جنبشی توده یی تکیه ندارد و نمیتوان آنرا واکنشی در برابر تهدید نظم موجود دانست.

مارکس در کتاب “هجدهم برومر” پیرامون صعود لویی بناپارت به قله ی قدرت فرانسه و رابطه نزدیک بورژوازی فرانسه با دولت مینویسد. از آن بحث میتوان سه نکته ی قابل تامل و مرتبط با شرایط امروز برگرفت.

1- بحران رهبری و هژمونی: سودآوری مهمترین عامل رشد اقتصادی در جوامع سرمایه داری است، از این رو سرمایه داران این توهم را در جامعه جا می اندازند که تضمین شرایط فعالیت آنها برای کشور حیاتی است. اما این ادعا که نقش سرمایه داران به سود همه ی جامعه است، بویژه در پی بحران اقتصادی سال 2008 خدشه دار شده است.

2- تمایل سرمایه به دولتی شدن: همچنانکه ظرفیت رهبری سرمایه سست تر میشود، بیشتر در پی بدست گرفتن قدرت بر میاید. این نکته را تنها از جنبه ی سیاسی اش نباید دید، بلکه جنبه ی اقتصادی مهم تری دارد. در عصر سرمایه های مالی، وابستگی فزاینده ی سرمایه خصوصی به دولت و قدرت آشکارتر شده است. این فرایند در واپسین سالهای دولت بوش و دولت اوباما شتاب گرفت و چه بسا در دوره ی ترامپ اشکال خیره کننده تری بیاید. (چین از سیستم مالی دولتی اش سود فراوان برده و با قیمت های ارزان راه خود را در بازار اشباع شده ی جهانی باز کرده است.) اقتصاد سیاسی نوبناپارتیسم شکلی از سرمایه داری متکی به دولت است بدان معنی که در آن سود مرهون پیوندهای سیاسی و انواع مداخلات دولتی است تا آنکه معلول تولید باشد.

3- فروپاشی بازوی سیاسی سرمایه:به دلیل همین تمایل سرمایه بسوی دولت، بازوی سیاسی – در اینجا سیستم حزبی دموکرات و جمهوریخواه – دچار فروپاشی میشود. شاید در چنین شرایطی شخصیت هایی با کاریزمایی شبه مذهبی (مثل اوباما و ترامپ) روی موج های توده ای سوار شوند اما صورتبندی یک پروژه ی هژمونیک یکپارچه با زیربنایی برای رضایتمندی همگانی بسیار مشکلتر میشود.

هژمونی و بحران

طی یک دوره ی تاریخی، حدودا از سالهای دهه ی 1930 تا 1970 که به بحران اقتصادی نیز ختم شد، حاکمیت سرمایه داری ایالات متحده در چارچوب فوردیسم و بر پایه ی دستمزدهای بالا، سود مولد، و نرخ بیکاری نسبتا پایین استوار بود. این دوره با ریاست جمهوری روزولت آغاز شد. جنبشهایی که چنین دستاوردی برای طبقه کارگر آمریکا به همراه آورد خارج از حزب دموکرات و عمدتا به دلیل فعالیت های شماری از احزاب دهقانی و کارگری مستقل در سطح محلی و ایالتی در اواسط دهه ی 1930 بود. ولی در اواخر دهه ی 1930 و تا حدی به دلیل سیاست فاجعه بار “جبهه خلقی” حزب کمونیست آمریکا، طبقه ی کارگر سازمان یافته بسوی اردوی حزب دموکرات کشانده شد. چنان اشتباهی که هیچگاه از زیر بار پیامدهای آن رها نشد. نتیجه غریبی که پدید آمد آن بود که حزب دموکرات، حزب هم کارگران سفید پوست شمال و هم سیاه پوستان جنوب شد. جنبش کارگری نتوانست اتحادی با آمریکایهای سیاه پوست بسازد و در حزب دموکرات حل شد. همچنین دوره ی شکوفایی اقتصادی طولانی پس از جنگ به دموکراتها این امکان را داد که بدنه ی کارگری اش را منتفع کند. جالب است که با آغاز افول آهنگ رشد اقتصادی در اوایل دهه ی 1970، دولت جمهوریخواه نیکسون خدمات اجتماعی را گسترش داد چنانکه “سازمان حفاظت از محیط زیست”، “اداره ی ایمنی و بهداشت حرفه یی” و شبکه ی بزرگراه های فدرال همه در دوره ی حاکمیت جمهوریخواهان بوجود آمدند که نشان میدهد اتحاد حزب دموکرات و گروههای کارگری تا چه اندازه در تعیین دستورکار سیاسی موفق عمل کرده بود.

اما دو چیز تسلط ساختار فوردیسم را بر هم زد. اول، جنبش مدنی آمریکا که طبقه کارگر سفید پوست شمال و جنوب را نسبت به هم بیگانه کرد. نیکسون نخستین رئیس جمهوری بود که از چنین شرایطی بهره برداری کرد. دوم، عامل مهمتر کند شدن رشد اقتصاد آمریکا بود که از 1973 آغاز شد. دموکراتها همچون همتایان اروپایی خود، همواره بر تضمین شرایط سودآوری سرمایه تکیه داشتند چرا که آنرا پیش شرط پیشبرد سیاست های اجتماعی شان میدانستند. در چنان دوره ی رشد سریع اقتصادی و سود بالا، الیت سرمایه دار رفاه همگانی را هم تحمل میکرد. اما با تنگ شدن عرصه در رقابت با اقتصادهای آلمان، ژاپن، ببرهای آسیا و بالاخره چین و در نتیجه پایین آمدن نرخ سود، قواعد بازی باید تغییر میکرد. چنین بود که سرمایه از اواسط دهه ی 1970 در موضع تهاجمی قرار گرفت و هر دو حزب به سرعت خود را با وضعیت جدید وفق دادند. سیاست های ریاضتی از دوره ی کارتر آغاز شد و بی وقفه از سوی هم روسای جمهور دموکرات و هم جمهوریخواه تا پایان دوره ی اوباما ادامه یافت.

برای نمونه بیل کلینتون برنامه “کمک مالی به خانواده های دارای فرزندان صغیر و همچنین قانون “ستیگ هال” برای کنترل و قانونمند کردن بانکها را از بین برد. فرمول جدید برای ادامه هژمونی طبقه ی سرمایه دار نولیبرالیسم بود که به کارگران وعده ی آزادی و تعیین سرنوشت از طریق بازار میداد کارگرانی که اینبار بعنوان مصرف کننده نگریسته میشدند. بجای دستمزدهای بالا و خدمات و برنامه های اجتماعی، کاهش مالیات کارپایه ی رضایت همگانی باید میشد. هنگامیکه در سال 2000 بوش پسر با حکم دیوان عالی به ریاست جمهوری منصوب شد دولت او درآغاز بازگشت به دوران نیکسون مینمود. آن محافظه کاری پرشور نشان از تمایل به گسترش نقش دولت فدرال در نظام درمان و آموزش داشت. اما حمله 11 سپتامبر به مرکز تجارت جهانی روح تازه یی به کالبد ارتجاعی ترین مهره های تیم بوش دمید و سیاست های راستگرایانه دنبال شد. از جنگهای تجاوزکارانه در خارج تا کاهش مالیاتی گسترده برای ثروتمندان در داخل. نتیجه برای اقتصاد ورشکستگی کامل بود. دولت بوش بجای دور تازه یی از رشد اقتصادی حباب مسکن و مستغلات را ایجاد کرد که در جریان بحران اقتصادی بزرگ سال 2008 ترکید.

بحران نو لیبرالیسم – به عنوان فرمولی برای هژمونی (استیلا طلبی) – به 3 اکتبر 2008 بازمیگردد. زمانیکه تخصیص 700 میلیارد دلار بودجه تارپ برای خرید داریی های بنگاههای مالی با هدف تقویت آنها، پرده از چهره ی ریاکارانه ایدئولوژی بازار آزاد برگرفت. بانک مرکزی آمریکا صدها میلیارد دلار در قالب پیمان ارزی دوجانبه به بانک های در آستانه ی ورشکستگی لندن و پاریس و فرانکفورت هم تزریق کرد. ریاست جمهوری اوباما در چنین پس زمینه یی رخ نمود. عناصر نولیبرال در دولت او هم ماندند و درعوض امتیازاتی در زمینه ی محیط زیست و حقوق دگرباشان جنسی (LGBT) داده شد. مساله ی مهمتر اما رابطه یی بود که اوباما بعنوان نماینده مردم با حامیانش برقرار کرد. حمایت سیاسی هوادارانش مبتنی بر تصورات اجتماعی و فرهنگی بود و نه بر پایه ی برنامه های سیاسی وی. به این ترتیب ورود نخستین آمریکایی سیاه پوست به کاخ سفید به شکلی تناقض آمیز فشار از جناح چپ را تضعیف کرد. نکته ی کلیدی اما اینست که سیاست اوباما را نمیتوان کاملا نولیبرالی دانست. او حمایت مستقیم از سرمایه مالی و صاحبان دارایی را با شدتی بیش از دولت بوش کارپایه عمل خود کرد و در دولت او پیوند میان مالکان بخش خصوصی و دولت سامانی دیگر یافت، چندانکه بخشهای مختلف اقتصاد بیش از پیش به دولت وابسته و در آن تنیده شد.

انتخاباتی پیش بینی نشده؟

از یک منظر، نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری 2016 یک رویداد تاریخی غیر منتظره بود. اما حضور عوامل ساختاری قدرتمندی چنین نتیجه یی را پیشبینی پذیر میکرد. این نتیجه پیش از هر چیز نمایانگر تهی شدن کارکرد سیستم حزبی و بحران نمایندگی (احزاب بعنوان نماینده) بود که در پی بحران اقتصادی سال 2008 آغاز شد. ولی در این میان سست شدن پیوند میان حزب دموکرات و طبقه ی کارگر طی دهه های گذشته و در هم تنیده شدن فزاینده ی سرمایه و دولت نیز نقش داشتند؛ همانقدر که ناتوانی حزب جمهوریخواه در سازماندهی حامیانش نقش بازی کرد. دو شعار کلیدی کمپین مبارزاتی ترامپ یعنی بازگرداندن کار و مشاغل صنعتی از دست رفته به داخل آمریکا و آن دیگر “خشکاندن مرداب فساد واشنگتن” نسخه ی دست راستی “انقلاب سیاسی” برنی سندرز بود.

سیستم انتخاباتی الکتورال آمریکا هم که بیش از هر چیز در راستای منافع محافظت از الیگارشی مالی و از شکل انداختن حق رای و مشارکت مردم طراحی شده است، عاملی اثرگذار بود. چنانکه ترامپ توانست با وجود اینکه 3 میلیون رای از رقیبش کمتر داشت برنده ی انتخابات شود. در واقع در سالهای دهه ی 1930 توزیع جمعیت در ایالت های آمریکا تقریبا یکسان بود اما به مرور بیشترجمعیت در غرب و شرق ایالات متحده متمرکز شد. چنانکه شکاف بین توزیع جمعیت در شهرهای پرجمعیت اطراف سواحل شرقی و غربی و دیگر ایالت ها در نتیجه ی انتخابات 2016 اثر گذاشت و نشان داد که دیگر کالج های انتخاباتی با توزیع جمعیت در سطح ایالت ها همخوانی ندارد. در حقیقت سیستم انتخاباتی آمریکا نهادی پیشا مدرن است؛ یک کژدیسی در دموکراسی آن که هرچه میگذرد بیشتر مساله ساز میشود.

نارضایتی فزاینده

جدا از عوامل تصادفی و جزییات سطحی، تغییرات ژرف اقتصاد سیاسی جامعه ی آمریکا و در نتیجه ناتوانی پروژه ی هژمونیک موجود، فرصتی شد برای ظهور ترامپ. پل کروگمن، اقتصاددان شناخته شده، “فروپاشی اقتصادی و اجتماعی” که ترامپ در سخنرانی تحلیفش بعنوان آنچه “با واقعیات جامعه ی آمریکا کمترین همخوانی ندارد” را محکوم کرد. ولی مسائل پایه یی که ترامپ بدانها اشاره کرد واقعیت دارند. در سال 1980 هنوز 22 درصد اشتغال در بخش صنعتی بود. در 2015 این میزان به 10 درصد کاهش یافت و نه تنها بر ایالتهای غرب میانه که بر ایالتهای جنوبی و غربی هم اثر گذاشت. صنعت زدایی عوارض اجتماعی ژرفی داشته و به فقر و اعتیاد دامن زده است. افزون بر این، ترامپ این فروپاشی را ناشی از تشدید رقابت برای دستیابی به صنعت آمریکا از سوی سرمایه داری پویای چین میداند که درست نیز هست. با افول اشتغال صنعتی ایالات متحده، که در پی بحران 2000-2001 و پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی شتاب گرفت، کسری تراز تجاری آمریکا با چین به 347 میلیارد دلار رسیده که بخش بزرگی از آن واردات سازندگان آمریکایی ست که قطعات و مواد اولیه را برای مونتاژ به چین میفرستند.

در عین حال که اقتصاد صنعتی آمریکا بی رمق شده و دستمزدها راکد مانده نسبت مزایای مدیران شرکتها به متوسط دستمزدها در دهه ی 1990 سر به فلک زده و در آغاز 2015 این نسبت به حدود 275 به 1 رسیده است. بنابراین منافع طبقه ی سرمایه دار به شکلی فزاینده از اکثریت جامعه فاصله گرفته است. درست از همین منظر ترامپ تجلی بحران رهبری هیات حاکمه ی آمریکاست. همانطور که مارکس درباره ی کودتای 1851 لوی بناپارت در فرانسه مینویسد، با انتقال قدرت از اوباما به ترامپ، جمهوری آمریکا “ظاهر احترام انگیز خود را از دست داد” و انتخابات 2016 “پوسته ی بیرونی این آبسه ی چرکین را درید تا همگان چهره ی هیولا را ببینند.”

راه حل ترامپ چیست؟ او در کمپین انتخاباتی اش وعده داد که برای کارآفرینی در زمینه ی ساخت و ساز و افزایش تقاضا برای صنایع سنگین و حمل و نقل کالا، پروژه های زیرساختی به ارزش تریلیونها دلار ایجاد میکند. به این ترتیب “غیر ضروری” شمردن مقررات زیست محیطی و تغییرات اقلیمی از سوی وی در واقع برای کاهش هزینه های تولید و مصرف و تقویت تقاضا است. هدف از تعرفه های بالا و سیاست های ضد مهاجرتی او نیز اشتغال صنعتی هر چه بیشتر برای کارگران آمریکایی است. اوباما نیز چنین وعده یی داده بود که البته هیچگاه به آن عمل نکرد. هدف از آن برنامه ایجاد 5 میلیون شغل بود. پروژه ی ترامپ بسیار به اوباماکر (لایحه حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون‌به‌صرفه) اما در حوزه ی کار و اشتغال عمومی شبیه است. یعنی سپردن پروژه های زیرساختی به بخش خصوصی و باز پرداخت سرمایه گذاری به این بخش از طریق عوارض و تعرفه ها. ادامه ی ساخت دیوار در مرز با مکزیک که بیل کلینتون آغاز کرد نخستین گام در این راستاست.

برنامه ی ترامپ رونق و شکوفایی اقتصادی زیرساخت محور بوسیله ی”سرمایه داری دولتی” و همزمان مذاکرات بی پرده و آمیخته به تهدید در عرصه ی سیاست خارجی است. اما چنین پروژه یی اساسا ناهمگون می نماید. چطور ایالات متحده با اینهمه کسری تراز تجاری میخواهد در برابر چین موضعی تقابلی بگیرد. احتمالا شاهد تضاد و تقابلهای سخت میان جناحهای مختلف طبقه ی حاکم بسته به میزان برخورداریشان از منابع دولت فدرال خواهیم بود. ازاین دیدگاه، ترامپ را میتوان شخصیتی “نوپاتریمونیال” دانست که در دولت حلقه یی از وفاداران برای خود خواهد ساخت. همچنین برنامه ی اقتصادی وی منابعی به ایالت های کارگری غرب میانه تخصیص خواهد داد تا پایگاه رای همیشگی برای خود ایجاد کند. در هر صورت سرانجام پروژه ی ترامپ برای رونق و رشد اقتصادی ایالات متحده در چارچوب شکلی زمانه- پریش (anachronistic) از سرمایه داری تحت هدایت دولت، چشم اندازی نا معلوم دارد.

Advertisements