نگاهی عمیق تر

به نتایج حاصل

از انتخابات فرانسه

“آذرنگ”

یکشنبه گذشته دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار شد. ژان لوک ملانشون نامزد حزب کمونیست و جبهه چپ حدود 20 درصد آرا و بیش از هفت میلیون رای و خانم مارین لوپن از راست افراطی و ناسیونالیست نزدیک به 7 میلیون و 600 هزار رای بدست آوردند. یعنی نامزد حزب کمونیست و جبهه چپ تنها با اختلاف 600 هزار رای نتوانست به دور دوم راه یابد. این میزان اندک اختلاف خود به اندازه کافی نشاندهنده پوچی و اهداف ناسالم جنجالی است که رسانه‌های کشورهای سرمایه‌داری درباره رشد “راست افراطی” به راه انداخته اند، رشدی که قدرت‌های مالی و سیاسی با هیاهوهای رسانه‌ای و بزرگ کردن مداوم مسئله مهاجران به آن یاری رسانده‌اند و‌ می‌رسانند.

از سوی دیگر اگر آرای “بنوا آمون” نامزد حزب سوسیالیست از جناح چپ – که حدود 6 درصد آرا را بدست آورد به آرای ملانشون افزوده‌ می‌گردید، نامزد نیروهای چپ در همان دور اول وسیعا همه دیگر نامزدهای انتخاباتی را پشت سر‌ می‌گذاشت. این نتیجه واقعی انتخابات فرانسه است که رسانه‌های رسمی و حاکم با جنجال پیرامون “پوپولیسم” و آرای مارین لوپن و راست افراطی و به اصطلاح “موفقیت” امانوئل ماکرون از جناح سوسیال- لیبرال در حول آن سکوت‌ می‌کنند.

آرای نامزد جبهه چپ در شرایطی بدست آمد که از یکسو در هفته‌های اخیر رسانه‌های دست راستی فرانسه کارزار ضد کمونیستی و ضد چپ وسیعی به راه انداخته بودند که فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه و رهبری راستگرای حزب سوسیالیست نیز بدان پیوسته بود. از سوی دیگر واقعیت آن است که بخش اعظم رای دهندگان به مارین لوپن را نیز قشرهای فرودست و ناامید و مستاصل و عمیقا ناراضی جامعه فرانسه تشکیل‌ می‌دهند که در شرایط معین‌ می‌توانند به سمت برنامه‌های چپ گردش کنند. ضمن اینکه بخشی از آرای ماکرون نیز حاصل رای دهندگانی است که نگران بودند که مارین لوپن و فرانسوا فیون به دور دوم بروند و برنامه‌های ماکرون را نسبت به فیون “چپ” ‌می‌دانستند.

بدینسان نتیجه انتخابات فرانسه حامل یک تناقض است. از یکسو مردم فرانسه اکنون در دور دوم باید میان دو نامزد از راست ناسیونالیست و راست سوسیال لیبرال یکی را برگزینند. از سوی دیگر نتیجه انتخابات نشاندهنده عمق نارضایتی مردم و موقعیت جدید و تعیین کننده کمونیست‌ها و نیروهای چپ در فرانسه است. تعیین کننده از این جهت که کارنامه امانوئل ماکرون به عنوان وزیر سابق دولت فرانسوا هولاند و برنامه آینده وی چیزی نیست جز عقبگرد اجتماعی و ادامه فشار ناگزیر به زحمتکشان و نیروی کار فرانسه در جهت تامین منافع سرمایه مالی اروپایی. بنابراین سرنوشت این برنامه‌ها به میزان مقاومت نیروی کار آن کشور بستگی خواهد داشت که اکنون با آرای نامزد جبهه چپ در موقعیتی تازه قرار گرفته است.

پیام و پیامد دیگر انتخابات فرانسه تجزیه و فروپاشی حزب سوسیالیست فرانسه است. جریان انتخابات به تجزیه این حزب انجامید، به نحوی که بدنه و اعضای حزب از “بنوا آمون” در جناح چپ این حزب پشتیبانی کردند، در حالیکه رهبری حزب سوسیالیست به خواست بدنه تن نداد و عملا پشت سر امانوئل ماکرون قرار گرفت. این وضع حزب سوسیالیست فرانسه را بلافاصله پس از پایان انتخابات وارد یک دوران بحرانی خواهد کرد که محتمل ترین نتیجه آن فشار برای پیوستن این حزب به “جبهه چپ” یا آغاز همکاری با آن‌ می‌تواند باشد. تجزیه حزب سوسیالیست از جهتی دیگر نیز ناگزیر است چرا که با وزنی که چپ واقعی در فرانسه بدست آورده، نیاز به یک راست متحد دربرابر آن است و ایجاد چنین جبهه‌ای در برابر چپ مستلزم برداشته شدن نقاب هاست.

وضعیتی که حزب سوسیالیست فرانسه بدان دچار شده تقریبا همان چیزی است که اکثریت احزاب سوسیال دموکرات و سوسیالیست اروپایی و غیراروپایی با آن روبرو شده‌اند که برجسته ترین نمونه آن انتخاب “جرمی کوربین” به رهبری حزب کارگر انگلستان توسط اعضای حزب، علیرغم مخالفت رهبری آن و همچنین ظهور “برنی سندرز” در حزب دموکرات امریکا و تقلب علیه وی توسط رهبری این حزب بود. پیدایش “سیریزا” در یونان یا “پودموس” در اسپانیا نیز در چارچوب همین تشدید گرایش به چپ و زوال سوسیال دموکراسی اروپایی در شکل کنونی آن است. بدینسان‌ می‌توان گفت که اروپا به سمت دو قطبی شدن‌ می‌رود و عملا دوران بندبازی آن دسته از رهبران سوسیال دموکرات که فقط عنوان “چپ” را یدک‌ می‌کشند و سیاست راست را پیاده‌ ‌کنند رو به پایان است.

انتخابات فرانسه شکنندگی ساختار اروپایی و بن بست سمتگیری آن را نیز نشان داد. حداقل نیمی از مردم فرانسه دیگر منافع خود را درون این ساختار تامین شده‌ نمی‌بینند و بخش اعظم نیم دیگر نیز همچنان به وعده‌های برونرفت از بحران که به آنان داده شده است دل بسته اند؛ وعده‌هایی که با ادامه سیاست‌های کنونی هیچ چشم اندازی برای تحقق آنها وجود نخواهد داشت و تا چهار سال دیگر این امیدها نیز ناامید خواهد شد. اتحادیه اروپا برای تداوم بقای خود چاره‌ای جز تغییر سمتگیری ندارد و سرمایه داری مالی حاکم بر اروپا‌ نمی‌خواهد به چنین تغییری تن دهد و توده‌های مردم را در ثروتی که خود تولید‌ می‌کنند شریک کند. اگر همچنان اندک بختی برای اتحادیه اروپا باقی مانده باشد به این تغییر سمتگیری بستگی خواهد داشت.

Advertisements