مسئولان امنیتی استیضاح شود، مجلس را لغو می‌کنم/ رئیس جمهور تقلبی حق لغو بخشی از دولت را ندارد

به دنبال اظهارات اخیر سیگار مبنی بر وجود فساد گسترده در نهادهای امنیتی افغانستان، مجلس نمایندگان از حکومت می‌خواهد که این گزارش را به صورت جدی تعقیب و بررسی کند

به گزارش  سایت همایون بنقل ازپایگاه اطلاع‌رسانی پیام آفتاب جان ساپکو، سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) گفته شواهدی وجود دارد که فرماندهان نیروهای امنیتی، سلاح و تجهیزات، مواد سوختی و غذایی سربازان افغان را به گروه طالبان می‌فروشند.
به گفتهٔ وی فساد و رهبری ضعیف در نیروهای امنیتی، علت اصلی ناکامی و ناکارایی این نیروها است
وزارت دفاع ملی وجود برخی چالش‌ها در این وزارت تأیید اما می‌گوید در گزارش سیگار چیزی تازه‌ای وجود ندارد. مسوولان این وزارت می‌گوید که بررسی‌ها در این مورد جریان دارد.
نکته دیگر اما واکنش شدید نمایندگان مجلس به اظهارات جان سپکو می‌باشد. برخی از اعضای مجلس نمایندگان گفته‌های سیگار را تأیید و به شدت از وجود فساد در نهادهای امنیتی انتقاد می‌کنند. از این امر انتقاد می‌کند.
این در حالی است که سیگار پیش از این نیز بارها گزارش‌های مشابهی را منتشر کرده بود اما تا کنون هیچ‌یک از این گزارشات به گونه لازم از سوی حکومت بررسی نشده است.
اما اکنون اعضای مجلس نمایندگان از حکومت می‌خواهد این گزارش را به صورت جدی تعقیب و بررسی کند.
سیگار همچنین تأکید می‌کند که معاش سربازان خیالی به جیب قومندان‌ها می‌رود. در گزارش سیگار همچنین به ۷۵ فی صد فرار، تلفات و کاهش نیروهای امنیتی اشاره و تأکید شده است که بعد از پانزده سال، نیروهای امنیتی افغان هنوز نمی‌تواند بدون حمایت مالی آمریکا روی پای خود بایستد.
نمایندگان مجلس همچنین طی روزهای گذشته مشغول جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزرای داخله و دفاع ملی و نیز رئیس امنیت ملی بودند و قرار است روز دوشنبه جلسه استیضاح این مقامات برگزار شود.
به دنبال انتشار خبر استیضاح مسئولان عالی رتبه امنیتی کشور توسط مجلس شنیده می‌شود که رئیس جمهور هشدار داده در صورتیکه مسوولان امنیتی از سوی مجلس نمایندگان استیضاح و رد صلاحیت شوند، پارلمان را لغو اعلام می‌کند. بر اساس گفته‌های معاون نخست مجلس نمایندگان، رئیس جمهور به هیئت اداری مجلس در این مورد تذکر داده است.
این در حالی است که مجلس نمایندگان اکنون با فرمان رئیس جمهور به کار ادامه می‌دهند چراکه دوره کاری نمایندگان مدت‌ها پیش به پایان رسیده بود.
رئیس جمهور هم اکنون این توان را دارد که طی فرمان دیگری مجلس را از کار بازدارد.
نمایندگان مجلس نیز در پاسخ تأکید می‌کنند که چون رئیس جمهور خود بر اساس یک انتخابات پرتقلب روی کار آمده، صلاحیت لغو شورای ملی را ندارد.
با این حال، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه فیس بوکش نوشته رئیس جمهور با هیچ فرد و مقامی از لغو پارلمان سخن نگفته است.
شاه حسین مرتضوی افزوده است که طی دوسال اخیر بیش از سی نشست مشترک باشورای ملی برگزار شده و همکاری سه قوا در چار چوب قانون اساسی و بر اساس منافع ملی می‌تواند افغانستان را در عبور از مشکلات و چالش‌ها کمک نماید.
حمایت رئیس جمهور از بی کفایتی مسوولان امنیتی خود سؤال برانگیز است: رئیس جمهور در نشستی که با هیئت اداری مجلس نمایندگان داشته از آنان خواسته است برنامهٔ استیضاح وزیر دفاع ملی، وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را از آجندای مجلس بیرون بکشند. مجلس نمایندگان اما همچنان بر استیضاح مسولان امنیتی تأکید دارد.
معاون نخست مجلس نمایندگان دربارهٔ نشست سری خود با رئیس جمهور می‌گوید: «رئیس جمهور گفته که بهای استیضاح مسوولان امنیتی، لغو پارلمان خواهد بود. نمایندگان کنونی بر اساس فرمان او کارش را ادامه می‌دهند و توسط فرمان دیگر می‌تواند آنان را سبکدوش کند.»

پلان بهاری وزارت دفاع
در این اوضاع بحرانی اما وزرات دفاع ملی از آغاز پلان عملیات بهاری در آینده نزدیک برای نابودی گروهای هراس افگن در کشور خبر می‌دهد.
سخنگوی این وزارت می‌گوید، مطابق این پلان، مواضع و لانه‌های گروهای تروریستی به شمول طالبان و شبکه القاعده در سراسر کشور نابود خواهند شد. سخنگوی این وزارت همزمان اطمینان می‌دهد نیروهای امنیتی در سال جاری خورشیدی به گروه‌های هراس افگن اجازه سر بلند کردن را نخواهند داد.
حکومت برای سرکوب گروه‌های هراس افگن در سال جدید خورشیدی روی پلان عملیاتی وسیعی کار کرده است. این پلان دارای چند بخش است: یک بخش این پلان، عملیات محاربوی است. پلان عملیات بهاری در وزارت دفاع نهایی شده و به زودی عملی خواهد شد.
باید گفت گروه‌های هراس افگن در سال نود و پنج خورشیدی، برای تصرف بخش‌هایی از کشور پلان‌های وسیع و منظمی برنامه‌ریزی کرده بودند؛ از تصرف ولایت‌های کلیدی کشور گرفته تا انتقال پایگاه‌های شان از خاک پاکستان به داخل افغانستان.
 تمام این پلان‌ها اما توسط نیروهای امنیتی دفع و خنثی شدند.
وزارت دفاع ملی، اطمنان می‌دهد همان گونه که پلان گروه‌های هراس افگن در سال گذشته ناکام شدند، در سال جدید نیز با شکست مواجه خوهند شد.
امید واری‌ها از سوی نهادهای امنیتی به شهروندان در حالی داده می‌شود که در سال گذشته خورشیدی، بیشترین حملات تروریستی در کشور اتفاق افتاد و در پایان سال در بیشتر از نصف خاک کشور جنگ و درگیری میان نیرهای امنیتی و گروه‌های هراس افگن جریان داشت.
به هر صورت با در نظر داشت اوضاع کنونی باید گفت که اختلافات مجلس و رئیس جمهور بر سر استیضاح مسئولان عالی رتبه امنیتی نه تنها درد نا امنی را دوا نمی‌کند که به وخامت اوضاع می‌افزاید. به نظر می‌رسد سناریوی استیضاح وزرا از سوی پارلمان و به دنبال آن ادامه کار وزرا با حکم رئیس جمهور اکنون هم به مشروعیت پارلمان و هم رئیس جمهور صدمه زده است. مجلس دیگر در نزد رئیس جمهور آن اقتدار و جایگاه حقیقی خود را ندارد و رئیس جمهور نیز به سادگی از سوی مجلس به سخره گرفته می‌شود

+++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

.
انتقام رییس جمهور به کشور آسیب می رساند

حرف و حدیث تازه‌یی از رییس جمهوری کشور به زبان وکلای پارلمان روایت شده است. این حرف و حدیث به مثابه التیماتومی در برابر پارلمان می باشد و شاید برای آن که این نهاد را وادار کند تا پا از حدودی که رییس جمهور آن را خط سرخی نمایانده، به بیرون نگذارد.
روایت چنان است که رییس جمهوری کشور در نشتسی به برخی از نماینده گان مردم هشدار داده است که اگر آنان دست از پا خطا کنند و وزیران داخله و دفاع و رییس عمومی امنیت ملی را استیضاح و سلب صلاحیت کنند، او پارلمان را ملغی اعلان خواهد کرد. اما این خبر از سوی ارگ ریاست جمهوری به شدت رد شده است.
اما با وجود آن هم این سخنان به مثابه اعلان جنگی با پارلمان کشور می باشد و باید از همین اکنون طرف ها در مورد عواقب آن اندیشه و درنگ کنند و با تأمل بر آن، خط و نشان آینده شان را مشخص کنند.
این درست است که پارلمان کشور با فرمان رییس جمهوری کشور به کارش ادامه می‌دهد؛ زیرا دوره کاری آن سال گذشته به پایان رسیده بود و مطابق به قانون باید برای گزینش نماینده گان مردم در پارلمان و انتخاب وکلای شوراهای ولسوالی ها انتخابات برگزار می شد.
در این زمینه کند کاریی صورت گرفت و دولت به هر دلیلی که بود نتوانست این انتخابات را برگزار کند و از آن رو رییس جمهور طی فرمانی وظایف نماینده گان موجود در هر دو مجلس را تمدید کرد.
حال با استیضاح وزیران سکتور امنیتی تقابل حکومت با مجلس نماینده گان شدیدتر می شود.
اگر این وزیران سلب صلاحیت شوند رییس جمهور غنی در برابر مجلس نماینده گان موضع آرام نخواهد داشت و به منظور تحت فشار قرار دادن این نهاد متوسل به عمل انتقام جویانه خواهد شد و بعید نیست که لغو پارلمان برخلاف این تعهدها و گفته ها در دستورکار حکومت قرار خواهد گرفت.
در این صورت معلوم نیست چنان حکومت معیوب به کدام سمت و سو روان خواهد شد و آیا باز هم روند یکه تازی ها و خودکامه‌گی‌های رییس جمهوری بیش از پیش افزایش نخواهد یافت؟
پاسخ به این سوال روشن است: بلی چنان می شود. از این رو باور همه براین است که در شرایط بس ناگوار و پیچیده کنونی که جنگ در سراسر کشور شعله ور بوده و دشمن در پشت دروازه‌های ورودی بسیاری از شهر های کشور دست به ماشه زانو زده است، معیوب سازی حکومت با ملغای پارلمان عاریتی کنونی، یک اشتباه بزرگ می باشد و می تواند بسیاری از اجراات آن را در آینده یک جانبه و دور از آرای مردم قلمداد کند.
ما باور داریم که رییس جمهوری کشور اجازه بدهد تا نماینده گان مردم مسؤولان نهادهای امنیتی کشور را به دلیل کند کاری ها و عدم احساس بییشتر مسؤولیت در امور محوله شان مورد بازپرس قرار بدهد.
نتیجه این پازپرس هرچه باشد می تواند برای کشور مفید باشد؛ زیرا تعلل و سهل انگاری نهاد های امنیتی در امور روزانه شان مشهود است و در نتیجه ضعف مدیریت آنان است که همه روزه فر زندان مردم در صفوف نیرو های امنیتی و دفاعی کشور به شهادت می رسند.
با توجه به این ملاحظات باید هر دو نهاد یعنی حکومت و مجلس نماینده گان در این مورد درنگی بیشتر کنند و بگذارند هرکاری از مجاری قانونی آن تحقق یابد آرمان ملی.

Advertisements