81961037-70516856

دولت که باید در جهت ملت سازی و محو قومیت محوری تلاش کند، خود بر این مساله دامن زده و متاسفانه اکثر جهت گیری های داخلی و بین المللی خود را بر اساس منافع یک طیف خاص مقرر می کند

مشارکت اقوام مختلف در اداره افغانستان همواره یکی از معضلات بزرگ کشور به حساب می آمده است.
در سال های گذشته سهم بندی های قومی و تلاش برای تقویت جبهه های قومی نمود بیشتری در افغانستان پیدا کرده، تا جاییکه در اکثر موارد، منافع قومی حتی بر منافع ملی نیز ترجیح داده شده و عملا روند ملت سازی رشد منفی پیدا کرده است

در این میان، دولت که باید در جهت ملت سازی و محو قومیت محوری تلاش کند، خود بر این مساله دامن زده و متاسفانه اکثر جهت گیری های داخلی و بین المللی خود را بر اساس منافع یک طیف خاص مقرر می کند.

ترکیب حضور هیات افغانستان در کنفرانس امنیتی مونیخ نیز اخیرا انتقاد برخی کارشناسان را برانگیخته است. برخی معتقدند ارگ ریاست جمهوری برخی از مراجع ذی صلاح دولتی را به دلایل قومی دور زده و با هدف تقویت جببه قومیت پشتون، برخی وزارتخانه های مهم از جمله وزارت امور خارجه از رفتن به این سفر باز مانده اند. صلاح الدین ربانی که بایست در کنفرانس مونیخ حضور می داشت، در ترکیب هیات اعزامی افغانستان به نشست امنیتی مونیخ نبود و وظیفه او را اکلیل حکیمی وزیر مالیه انجام داد.

با اینکه حساسیت بیش از حد به این مساله نیز امری پسندیده نیست اما در این مورد خاص باید دولت را مورد سوال قرار داد. وزارت امور خارجه که یکی از وزارتخانه های کلیدی به شمار می رود و باید نقش مهمی در سیاست گزاری خارجی داشته و اجرای آن را بر عهده داشته باشد، توسط ارگ ریاست جمهوری و نمایندگان ویژه رییس جمهور دور زده شد و اکلیل حکیمی، به علاوه این‌که وزیر مالیه است، در عمل به عنوان وزیر امور خارجه فعالیت کرد.
برای توجیه این ابهام شاید گفته شود که چون وزیر امور خارجه مصروف برنامه ها و سفرهای دیگر بود، عضویت هیات افغانستان در کنفرانس بروکسل را نداشت. این استدلال نیز قانع کننده نیست، زیرا برنامه ها و سفرهای وزیر امور خارجه می توانست طوری تنظیم شود که مانع حضور او در ترکیب هیات افغانستان نشود.

از آنچه گفته شد به این نتیجه می توان رسید که تعمدی در کار است تا یک حلقه قومی در راس نهادهای کلیدی حکومتی قرار گرفته و تصمیم های کلیدی را در مورد آینده افغانستان بگیرد.
این امر بیانگر آن است که به جای برنامه ملی، برنامه قومی در دستور کار ارگ ریاست جمهوری قرار دارد. بنابراین، افراد متعلق به اقوام دیگر از تصمیم گیری های کلان دور نگهداشته شده و دور زده می شوند، تا مانع برنامه قومی ارگ ریاست جمهوری نشوند.
ادامه این روند قطعا افغانستان را با بحران های عمیق تر مواجه خواهد کرد زیرا تجربه نشان داده در کشوری مانند افغانستان، تلاش برای حذف و کمرنگ کردن حضور اقوام با شکست مواجه خواهد شد و در این میان، تنها چیزی که برای افغانستان بر جای خواهد ماند افزایش خساارت مادی و معنوی است

Advertisements