unnamed

ميمنه- به گزارش سایت همایون بنقل از (پژواک،٧ دلو٩٥): صدها تن از باشندگان ولايت فارياب، نسبت به صدور حکم بازداشت محافظان جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهورى، دست به تظاهرات زده و ادعاهاى احمدايشچى را دسيسه عليه دوستم خواندند.

مظاهره کنندگان گفتند که مسائل بزرگی از جمله سوء قصد به جان معاون اول رياست جمهورى در عمليات ولسوالی غورماچ، که به سرنوشت جمعی ملت افغانستان ارتباط دارد، تعقيب و عاملين آن بازداشت نشده؛ اما حلقات خاص داخلى و خارجى ميخواهند از يک موضوع پيش پا افتاده، دوسيه بزرگ بسازند و شخصيت جنرال دوستم و ملت ترکتبار را صدمه بزنند.

محمد آصف پيمان عضو کميته سياسی جنبش ملی گفت که با رای ميليونی جنرال دوستم، اشرف غنی رييس جمهور شده، دولت را با دست خود شان ساخته اند و هرگز به کس و گروهی اجازه نمى دهند که در صدد بر اندازی اين نظام باشند.

وى افزود که از رييس جمهور تقاضا مى گردد تا جلو توطئه گران در ارگ را بگيرند و بيش از اين با احساسات ملت بازی نکنند؛ بخاطريکه آنها از هيچ قدرتی بخاطر دفاع از هويت ملی و فرهنگی هراس ندارند.

عطامحمد فيضی رييس شورای ولايتی جنبش در فارياب گفت حلقاتی که در داخل و بيرون از کشور عليه جنرال دوستم دسيسه مى کنند، بايد متوجه باشند و هر اتفاقی که در آينده رُخ دهد، عامل خود آنها مى باشند.

مولوی گل احمد لطفی معاون رياست حج و اوقاف فارياب گفت که معاونت اول را کسی به جنرال دوستم تحفه نداده که پس بگيرد، بلکه اين پست را به وسيلۀ ميليون ها رای مردمش به دست آورده است.

مظاهره کنندگان در پايان، قطعنامه ۴ ماده يی را نيز صادر کرده، هشدار دادند در صورتيکه به خواست های مشروع آنها رسيدگی نشود، آنها حرکت های بزرگ مدنی را در ولايات مختلف راه اندازی مى کنند و عواقب ناگوار آن به دوش حکومت خواهد بود.

در قطعنامه آمده است که رييس جمهور اشرف غنی، جلو دسايس عليه رهبران شناخته شدۀ کشور را بگيرد و به دشمنان داخلی و خارجی اجازه ندهد با سرنوشت ملت بازی کنند.

اين درحالى است که لوى څارنوالى، ضمن صدور حکم دستگيرى ٩ تن از محافظين جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهورى در پيوند به اختطاف و آزار جنسى احمد ايشچى، از دوستم نيز خواسته است تا براى تحقيق به څارنوالى حاضر شود.

اين حکم لوى څارنوالى، واکنش هاى تند هواداران دوستم را در پى داشته است.

احمد ايشچى عضو پيشين جنبش ملى و والى پيشين جوزجان، چندى پيش توسط افراد عبدالرشيد دوستم بازداشت شد و بعد از ١٦ روز حبس، به تاريخ ٢٠ قوس رها گرديد.

ايچشى، مدعى است که افراد جنرال دوستم، وى را لت و کوب نموده و به محافظين خود دستور داده که بر وى (ايشچى) تجاوز جنسى نموده و آن را فلم بردارى نمايند

تظاهرات مردم فاریاب در حمایت از جنرال دوستم …..

+++++++++++++++++++++++++++

شگرد هایت شیطانی اتمر در مورد دوستم

 با اوج گرفتن اختلاف رئیس جمهور و معاونش بر سر قضیه ایشچى، دادستانی افغانستان دستور توقیف ۹  تن از  محافظین جنرال عبدالرشید دوستم، را صادر کرد، در صورت عدم توجه به رای دادستانی گزینه حصر خانگی و تعلیق وظیفه دوستم صادر خواهد شد.

با انتقادات شدید اللحن دوستم از ارگ در شمال و ورود مسلحانه ى وى به پایتخت، تیم ارگ را که تیر شان در حذف رقیب به سنگ خورده بود، ناگزیر ساخت تا با تزویر، مؤقتاً، از در مدارا وارد شده، جنرال آزرده خاطر و بدگمان را تسلى نمایند.

در اولین اقدام اتمر و رئیس امنیت ملى شبانه به منزل او رفته، به دلجویى او پرداختند که چندان مؤثر واقع نشد.

متعاقباً ابراز نظر هاى ضد و نقیضى مبنى بر براندازى نظام و تعلیق مقام و محاکمه ى دوستم از سوى دو طرف مطرح شد.

با تیره گى بیشتر روابط، رئیس جمهور دو بار شخصاً با دوستم، متحد ناراضى اش دیدار نمود و از او خواست تا در خصوص ادعاى ایشچى همکارى نمائید. شرایط همکارى طورى بود که پاى دوستم از قضیه کشیده شده، کوزه و کاسه ها بسر محافظینش شکسته شود. و در عوض دوستم بى سر و صدا به دفتر کارش برگردد.

هر چند دوستم با این پیشنهاد موافقت نموده بود اما طبیعت شکاک و تلقینات مشاورانش که شاید توطئه ى در کار باشد،او را منصرف ساخته است.

ارگ براى اطمینان بخشى این تضمین را از زبان  دادستانی افغانستان ( که آقای دوستم تا حال متهم به ارتکاب کدام جرم در این قضیه نشده است.) علناً به رسانه مطرح نمود تا اعتماد دوستم را جلب نماید.

با انصراف دوستم از تحویل دهى محافظانش، دفتر رئیس جمهور در یک واکنش تند تر گفت که در صورت عدم همکارى دوستم، دادستان میتواند، گزینه ى بعدى را ( که تعلیق وظیفه ى رسمى و حکم حصر خانگى ) روى دست گیرد. ضمناً سخنگوى وزارت داخله از مواصلت حکم دادستان در زمینه به رسانه ها خبر داد. در صورت اقدام وزارت داخله و امتناع و مقاومت نظامیان دوستم، احتمال درگیرى و یک تقابل دیگر را نیز انتظار داشت که از شگرد هاى شیطانى اتمر بحساب باید آورد.

 دوستم بدین باور است که دستگیرى محافظانش نه تنها وجهه ى او را در میان هوادارانش خدشه دار خواهد ساخت بلکه تفاوتى آنچنانى با دستگیرى خودش ندارد و احتمال این را که در آینده از این پرونده در گرفتن حق السکوت از وى، استفاده خواهد شد را منتفى نخواهد ساخت. بناً بساده گى حاضر به این همکارى نخواهد شد.

 جناح ارگ نه تنها نگران وخامت بیشتر اوضاع و واکنش هاى احتمالى دوستم اند، بلکه اعترافات و مدارکى را که ایشچى در زیر زمینى دوستم در تبانى اش با مخالفان دوستم به وى سپرده را نیز رسوا کننده مى پندارد.

  از قرائن بر مى آید که ارگ دنبال دفع الوقت و ترمیم مؤقتى روابط است، اما دوستم خواهان حل و فصل قطعى و نقطه پایان گذاشتن به این غائله است.

 انکشافات اخیر در پرونده، بى ارتباط به وزنه گذاشتن هاى سرى ترکیه و سفر علنى وزیر خارجه ازبکستان نمى باشد. شفقنا

+++++++++++++++++++++++++

 

چند سوال در مورد جنرال دوستم معاون اول رییس جمهور

dostum

آیا اعمالی را که جنرال دوستم متهم به انجام آن اند ، از سی سال به اینطرف دگران انجام نمی دهند ؟

آیا حملات به جنرال دوستم ، ثبات سیاسی شکنند و حساس افغانستان را برهم نمی زند ؟

آیا دو سال بعد که کامپاین انتخابات ریاست جمهوری دوباره آغاز خواهد شد ، کاندیدان پیشتاز به رای اوزبیک ها و ترکمن ها نیاز پیدا نخواهند کرد؟

آیا اجراات کنونی بر علیه معاون اول رییس جمهور افغانستان ، مغایر احکام قانون اساسی نیست ؟

مادهء شصت و نهم قانون اساسی افغانستان

(( اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت ازطرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تقاضا شده می تواند. درصورتیکه این تقاضا ازطرف دو ثلث کل آرای ولسی جرگه تائید گردد، ولسی جرگه درخلال مدت یک ماه لویه جرگه را دایر مینماید . هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب ر ابه اکثریت دوثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهور ازوظیفه منفصل وموضوع به محکمهء خاص محول میگردد. محکمه خاص متشکل است از رئیس مشرانو جرگه سه نفر ازاعضای ولسی جرگه وسه نفر از اعضای ستره محکمه به تعیین لویه جرگه ، اقامه دعوی توسط شخصیکه از طرف لویه جرگه تعیین میگردد صورت می گیرد.))

در جمله خلاء های قانون اساسی نافذ افغانستان ، یک خلای مهم ا ینست که احکام خاص در مورد محاکمه معاونین رییس جمهور پیشبینی نشده است . در حالیکه معاونین رییس جمهور هم بصورت مستقیم توسط مردم انتخاب شده اند .

با توجه به احکام قانون اساسی کشور های متمدن جهان ، بخصوص احکام قوانین اساسی کشور های اسلامی ، دکتورین و رویه قضاء در اکثر کشور های جهان در مورد محاکمه و مجازات رییس جمهور و معاون رییس جمهور که با رییس جمهور ، یکجا و همزمان توسط رای مستقیم مردم انتخاب شده اند ، برای معاون رییس جمهور نیز طرز العمل شبیهه فوق ، در عمل تطبیق میشود.

ناگفته هویداست که معاون رییس جمهور را نمی توان مانند یک تبعه عادی محاکمه ، مجازات ، و از وظیفه سبکدوش نمود.

داکتر محمد سلیم مجاز
معین سابق وزارت عدلیه ، منشی کمیته تحریر کمیسیون تسوید قانون اساسی سال ۱۹۸۷ ، عضو سابق شورای قانون اساسی و معاون اسبق انجمن حقوق دانان افغانستان .

Advertisements