نیویورک تایمز: پلان حمله به خانه دوستم آماده شده است

این روزنامه امریکایی شاهدی می دهد که این پلان در جلسه شورای امنیت ملی فیصله شده است.
نیویارک تایمز درین باره می‎نویسد،« ولی اشرف غنی در این رابطه از احتیاط کار گرفته‎است و از طریق صحبت با رهبران مهم سیاسی تلاش کرده‎‎است، برای بررسی این موضوع یک اجماع سیاسی را به وجود بیاورد.»
این رهبران کی ها اند؟ همان هایی نیستند که وقتی عواید شان کم شد، اپوزیسیون می شوند و زمانی که درتقسیم لاشه پول وقدرت سهمی برای شان رسید؛ درنقش نخبه و «جلالت مأب» ظاهر می شوند؟
این درامه در قضیه اکبربای یک بار دیگر در زمان حدکترخلیلزاد در آن زمان به نماینده گی از منافع امریکا درافغانستان، مانع این پلان شد. همچنان «شورای نظار» درکنار دوستم قرار گرفت و قضیه معلق ماند. اکنون این مسأله یک پاسورد است که آیا حلقات امریکایی راه اندازی جنگ داخلی جدید درافغانستان را به نفع خود می دانند و یا خیر؟
امد کرزی به هدف خرد کردن جنرال دوستم روی دست گرفته شده بود؛ اما
 این بار، حامد کرزی ( به عنوان نماینده روسیه- ایران و قسماً طالبان) و مخالفان غنی- عبدالله به شمول مخالفان حنیف اتمر درعقب دوستم ایستاده اند.
نیویورک تایمز که مثل عقل کُل از جریان مطلع است، می گوید که فرید «حمیدی» حمایت دکترغنی، شورای امنیت ملی به شمول همه وزیران امنیتی ( معصوم استانکزی و تاج محمد) را کسب کرده است؛ به جای آن که بگوید به دستور غنی- اتمر و مشاوران بین المللی وارد چنین گودی شده است.
به نوشته روزنامه نیویورک تامیز،در اجلاس شورای امنیت، جزئیات پلان عملی از طرف مسئولان ارگان‎های مهم امنیتی افغانستان در مورد این قضیه به دقت بررسی شده‎است. دو نفر از فرستاده های نیویورک تایمز به ملاقات بشیر «ته ینج» رفته اند تا نتیجه آزمایشان احمد ایشچی را که از پزشکی قانونی صادر شده، ملاحظه کنند. آن ها مشاهده کردند که درقسمت رودۀ راست ایشچی، یک زخمی تشخیص شده که درمان شده است و به دشواری می توان مشخص کرد که علت آن چه بوده است.
آن ها از بشیرته ینج درین باره سوال کردند؛ اما ته ینج گفت که چنین زخمی نشانۀ اجرای عمل جنسی نمی تواند باشد.
نیویورک تامیز که قضیه را ایلادادنی نیست؛ نوشته است که نماینده گان نشریه تایمز نیز دو ورق نتایج لابراتواری را ملاحظه کرده اند که از یک زخم تازه در بدن ایشچی حکایه دارد. نتایج طب عدلی شفاخانه امریکایی ها در بگرام و نظر دکتران شفاخانه وزیراکبرخان کابل نیز قید پرونده است.

گ ا

+++++++++++++++++++++

لوی سارنوال با وال استریت ژورنال چه کار مشترک دارد؟

مقامات دولت کابل اگر کدام پلانی از قبل تدوین شده علیه جنرال دوستم ندارند، چرا به جای دادن یک اطلاع مهم به مطبوعات افغانستان، دست به یک کودتای رسانه یی می زند و زیرپرده، خبر بازداشت 2 بادیگارد جنرال را اول به وال استریت ژورنال داده است و احتمال حذف وی از معاونت ریاست جمهوری را نیزاز طریق یک رسانه امریکایی ابلاغ کرده است.
+++++++++++++++++++++++++
اگر صبر دوستم لبریز شود دیگران ضرر می کنند !

حزب جنبش ملی در خصوص تحرکات اخیر علیه جرال دوستم واکنش نشان داد.

به گزارش سایت همایون بنقل از شبکه اطلاع رسانی افغانستان  ته ینج سخنگوی حزب جنبش می گوید: هیچ قدرتی ما را به انزوا کشانیده نمی تواند. قدرت استخباراتی دوستم بیشتر از قدرت استخباراتی کشور است.
این فرد فعال ترک تبار اضافه کرد: هیچ زمانی جنرال دوستم را هیچ فردی و هیچ رهبری از گودال سیاسی و از بحران بیرون نکرده و بر عکس کوشیدند تا بیشتر در انزوا قرار داشته باشد‌.
وی می افزاید: اگر کاسه صبر جنرال دوستم لبریز شد، آنگاه دوستم نه بلکه آقایان دیگر ضرر خواهند کرد.

++++++++++++++++++++++++++++++
دوسیه دوستم؛ آیا بحران سیاسی تازه ای در راه است؟

دادستانی کل گفته ‌است: امکان دارد به خاطر عدم همکاری جنرال عبدالرشید دوستم در پیوند به اتهام‌های مربوط به سوء رفتار جنسی با احمد ایشچی، مقام معاون اول به حالت تعلیق درآید.

وال استریت ژورنال گزارش داد: فرید حمیدی؛ دادستان کل کشور گفته‌است: بر بنیاد قانون، شاید مقام جنرال دوستم به حیث معاون اول رییس جمهور به حالت تعلیق درآید.

آقای حمیدی گفته‌است: این تصمیم ممکن است به خاطر عدم همکاری جنرال دوستم در تحقیقات در مورد قضیۀ احمد ایشچی گرفته شود و معاون اول رییس جمهور در خانه‌اش زیر نظارت قرار گیرد؛ هرچند او گفته‌است که دوستم تاکنون در این زمینه مجرم شناخته نشده‌است.

این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که دادگاه سه‌بار حکم جلب معاون اول رییس جمهور را صادر کرده؛ ولی او این حکم را نپذیرفته است.

در همین حال دادستانی کل حکم بازداشت ۹ تن از محافظان معاون اول رییس جمهور را نیز در پیوند به قضیۀ احمد ایشچی صادر کرده‌است.

این دستور روز گذشته صادر شده ‌است.

با وجود اعلام تصمیم دادستانی کل مبنی بر صدور حکم بازداشت ۹ تن از محافظان معاون اول ریاست جمهوری، کارشناسان می گویند که با توجه به پیچیدگی پرونده دوستم- ایشچی و سیاسی شدن شدید این دوسیه، هنوز هیچ چشم انداز روشن و مشخصی از پیامدهای آینده این تصمیم دادستانی وجود ندارد.

به باور آگاهان، پیش بینی نمی شود که جنرال دوستم، اجازه بازداشت محافظانش را به مأموران امنیتی بدهد؛ زیرا اگر او، در این زمینه همکاری کند، این تصمیم تبعات و پیامدهای جنبی دیگری در پی خواهد داشت که هزینه های آقای دوستم در این دوسیه را به شدت بالا خواهد برد.

مثلا یکی از نخستین تبعات بازداشت محافظان آقای دوستم و عدم واکنش او در برابر این اقدام، پذیرش تلویحی اتهاماتی است که بر علیه او در مورد قضیه احمد ایشچی، مطرح شده است که در این صورت، آقای دوستم، متهم ردیف اول این دوسیه شناخته خواهد شد؛ زیرا بر اساس آنچه از زبان آقای ایشچی نقل شده، این خود آقای دوستم بوده که دستور لت و کوب، بازداشت و تجاوز به احمد ایشچی را به محافظانش صادر کرده است.

اتهام هایی که البته بارها از سوی نزدیکان معاون اول ریاست جمهوری، قویا رد شده و به توطئه هایی نسبت داده شده است که به گفته آنها در صدد حذف و حاشیه نشین کردن معاون اول ریاست جمهوری است و یکی از ابزارهای مورد استفاده در این زمینه، در کنار تلاش ناکام برای ترور او در ولسوالی غورماچ، ترور شخصیت و بدنام کردن این چهره سیاسی و جهادی می باشد.

به هر حال، اینکه در این پرونده پیچیده و به شدت سیاسی شده، چه کسی مقصر و مجرم اصلی است و یا تا چه میزان، این دوسیه با موجی از تبلیغات سوء و غرضمندانه سیاسی همراه شده است، شاید هیچگاه مشخص نشود؛ اما آنچه در حال حاضر وجود دارد این است که دادستانی کل به عنوان مأمور و مسؤول اصلی پیگیری این دوسیه، هرگز راه آسانی در پیش نخواهد داشت؛ مخصوصا در صورتی که وظیفه معاون اول ریاست جمهوری نیز در سایه این دوسیه، به خطر بیافتد و در شرایطی که به عقیده بسیاری از آگاهان مسایل حقوقی، قانون اساسی نیز در این مورد، از صراحت غیر قابل تفسیر هم برخوردار نیست، وضعیت به شدت پیچیده و خطیر خواهد شد.

ناظران می گویند که شاید یکی از در دسترس ترین و کم هزینه ترین مسیرها برای پایان دادن به این پرونده، همان چیزی باشد که در ابتدا از جانب نزدیکان آقای دوستم، پیشنهاد شده است و آن، حل و فصل آن از طریق جرگه های قومی و در قالب صلح و مصالحه عرفی و سنتی است؛ در غیر آن، در وضعیتی که قانون، عملا راه روشنی در برابر مجریانش در برخورد با اتهامات معاون اول ریاست جمهوری قرار نمی دهد و از جانب دیگر، فشار و دخالت آشکار سفارتخانه های خارجی هم به این پرونده، ابعاد مبهم و پیچیده ای بخشیده است، کمترین پیامد بازداشت محافظان معاون اول یا تعلیق وظیفه او، بروز یک بحران سیاسی بزرگ تازه خواهد بود که در آن صورت، روشن نیست چه کسی از عهده مهار و مدیریت آن برخواهد آمد.

++++++++++++++++++++++++++++++++

رياست جمهورى: وزارت داخله مکلف است که محافظان دوستم را توقیف کند

کابل (پژواک، ۶ دلو ۹۵): ریاست جمهوری مى گويد وزارت امور داخله مکلف است که ٩ تن از محافظان جنرال دوستم معاون اول رياست جمهورى را در پيوند به ادعاى احمد ايشجى توقيف کند.

لوى څارنوالى، اخیراً ضمن صدور حکم دستگيرى ٩ تن از محافظان جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهورى در پيوند به اختطاف و آزار جنسى احمد ايشچى، از دوستم نيز خواسته است تا براى تحقيق به څارنوالى حاضر شود.

محمد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری، که امروز در نشست خبری در کابل صحبت می کرد، گفت که لوی څارنوالی، اخیراً در پیوند به اختطاف و آزار جنسی احمد ایشچی، حکم دستگیری ۹ تن از نگهبانان جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری را صادر کرده است.

وی افزود: “وزارت امور داخله، مکلف است که در توقیف نگهبانان معاون اول ریاست جمهوری اقدام نماید؛ اگر چنین نشد، لوی څارنوالی استقلالیت کامل دارد و می تواند در این خصوص تصمیم بعدی اش را اعلان کند.”

موصوف، با بیان اینکه لوی څارنوالی، کاملاً مستقل است و حکومت هیچ مداخله ای در کارش نمی کند، گفت که لوی څارنوالی، بالای این قضیه با شفافیت کامل کار می کند.

اما دفتر معاون اول رياست جمهوری افغانستان، ادعاهاى احمد ايشجى را رد کرده است.

احمد ايشچى عضو پيشين جنبش ملى و والى پيشين جوزجان، چندى پيش توسط افراد عبدالرشيد دوستم بازداشت شد و بعد از ١٦ روز حبس، به تاريخ ٢٠ قوس سال روان رها گرديد.

ايشچى، مدعى است که از سوى افراد جنرال دوستم، مورد لت و کوب قرار گرفته و دوستم به محافظين خود دستور داده که بر وى (ايشچى) تجاوز جنسى نموده و آن را فلم بردارى نمايند.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

جنرال دوستم قربانی منافع روس و امریکا

من فرد غیر رسمی و غیرحزبی با شنیدن اخبار در مورد محاصره مقر جنرال دوستم بخاطر دستگیری 9 نفر از بادیگاردهای جنرال دوستم به ارتباط عریضه انجنیر احمد ایشچی شوکه شدم.

باوجودیکه در این قریه دور افتاده کدام معلومات استخباراتی یا خبرموثق در دسترسم نیست اما اخبار رسانه ها نمایانگر آن است که بدون شک جهاد و مبارزات ماقبل تحول اخیر تابع قانون نبوده حتی قوماندان محل هم خودش همه کاره بود. از قتل شهریان کابل تا کسب سرمایه های میلیونی از جیب مردم بدون تعدی و قتل غیرممکن هم بود. چون یک افغانی را بدون تعدی کسی به کسی رایگان نمی دهد.

در تحول اخیر هم از زمین خواری تا تجاوز و تعدی حقوقی و جرمی به خروارها و هزارها دوسیه وجود دارد که هنوز دادستانی بسیاری ها را روی دست خود هم نگرفته است.
حتی پول های دافغانستان بانک و تجاوزهای جنسی که از طرف رسانه ها افشا شده نیز بی سرنوشت خواهد بود.

چرا قضیه جنرال دوستم در لابلای تمام قضای حادتر از آن هم جدی تر شده تا سطح برد و باخت چانه زنی دارند؟
اگرچه از نظر ماده 69 قانون اساسی افغانستان مجال محاکمه موقف ریاست جمهوری و اوامر آن از طرف یک مامور پایین رتبه معنی توهین به پرستیژ ریاست جمهوری بوده میسر نیست. دستگیری 9 نفر بادیگارد جنرال دوستم هم مطابق عریضه انجنیر احمد ایشچی به امر جنرال دوستم متهم شناخته شده یعنی کار خودسر نظامیان نیست که قضیه به دادستانی نظامی محل ارتباط بگیرد.
اصلا هیچیک از این اقدامات مراحل قانونی نیست.

اما افراد جنرال دوستم در حمله مزدوران … و سایر مبارزین همگون شان شعوری یا مجهز با یک مفکوره معین ایدیولوژیک نبوده که امروز کدام یک کشور به اشتیاق جان نثارکند.

تمام گروه های جهادی سابق و جنرال دوستم از نظرسیاسیون جهانی مهره سوخته شناخته خواهند شد چون هدف همه گروه های قبلی فقط پول بود به آن دست یافتند حال هدف بعدی حفظ همان پول ها است. اگرچه جنرال دوستم و پیروانش از جهاد و مبارزه پولدار شده نتوانسته در قطار خس دزد های دوران سابق است.

نکته جالبی که علاقه گرفتم تا دیدگاهی در این زمینه بگذارم اینکه پیروان جنرال دوستم یگانه نیروی آشتی ناپذیر طالبان و افراطگرایی است. گویا از جمله موثرترین نیروی امنیتی کشور بخصوص صفحات شمال است. بنابر این بهترین نیروی کارآمد مردم افغانستان بوده ولی هیچ کشور خارجی نیازی به همچو نیرو ندارد. چنانچه اگر علایق روس بطرف طالبان باشد علایق امریکا شاید جانب داعش خواهد بود. هردوجانب بجای امنیت مردم افغانستان در فکر منافع خود اند. از اینکه کنار زدن جنرال دوستم از سر راه منافع رقبا، راه قانونی میسر نبود مجبور عریضه هتک حرمت احمد ایشچی دستآویز خواهد شد.

پس گپ زور است تادر رقابت سیاست جهانی علایق روسیه، ترکیه و سایر کشورهای مشکوک محک زده شود که در مورد امنیت شمال افغانستان چه اقدامی را افشا خواهند کرد؟

اگر روسیه در این مساله ابراز نظر کند انتقال جنگ از اوکراین به افغانستان به نفع تمام کشورهای خارجی بغیر از مردم افغانستان است. الترناتیو دیگری تجهیز گلبدین حکمتیار و خلع سلاح مردمان اوزبیک ترکمن جنگ قومی را به سمت شمال سوق دهد بازهم می تواند با تهدید سرحدات توجه روسیه جلب شود. بازهم احتمال جنگ روس در خاک افغانستان محتمل به نظر می رسد.

با حذف دوستم، انتقال جنگ از اوکراین، سوریه و عراق به افغانستان خواهد بود و افغانستان به میدان جنگ جهانی بدل می شود. و از جانب دیگر با حذف جنرال دوستم جا برای حکمتیار و دیگر مخالفان بیشتر باز می شود و این یعنی تسویه حساب قومی.

بز در غم جان و قصاب در غم چربو: من به سیاست های غارتگرانه جهادخوران و پای لوچ های جنرال دوستم کدام خام طمعگی ندارم ولی افغانستان در حال تبدیل شدن به میدان جنگ جهانی است. از چانس بد مردم افغانستان در صورتی جنرال دوستم از نظر سیاسی یا فیزیکی کنار زده شود افغانستان در زیر پای قدرت های جهانی سوریه دوم خواهد بود.

اوزبیک باله س

Advertisements