تیم ارگ این طور محاسبه کرده که جنرال دوستم ماین ضد نفر است و هرچند آدرسش معلوم، ولی تاریخ انفجارش نباید تغییر کند، مستقیم نباید به او دست زد؛ این زخم آهسته آهسته باید سوزن زنی شود، نمک «قانون» بر آن بپاشند؛ تا زمانی که مطابق تایم پیش بینی شده، انفلاق کند. 
درانظار عمومی، هیچ چیزی غیرقانونی اتفاق نمی افتد، ظاهراً، قانون را نباید دربرابر یک «قانون شکن»، به شکل غیرقانونی استعمال کنند. پس از کسانی شروع کرده اند که دستورات جنرال دوستم را تطبیق کرده اند: «۹ نفربادیگاردها»
فرید «حمیدی» هم پیشاپیش می گوید که شخص دوستم متهم به هیچ جرمی نیست. لوحه اتهام زمانی در پیشانی اش چسبانده می شود که از ۹ نفر بادیگارد، حداقل پنج شش نفر آن ها گواهی بدهند که جنرال دوستم به ما امر کرد که بر ایشچی تجاوز کنید، ما هم چون عسکر تحت امر هستیم، امر قوماندان را به جا کرده ایم.

چاق کردن این جنجال به خاطری پلان شده که اولن، زمینه برای انفصال جنرال از معاونت ریاست جمهوری، به طور «قانونی» فراهم شود. درعقب  این ماجرا، روشن کردن آتش دریک  جا، و حریق اصلی در جای دیگر است. میدان دادن به عروج طالبان در تخارو بغلان و پیشبرد معامله با والی بلخ و انزوای دوستم است. اما این پلان، از همان اول شکست خورده است. یک تشکیلات کلان بازیگران سیاسی به رهبری حامد کرزی وقوماندان های شمال را که درین روزها دردفاع از جنرال دوستم شکل گرفته است، قصدا می خواهند نادیده بگیرند که سروصدا و کشمکش هرچه زیاد تر باشد، چه بهتر که صدای معرکه ای را که در پس این ماجرا در جریان است، کسی به درستی شنیده نتواند.

 

پنج صد تروریست اعدامی که هزاران تن را به خاک سیه گور کرده و هزاران تن دیگر را بیوه و یتیم کرده اند، و با موبایل گلاکسی های پیشرفته و آیفون های درجه یک در مهمانسرای پل چرخی آزاد گذاشته اند که ترورها وعملیات دهشت افگنی را از همان جا مدیریت کنند؛ مگر اجرای قانون را از جنرال دوستم شروع کرده اند! خاصیت چشمان قانون این آقایان طوری است که غیر از دوستم، از تشخیص دیگر خلایق عاجز است. وقتی گپ خِت شود، همین اروپا وامریکا به دکترغنی پشت می کنند. حال منتظر بمانیم که این دیگ بخار وطنی که دو باره روی شعله های آتش گذاشته شده، چه وقت انفلاق می کند و کله و کاپوس چه کسانی را «یکی» خواهد کرد. گ ا
Advertisements