1291712432308912313912222714114514602206549

روسک های خیمه شب بازی روسیه

Serge HALIMI

فوریه ١٩٥٠، در بحبوحه جنگ سرد، یک سناتور تا آن زمان نه چندان شناخته شده جمهوری خواه گفت: «من فهرستی از ٢٠٥ تن را در اختیار دارم که وزارت امور خارجه آمریکا می داند عضو حزب کمونیست هستند، با این حال آنها سیاست خارجی را تعیین می کنند». در آن زمان جوزف مک کارتی به شیوه ای شرم آور و بهتان آمیز به تاریخ ایالات متحده راه یافت. فهرست ادعایی او واقعیت نداشت، اما تب هذیان آلود ضد کمونیست و تصفیه و حذفی که درپی آورد کاملا واقعی بود و زندگی هزاران آمریکایی را درهم پیچید

در سال ٢٠١٧، مسئله برسر صداقت وطن پرستانه رییس جمهوری آینده آمریکا است. با هیات دولتی که او از میان نظامیان و میلیاردرها برگزیده، دلیل های فراوانی برای بیمناک بودن از آغاز به کار او وجود دارد. با این حال، به نظر می رسد که حزب دموکرات و شماری از رسانه های غربی به دامن این نظر چسبیده اند که آقای دونالد ترامپ «عروسک خیمه شب بازی» کرملن (١) است و خود را مدیون راهزنی رایانه ای انجام گرفته و هماهنگ شده توسط روسیه می داند. از زمان مالیخولیای مک کارتیست زمان زیادی گذشته، اما واشنگتن پست با ابراز نگرانی از وجود «بیش از دویست تارنما، که داوطلبانه یا غیرداوطلبانه تبلیغات روسیه را منتشر می کنند » (٢٤ نوامبر ٢٠١٦)، مک کارتیسم را زنده کرده است.

باد بدی بر غرب می وزد. تقریبا هر انتخاباتی از ورای منشور روسیه دیده می شود. اعم از آقای ترامپ در ایالات متحده، آقای جرمی کوربین در انگلستان، یا نامزد هایی چنان متفاوت مانند آقای ژان لوک ملانشون، آقای فرانسوا فیون یا خانم مارین لوپن در فرانسه، کافی است که تردیدی درمورد رفتار با روسیه وجود داشته باشد یا توطئه هایی توسط «آژانس مرکزی اطلاعات» (سیا) – نهادی که کسی نیست که نداند چقدر خطاناپذیر و بی عیب و نقص است – به مسکو نسبت داده شود تا فرد در مظان اتهام اقدام به نفع کرملن قرارگیرد. در چنین فضایی، حتی کسی جرات نمی کند سیل خشمی را به تصور درآید که جاسوسی ها نه توسط امریکا بلکه توسط روسیه انجام گرفته شده بود. جاسوسی هائی مانند شنود تلفن خانم آنگلا مرکل یا میلیاردها داده های اطلاعاتی جمع آوری شده از اینترنت توسط گوگل، که نه به مسکو بلکه به «آژانس امنیت ملی» (NSA)ی آمریکا تحویل داده شده است. آقای اوباما، بدون آن که متوجه مضحک بودن کلام خود باشد، روسیه را با این عبارات تهدید می کند: «آنها باید درک کنند که آنچه می کنند را ما هم می توانیم با آنها بکنیم (٢)».

آقاای ولادیمیر پوتین از این که واشنگتن می تواند بر سیاست کشورهای دیگر اثر بگذارد ناآگاه نیست. در بهار سال ١٩٩٦، یک رئیس جمهوری بیمار و الکلی روس، معمار (فاسد) هرج و مرج در کشور خود، توانست بر عدم محبوبیت اش به پشتوانه حمایت اعلام شده پایتخت های غربی فائق آید و صندوق ها را مملو از رای به نفع خود کند. بوریس یلتسین، دردانه دموکرات های واشنگتن، برلن و پاریس (با آن که با توپ بستن مجلس باعث مرگ صدها تن شده بود)، مجددا انتخاب شد. در ٣١ دسامبر ١٩٩٩، او تصمیم گرفت همه قدرت خود را به نخست وزیر وفادارش یعنی ولادیمیر پوتین واگذار کند.

١- بنابر گفته خانم هیلاری کلینتون، هنگام مناظره تلویزیونی با آقای دونالد ترامپ در ١٩ اکتبر ٢٠١٦.

٢- کنفرانس مطبوعاتی ١٦ دسامبر

++++++++++++++++++++++++++++++

تروریسم جهانی

فرزند مشروع

نئو لیبرالیسم است

سمیر امین – ترجمه: سمیر سمیعی

این مقاله را یکی از خوانندگان راه توده برای ما فرستاده و متاسفانه مشخص نساخته که از کدام منبع دریافت کرده است. ما با همین توضیح کوتاه این مقاله را منتشر می کنیم. سمیر امین دکترای اقتصاد از دانشگاه سوربن فرانسه است و سالها عضو حزب کمونیست فرانسه بود. او اکنون از نظریه پردازان مشهور جهان است و در پایتخت سنگال “داکار” زندگی می کند.

« استراتژی امپریالیسم (آمریکا، اروپا و ژاپن، بالاخص آمریکا) نابودی سایر دولت – ملت ها و تجزیه نامتناهی کشورها به واحدها و اجتماعات بسیار کوچک، ضعیف و دایما در حال کشمکش و جنگ است. این تجزیه با استفاده از پررنگ سازی شکاف های مختلف اجتماعی صورت می گیرد، از جمله شکاف های دینی، مذهبی، زبانی، قومی، قبیله ای و غیره. این استراتژی تازگی ندارد و از دهه هفتاد میلادی در دستور کار امپریالیسم بوده. اولین دستآورد بزرگ این استراتژی، فروپاشی و تجزیه شوروی بود.

 تحولات، جنگ ها، کودتاها و ناآرامی های اخیر در اوکراین، خاورمیانه و شمال آفریقا در راستای همین استراتژی قابل تحلیل هستند (امپریالیسم به طور فعال در تشدید این اوضاع عمل می کند.)

 هدف امپریالیسم در راستای همین استراتژی، تجزیه و نابودی الجزایر، لیبی، مصر، سوریه، عراق، ایران و افغانستان بوده است. امپریالیسم در الجزایر و مصر ناموفق و در عراق کاملا موفق بوده است.

هدف آمریکا از ابتدا نابودی کامل عراق بوده، یعنی نه تنها بمباران، نابودی زیرساخت ها و قتل عام سیستماتیک مهندسان، تکنیسین ها، روشنفکران، سیاستمداران و نخبگان عراق، بلکه در ادامه تجزیه عراق به واحدهای کوچک تر و دایما در حال جنگ و کشمکش با هم. در این مورد سیاست امپریالیستی امریکا کاملا موفق بوده و عراق به چهار قسمت شیعه، سنی و نه تنها یکی، بلکه دو حکومت کرد تقسیم شده است.

یکی از پی آمدهای تجزیه عراق، قدرت گرفتن ایران و ضعیف شدن عربستان و قطر در منطقه است که ایران را تبدیل به یک بازیگر اصلی در منطقه نموده است. عده ای می گویند این پیآمد ناشی از اشتباه آمریکا در عراق و پیش بینی نشده بوده است. لیکن من (سمیر امین) باور ندارم که این یک اشتباه و پیآمدی پیش بینی نشده بوده باشد. آمریکایی ها از ابتدا به خوبی از این پی آمد آگاه بودند. برنامه اصلی آمریکا نابودی عراق و بلافاصله پس از آن حمله نظامی و نابودی کامل ایران بود. به همین دلیل هم مساله ساختگی پرونده اتمی را به راه انداختند. اما رهبران ایران (صرف نظر از همه انتقاداتی که به آنها داریم) بسیار هوشمندانه عمل کردند و توانستند حمله آمریکا را به تعویق بیاندازند.

هدف امپریالیسم در مصر به قدرت رساندن اخوان المسلمین، به راه انداختن جنگ داخلی و نابودی کامل مصر بود. لیکن ملت مصر به فاصله چند هفته پس از به قدرت رسیدن محمد مرسی از اخوان المسلمین روی گرداندند و برنامه های آمریکا نقش برآب شد. من (سمیر امین) تنها یک توضیح برای این پدیده می بینم. آن هم این که مصر قدیمی ترین تمدن روی زمین است و مردم مصر نمی توانستند زندگی بدون نهادهای سیاسی و اجتماعی (مانند ارتش، پلیس، دستگاه های دولتی و اجتماعی که مرسی در حال نابودی همه آنها بود) را تصور کنند.

جهان در حال حاضر شاهد دو بحران عمده است. اول بحران ساختاری سرمایه داری و دوم بحران جنبش های ملی و مردمی.

نظام سرمایه داری انحصاری تعمیم یافته (جدیدترین مرحله سرمایه داری که با سرمایه داری انحصاری زمان لنین تفاوت دارد)، در یک بحران ساختاری به سرمی برد. بحران های معمولی سرمایه داری به شکل U هستند، یعنی همان عواملی که منجر به بروز ظهور بحران می گردند نهایتا منجر به خروج از بحران می شوند (حرکت U که پایین می آید مدتی صاف است و مجددا بالا می رود)، اما بحران های ساختاری به صورت حرف L هستند، یعنی عواملی که منجر به بروز و ظهور بحران ساختاری می شوند هرگز نمی توانند زمینه ساز برون رفت از بحران شوند و تنها با تغییرات اساسی در ساختار سیستم اقتصادی امکان برون رفت از بحران وجود دارد.

 امروز فرصت نیست تا وارد جزییات عوامل، ریشه ها و جزییات بحران ساختاری شوم و تنها در یک جمله آن را خلاصه می کنم. این بحران در نتیجه میزان عظیم انحصار در کنترل سرمایه (و نه مالکیت، این مقوله ای متفاوت است) در سطح جهانی است که نهایتا به صورت رکود و متوقف شدن رشد اقتصادی نمایان می شود.

بحران دوم که مربوط به جنبش های ملی و مردمی است ناشی از عدم آگاهی عمومی از ریشه های بحران اول است. جنبش های ملی و مردمی که در اثر نارسایی های ناشی از بحران ساختاری سرمایه داری جهانی به وجود می آیند از ریشه های این نارسایی ها (که همانا نولیبرالیسم است) ناآگاه هستند و لاجرم شکست می خورند.

 در مقابل استراتژی امپریالیسم که تجزیه و نابودی کشورها، ملت ها و دولت ها است، استراتژی ما باید حمایت از دولت ها و ملت ها در مقابل تجزیه طلبان باشد. با وجود دولت ها و ملت های یکپارچه (هر چقدر هم دولت های فعلی قابل انتقاد باشند) چارچوبی برای آینده بهتر وجود دارد. با از هم پاشیدن این دولت ها، امید برای پیروزی خلق ها در آینده کم رنگ تر می شود.

 استراتژی امپریالیسم در گذشته تجزیه شوروی بود و همین استراتژی امروز برای تجزیه بیشتر و نابودی روسیه ادامه دارد.

سیاست خارجی روسیه امروز سیاستی کاملا صحیح است و با منافع خلق های جهان هم سو است. وقتی وزیر خارجه روسیه می گوید هدف ما نابودی همه گروه های تروریستی در سوریه است، وی کاملا درست می گوید. وقتی وزیر خارجه فرانسه می گوید جبهه اانصره در سوریه فعالیت های نیکویی می کند، او دارد منافقانه سخن می گوید.

 پیروزی علیه امپریالیسم پیش شرط هایی دارد که این پیش شرط ها امروز در روسیه وجود ندارد. از این رو بیم دارم که روسیه در این کشاکش شکست بخورد. و این شکست تنها به ضرر روسیه نیست بلکه عواقب فاجعه باری برای کل جهان دارد که روسیه هم البته جزیی از آن است.

همه دولت های پیرامونی، حتی حافظ اسد و سپس بشار اسد در سوریه، یا السیسی، مبارک و سادات در مصر، در روسیه پس از خیانت گورباچف و یلتسین، و دیگران، به سوی لیبرالیسم اقتصادی گرویدند.

اخیرا تلویزیون تونس با من (سمیر امین) مصاحبه ای داشت و گفتند که ما باید یک جبهه جهانی علیه تروریسم تشکیل بدهیم. من در پاسخ گفتم نه، ما باید یک جبهه علیه نولیبرالیسم تشکیل بدهیم. چون تروریسم حاصل نولیبرالیسم است و تا زمانی که شما موفق به براندازی نولیبرالیسم نشده اید همیشه زمینه برای ظهور اشکال جدیدی از تروریسم وجود دارد

++++++++++++++++++++++++++++++

ضرورت اصلاح مأموریت های سازمان ملل متحد

رگبار خرده گیری ها از نظامیان کلاهخود آبی؟

Sandra Szurek

سازمان ملل متحد که در تلاش های خود برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه شکست خورده، با اینحال توانسته است مجوز اعزام ناظرانی را برای نظارت بر تخلیه ”حلب“ از شورای امنیت بدست آورد. انگار چنته سازمان ملل متحد اینک خالی تر از هر وقت دیگری است. حتی عملیات حفظ صلح این سازمان نیز انتقادات تند و تیزی بر می انگیزد: کارنامه این عملیات در روآندا در سال۱۹۹۴، در یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۵ و جدید تر در جمهوری افریقای مرکزی را می توان چون نمونه هایی برگرفت

به زعم بسیاری، عملیات حفظ صلح شناسه سازمان ملل متحد است که بیش از ۱۲۵ هزار غیرنظامی و مأموران یونیفرم پوش (پلیس، نظامی، ژاندارم) را در شانزده فقره عملیات صلح بانی و سی و هفت مأموریت ویژه سیاسی در چهار قاره، به انجام مأموریت هایی برگمارده است. وظایفی که به آنها سپرده شده نشان داده اند که هم دامن گسترند و هم ناخوشایند. از نحوه انجام این مأموریت ها انتقادات گزنده و نیشداری کرده اند و کوتاهی ها، به ویزه وقتی با سؤ استفاده های جنسی یا فساد همراه بوده، به حق رسوایی به بار آورده است (۱).

میان سال های ۱۹۴۸ و ۱۹۸۸، سازمان ملل متحد فقط پانزده مورد عملیات حفظ صلح را برپا داشته بود، اما با پایان یافتن رویارویی شرق و غرب، تعداد این عملیات رو به فزونی چشگیری نهاد. سازمان ملل متحد در سال های ۱۹۸۸ تا ۲۰۱۵، از طریق عملیات حفظ صلح پنجاه و شش مورد به مداخله پرداخته بود. گزارش ”الأخضر الابراهیمی“ در سال ۲۰۰۰ (۲)، که از تجربه عملیات گذشته درس هایی برگرفته بود، به مأموریت های روشن تر، و ایجاد سازگاری بهتری میان کاربرد وسائل و امکانات ــ که بسیار یک شکل گردیده اند ــ سفارش می کرد، با این توصیه که برای کارآمدی بیشتر، ویژگی های محل مأموریت در نظر گرفته شود، و هماهنگی تنگاتنگ تری میان مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و نیروهای مستقر در محل پدید آید.

با اینهمه، هشدار جدیدی در پایان سال ۲۰۱۴ به گوش رسید: ”بان کی مون“ دبیرکل سازمان ملل متحد گروه مستقلی از بلند پایگان را مأمور بررسی رژفی از عملیات صلح بانی کرد. گزارش این گروه که روز ۱۶ ژوئن ۲۰۱۵ تحت عنوان «Hippo» (گروه بلند پایگان مستقل مأمور ارزیابی عملیات صلح بانی) ارائه گردید، واقعیت انکارناپذیری را مطرح می ساخت: « از شرق تا غرب از جنوب تا شمال، دولت ها و سازمان های محلی، گروه را به روشنی از ناگزیری تغییر آگاه ساختند، و بر این باور بودند که ”در اینجا داو اعتبار، حقانیت و به درد خور بودن سازمان ملل متحد در سال های آینده در میان است، نه چیزی کم، نه چیزی بیش“ (۳).»

برای درک این ریشه یابی هشدار دهنده، ناگزیریم که به گذشته باز گردیم. در منشور ملل متحد مصوب سال ۱۹۴۵، هیچ ماده ای را وقف نظامیان نکرده بودند. پیدایی عملیات صلح بانی ثمره رفتار و سلوکی بود که در سال ۱۹۴۸، به اعزام مأموریت نظارتی به خاک فلسطین انجامید، اما به ویژه در سال ۱۹۶۵ با اعزام ”نیروی اضطراری ملل متحد“ پس از بحران سوئز این عملیات به راستی پدید آمدند. از آن هنگام شمار آنها بسته به میزان تفاهمی بوده که پنج عضو دائم شورای امنیت (ایالات متحده، روسیه، چین، پادشاهی متحده بریتانیا و فرانسه) می توانسته اند به آن دست یابند. فصل ششم منشور به تسویه آشتی جویانه اختلافات اختصاص یافته است؛ فصل هفتم اصولی را در پیوند با نیروهای مسلح تحت فرمان سازمان ملل متحد و تشکیل یک کمیته ستاد عالی فرماندهی در بر می گیرد*، اصولی که چون پوسته ای پوک بر صفحات کاغذ بر جای مانده اند. عملیات حافظ صلح، میان آندو فصل، گونه ای فصل ششم مکرر را ساخته اند، که سه اصل بنیادین بر آن حکمفرماست: موافقت کشور میزبان، بیطرفی در منازعات؛ و عدم استفاده از زوز، مگر برای دفاع نظامیان کلاهخود آبی از جان خویش.
دیده بانان تک افتاده

تا پایان دوران جنگ سرد، عملیات حفظ صلح اساسا عبارت از اعزام نیروهایی بودند که برای جداسازی جنگجویان گسیل می شدند. آنها می بایستی متخاصمان را به رعایت آتش بس وا دارند، «حایلی» میان دولت های دشمن باشند، رعایت حریم مرزی مشخص را ضمانت کنند. کهن ترین آنها ”سامانه ترک مخاصمه ملل متحد مأمور نظارت در فلسطین“ که ۳۸۷ تن را از سال ۱۹۴۸ در محل بسیج کرده بود. گروه ناظران نظامی سازمان ملل متحد در هند و پاکستان [در اختلاف بر سر کشمیر] که در سال ۱۹۴۹ به وجود آمد، امروز هم همچنان ۱۱۰ تن را در بر می گیرد. از سال ۱۹۶۴ ”نیروی حافظ صلح ملل متحد در قبرس“ یک هزار و ۷۵ تن را در خود جای داده است. نظامیان کلاهخود آبی آن در هیأت نگهبانانی منزوی در اختلافاتی ماندگار به چشم می آیند که چشم انداز روشنی برای رفع آنها پیدا نیست.

از سال های دهه ۱۹۹۰، در جوّی که فروپاشی بلوک شرق، رسیدن به اتفاق نظر را میان اعضای دائم شورای امنیت میسر ساخته بود، منازعات داخلی و جنگ های نامتقارن جای ستیزه میان دولت ها را گرفتند. عملیات صلح بانی که عموما بر پایه موافقت برای دستیابی به صلح بنیان نهاده بودند، می بایستی گردن نهادن همه اطراف منازعه [به ترک مخاصمه] را تضمین کنند. گذشته از آن وظیفه ادای سهمی در اعاده «صلحی پایدار»، از طریق اعمال لایه های گوناگون بشر دوستی، حقوق بشر، امنیت، خلع سلاح، مرخص کردن رزمجویان و غیره را در کشورهایی به حافظان صلح سپرده اند که جنگ داخلی به تضعیف آنها انجامیده است.

طول قطعنامه ها که از یکی دو صفحه در آغاز، اکنون کمابیش به ۱۵ صفحه رسیده، نمودار مفهومی است که انگلوساکسون ها آنرا چشم داشت از « درختچه کاج کریسمس» (۴) [یا از هر دری سخنی] می نامند. مأموریت هایی که هر چیزی را بدون اولویت بندی میان اهداف، در کوله بار آنها تلنبار کرده و وظائفی کشایند را به آنها سپرده اند، دامنه اعمال آنها را به شیوه اغراق آمیزی می گسترانند. شایسته است که انتظارات بی کران دولت ها و دغدغه دائم سازمان ملل متحد را در جلوگیری از سرگیری ستیزه ها از نظر دور نداشت، که همت کسانی را تباه می سازند که به طیب خاطر به نفع صلح می کوشند.

عملیات سال های دهه ۲۰۰۰ در بروندی، به خوبی نشان از کوشش های به ظاهر پایان ناپذیری داشت که سازمان ملل می باید به منظور اعاده دولت و قانون به کار بندد، که یکی بدون دیگری تحقق پذیر نتواند بود. توافق های صلح ”اروشا“ در ۲۸ اوت ۲۰۰۰، که به خشونت هایی پایان داد که چندین صد هزار قربانی برجای نهاده بودند، به استقرار ”عملیات ملل متحد در بروندی“ و سپس در سال ۲۰۰۶، به تأسیس ”دفتر فراگیری“ انجامید. در سال ۲۰۰۷، طرح استراتژیکی که ”کمیسیون تحکیم صلح“، به نیّت تضمین همگامی دیرپا با ضعیف ترین کشورها بر گرفت، این دستگاه را تکمیل کرد. آنوقت، اقدام سازمان ملل متحد در بروندی را می توانستی موفقیتی انگاشت، تا اینکه در سال ۲۰۱۵، با اعلام نامزدی ”پی یر نکورونزیزا“ برای دور سوم زمامداری باز از نو کشمکش های وخیمی در گرفت. از اینرو شورای امنیت اجازه داد تا ۲۲۸ مأمور پلیس ملل متحد با مأموریت نظارت بر وضعیت امنیتی و تهیه گزارشی درباره نقض حقوق بشر راهی آن کشور شوند.

اما چگونه می توان به عملبات حفظ صلح اندیشید وقتی عملا صلحی در میان نیست تا به حفظ آن کوشید؟ برخی ستیزه ها چندین گروه مسلح را به رویارویی با یکدیگر می کشانند و در همان حال که نهادهای سیاسی منطقه ای و بین المللی در پشتیبانی از عملیات حافظ صلح تردید دارند (مورد بروندی در سال ۲۰۱۶ چنین بود)، واکنش سازمان ملل متحد را بدون جلب موافقت روشن دولت کشور میزبان بر می انگیزند. این گونه دشواری ها را در مالی می توان دید که شمال آن کشور شاهد فقدان امنیت دائم است و بیش از ده هزار نفر در صحن ”مأموریت چند رُویه منسجم ملل متحد برای ثبات بخشیدن به مالی“ اعزام گشته اند.

بسیاری از مأموریت ها در اوضاع و احوال و محیطی انجام می پذیرد که مخاطراتی برای مردم محل و امنیت خود سپاهیان در بر دارد (نظامیان کلاهخود آبی آماج حملات اند، مانند آنچه در مالی در ماه ژوئن ۲۰۱۶ پیش آمد). در سال ۲۰۰۰، گزارش ”الأخضر الإبراهیمی“ خاطرنشان ساخته یود که نظامیان کلاهخود آبی «باید بتوانند خود از خویشتن، بخش های دیگر مأموریت و رسالت مهمی دفاع کنند که به آنها سپرده شده است». حفاظت از مردم غیر نظامی را چون اصل بنیادینی برکشیده اند. از اینرو، مأموریت برخی از نیروهائی را که شورای امنیت غالبا بیش از پیش در چهارچوب اختیارات مندرج در فصل هفتم منشور ملل متحد قرار می دهد، به صراحت امکان استفاده نظامیان کلاهخود آبی را از وسائل «مستحکم و سنگین» در بر می گیرد؛ به عبارت دیگر دست آنها را در توسل به زور، نه مانند گذشته برای امنیت خویش، بلکه برای امنیت مردمی باز می گذارد که خطری وخیم و قریب الوقوع آنها را تهدید می کند (۵). مورد سودان جنوبی از سال ۲۰۱۱ چنین بود، اما وضعیتی مشابه در جمهوری دموکراتیک کنگو نیز به چشم می آمد، که ۲۵ هزارتن از افراد ”مأموریت سازمان ملل متحد برای ایجاد ثبات در جمهوری دموکراتیک کنگو“ استقرار یافته اند.

از اینرو طی حدود شصت سال، سازمان ملل متحد از عملیاتی مرکب از نیروهای ایستای چند صد نفره ای که آنها را همچون دیده بانانی بر می گماشتند، به عملیات چند وجهی گذر کرده است که هزاران تن عضو را در بر می گیرند و مأموریت هایی به آنها واگذار می شود که می توانند تا تحمیل صلح و توسل به زور هم پیش بروند. تجربه های از سرگذرانده سازمان ملل متحد، به وی امکان داده است تا با آنچه «آموزه کپستون» (۲۰۰۸) (۶) می نامند، چهارچوب و مفهوم عملیات حفظ صلح را صورتبندی کند. سازمان ملل اینچنین به پیشرفت های چشمگیری، به خصوص در زمینه آموزش و تربیت سپاهیان و تصریح و اعمال «تحمل صفر» درمورد سؤ استفاده های جنسی دست یافته است ــ که با اینحال هنوز و همچنان مواردی نکوهیدنی روی می دهد. جستجوی حداقلی از قابلیت سازگاری با سیستم های دیگر [تجهیزات آئین های کار و سازماندهی]، استقرار پیشاپیش برخی وسائل و امکانات در میدان عمل آتی، مجالی فراهم آورده اند تا به محض تصمیم شورای امنیت، عملیات حافظ صلح هر چه سریع تر به کار آغازند. برای اداره بهتر این عملیات ساختارهایی در مقر سازمان ملل متحد پدید آمده اند، مانند ”بخش عملیات حفظ صلح“ و ”بخش پشتیبانی از مأموریت ها“ (۷).

آیا این کوشش ها حاکی از آن است که سازمان ملل متحد اینک عزم بر آن نهاده تا خود را با ارتشی بین المللی مجهز سازد، گیریم به گونه ای که تاکنون نبوده ؟ سازگاری این برآیش ها با اهداف منشور ملل متحد، که برخی آنرا صرفا محدود به تسویه آشتی جویانه اختلافات در می یابند، می تواند تردیدهایی برانگیزد. به نظر می آید که گزارش ”گروه بلند پایگان مستقل مأمور ارزیابی عملیات صلح بانی“ پژواک تلویحی این تردیدها باشد. این گزارش چهار اصلاح بنیادین را سفارش می کند. در وهله نخست: بر پیشگیری و تسویه سیاسی ستیزه ها تأکید می ورزد. به زعم نویسندگان این گزارش راهکارهای سیاسی می باید همچنان تعیین کننده مفهوم و نحوه اجرای عملیات صیانت از صلح باشند. به عبارت دیگر عملیات صلح بانی را نباید مرحم تسکین دهنده ای بر فقدان توافق، یا دستکم نبود عزم صلح پنداشت. دوم، عملیات حفظ صلح با مأموریت همراهی و تسهیل پویه تعامل میان متخاصمان برای افزودن بر کارایی خود، باید با بافت و ساخت اوضاع محلی سازگارتر گردند. یعنی به عملیات یک شکل و یکسان پایان داده، و بر بنیاد گفتگو با مردم محل، توسل تدریجی به وسائل و امکانات را، به تناسب موقعیت برتر شمارند. سومین جهت گیری سفارشی است به گردآوری شرکایی پر شمارتر، دلبسته صلح، و مشخصا سازمان های منطقه ای مانند اتحادیه آفریقا، قاره ای پذیرای ۷۰ ٪ عملیات. سرانجام، می باید توسل به زور را در چهارچوب دلخواه تری قرار داد. که خود مستلزم آن است که دولت هایی که سپاهیان خود را برای مأموریت ها بسیج می کنند، در چهارچوب «همکاری سه جانبه»ای با شورای امنیت و دبیرکل سازمان در ژرف اندیشی [درباره چگونگی، ماهیت، امکانات و حدود و ثغور این عملیات] مشارکت جویند.

امر حفظ صلح، بیش از هر قلمرو دیگر سازمان ملل متحد نشان ازابهام دوگانه ای دارد. این سازمان کشورهای حاکم بر سرنوشت خود را گرد آورده و از آنها چشم دارد تا مروج همان ارزش های انسانی باشند که همه خلق ها در سال ۱۹۴۵ رسما خواستار آن بودند و گمان بر آن است که در این ارزش ها شریک اند. اما، گرچه منشور سازمان به طور کامل وقف صلح، یعنی ارزشی گردیده که تمام اقدامات دیگر را مشروط بدان می داند، این امکان را نیز پیش بینی کرده است که شورای امنیت بتواند «[تصمیم] به توسل به زور گیرد» (ماده ۴۴). بقای برخی خلق ها در گرو چنین بهایی است. آیا آقای ”آنتونیو گوترش“ دبیرکل جدیدی که در ماه اکتبر ۲۰۱۶ برگزیده شد خواهد توانست سرانجام خود را سخنگوی آرمان دیباچه منشور، با سرآغاز «ما مردم ملل متحد» سازد»**، و کشورهای عضو را اقناع کند که جاده صلح نخست از راستای تصریح عزم سیاسی بدون اغماضی برای از جای جنبیدن می گذرد و پرهیز از سازگاری با خشونت هایی که به مردم چهار گوشه جهان روا می دارند؟

* « ماده ۱ ـ ۴۳: كلیه اعضای ملل متحد به منظور شركت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی متعهد می‌شوند كه نیروهای مسلح و تسهیلات منجمله حق عبور لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بنابه درخواست شورای امنیت و بر طبق موافقتنامه یا موافقت‌های خاص در اختیار آن شورا قرار دهند.

ماده ۴۶ : طرحهای به كارگیری نیروی مسلح را شورای امنیت با كمك كمیته ستاد نظامی تنظیم می‌كند.

ماده ۱ ــ ۴۷ : برای راهنمایی و كمك به شورای امنیت درباره كلیه مسائل مربوط به نیازمندیهای نظامی شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و همچنین برای به كارگیری و فرماندهی نیروهای مسلحی كه در اختیار شورا قرارداده شده و تنظیم تسلیحات و خلع سلاح احتمالی یك كمیته ستاد نظامی تاسیس می‌شود.

۲- كمیته ستاد نظامی مركب خواهد بود از روسای ستاد اعضای دائم شورا ی امنیت یا نمایندگان آنها. هرگاه حسن اجرای وظایف كمیته ستاد نظامی شركت عضوی از اعضای ملل متحد را كه در كمیته نماینده دائم ندارد ایجاد نماید آن عضو از طرف كمیته ستاد نظامی برای شركت در كارها دعوت خواهد شد. »

** « ما مردم ملل متحد، با تصمیم به محفوظ داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ كه دوبار در مدت یك عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیر قابل بیان نموده و با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملت‌ها اعم از كوچك و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام الزامات ناشی از عهد‌نامه‌ها و سایر منابع حقوق بین‌المللی و كمك به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر، … به رفق و مدارا كردن و زیستن در حال صلح با یكدیگر با یك روحیه حسن همجواری و به متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی و به قبول اصول و ایجاد روشهایی كه عدم استفاده از نیروهای مسلح را جز در راه منافع مشترك تضمین نماید و با توسل به وسائل و مجاری بین‌المللی برای پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل مصمم شده‌ایم كه برای تحقق این مقاصد تشریك مساعی نماییم. »

پی نوشت

۱ ـ نگاه کنید به: Ronald Hatto, Le Maintien de la paix. L’ONU en action, Armand Colin, coll. « U : Science politique », Paris, 2015.

۲ ـ « Rapport du groupe d’étude sur les opérations de paix de l’ONU », doc. A/55/305-S/2000/809, ONU, New York, 21 août 2000.

۳ ـ « Unissons nos forces pour la paix : privilégions la politique, les partenariats et l’action en faveur des populations », rapport du groupe indépendant de haut niveau chargé d’étudier les opérations de paix des Nations unies, doc. A/70/95-S/2015/446, ONU, 17 juin 2015.

۴ ـ Arthur Boutellis et Alexandra Novosseloff, « Le Conseil de sécurité et l’évolution des opérations de maintien de la paix », dans Alexandra Novosseloff (sous la dir. de), Le Conseil de sécurité des Nations unies. Entre impuissance et toute-puissance, CNRS Éditions, coll. « Biblis », Paris, 2016.

۵ ـ نگاه کنید به: Namie Di Razza, « Le Conseil de sécurité des Nations unies et la “protection des civils” : un nouveau cadre d’action pour les opérations de maintien de la paix ? », در Alexandra Novosseloff، مرجع ۷.

۶ ـ نگاه کنید به: « Opérations de maintien de la paix des Nations unies. Principes et orientations », ONU, dépar- tement des opérations de maintien de la paix, dépar- tement de l’appui aux missions, New York, 2008.

۷ – Alexandra Novosseloff, « La professionnalisation du maintien de la paix des Nations unies ou le travail de Sisyphe », Global Peace Operations Review, New York, http://peaceoperationsreview.org, 30 mars

++++++++++++++++++++++++++

حمله ای محافظه کارانه ، مکثی استراتژیک

چالش دوگانه چپ برزیل

Guilherme Boulos

۱ اوت ۲۰۱۶، سنای برزیل رأی به اخراج خانم دیلما روسف داد. رئیس جمهور جدید، میشل تمر محافظه کار می تواند دچار سرنوشتی مشابه شود. و اما چپ در برابر چالشی دوگانه قرار دارد: علیرغم حمله ی محافظه کاران، اعتبار چپ افزوده می شود. در زیر تحلیل رهبر یکی از جنبش های اجتماعی اصلی را می خوانید

از سال ۲۰۰۲، پس از چهاردور انتخابات رئیس جمهوری که به پیروزی حزب کارگران ( PT) منتهی شدند، محافظه کاران موفق به بازسازماندهی خود به منظور سرنگونی دیلما روسف و جایگزینی اش توسط معاون ریاست جمهوری سابق، میشل تمر شدند. علیرغم مشکلات قضایی اش(۱)، این حزب چنانچه دچار اشتباهاتی نشده بود، ، مانور محافظه کاران چندان آسان نمی بود. عدم فعالیت لازم برای اتحاد مردمی و به جنبش کشاندن جامعه ، اتحاد مکرر با بخش هایی از راست ( که به سرنگونی این حزب کمر بستند)، و دامن زدن به نارضایتی مردم با پاسخگویی به مشکلات با اخذ سیاست ریاضت اقتصادی.(۲) چنین اشتباهاتی فرصت پاگیری مقاومتی در خور حمله سخت محافظه کاران رابوجود نیاورد.

میشل تمر، به محض به قدرت رسیدن، بدون اتلاف وقت شروع به کار کرد: لیبرالیسم افسارگسیخته اقتصادی، محافظه کاری شدید سیاسی. اولین تصمیمات وی، از هم اکنون به پس روی اجتماعی بی سابقه ای در تاریخ اخیر این کشور دامن زده است. ساخت دولتش به روشنی بی تفاوتی به تنوع و بی طرفی را آشکار می کند. هیج زن و هیچ سیاهی در آن جای ندارند و در عوض، فقط مردان سفید پوست و سالمندان الیگارشی منطقه ای که تعدادی بسیارشان مشکوک به فساد اند. وزرای حقوق بشر و یا اصلاحات اقتصادی ناپدید شدند و اگر به خاطر اعتراضات هنرمندان، بی تفاوت به حذف دیگر وزارت خانه ها، علیه بر کناری مراکشی های‌(Portefeuille ministériel = maroquins) دیگر نبود،‌ وزیر فرهنگ نیزبه آسانی دچارهمان سرنوشت می شد.

برنامه آقای تمر که مورد حمایت بانک ها و شرکت های بزرگ است هرگز به رأی گذاشته نشد. قبل از تآکید به باز گذاشتن دست دوستانش، رئيس جمهور برزیل در برابر حامیان برزیلی اش وعده داد :« در انتخابات مجدد [خود] شرکت نخواهد کرد»،سپس تآکید کرد که مقام ریاست جموری، دست وی را در « تعیین ارجحیت و انطباق لازم بودجه آزاد خواهد گذاشت.(۳)» . به زبان دیگر، چنان مصمم وانمود خواهد کرد که از پرداخت هزینه سیاسی آنچه برمردم تحمیل می کند، جان بدر خواهد برد.

زمان رودررویی

241PEC سرمایه گذاری در بخش عمومی را به مدت بیست سال متوقف خواهد کرد و به همراه آن،‌ تا سال ۲۰۳۷، دولت مرکزی فقط به میزان تورم، هزینه خواهد کرد و بدین شکل، بر خلاف رشد جمعیت،افزایشی واقعی را منعکس نخواهد کرد. در سطح بین المللی، هرگز چنین کاهشی در خدمات عمومی و برنامه های اجتماعی دیده نشده است. فیلیپ آلستون، گزارشگر ویژه ی ملل متحد در زمینه فقر مفرط و حقوق بشر، در ۹ دسامبر ۲۰۱۶، در مورد پیامد های چنین سیاست هایی هشدار داده بود. بهانه ی قدرت: اضطرار حل مشکل کسری بودجه و بازپرداخت بدهی دولتی. این بدهی دولتی که از سال ۲۰۱۴ رو به افزایش بوده است، بیش از ٪۶۶ از تولید ناخالص داخلی ( PIB) نبود یعنی به میزانی کمتر از اتحادیه ی اروپا. در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۶، مجلس و سنا 241PEC را تصویب کردند.

اصلاحات برنامه های تأمین اجتماعی به همین اندازه نگران کننده است. آقای تمر با الهام ازبرنامه ی خانم روسف ( که بنوبه خود عقب گردی در حقوق مدنی بود) ، نسخه ای شدید تر از آن را مطرح ساخت. جزئیات این طرح هنوز به کنگره ارايه نشده است ، اما بالا بردن سن بازنشستگی به ۶۵ سال در برنامه است. در حال حاضر، در صورت انباشت لازم سابقه کار، بدون این محدودیت سنی، می توان بازنشسته شد. در برخی مناطق کشور، امید زندگی به ۶۵ سال نمی رسد.

سومین بلند پروازی: انعطاف قانون کار و کاهش «هزینه» نیروی کار. چگونه؟ با برون سپاری در تمام بخش های فعالیت اقتصادی و غالب ساختن الویت مذاکرات بنگاه های تولیدی بر قانون کار. این مورد هم اکنون در مجلس مورد مطالعه است و به موجب آن قرار دادهای غیر قانونی بین کارگر و کارفرما به محض بسته شدن، قانونی است.

مجموعه ی این پیشنهادات که دیلما روسف در ابتدا با شک و تردید به آن برخورد می کرد،‌ نهایتا نخبگان اقتصادی را در برکناری وی (که هدف دست راستی های مجلس بود)، متفق ساخت. آیا این خود روسف نبود که در سال ۲۰۱۵، به منظور آرام ساختن راست، پایه های تغییرات ساختاری و برنامه های تأمین اجتماعی را نریخته بود؟ اما حسابش غلط از آب در آمد و باعث تشدید رکود و عدم رضایت مردم گشت؛ شرکت ها و بانک ها نیز که روسف را به اندازه ی کافی مصمم نیافتند، میشل تمر را به وی ترجیح دادند.

برکناری روسف پایان یک چرخه را در برزیل رقم می زند. به مدت سیزده سال، حزب کارگران با پی ریزی «نوعی نظم»، موفق به دستیابی به پیشرفت های اجتماعی و بهبود زندگی فقرا، بدون تهدید منافع تروتمند ان شده بود. فقر عقب نشینی و سود و منافع به طور جهشی صعود می کرد. به این شکل، لولا دو سیلوا، سیاست مصالحه را پی ریخت.

«طبقه ی پائینی» جامعه از سیاست بازـ گرداندن حداقل دستمزد، تضمین قدرت مصرف کارگران، برنامه های مبارزه علیه فقر ، دسترسی به دانشگاه، مسکن و بهداشت بهره ور شده بود. « طبقه ی بالا» نیز از اعتبارات دریافتی از بانک ملی توسعه اقتصادی (BNDES) و معافیت های کلان مالی برخوردار شده و امتیازات تاریخی اش هرگز مورد سؤال قرار نگرفت. نه درآمد مالیاتی که به زحمت بازتوزیع می شود، و نه تمرکز مالکیت زمین و شهری تغییری نکردند. سیاست حزب کارگرعبارت ازآزاد ساختن مازادی بود که متضمن بازپرداخت بدهی طبقه ی حاکم شد و هرگز اعتراضی به دست اندازی بخش خصوصی به رسانه ها نکرد وتصمیم به ریشه کن کردن فسادی که چرخ های نظام سیاسی موروثی را روغنکاری می کرد، نگرفت (۵).

این توافق که همچو قراردادی «به نفع هر دو طرف» ارائه شده بود، بدون وجود رشد اقتصادی ممکن نمی بود. این رشد چشمگیر (به طور متوسط ۴ درصدی تحت دو دوره حکومت « لولا» ) به طور مشخص به دلیل شرایط مساعد بین المللی رخ دادند: افزایش قیمت مواد اولیه و توسعه ی چین. چنین اوضاعی افزایش ذخیره ارزی را دامن زده و سرمایه گذاری های اجتماعی را بدون اصلاحات ساختاری ممکن ساخت. لیکن این مدل با بحران ۲۰۰۸ و تغییر شرایط بین المللی از هم پاشید. در ۲۰۰۹، سیاست ضد نوسانی (anticyclic) لولا در ابتدا موفق به حفظ رشد و به تعویق انداختن فاجعه شد. اما در ۲۰۱۴، یعنی تحت حکومت خانم روسف، علائم ضعف توافق « به نفع دو طرف» آشکار شد. محدوده مانور برای حفظ توافق تنگ تر می شد و پاسخ خانم روسف یعنی سیاست ریاضت اقتصادی، بحران را تسریع کرد. تظاهرات ۲۰۱۳ (۶) به این توافق که ضامن غلبه ی حزب کارگران بود، پایان داد. عملیات مبارزه علیه فساد تحت عنوان « Lava Jato « ( شستشو با فشاربالا) تصویر حزب کارگر را تیره و قابلیت سرمایه گذاری شرکت ملی نفت پتروبراس و سایر شرکت های بزرگ را کاهش داد. در حالی که نیرو های راست متشکل می شدند، دولت از قدرت خود در مجلس ساقط شد. افتضاح استراتژیک حزب کارگر و از هم پاشی نهادی آن دیگر کاملا آشکار بود.

این وضعیت، چپ برزیل و جنبش های اجتماعی را دچار مشکلات می کند. کجروی حزب کارگران، اردوی مترقیان را دچارنابسامانی و حمله ی محافظه کاران و لیبرال ها را تسهیل نمود. آبروریزی های فساد وجهه اخلاقی چپ را در نظر مردم مخدوش کرد. در این میان ناتوانی حزب از انتقاد از خود جدی و یا سنجش ضعف استراتژی اش، به شدت بحران دامن زد.

حزب کارگران به مدت سی و پنج سال، نیروی غالب چپ برزیل و محل تقاطع جنبش های اجتماعی و بخش های مترقی بوده است. امروزه در ایفای این نقش دچار ضعف شده است، ولی این به معنای نابودی آن نیست. لولا د سیلوا هنوز از قدرت بالایی در میان مردم برخوردار است. علیرغم آن که موضوع لینچ قضایی ـ رسانه ای شد، در انتخابات آینده، بدون شک بهترین برنامه را ارايه می دهد. بدون شک از پویایی و قابلیت بسیج حزب کاسته شده است. حزبی است قدیمی.

در شرابطی که هیچ حزبی قدرت پر کردن خلأ حزب کارگر را ندارد، واکنش چپ چه خواهد بود؟ البته خبر از مقاومت هایی مهم علیه 241PEC و فساد رهبران سیاسی شنیده می شود. رنان کالریوس، رئیس سنا مجرم به استفاده نابجا از منابع عمومی شناخته شده است و این خود هیزم به آتش خشم مردم افزود. جنبش کارگران بی سرپناه (MTST) در شهر های بزرگ موفق به بسیج مردم شده است. در زمینه ی سیاسی، حزب سوسیالیسم و آزادی (PSOL) با آن که در اقلیت است، گروهی از نمایندگان مبارز پارلمان ، منشعب از حزب کارگر را گرد هم آورده است. با این حال این ها هنوزتبدیل به جریانی راهکردی نشده اند.

بنا بر این مترقیان با دو مشکل بزرگ روبرو هستند. یکم یافتن توان گسترده ساختن تظاهرات علیه حکومت آقای تمر است که وابستگی به قابلیت اتحاد نیرو های اجتماعی و تفهیم الزام بالای این حملات به کارگران دارد. دوم: ایجاد اردوی سیاسی جدید با توجه به این که دوران توافق به سر آمده است. در شرایط فعلی هیچگونه پیشرفت اجتماعی بدون رودر رویی امکان پذیر نیست. نخبگان و دست راستی ها این امر را درک کرده اند.

چه راهکردی ضامن عدم بهره برداری از نا رضایتی مردم ـ که توسط بحران شدید تر شده ـ از جانب «راستی تازه » که در سطح بین المللی تحت عنوان «‌ بیرونیان» [همچنان که در آمریکا ـ ترامپ ـ و فرانسه ـ لوپن ـ] شکل گرفته است ، خواهد بود؟ بنا بر این باید به رادیکالیسمی که چپ با رسیدن به قدرت، آگاهانه کنار گذاشت، بازگشت. رادیکالیسمی دمکراتیک: با هدف اشتراک سیاسی و نمایندگی تنوع برزیلی. رادیکالیسم استراتژیک: برنامه ای بلند پروازانه برای دگرگونی اجتماعی تا امیدها جان دوباره گیرند. تغییر نظام سیاسی و الگویی کارآ، اصلاح رسانه ها. نه شکل نهادینه ای و نه زمان تشکیل این اردو هنوز روشن نیست، لیکن الزامش آشکار است.

١- Lire Laurent Delcourt, « Printemps trompeur au Brésil », Le Monde diplomatique, mai 2016.

٢- Lire Breno Altman, «Virage à droite pour le Parti des travailleurs », Le Monde diplomatique, avril 2015.

٣- Folha de São Paulo, 30 juillet 2016.

٤- مقاله « بیلان اجتماغی لولا چیست ؟ »، لوموند دیپلماتیک سپتامبر ٢٠١٠ http://ir.mondediplo.com/article160…

٥- Lire Lamia Oualalou, «Au Brésil, “trois cents voleurs avec des titres de docteur”», Le Monde diplomatique, novembre 2015.

٦- Lire Janette Habel, «Un pays retrouve le chemin de la rue », Le Monde diplomatique, juillet 2013.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

چینی ها

از اروپا به خانه

باز میگردند

منبع روز نامه ژین مین ژیبائو

سایت روزنامه پراودا

ترجمه آزاده اسفندیاری

هر سال دهها هزار دانشجوی چینی برای تحصیل و دستیابی به تخصص و آموزش برتر، راهی دیگر کشورهای جهان می شوند. تعداد زیادی از این دانش آموختگان و متخصصین، پس از کسب مدرک و آمادگی علمی لازم، برای کار به کشور خود باز می گردند.

بر اساس آمار وزارت آموزش عالی جمهوری خلق چین، تا پایان سال 2015 تعداد دانش آموختگانی که در خارج تحصیل کرده و به کشور باز گشته اند، بیش از پنحاه درصد بوده اند.

“چوژان چوژایا” مدیر بخش منابع انسانی یک شرکت در شانگهای می گوید: اگر تا چهار سال پیش از صدها متقاضی کار دانش آموخته و متخصص خارج از کشور، پنج الی شش نفر انتخاب می شدند، در شرایط امروز از صد نفر بیش از بیست نفر صاحب شغل می شوند.

در سال 2007 از مجموع 144 هزار دانشجوی چینی که در خارج از کشور تحصیل کرده اند 44 هزار نفر به کشور خود باز گشته اند. در سال 2011 رقم فارغ التحصیلان باز گشته به میهن پنجاه و یک درصد بوده است.

سال گذشته مجموعا 523 هزار و 700 نفر دانشجوی چینی در خارج از کشور مشغول تحصیل بودند که از این تعداد 409 هزار نفر با دریافت پایان نامه تحصیلی به کشور باز گشته اند، یعنی هفتاد و یک در صد.

نمونه ای دیگر از به وجود آمدن فرصت و امید به زندگی در جمهوری خلق چین:

“هو آنه” سی ساله پس از پنج سال کار و تحصیل در کشور سوئد در حالی که امکان گرفتن حق اقامت و شهروندی این کشور را داشت، سال 2015 ترجیح داد به زاد گاه خود شهر” چندو” در استان” سیچوان” برگشته و در یک شرکت اینترنتی تهیه و پخش مواد غذایی مشغول به کار شود. او یادآور می شود که زندگی در کشورهای غربی ده ها سال با آرامش و نظم گذشته است اما در شرایط امروز در این کشور، حتی تغییر نام یک تابلو می تواند تبدیل به خبری غیر مترقبه باشد. “هو آنه” بعد از بازگشت به شهر زادگاه خود با تغییرات مهمی در آن جا مواجه شده است. او می گوید اکثر همکلاسی های او که در خارج تحصیل کرده اند به زادگاه خویش برگشته اند، زیرا شرایط به دست آوردن کار و زندگی برای آن ها نسبت به سال های قبل به مراتب بهبود یافته است.

این هیچ راز پنهانی نیست که شرایط کار در برخی از کشورهای اروپایی نسبت به سال های دور بسیار سخت تر شده است. “چوژو ایتسین” سه سال پس از اتمام تحصیلات در فرانسه نتوانسته است برای امرار معاش خود و ادامه زندگی در این کشور کار پیدا کند. او می گوید حتی با دادن تقاضای پناهندگی امکان دستیابی به کار در رشته خود و یا کار در خوری را نخواهد داشت. نه تنها فرانسه بلکه انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی که با بحران های مالی وسیعی دست به گریبان می باشند، قادر به جذب درصد کمی از نیروی کار جدید هستند. این کشورها نه تنها عرصه را برای نیروی کار خارجی ها تنگ کرده اند بلکه شهروندان خودی نیز برای دستیابی به کار، دچار مشکل های بی شماری هستند. او می گوید، ده ها دانشجوی چینی در شرایط مشابهی قرار دارند، حتی دختر چینی را می شناسد که با یکی از شهروندان فرانسوی ازدواج کرده است اما تغییری در شرایط زندگی او فراهم نگردید و ترجیح داد به میهن خود برگردد. به همین مناسبت با فراهم بودن امکان دستیابی به کار و زندگی شرافتمندانه، ما ترجیح می دهیم تا به کشور خود برگردیم.

بر اساس اظهارات وزیر آموزش عالی جمهوری خلق چین، از شروع اصلاحات در این کشور تا سال 2007 یک میلیون و دویست و دوازده هزار دانشجو در خارج مشغول تحصیل بوده اند که از این تعداد سیصد و بیست هزار نفر به کشور باز گشته اند یعنی بیست شش و چهار درصد از این تعداد. در پایان سال 2015 تعداد دانشجویان چینی مشغول به تحصیل خارج از کشور، چهار میلیون و چهل و دو هزار نفر بودند که تعداد دو میلیون و دویست و دوازده نفر به کشور خود مراجعت کرده اند. یعنی در مقایسه با سال 2007 این رقم به پنجاه و هشت در صد رسیده است.

وزیر آموزش عالی چین در ادامه خاطر نشان کرد، که بیشترین تعداد دانش آموختگان خارج از کشور چین، شهرهای پکن، شانگهای و گوانژو را برای کار، زندگی و تامین زندگی خود ترجیح می دهند. از بین این شهرها، بیش از 49 درصد آنها شهرهای پکن، شانگهای، گوانژو و شن ژن  را انتخاب می کنند.

بنا بر ارزیابی کارشناسان دولتی جمهوری خلق چین، دانش جویانی که برای تحصیل به خارج از کشور می روند مهم ترین رشته های مورد علاقه آنان رشته های، تجارت، امور مالی و رشته های نوین و تکنولوژي عالی است. رشته هایی که برای جذب نیروی کار در مناطق پیش رفته صنعتی و اقتصادی چین هستند و دارای فرصت های شغلی مناسب تری برای دانش آموختگان باز گشته به میهن می باشند. باید توجه داشت که تامین مالی دانشجویانی که خارج از جمهوری خلق چین تحصیل کرده و یا در حال تحصیل هستند را خود و یا خانواده آن ها به عهده داشته اند و الزاما موسسات و شهرهایی که حقوق بیشتری را پرداخت می کنند مد نظر متخصصین و دانش آموختگانی که در خارج  تحصیل کرده اند خواهد بود.

http://gazeta-pravda.ru/archive/issue/144-30495-23-26-dekabrya-2016-goda/kitayskie-vypuskniki-

zarubezhnykh-vuzov-aktivno-vozvrashchayutsya-na-rodinu-v-poiskakh-luchshego-pro

++++++++++++++++++++++++++++++++

کامرسانت گزارش داد

۲۰۱۶

؛ سال بازگشت روسیه به قاره آسیا

پوتین

یک روزنامه روسی در مطلبی به بررسی موفقیت‌ها و شکست‌های سیاست روسیه در آسیا پرداخته و ۲۰۱۶ را سال بازگشت این کشور به قاره آسیا دانسته است.

به گزارش گروه بین‌الملل خبر گزاری تسنی مروزنامه

  کامر سایت

 چاپ مسکو، در گزارشی تحلیلی نوشته است: سال 2016 برای روسیه سال بازگشت به قاره آسیا بود. اصلی ترین گشایش در رابطه با ژاپن رخ داد که “شینزو آبه” نخست وزیر آن در طول سال گذشته توانست در مبارزه بر سر جلب توجه روسیه، به رقیبی برای چین تبدیل شود. ضمن اینکه مسکو در رابطه با توکیو، فعلا بطور کلی به مسائل اقتصادی بسنده کرده و از لحاظ سیاسی همچنان به آهستگی در مدار پکن در حال حرکت است.

نزدیکی به ژاپن و شکست محاصره تحریمی غرب

کارشناسان مسائل سیاست مشرق زمین در گفتگو با این روزنامه، متفق القول موفقیت در روابط مسکو با توکیو را مهمترین رویداد سال 2016 نامیده‌اند. “شیزو آبه” بالاخره توانست روابط دوجانبه را از محدوده مشاجره بر سر حق مالکیت جزایر کوریل جنوبی خارج کرده و به جبهه اقتصادی بکشاند. نخست وزیر ژاپن در جریان سفر غیررسمی ماه مه سال گذشته خود به روسیه، طرح همکاری در هشت زمینه را پیشنهاد داد که شامل عرصه پزشکی، ساخت و ساز شهری، تجارت کوچک و متوسط، انرژی، صنایع مختلف، زیرساختها، تبادل فناوری و روابط انسانی می شد که به گفته وی، بر اساس تجزیه و تحلیل پیام “ولادیمیر پوتین” (رئیس جمهوری روسیه) به مجمع فدرال روسیه برنامه ریزی شده است.

مقامات دو کشور در طول تابستان در خصوص فهرست طرح‌های مشترک به توافق رسیدند. در جریان سفر 16-15 ماه دسامبر ولادیمیر پوتین به ژاپن، طرفین بیش از 80 توافقنامه بین وزارتخانه‌ای و تجاری امضاء کردند. اکثر این توافقات در حد یادداشت‌های غیرالزام آور بود، ولی برخی شرکت‌های ژاپنی موفق به انعقاد قراردادهای واقعی با طرف‌های روسی شدند که در فهرست تحریم‌های غربی قرار دارند. کارشناسان سیاسی در روسیه از این مسئله بعنوان «شکست محاصره تحریمی غرب» یاد می‌کنند.

به نوشته کامرسانت، در این بین پیشرفتی در روند مشاجره ارضی بین دو کشور رخ نداد، ولی مسکو و توکیو در مورد «مدیریت مشترک» جزایر کوریل به توافق رسیدند که بخاطر آن «رژیم حقوقی خاصی» در حال تهیه است.

در میان توافقات دوجانبه مهم می توان به اعطای اعتبار مالی به شرکت روسی «نوا تک» به ارزش 200 میلیون یورو از طرف بانک همکاری بین المللی ژاپن اشاره کرد. شرکت گازپروم روسیه نیز توانست اعتبار مالی معادل 800 میلیون یورو از کنسرسیوم بانک‌های ژاپنی که شرکت «سومیتومو میتسویی» اصلی ترین آنهاست، دریافت کند. قراردادهای مشارکت مهمی نیز در زمینه نفت و گاز بین شرکت‌های معتبر دو کشور به امضاء رسید و در نهایت هم توکیو تسهیلاتی برای اعطای روادید به شهروندان روسی در نظر گرفت.

حمایت مسکو از پکن در مناقشات مربوط به جزایر دریای جنوبی چین

این روزنامه در ادامه تحلیل خود می نویسد، اگر سال 2014 و 2015 پر از ژست‌های مشترک از روابط دوستانه روسیه و چین بود، ولی سال 2016 دو کشور تصمیم گرفتند کمی درنگ کرده و ببینند طرح‌های مشترک تاکنون به کجا انجامیده است. ضمن اینکه دورنمای روشن بیشتر در عرصه زیرساختاری بود که نمونه آن ایجاد دو مسیر جدید خط آهن ترانزیتی بین دو کشور است. در عین حال همکاری‌های روسیه و چین در عرصه نفت و گاز و صنایع نیز همچنان رو به توسعه پیش می‌رود.

به عقیده اکثر کارشناسان، مهمترین رویداد در جهت گیری سیاست خارجی روسیه در قبال چین، حمایت عملی مسکو از ادعای پکن در مورد جزایر دریای چین جنوبی است که دادگاه لاهه در تاریخ 12 جولای این ادعا را غیرقانونی اعلام کرد. برغم آنکه روسیه اعلام نموده که در این زمینه موضع گیری رسمی نخواهد کرد، ولی “سرگئی لاوروف” وزیر امور خارجه روسیه در ماه می با مواضع بین المللی در این رابطه مخالفت کرد که با استقبال مقامات پکن مواجه شد. ولادیمیر پوتین هم در نشست سران گروه 8، از مواضع چین حمایت کرد. در ماه سپتامبر سال 2016 روسیه و چین برای نخستین بار مانور نظامی مشترکی را در محدوده آب‌های ساحلی دریای چین جنوبی اجرا کردند. بسیاری از کارشناسان از این رویداد بعنوان «لغزش مسکو در وابستگی به پکن» نام بردند که در عرصه سیاست خارجی روسیه بطور مشخص بعد از بحران در روابط روسیه با غرب شدت گرفته است.

روسیه و کشورهای آسه‌آن

کامرسانت می افزاید: در رابطه با سایر کشورهای آسیایی، نتایج به این صورت مشخص نبوده، ولی در این زمینه نیز موارد جالبی قابل ذکر است: در ماه می سال 2016 نشست سران روسیه و مجمع کشورهای آسیای جنوب شرق آسیا (آسه آن) در سوچی روسیه برگزار شد که در جریان آن طرح کلی همکاری‌ها برای دوره زمانی 2020-2016 به تصویب رسید. شرکت «راس نفت» روسیه در ماه مارس حفاری در خاک ویتنام را آغاز کرد که این نخستین بار است که یک شرکت روسی به عملیات بین المللی پرداخته است. ویتنام همچنین در ماه اکتبر نخستین کشوری شد که با کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اورآسیایی به رهبری روسیه، منطقه کامل آزاد تجاری ایجاد کرد. بررسی دورنمای ایجاد منطقه آزاد تجاری با کشورهای سنگاپور، تایلند و کره جنوبی نیز آغاز شده است.

روسیه بالاخره موفق شده تا توافقنامه مربوط به اجتناب از مالیات مضاعف را با کشورهای چین، هنگ کنگ و سنگاپور امضاء کند. به گفته یک منبع غیررسمی در مسکو، اجرای این طرح راه شرکت‌های روسی به بازارهای آسیایی را می گشاید. به عقیده بسیاری از کارشناسان، بازار سیاه «یک توان بالقوه بزرگ غیراستفاده شده» برای روسیه است: میزان مبادلات بازرگانی روسیه با کشورهای آسیایی که از سال 2015 شروع به رشد نمود، همچنان رو به افزایش است. در واقع مبادلات بازرگانی با چین طی 11 ماه سال 2016 به میزان 1،6 درصد افزایش یافته و به 62.4 میلیارد دلار رسید. در رابطه با ژاپن، این میزان چندان درخشان نیست و میزان مبادلات بازرگانی بین دو کشور به روند رو به کاهش خود ادامه داده و طی ماه‌های ژانویه تا سپتامبر 28 درصد کاهش داشته که میزان آن 11.5 میلیارد دلار در مقایسه با 33.2 میلیارد دلار در سال 2013 بوده است.

روابط روسیه و دو کره

این روزنامه در پایان نوشته است: روابط روسیه با کره جنوبی در سال 2016 با چند شگفتی همراه بود. آزمایش هسته‌ای پیونگ یانگ، شورای امنیت سازمان ملل را مجبور به تصویب قطعنامه شماره 2270 در ماه می نمود که خرید از کره شمالی را ممنوع کرد که به میزان 80 درصد صادرات سنتی این کشور را کاهش داد. بعد از آن کره جنوبی از طرح مشترک با روسیه و کره شمالی در زمینه ترانزیت زغال سنگ از روسیه به بنادر کره شمالی و انتقال دریایی آن به این کشور خارج شد، در حالیکه در قطعنامه شورای امنیت، این طرح مورد استثناء قرار گرفته بود. ضمن اینکه جنجال سیاسی پاییز سال گذشته در کره جنوبی به استیضاح رئیس جمهوری “پارک گئون هی” منجر گردید. رئیس جمهوری بعدی این کشور به احتمال قوی رهبر جناح چپ خواهد بود که بطور مرسوم به همکاری با کره شمالی تمایل دارد و به همین دلیل طرح مذکور ممکن است بار دیگر به نفع روسیه از سرگرفته شود

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

جهان در دوران ترامپ
امانوئل والرشتاین

.ترامپ فکر می‌کند در جهان امروز غیر از ایالات متحده تنها دو کشور اهمیت دارند ـ روسیه و چین. همان‌طور که رابرت گیتس و هنری کیسینجر تأکید کرده‌اند وی از شیوه‌ی نیکسون به شکلی معکوس بهره می‌برد. نیکسون با چین توافق کرد تا روسیه را تضعیف کند. ترامپ با روسیه توافق می‌کند تا چین را تضعیف کند. به نظر می‌رسد این سیاست برای نیکسون موثر بود. آیا برای ترامپ هم موثر خواهد بود؟


پیش‌بینی کوتاه‌مدت، نامطمئن‌ترین فعالیت‌هاست. من طبعاً هیچ‌گاه تلاش نمی‌کنم چنین کاری انجام دهم، بلکه آن چه را که در دوره‌های طولانی تاریخی جریان دارد و پی‌آمدهای محتملش را تحلیل می‌کنم. اما این بار تصمیم گرفته‌ام به یک دلیل ساده پیش‌بینی کوتاه‌مدت انجام دهم. گمان می‌کنم که اینک توجه همگان در همه‌جا به آن‌چه در کوتاه‌مدت رخ خواهد داد معطوف است . به نظر می‌رسد هیچ دلمشغولی دیگری وجود نداشته باشد. نگرانی در حد اعلای خود است و لازم است با آن دست و پنجه نرم کنیم

اجازه دهید بحث را این‌گونه آغاز کنم که 95 درصد سیاست‌هایی که دونالد ترامپ در نخستین سال کارش دنبال خواهد کرد مطلقاً وحشتناک است، بدتر از آن‌چیزی است که پیش‌بینی می‌کردیم. هم‌اکنون می‌توان در انتصاب‌های مهمی که انجام داده این را مشاهده کرد. در عین حال، وی احتمالاً گرفتار مشکلاتی جدّی خواهد ‌شد.

این پی‌آمد تناقض‌آمیز، حاصل منش سیاسی او است. اگر نگاه کنیم که وی چه‌گونه برنده‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری در ایالات متحده شد، می‌بینیم وی با تکنیک حساب‌شده‌ی لفاظی تمام رقبایش را پشت سر گذاشت. از سویی وی از زبانی رمزآمیز استفاده کرد تا در پاسخ‌گویی به نگرانی‌های عمده‌ی شهروندان امریکایی دایماً اظهاراتی ارائه کند که دریافت‌کنندگانش آن را همچون پشتوانه‌ای برای سیاست‌هایی گمان کنند که آلام متعددشان را تسکین خواهد داد. وی اغلب با توییت‌های مختصر یا تظاهرات عمومی که سفت و سخت کنترل می‌شد این کار را انجام می‌داد.

از سوی دیگر، او درباره‌ی سیاست‌های مشخصی که دنبال خواهد کرد همواره سربسته سخن می‌گفت. گفته‌های او همواره با تفسیرهای پیروان عمده‌اش دنبال می‌شدند و این تفسیرها اغلب کاملاً متفاوت و حتی در تقابل با یکدیگر بود. در واقع، از وی به دلیل اظهارات صریح و قطعی‌اش ستایش می‌شد، در حالی‌که او دیگران را بخاطر سیاست‌های دقیق‌شان بی‌اعتبار می‌کرد. این روشی است که به شکلی جادویی موثر است. این روش وی را به این‌جا رساند و به نظر می‌رسد قصد دارد در دوران ریاست جمهوری‌اش همچنان از این روش بهره ببرد.

عنصر دیگری در منش سیاسی وی وجود داشته است. وی با هر تفسیری تا آن‌جا مدارا می‌کرد از رهبری وی حمایت کرده باشد. اگر در مورد حمایت کسی از شخص او کمی دودل بود ، با حمله‌ به وی در سطح عمومی از او انتقام می‌گرفت. او به بیعت کامل نیاز داشت و تأکید می‌کرد که این بیعت را باید به نمایش گذاشت. او توبه‌ی ندامت‌آمیز را می‌پذیرفت اما سخن تردیدآمیز درباره‌ی شخصیت‌اش را خیر.

به نظر می‌رسد که وی بر این باور است که در بقیه‌ی نقاط دنیا هم این روش به‌خوبی به وی خدمت می‌کند: سخنوری قدرتمندانه، تفسیرهای ابهام‌آمیز خیل متنوع پیروانش و در پایان سیاست‌های عملی نسبتاً غیر قابل‌پیش‌بینی.

گویا وی فکر می‌کند در جهان امروز غیر از ایالات متحده تنها دو کشور اهمیت دارند ـ روسیه و چین. همان‌طور که رابرت گیتس و هنری کیسینجر تأکید کرده‌اند وی از شیوه‌ی نیکسون به شکلی معکوس بهره می‌برد. نیکسون با چین توافق کرد تا روسیه را تضعیف کند. ترامپ با روسیه توافق می‌کند تا چین را تضعیف کند. به نظر می‌رسد این سیاست برای نیکسون موثر بود. آیا برای ترامپ هم موثر خواهد بود؟ چنین فکر نمی‌کنم، چراکه جهان 2016 با جهان 1973 کاملا متفاوت است.

بنابراین، اجازه دهید به مشکلاتی که پیشاروی ترامپ است نگاهی بکنیم. بزرگ‌ترین مشکل وی در ایالات متحده بدون تردید با جمهوری‌خواهان کنگره و به‌ویژه آنهایی است که در مجلس نمایندگان حضور دارند. دستورکار آنها همانند دونالد ترامپ نیست. برای مثال، آنها می‌خواهند طرح مراقبت‌های درمانی اوباما را متلاشی کنند. در واقع مایل‌اند تمامی قوانین معطوف به تأمین اجتماعی یک قرن اخیر را لغو کنند. ترامپ می‌داند که این کار شورشی در پایگاه واقعی انتخاباتی‌اش ایجاد می‌کند، چراکه آنان در عین حال که خواهان یک دولت عمیقاً حمایت‌گرا همراه با حرافی‌های بیگانه‌ستیزند، رفاه اجتماعی نیز می‌خواهند.

ترامپ روی مرعوب کردن کنگره و واداشتن آن به پیروی از راهش حساب می‌کند. شاید موفق شود. اما آن‌گاه تناقض‌های دستورکار وی در حمایت از ثروتمندان و حفظ برخی جنبه‌های دولت رفاه نمایان می‌شود. یا کنگره بر ترامپ غلبه می‌کند. و ترامپ زیر بار آن نمی‌رود. آن‌چه وی در این صورت انجام خواهد داد سخت قابل‌پیش‌بینی است. او خودش هم تا آن زمان نمی‌داند، چراکه با وضعیت دشواری از این دست روبه‌رو نشده است.

همین امر در مورد ژئوپلتیک نظام جهانی صادق است. نه روسیه و نه چین حاضر نیستند که دست‌کم از سیاست‌های کنونی‌شان عقب‌ بنشینند. چرا باید چنین کنند؟ این سیاست‌ها برای خودشان موثر است. روسیه باردیگر قدرتی عمده در خاومیانه و در کل جهان پساشوروی است. چین به‌آرامی اما با قاطعیت مدعی موقعیت مسلط در آسیای جنوب شرقی و شمال شرقی است و به شکل روزافزونی جایگاه خود در بقیه‌ی جهان را ارتقا می‌هد.

تردیدی نیست که روسیه و چین هرازگاهی دچار مشکلاتی می‌شوند و هردو حاضرند موقتاً امتیازاتی به دیگران بدهند، اما نه چیزی بیش از این. بنابراین ترامپ باید دریابد که در سطح بین‌المللی سلطان جهان نیست که همه باید از او اطاعت کنند. خُب بعد چه خواهد شد؟

باز هم نمی‌توان حدس زد که اگر تهدیدهای وی نادیده گرفته شوند، چه خواهد کرد. آن‌چه همه از آن هراس دارند این است که وی با توجه به مشرب‌اش به تمهیدات نظامی مبادرت کند. آیا چنین خواهد کرد؟ یا حلقه‌ی نزدیکان بلافصل‌‌اش مانع می‌شوند؟ هیچ کس نمی‌تواند مطمئن باشد. ما همه صرفاً می‌توانیم امیدوار باشیم.

پس وضعیت از این قرار است. به گمانم تصویر زیبایی نیست، اما مأیوسانه‌ هم نیست. اگر در سال پیش رو به ثبات موقتی در ایالات متحده و در نظام جهان به‌طور کلی برسیم، آن‌گاه به تحلیل میان‌مدت دست می‌یابیم. و در آن‌جا این داستان در عین حال که همچنان ترسناک است، دست کم برای آنانی که خواستار جهانی بهتر از امروز هستند، چشم‌اندازهای بهتری خواهد داشت.

یکم ژانویه‌ی 2017

ترجمه‌: نقد اقتصاد سیاسی

© مالکیت معنوی این اثر متعلق به امانوئل والرشتاین و کلیه‌ی حقوق برای ایشان محفوظ است. دانلود کردن، انتقال الکترونیکی به غیر یا پست الکترونیک این نوشته به دیگران و یا قرار دادن آن در پایگاه‌های اینترنتی غیر تجاری، مجاز اعلام شده مشروط براین که تمامی اثر به طور کامل منتشر و بخش مربوط به حق مالکیت معنوی نمایش داده شود. به منظور ترجمه یا انتشار این اثر به شکل چاپی و/ یا به هر شکل دیگر از جمله انتشار آن در پایگاه‌های تجاری روی اینترنت و یا نقل قول از بخش‌هایی از آن با نویسنده در آدرسimmanuel.wallerstein@yale.edu یا شماره نمابر (۱-۲۰۳-۴۳۲-۶۹۷۶) تماس حاصل فرمایید.

.

Advertisements