15589535_556014161258811_1666551011798091519_n

 ملک ستیز

وقتی دولت بریتانیا «بزرگ‌ترین جنایت‌کارحقوق بشری» را آزادی می‌کند از دولت افغانستان چه باید انتظار داشت؟

15542166_556014224592138_3836758423335019305_n

به‌یاد دارم در اوایل سال ۲۰۰۵ ژرونالیست سرشناس امور بین‌المللی بی بی سی، جان سیمپسن (John Simpson) مستندی ساخت از زرداد فریادی و اسمش را گذاشت «بزرگ‌ترین جنایت‌کار حقوق بشردر افغانستان». این فلم که در سرویس جهانی بی بی سی (BBC World) به‌زبان انگلیسی به‌نشر رفت، به‌سایر ‌رسانه‌های معروف دنیا رخنه کرد و زیادی از رسانه‌های جهانی آن‌را به‌نشر رسانیدند. این مستند به‌گونهء کمرهء مخفی تهیه شده بود که خانه و زنده‌گی زرداد را در بریتانیا به‌نمایش می‌گذاشت. جان سیمپسن که افغانستان‌شناس خوبی است تلاش کرد نشان دهد که بزرگ‌ترین جنایت‌کار افغانستان در جاده‌های لندن آزاد گشت و گذار می‌کند، درحالی‌که قربانیان جنایات وی در افغانستان به‌یاد رفته‌گان این جنایت اشک می‌ریزند. این فلم بحث‌های جدی را در دهلیز‌های سیاسی جهان خلق کرد. این فلم دامی شد برای زرداد و این جنایت‌کار به جنگ قانون درآمد. سپس نهاد های حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل (Amnesty International)، دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch) جامعهء مردمان زیر تهدید (Society for Threatened Peoples) فدراسیون بین‌المللی حمایت از حقوق بشر (International Federation for Human Rights) و نهاد بین‌المللی حمایت از قربانیان شکنجه و خشونت (International Rehabilitation Council for Torture Victims) در گزارشات سالانه و اعلامیه‌های رسمی خود از دست‌گیری این جنایت‌کار توسط دولت بریتانیا استقبال کرده و تقاضای حکم عدالت بر جنایت کردند.
دادگاه بریتانیا زرداد را به تخطی آشکار از ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق انسانی یعنی سلب حق حیات انسان‌های بی‌گناه و بنا بر اسناد و شواهد موجه به بیست سال محکوم به زندان کرد.

مهم‌ترین اصل در رعایت حقوق بشر عدالت است. وقتی عدالت قربانی معاملات سیاسی می‌شود، هیچ جای‌گاهی برای حقوق بشر باقی نمی‌ماند و حقوق بشر بازیچه‌یی می‌شود برای سیاست. میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشری از دولت‌های می‌طلبند تا کرامت انسانی و عدالت را به منابع حقوقی خود به‌ویژه حقوق شهروندی مبدل گردانند. کنوانسیون منع شکنجه، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون‌های چهارگانهء ژینوا در مورد حقوق بشر‌خواهانه و کنوانسیون بین‌المللی حمایت از مردمان زیر تهدید که دولت بریتانیا به آن‌ها الحاق کرده است، حکم می‌کند که رعایت و احترام به کرامت انسانی و تامین عدالت قربانیان جنایات حقوق بشری باید هدف اصلی فیصله‌های دادگاه‌های عضو این کنوانسیون‌ها را شکل دهد.

حالا دولت بریتانیا یک جنایت‌کار جنگی و جنایت‌کار حقوق بشری را در نتیجهء یک معاملهء سیاسی در دولت دوم آزاد می‌سازد. این روی‌کرد دولت بریتانیا بر خلاف تمام ارزش‌های اعلامیهء جهانی حقوق بشر، قوانین بین‌الملل، قوانین بین‌المللی حقوق بشری و قوانین بشرخواهانهء بین‌المللی تفسیر می‌شود.

این روش دولت بریتانیا صدمهء شدیدی به ارزش‌های حقوق بشر در افغانستان می‌زند. این کار دولت بریتانیا در حالتی صورت گرفته که هیچ تفسیر حقوقی از این عمل‌کرد خود بر حکم حاکمیت قانون از دید حقوق بین‌الدول و قانون ملی بریتانیا برای مردم افغانستان به‌ویژه قربانیان جنایاتی‌که از طرف زرداد صورت گرفته ارایه نکرده است.

این روش محاکم بریتانیا می‌تواند تخطی آشکار دولت بریتانیا از منشور سازمان ملل متحد نیز تفسیر گردد. منشور سازمان ملل متحد حقوق بشر و تامین عدالت را در مفاد خود به‌مثابهء منابع اصلی به‌رسمیت پذیرفته است. بریتانیا که عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است نباید به ارزش‌ها و منابع سازمان ملل و حقوق بین‌الملل آسیب رساند.