images-1

یک رسوایی دیگر

دیروز بیشتر رسانه ها در مورد اتهام انجینیر احمد ایشچی عضو جنبش ملی اسلامی افغانستان نسبت به جنرال دوستم گزارش داشتند.

وی در گفتگوی خود با برخی از رسانه ها به جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری اتهام وارد کرد که محافظان وی تنبان او را پائین کشیدند، نخست می خواست خودش به ایشچی تجاوز جنسی کند، بعد به ده نفر از محافظان اش هدایت داد که به او تجاوز کنند، بعد با برچه تفنگ به جان‌اش افتادند، فلم گرفتند و او را پنج روز بدون تنبان پیش خود نگهداشتند.

این گفتگوی ایشچی بازتاب بسیار گسترده در شبکه های اجتماعی نیز داشت و برخی از نماینده گی های سیاسی مقیم کابل از جمله اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواسته‌اند که این قضیه را بررسی جدی کند.

این درحالی است که جنرال دوستم قبلاً به مشاور شورای امنیت ملی اتهام وارد کرد که وی با گروه های تروریستی رابطه دارد و به قول جنرال دوستم، مشاور امنیت ملی با تبانی با طالبان می خواست، وی را در یک کمین بکشد.

به همین گونه معاون اول ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی را هم متهم به قوم گرایی کرد و گفت که غنی تنها در فکر قوم خودش است که چگونه آنها را در کرسی های دولتی نصب کند و تمام قدرت را در انحصار خودش در آورده است.

اما نزدیکان دوستم به رسانه‌ها گفته‎‌‌اند که ایشچی با طالبان رابطه داشت و به همین منظور او مدتی را در زندان امنیت ملی در بازداشت بود، اما خود ایشچی گفته است که وی مدت پنج روز در زندان شخصی جنرال دوستم زندانی بود، ولی بررسی این قضیه برای نهادهای عدلی و قضایی کشور کار آسانی نخواهد بود.

به همین منظور بود که دیروز هیچ یک از مقامات و سخنگویان حکومت در این مورد اظهار نظری نکردند و سکوت اختیار نمودند.

پیش از این نیز برخی از مقامات حکومت، خلاف رفتاری‌هایی را مرتکب شده اند و تعدادی از افراد به وسیله مقامات حکومت و زورمندان لت و کوب شده اند.

ولی خلاف رفتاری آنان چندان پیگیری نشد و حتا برخی از نهادها آن را توجیه هم کردند.

برخی باور دارند که اگر مقامات و افراد زورمند که مرتکب کدام خلاف رفتاری شوند و با رهبران حکومت رابطه داشته باشند، مشکل است که آنها مورد پیگرد قرار بگیرند؛ زیرا همین رهبران حکومت با حمایت شان، مانع پیگرد آنها می‌شوند.

حال که جنرال دوستم با مشاور امنیت ملی و رئیس جمهور غنی اختلاف دارد و به آنها اعتراض کرده است و حمایت آنها را ندارد ممکن است قضیه احمد ایشچی بررسی شود.

با توجه به این ملاحظات، نقض حقوق بشری از سوی هر فرد و یا مقامی که باشد، باید مورد بررسی جدی قرار بگیرد، اما کوشش شود که این بررسی ها رنگ سیاسی نداشته باشد و حب و بغض شخصی و سلیقوی در چنین قضایا ذیدخل نگردد.

اگر عدالت و قانون بالای همه ی افراد بدون درنظرداشت مقام و قدرت آنها عملی شود، در آن صورت اعتبار مردم نسبت به نهادهای عدلی و قضایی بیشتر خواهد شد.

اما سوال اساسی این که آیا این نهادها استقلال لازم در اجراات شان را دارند و یا خیر؟

Advertisements