mandegar-3186

اشرف غنی فکر می کرد در این بزکشی سیاسی، وزیران او قناعت اعضای مجلس را حاصل خواهد کرد و این مجلس است که دست آخر شکست می خورد اما نتیجه کاملا معکوس برآمد

نبرد مناقشاتی سختی در این چند روز بین مجلس نمایندگان و حکومت شاهد هستیم که حکایت از ریزش و فرسودگی حکومت از داخل دارد؛ حکایت این روزهای وحدت ملی حکایت روزهای سخت این وحدت نامیمون است که تا اکنون شاید هرگز به خود ندیده و اوج گرفتن افتضاحات شان بیش از پیش نشان از اختلاف و دو دستگی بجای وحدت و یکپارچگی می دهد.

مجلس نمایندگان بخاطر بی کفایتی شورای وزیران در مصرف بودجه اختصاصی به وزارتخانه ها، تا کنون از 9 وزیر استیضاح شده 6 تن (خارجه، کار و امور اجتماعی، فواید عامه، ترانسپورت، معارف و تحصیلات عالی) آنها را از کار برکنار و با ابقای 3 تن(مالیه، عدلیه و شهرسازی)، استیضاح سایر وزرایی که در مصرف بودجه (کمتر از 70 درصد) کوتاهی کرده اند همچنان جریان دارد.

در این میان اشرف غنی که خود را سمبل دمکراسی می پنداشت و در آغاز اعلان مجلس مبنی بر استیضاح وزرای وی گفته بود به هیچ وجه از وزرای بی کفایت حمایت نکرده بلکه روند قانونی مجلس را مورد حمایت خویش قرار خواهد داد. اکنون مستقیم با کار پارلمان اعلان جنگ کرده و در صف مخالف موضع گرفته است. علت اینکه او چرا ابتدا سخن از حمایت مجلس زد و اکنون مخالف درجه یک شده تا کنون کاملا روشن نیست ولی به احتمال زیاد او فکر می کرده است در این بزکشی سیاسی، وزیران او قناعت اعضای مجلس را حاصل خواهد کرد و این مجلس است که دست آخر شکست می خورد اما نتیجه کاملا معکوس برآمد زیرا این چالش عمده که اکثر وزرا را عملا از کار کنار گذاشت، اینک حالت وحدت ملی را بیش از پیش بحرانی کرده است.

مجلس دلیل استیضاح وزیران را مصرف کمتر از 70 درصد بودجه آنها در وزارتخانه ها عنوان کرده است و همینطور تخطی قانونی و عدم باز پرداخت پول پیش پرداخت که در نزد آنها است؛ اما هیچ بعید نیست دلایل سیاسی دیگری نیز وجود داشته که پارلمان نخواسته صراحتا نام ببرد.

اوایل زمزمه هایی به گوش می رسید که اشرف غنی از وزرای پیشنهادی از سوی داکتر عبدالله رقیب دیرینه و رفیق تحمیلی اش چندان دل خوشی ندارد اما به دستور امریکا چاره جز تشکیل و همراهی وحدت ملی اجباری نداشت و به ناچار تن به آن ذلت تاریخی داد و اکنون نیز چوب همان ذلت را می خورد.

خلاصه اوضاع ارگ این روزها به شدت متشنج است؛ مخصوصا از وقتی که مجلس رای به عدم صلاحیت صلاح الدین ربانی در مقام وزارت خارجه داد؛ اشرف غنی حالا یا واقعا یا سیاستا خود را خشمگین گرفت و دستور به توقف استیضاح وزیران توسط مجلس داد؛ اما گوش مجلس بدهکار به این اوامر تشریفاتی نشد و با وجود نیامدن وزرا به تالار مجلس بطور غیبابی رای به عدم صلاحیت وزرا گرفت؛ این کشمکش ها اوضاع کنونی ارگ و وحدت دروغین ملی را آشفته کرده و ملت اکنون شاهد جنگ زرگری و موش و گربه ای این دست نشانده های کفار می باشد.

با این حال، برخلاف روزهای گذشته مجلس اکنون به نسبت واکنش های ارگ و سروصداهای زیاد سران وحدت ملی و یا ملایم شدن در مقابل دالرهای وعده شده از سوی وزیران بی کفایت تقریبا حالت انفعالی به خود گرفته است که اگر چنین باشد (که هست باز افتضاح در افتضاح) خواهد شد.

به هرحال کوتاه آمدن هر یک از دو نهاد(مجلس و ارگ) که این روزها بیانگر اوج تنش ها و اختلافات درونی وحدت ملی است نشان از بی کفایت بودن همان نهادی دارد که عقب نشینی کرده و یا کوتاه بیاید در غیر آنصورت نیز ملت شریف افغانستان با این داستان تکراری دست نشانده های امریکا خوب شناخت داشته و اینک باور و اعتماد عموم ملت (جز عده ای معدود) بر این خاینان ملی، غلط شده و اصلا هیچ امیدی به نسبت بهبود اوضاع دیده نمی شود.

محمود احمد نوید

++++++++++++++++++++++++++++

با گربه رقصانی های غنی فریب نخورید

n00129641-b

پیش از این بارها و بارها زمزمه های پنهانی و فریادهای رسایی در به پایان رسیدن عمر دولت نامشروع وحدت ملی به گوش می رسید مبنی بر این که زین پس عبدالله نمی تواند دوشادوش اشرف غنی در جایگاه ریاست اجرایی بایستد و به روال رو به زوال پیشین ادامه دهد.

اما رییس جمهور صاحب که حوصله ی جنجال و قیل و قال ندارد و به اثبات رسانیده است که همچون موریانه به دنبال تخریب تدریجی و بی سروصدا است؛ اوضاع را بر وفق مراد خود نیافت و ترجیح داد ابتدا دامنه ی قدرت و بازوهای اجرایی مخالفان خود در قدرت اعم از عبدالله و دوستم را قطع نماید و سپس میخ بر تابوت دولت سهمیه بندی شده بکوبد.

لذا وی پروسه ی استیضاح های بی مقدمه و پیاپی وزرا را روی دست گرفت که متهمان ردیف اول آن را نیمی از وکلای از همه جا بی خبر و قربانی همیشگی مجلس نمایندگان تشکیل می داهند و نیمی دیگر نیز مشمول معامله گرانی می شود که دالرهای رییس جمهور را تطمیع کننده تر و لذیذتر از دالرهای وزرا یافتند!

اینک در گرد و خاکی که از زلزله ی افتاده بر جان کابینه به پا شده و مردم ملکی، نهادهای مدنی، سران احزاب، رسانه ها و 17 وزیر معلوم الحال را نگران و متحیر ساخته است، اشرف غنی چنین می نمایاند که به روند مذکور معترض است و انتقاداتش راه به جایی نمی برد.

درحالی که در واقع نمی توان کتمان کرد که این سریال نخ نما و آبکی استیضاح های بی مقدمه و پیاپی وزرا که پارلمان را افسار گسیخته کرده است؛ خواسته یا ناخواسته، خودآگاه یا ناخودآگاه مصداقی قطعی و شاهدی بر این مدعا است که عمر دولت وحدت ملی به پایان رسیده است اما…

اما نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که گربه رقصانی های رییس جمهور نباید افکار عمومی را گول بزند و این پشتون ارگ نشین را همچون دو سال گذشته به مقصد و مقصود برساند اما با زیرکی و مظلوم نمایی از تیررس انتقادات و خشم عمومی برهاند و جان سالم به در ببرد.

تمام این تفاسیر و مقدمه چینی ها به این نتیجه گیری قاطع و محکم ختم می شود که انتقادات اشرف غنی از حمله ی وکلا بر جان وزرا نمایشی مصلحتی است و می توان به جرات مدعی شد که همه چیز روی برنامه و بر اساس میل و اراده ی وی به پیش می رود و بس

++++++++++++++++++++++++++++++++

مجلس واکنش حکومت را بدون جواب نمی گذارد
parliment3
مجلس حربه های قانونی خودش را دارد تا مانع دخالت های حکومت در حیطه اختیارات اش بشود و در مواقع لزوم این حربه ها را نشان می دهد

طرح استیضاح وزرا در مجلس که چند روزی است آغاز شده از سوی حکومت قابل قبول نبوده و حکومت از دادگاه عالی خواستار پیگیری این موضوع شده است.

به گزارش سایت همایون بنقل از شبکه اطلاع رساني افغانستان، عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نمایندگان در برنامه محور در خصوص اینکه تصمیم حکومت مبنی بر دخالت دادن دادگاه عالی در کار مجلس جنبه قانونی ندارد گفت: بعضی مقامات کشور فقط در لفظ طرفدار دمکراسی اند و نقش بازی می کنند و در عمل کار خودشان را می کنند.

منصور درمورد قانونی بودن برنامه و روند استیضاح درمجلس گفت: بررسی قطعیه سال 94 از ماه سنبله هر روز در آجندای کمیسیون ها بوده و عجله ای در کار نبوده و کاملا قانونی این مراحل طی شده است.

با توجه به اینکه در غیاب تعدادی از وزرا و بدون ارایه گزارش از سوی آنها رای اعتماد در مجلس برایشان صادر شده است، این نماینده در این خصوص گفت: وکلا کاملا از عملکرد وزیران آگاه بوده اند و در خصوص سلب صلاحیت از وزیر خارجه هم با وجود گزارش ارایه شده، فیصله نهایی مجلس در موردش اجرا شده است.

وی خواست حکومت از دادگاه عالی جهت تفسیر استیضاح وزرا را غیر قانونی می داند و می افزاید که نتیجه کار شورای ملی صحیح است و این نهاد لازم نیست در مورد فیصله اش به دادگاه توضیح بدهد.

منصور می گوید: منطق خوبی نیست که اگر مطابق میل حکومت کار کنیم، مشروعیت داشته باشیم و اگر خلاف میل شان عمل کنیم این نهاد نامشروع باشد و نهادی دیگر امورات مجلس را بررسی کند.

نماینده مجلس می افزاید که اگر بحث ابهام در قانون مطرح باشد باید مرجع بالاتر یعنی کمیسیون عالی نظارت بر قانون اساسی در مورد مجلس تصمیم بگیرد و این موضوع به رییس جمهور یا دادگاه عالی ارتباطی ندارد و اگر رییس جمهور این اقدام غیر قانونی را ادامه دهد این کار از جانب وی اشتباه است و جنایت و جرم اش به مراتب بیشتر از خطایی است که از دیگران سر می زند.

وی اضافه می کند که در صلاحیت حکومت نیست که طرح استیضاح را که از وظایف اختصاصی شورای ملی است به تعویق بیاندازد، همانطور که مجلس نمی تواند برای حکومت تکلیف کند که چه کسی را برای کابینه به مجلس معرفی کند.

منصور درخصوص دخالت های حکومت می گوید: مجلس یک نهاد قانونمند است و حربه های قانونی اش را در موقع لازم به کار می برد مثلا اینکه می تواند بودجه حکومت را به تاخیر اندازد.

این نماینده اضافه می کند که رییس جمهور باید در برابر شورا پاسخگو باشد نه شورا در برابر رییس جمهور.

وی درباره اینکه در غیاب وزیران برایشان فیصله صادر شده است افزود: منظور از غیبت، ناآگاهی و بی خبری وی از استیضاح است ولی اینها آگاهانه و برای سرپیچی از آمدن به مجلس خودداری کرده اند اما مجلس محکمه سیاسی اش را انجام می هد

+++++++++++++++++++++++

بن بست نظام: تقابل پارلمان و ارگ

 14992441_540950252765202_2729287880785526784_n

دولتی که نه با رای مردم بلکه برخاسته از بحران انتخابات است و مجلسی که در روزهای نامشروع خود بدنبال قانون برای منفت، با هر بازی سیاسی که به راه می اندازند کشور را به بن بستی خواهند برد، هم در ناامنی و هم در خلا قدرتِ آماده برای هر گروه افراط گری.

به گزارش سایت همایون بنقل از شبکه اطلاع رساني افغانستان، از ابتدای هفته جاری پارلمان در اقدامی جنجالی و ضرب الاجل بدنبال استیضاح 18 وزیر کابینه تا کنون 7 وزیر خارجه، معارف، ترانسپورت، کار و امور اجتماعی، فواید عامه، تحصیلات عالی و مخابرات را رد صلاحیت کرد و به وزیران مالیه، شهرسازی، عدلیه، زراعت، مبارزه با مواد مخدر، انرژی و آب، صحت، اقتصاد و مهاجران با وجود عدم حضور در مجلس رای اعتماد دادند.

جدای از ابهام در جدیدت پارلمان در قبال کابینه آنهم در زمانی که از مشرویت قانونی برخوردار نیست و تنها با فرمان رییس جمهور به کار خود ادامه می دهد، موارد به استیضاح کشیدن وزیران جای سوال دارد.

نمایندگان مجلس با تغییر در موارد استیضاح از بررسی راه های هزینه بودجه به عدم مصرف بودجه بالاتر از 70 درصد و مغایرت اسناد تفتیش مجلس با سندهای وزارتخانه ها و از سوی دیگر بی اعتنایی به دلایل و سندهای وزیران، می توان نتیجه گرفت که نمایش مجلس نه برای اعمال قانون بلکه روی دیگری از اعمال
سلیقه ها است.

دولت که بعد از جلسه استیضاح اول و به طور خاص نسبت به رد صلاحیت وزیر خارجه واکنش نشان داده بود با فراگیر شدن سلب صلاحیت ها در نشست فوق العاده ی با کابینه روز دوشنبه (24 عقرب 95) فیصله کرد که همه وزیران تا صدور فیصله دادگاه عالی به کار خود ادامه دهند.

در این نشست عنوان شد که کابینه از دادگاه عالی تقاضا دارد که مساله استیضاح اعضای کابینه را از سوی مجلس نمایندگان بر مبنای صراحت قانون اساسی، شرایط و اوضاع کنونی کشور بخصوص مشکلات مالی سال 1394 و تعهدهایی جامعه بین المللی تعلیق یا لغو شده، تفسیر کرده و نتیجه را به ریاست جمهوری گزارش دهد درحالیکه کابینه مساله رد صلاحیت وزیران را به رای نهایی دادگاه عالی دانسته اند اما مجلس نمایندگان همچنان در عدم حضور وزیران به روند استیضاح ادامه دادند.

هرچند که موارد استیضاح شده مربوط با بودجه سال 94 است که وزیران از نیمه دوم آن مشغول به کار شدند و امنیت و تداخل در تصویب بودجه تا رسیدن به وزارت خانه ها از موانع به مصرف نرسیدن بودجه می باشد، اما مقامات راس در وزارتخانه ها باید توانایی مدیریت بحران را داشته باشند و به طور قطع برخی از وزیران در عمل ضعیف و ناکارآمد بوده اند.

از سوی دیگر ارگ قبل از اولین جلسه استیضاح و در شب بعد از آن با برخی از گروه های نمایندگان جلسه بحث و بررسی داشته است و با توجه به مجلس ضعیف و توان بالای لابی گری دولت، انتظار می رفت که سرانجام استیضاح ها به تهی شدن کابینه نرسد اما همچنان که ارگ از نفوذ خود در خصوص وزیر مالیه استفاده کرد در مقابل رد صلاحیت وزیر خارجه هیچ اقدامی انجام نداد که بر اختلاف غنی و ربانی صحه گذاشت.

بدون شک مجلسی که مدعی تحکیم قانون و حفظ منافع کشور است در حال حاضر براساس قانون اساسی هیچ مشروعیتی نداد و همچنان که منبع مشروعیت آن، فرمان رییس جمهور بوده بر اساس همین منبع نیز می تواند منحل شود.

زمانی که کشور روزهای سخت جنگ را پشت سر گذاشته و روزهای ناامنی دیگر در راه است و تا حدودی آرامش به فضای سیاسی کشور بازگذشته بود، انتظار می رفت که مجلس به جای ایجاد بحرانی بی وزیر شدن های گسترده کابینه در پی اعمال فشار بر کابینه برای به سرانجام رسیدن پروژه های انکشافی و کاهش رکود اقتصادی باشد.

از سوی دیگر در زمانی که برخی از نمایندگان در خارج از کشور به سر می بردند و برخی دیگر لزومی برای شرکت در جلسات مجلس نمی دیدند و طی این دوره، نمایندگان یکدیگر را متهم به باجگیری از وزیران و مقامات می کردند چگونه به یکباره با اجماع رای درصدد استیضاح شدند؟ به طور قطع در پس پرده این رویداد ارگ نقشی فعال داشته است.

نظامی که با بازی های سیاسی هرازگاه دولت اش، بحرانی دیگر می آفریند و کابینه و مجلسی که نه برای ثبات امنیت بلکه به دنبال منفعت و پرکردن جیب هایشان هستند باید به بن بستی رسد که همه آنان نه تنها در آن نقش دارند بلکه زندگی را بر مردمی دشوار می کنند که همواره در هراس جنگ به سر می برند.

حال دولتی که نه با رای مردم بلکه از بحران به حکومت رسید و مجلسی که در روزهای نامشروع خود به دنبال قانونی برای منفت است، با هر بازی سیاسی که به راه می اندازند کشور را به سوی سقوطی خواهند برد، هم در ناامنی و هم در خلا قدرتِ آماده برای هر گروه افراط گری.