1938783

روسیه فرآیند عضویت در دادگاه کیفری بین‌المللی را متوقف کرد

دولت روسیه از عضویت در دادگاه کیفری بین‌المللی منصرف شده است.

 

روز چهارشنبه، ۲۶ آبان (۱۶ نوامبر)، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری، دستور داده است که دولت این کشور اقداماتی را که جهت بررسی عضویت این کشور در دادگاه کیفری بین‌المللی جریان داشته متوقف کند.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، آقای پوتین در توجیه دستور خود گفته است که دادگاه بین‌المللی نتوانسته است انتظارات جامعه جهانی را برآورده سازد و فعالیت آن “مغرضانه و ناکارآمد” بوده است

دستور آقای پوتین یک روز بعد از آن صادر شد که دادستانی دادگاه کیفری متن گزارش محرمانه‌ای را منتشر کرد که در آن آمده است که اقدام روسیه در انضمام شبه جزیره کریمه به خاک آن کشور در سال ۲۰۱۴ “مصداق اشغال خارجی” بوده است.

پس از آنکه در فوریه سال ۲۰۱۴، پارلمان اوکراین رئیس جمهوری طرفدار روسیه این کشور را به دلیل کشته شدن شماری از تظاهرکنندگان مخالف دولت برکنار کرد، پارلمان محلی شبه‌جزیره کریمه استقلال این منطقه از اوکراین را اعلام داشت. در روزهای پیش از تصمیم پارلمان محلی، افراد مسلحی که گفته می‌شد از نظامیان روسی هستند، در نقاط مختلف شبه جزیره کریمه مستقر شده و پایگاه نظامی اوکراین را نیز به محاصره خود در آورده بودند.

چندی بعد، پارلمان روسیه انضمام شبه جزیره کریمه به خاک این کشور را تصویب و رئیس جمهوری روسیه این مصوبه را امضا کرد.

در گزارش محرمانه‌ای که دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی منتشر کرده آمده است که براساس اطلاعات به دست آمده “وضعیت موجود در کریمه و شهر سواستوپول با شرایط درگیری نظامی بین‌المللی بین اوکراین و فدراسیون روسیه منطبق بوده است” این گزارش می‌افزاید که دولت روسیه، نظامیان خود را برای تسلط بر این شبه جزیره به کار گرفت و همه‌پرسی جدایی از اوکراین که پارلمان محلی کریمه برگزار کرد، “با شتابزدگی و زیر نظر نظامیان روسی برگزار شد و با معیارهای شناخته شده بین‌المللی انطباق نداشت.”

دولت روسیه همچنین در مورد اقدام احتمالی دادگاه کیفری در جنگ سوریه نگران بوده است. منابع مختلف در موارد متعدد نظامیان روسی را به ارتکاب جنایات جنگی در سوریه متهم کرده‌اند و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار ارجاع این موضوع به دادگاه کیفری بین المللی شده‌اند. در صورت عضویت در این دادگاه، دولت روسیه ملزم بود در ارتباط با این دادگاه، نظامیان متهم به ارتکاب جرایم جنگی را تحت پیگرد قرار دهد

دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ میلادی کار خود را براساس میثاق رم آغاز کرد. این دادگاه نخستین نهاد قضایی بین‌المللی برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت، نسل کشی و جرایم جنگی است. بیش از یکصد و بیست کشور میثاق رم را پذیرفته‌اند و در صورت ایراد اتهام علیه شهروندان خود یا متهمانی که وارد حوزه حاکمیت آنها می‌شوند، ملزم هستند آنان را دستگیر و برای پیگرد به دادگاه تحویل دهند یا در محاکم داخلی به جرایم آنان رسیدگی کنند. در مورد اتباع سایر کشورها و وقوع جرم در این دسته از کشورها، دادگاه حق ورود به پرونده را ندارد مگر اینکه این موارد توسط شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع شده باشد.

دولت روسیه در سال ۲۰۰۰ میلادی میثاق رم را امضا کرد اما تا این زمان، این میثاق را به تصویب رسمی نرسانده و در نتیجه، در حوزه صلاحیت دادگاه قرار ندارد. با دستور رئیس جمهوری روسیه، دولت این کشور امضای خود را پس گرفته است.

ایالات متحده، روسیه و چین از جمله کشورهایی هستند که این معاهده را اجرایی نکرده‌اند. بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا میثاق رم را امضا کرد اما جورج بوش، جانشین او، این امضا را پس گرفت و در توجیه اقدام خود گفت که نگران آن است که آمریکاییان “به شکل غیرعادلانه و صرفا با انگیزه‌های سیاسی” تحت تعقیب قرار گیرند.

.

.