14992441_540950252765202_2729287880785526784_n

 

آگاهان: اعضای مجلس باوزیران احساساتی عمل برخورد کنند

مجلس نماینده‌گان وزیران تحصیلات عالی، عدلیه و امورشهرسازی ومسکن را دیروز در حالی استیضاح غیابی نمودند که آنها به دلیل غیرموجه خواندن پروسه استیضاح ازسوی سران حکومت؛ به مجلس حاضر نشدند.

به دنبال روند استیضاح وزیران کابینه؛ مجلس نماینده‌گان دیروز نام وزیرتحصیلات عالی را به دلیل مصرف نکردن بیش از ۷۰ درصد بودجه توسعه‌یی به فهرست فارغان بیکار این وزارت اضافه کرد.

اعضای مجلس نماینده‌گان درغیاب وزیران یاد شده صندوق رأی گذاشتند و در نتیجه نام فریده مومند وزیرتحصیلات عالی با کسب ۱۳۱ رأی رد و ۶۳ رأی تأیید از فهرست کابینه خارج ساخته شد.

سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن با کسب ۱۳۵ رأی تأیید و ۵۹ رأی رد و همچنان عبدالبصیرانور وزیرعدلیه با کسب ۹۵ رأی تأیید و ۱۰۱ رأی رد در سمت خویش ابقا شدند.

در ابتدای جلسه عمومی دیروز به تعداد ۱۷ تن از نماینده‌گان به رئیس مجلس پیشنهاد کتبی کردند که به خاطر منافع علیای کشور روند استیضاح تا دوهفته دیگر به تعویق انداخته شود که این پیشنهاد با واکنش تند اکثر نماینده‌گان روبرو شد.

سیدعبدالقیوم سجادی عضو مجلس گفت: به اساس قانون اساسی و اصول وظایف داخلی، تعویق روند پروسه استیضاح غیرقانونی است.

سجادی افزود: درحال حاضر در وسط روند پروسه  استیضاح قرار داریم و هیچ منطقی اجازه نمی دهد که اجندای دیگر داخل اجندای اصلی شود.

سجادی خطاب به رئیس مجلس گفت: “پروسه استیضاح را مختل نسازید که هم خلاف قانون اساسی و اصول وظایف داخلی است وهم خلاف منافع علیای کشور”.

غلام حسین ناصری عضو دیگر مجلس، رئیس مجلس را مخاطب قرار داده گفت:” رئیس صاحب! ماده ۷۷ و ۹۷ اصول وظایف و ماده ۹۲ قانون اساسی را بخوانید”.

وی افزود: موضوع اجندا واحد است و باید مطابق اصول وظایف داخلی روند استیضاح پیش برده شود.

عبدالستار درزآبی عضو دیگر مجلس گفت: ما در پروسه استیضاح برخورد سیاسی چندگانه را پذیرفته نمی توانیم.

وی افزود: ۱۷ وزیر باید بدون تغییر اجندا مورد استیضاح قرار بگیرند و برای شان صندوق گذاشته شود.

آقای درزآبی هشدار داد: اگر وضعیت به همین منوال پیش برده شود تا چند روز دیگر اینجا کسی خواهد نشست که او هم داعش می باشد.

سرانجام اعضای مجلس در غیاب وزیران تحصیلات عالی، عدلیه و امور شهرسازی و مسکن صندوق رأی گذاشتند.

دو روز قبل استیضاحیه مجلس، وزیران امور خارجه، فواید عامه، ترانسپورت، معارف،کار و امور اجتماعی وتحصیلات عالی از سوی مجلس سلب صلاحیت شدند.

این در حالیست که شماری از آگاهان سیاسی، اقدام مجلس نماینده‌گان برای استیضاح وزیران را شتاب‌زده و احساساتی می‌خوانند و می‌گویند، این کار پیامدهای خوبی در پی ندارد.

این آگاهان تأکید می‌کنند که نماینده‌گان حق استیضاح وزیران را ندارد و زمان کار آنان صرفاً از سوی رئیس جمهور تمدید شده است.

رحمت‌الله بیژن‌پور، یک آگاهان سیاسی گفت، روی‌کرد نماینده‌گان باوزیران احساساتی است و مجلس حق استیضاح وزیران را ندارد.

فردوس کاوش، یکی دیگر از آگاهان سیاسی می‌گوید که مجلس باید نخست مدارک وزارت‌ها و تفاوت آن‌ها و ادارۀ تفتیش را بررسی کند و بعداً سراغ استیضاح وزیران برود.

آگاهان هشدار می‌دهند، اگر مجلس به استیضاح وزیران کابینه حکومت نقطۀ پایان نگذارد، افغانستان دچار بحران و زدوبندهای سیاسی جدی خواهد شد که مهار آن امکان‌پذیر نخواهد بود.