580690

کابل: به گزارش سایت همایون بنقل ازاسپوتینک، مجلس نمایندگان برخلاف درخواست ریاست جمهوری برای متوقف ساختن روند استیضاح وزیران، امروز نیز وزرای مالیه، معارف و ترانسپورت را اسیتضاح کرده و وزرای معارف و ترانسپورت را سلب صلاحیت کرد.

در جلسه استیضاح امروزی اکلیل حکیمی وزیر مالیه، اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف و محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت دعوت شده بودند و اعضای مجلس پس از ارایه جواب‌های این وزرا به پرسش‌های شان، آقایان بلخی و بتاش را با اکثریت آرا سلب صلاحیت کرده و خانه‌نشین ساختند. اما اکلیل حکیمی با گرفتن هشتاد و پنج رای تایید و 112 رای عدم اعتماد، به مقامش ابقا شد. مجلس نمایندگان در جلسه دیروزی خود نیز وزرای امور خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی را با اکثریت آرا سلب صلاحیت کردند. دلیل این اقدام مجلس نمایندگان ناتوانی این وزرا در مصرف بودجه انکشافی عنوان شده است. با سلب صلاحیت شدن دو وزیر دیگر در جلسه امروزی، تعداد وزارت‌ خانه‌های بدون وزیر در حال افزایش است. قبل از این نیز وزرای اطلاعات و فرهنگ و معادن و پترولیم از مقام‌شان استعفا کرده بودند

+++++++++++++++++++++++++

واکنش ارگ به سلب صلاحیت وزرا: براساس قطعیه سال گذشته بررسی نکنید

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری از مجلس نمایندگان خواسته است که روند استیضاح وزرا را متوقف کند و در عوض وارد یک بحث سازنده با حکومت شود.

مرتضوی می گوید  مبنای استیضاح وزیران کابینه از سوی مجلس براساس قطعیه سال 1394 است، سال که به گفته او حکومت در حالت دشوار و خاص قرار داشت مرتضوی می گوید مبنای استیضاح وزیران کابینه از سوی مجلس براساس قطعیه سال 1394 است، سال که به گفته او حکومت در حالت دشوار و خاص قرار داشت
آقای مرتضوی در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که مجلس به جای همکاری متاسفانه روحیه تقابل را در پیش گرفته است.
مجلس نمایندگان در دو جلسه استیضاحیه، پنج وزیر از جمله وزرای خارجه، کار و امور اجتماعی، فواید عامه، معارف و ترانسپورت را به دلیل کم مصرف کردن بودجه توسعه ای استیضاح و سلب صلاحیت کرد. در این میان فقط وزیر مالیه توانست دوباره در مقامش ابقا شود.
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری نیز برای قناعت دادن اعضای مجلس شب گذشته میزبان هیات اداری و روسای کمیسیون های مجلس بود.
هر چند بیشتر کارشناسان سیاسی می گویند که تقابل میان مجلس و حکومت در بلندترین سطح خود قرار دارد اما شاه حسین مرتضوی می گوید که رییس جمهوری در دو سال گذشته تلاش کرده است تا از تقابل قوای سه گانه جلوگیری شود.
مرتضوی می گوید مبنای استیضاح وزیران کابینه از سوی مجلس براساس قطعیه سال 1394 است، سالی که به گفته او حکومت در حالت دشوار و خاص قرار داشت.
به گفته مرتضوی در آن سال حکومت میراث دار یک وضعیت و ساختار های ضعیف بود و وزیران نیاز داشتند تا این ساختار ها را سروسامان دهند.
معاون سخنگوی رییس جمهوری می گوید که در سال روان کشور شاهد یک تحرک همه جانبه در کارکرد وزرای کابینه است.
او از اعضای مجلس خواست که بین مدیریت و ضعف در ساختارها تفکیک قایل شوند و بررسی شانرا با رویکرد عادلانه انجام دهند.
تنش در مجلس و نگرانی در کشور
قرار است تا اخر این هفته یازده وزیر استیضاح شوند.
امروز در جلسه عمومی مجلس شماری از وکلا به دلیل آنچه آنها بحرانی خواندن کشور یاد کردند خواستار متوقف شدن روند استیضاح شدند.
شماری از وکلای دیگر اما هیات اداری مجلس را متهم کردند که در جلسه شب گذشته با رییس جمهور معامله کردند. اما رییس مجلس هر نوع معامله را رد کرد.
از جانب دیگر برخی دیگری از اعضای مجلس به این دلیل خشمگین بودند که چرا به گفته آنها وزیر دولت در امور پارلمانی به استقلالیت مجلس احترام نمی گذارد.

شاه حسین مرتضوی

شاه حسین مرتضوی
وزیر دولت در امور پارلمانی در نامه ای که به مجلس فرستاده از نمایندگان خواسته است که روند استیضاح وزرا را متوقف کنند.
چوب لای چرخ حرکت حکومت
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهوری در کابل به خبرنگاران گفت که وضعیت کشور، تغییرات سیاسی در سطح رهبری کشورهای جهان و وضعیت کشورهای همسایه ایجاب می کند تا مجلس و حکومت به جای تقابل همکاری سازنده را در پیش بگیرد.
به گفته مرتضوی، تنش و فضای تقابل به جنگ روانی دشمن کمک می کند وچرخ حرکت حکومت را باچالش مواجه می سازد.

او گفت که افغانستان تنها کشوری است که در چهل روز گذشته هر شش قل اردوی آن مصروف جنک بودند.
مرتضوی می گوید که به چهار دلیل استیضاح وزرا در مجلس قناعت بخش نیست.
اول، ازریابی و بررسی براساس قطعیه سال 1394، دوم: در نظر گرفتن مصرف بودجه توسعه ای به عنوان همه معیارها، سوم: موجودیت پروژه های غیر اختیاری و چهارم عدم تصویب بودجه در زمان مناسب از سوی شورای ملی.
او تاکید کرد که در جلسه استیضاح وضاحت در باره کارکرد وزیران مساعد نبود. و به گفته او حوصله مندی برای شیندن پاسخ وزرا از سوی شماری از وکلا هم دیده نمی شد.
مرتضوی می گوید قضاوتی که از سوی وکلا در این گونه شرایط صورت می گیرد موجه بودن استیضاح را زیر سوال می برد و در تناقض با ماده 92 قانون اساسی کشور قرار می گیرد.