581c6c16c36188a3388b460c-%d8%b4%d9%84%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86%d8%aa%d9%88

شلیک آخر انتخاباتی

به پیشانی سیاسی هیلاری

روسیه امروز-  ترجمه رضا نافعی

بنظر می رسد که هیلاری کلینتون با شیوه ای که بعنوان وزیر خارجه برای ارتباط های ایمیلی خود برگزیده، حالا و در آستانه رای گیری انتخابات ریاست جمهوری زیر ضربه نقض چندین و چند قانون ایالات متحده است …
از قرار معلوم او کلیه فرمان های رسمی اداری، ارزیابی های سیاسی، نتیجه گیری ها و تصمیمات خود را نه از مجرا های رسمی پیش بینی شده برای این امور، بلکه با استفاده از یک سِروِرِ خصوصی که اختصاصا برای این کار راه اندازی شده – که تازه نا امن هم بوده- به دیگر سازمان های دولتی فرستاده است. اگر این امراثبات شود کلینتون مرتکب یک جرم جدی سنگین شده است و محکومیت او حتی می تواند یک حکم زندان دراز مدت را در پی داشته باشد.
قوانینی را که هیلاری کلینتون احتمالا نقض کرده است می توان به دو دسته تقسیم کرد.
دسته نخست مشمول این اصل هستند که اسناد دولتی باید الزاما بایگانی شوند. این قانون حافظ منافع عموم در برابر رفتار دور از مسئولیت نمایندگان یا خودسری های افراد منتخب یا ماموران آنهاست.
دومین دسته از قوانینی که بقرار مشهود هیلاری کلینتون آنها را نقض کرده است قوانینی هستند که منظور از وضع آنها حفظ اسرار بوده است و نیز این که اگر برغم مواظبت اسرار افشا شوند چگونه می توان خسارات وارده را محدود نگاه داشت.
بایگانی اسناد رسمی دولتی می تواند تضمینی باشد برای شفافیت اقدامات دولتی.
این قانون ستون مهمی از باقی مانده دموکراسی در امریکاست. سنگپایه این قانون»Freedom of Information Act» (FOIA) یا قانون مربوط به ازادی اطلاعات است. FOIA به هر شهروند امریکائی این حق را می دهد که از هر وزارت خانه یا اداره دولتی بخواهد که اسناد دولتی را در اختیارش بگذارند. حتی اگر مندرجات اسناد مورد نظر برای وزیر یا احزاب بسیار شرم آور باشند. باید اسناد در اختیار متقاضی قرار گیرند. تنها استثناء زمانی است که متضمن خطری برای » امنیت ملی» باشد. در این صورت وزارت خانه یا اداره مربوطه می توانند، مثلا نام ها یا کل یک پاراگراف را سیاه کنند. در مواردی که تردید در میان باشد تصمیم گیری برای دادن یا ندادن اسناد به متقاضی به دادگاهی مستقل احاله خواهد شد .
قانونی که در امریکا بایگانی اسناد دولتی را تنظیم می کند «Federal Records Act», نام دارد.
طبق این قانون هرگاه یک نماینده دولت » تعمدا و بر خلاف قانون اسناد رسمی دولتی را پنهان، حذف،مثله، پاک، تحریف یا نابود سازد مجرم است» نقض این قانون می تواند مجازاتی تاسه سال زندان در پی داشته باشد. در همین رابطه آنچه برای کلینتون اهمیت ویژه می یابد یک مصوبه قانونی دیگر است و آن این است: که هرگاه فردی که بدلیل ارتکاب به این عمل قانونا محکوم شده است » از مقام خود برکنار می گردد و دیگر هیچگاه اجازه ندارد به استخدام دولت ایالات متحده امریکا در آید و یا حتی به ریاست جمهوری امریکا انتخاب شود.
البته شرط مقدماتی برای تامین شفافیت دولت ضبط تمام اسناد دولتی است که باید صورت برداری و بایگانی شوند تا هرلحظه برای جامعه قابل دسترس باشد اما اگر حکومت، مانند مورد مشخصی چون مورد هیلاری کلینتون هیچ سندی را برای بایگانی در اختیار مراجع مسئول قرار ندهد و یا ادعا کند که هیچ سند «رسمی» تولید نکرده است قانون FOIA هم بی ثمر خواهد بود. و چنین بنظر می رسد که منظور و مقصود او از ایجاد سرور خصوصی نیز رسیدن به همین نتیجه بوده است.
تا کنون کلیه شواهد و مدارک این نتیجه گیری را محتمل می سازند که ایجاد سرور اختصاصی برای ایمیل ها فقط و فقط برای این بوده که در مبارزات انتخابات جاری کسی مطلقا نتواند هیلاری کلینتون را مورد بازخواست و مواخذه قرار دهد. البته این انگیزه قابل درک است بویژه با توجه به بی کفایتی و فساد دهشتناک او.
به این صورت وزارت خارجه کمک های مالی به بنیاد کلینتون را با قائل شدن مزیت هائی برای کمک کننده جبران می کرد. البته با توجه به ارتکاب جنایات جنگی در جنگ تجاوزکارانه علیه لیبی که هیلاری کلینتون سردمدار آن بود نیز بهتر آن بود که هیچ مدرکی از خود برجای نگذارد.
آنچه مربوط به دسته دوم از قوانین می گردد، یعنی قوانین مربوط به خیانت به اسرار و پرده پوشی ، که خانم کلینتون مظنون به رعایت نکردن آنهاست از این قرارند:
1- حفظ اسناد محرمانه یا اسناد دولتی
2- محدود کردن دامنه خسارات در صورتی که اسناد واقعا لو رفته باشند.
باید بالاجبار پذیرفت که کلینتون در هر دو مورد در مقیاسی بسیار بزرگ قوانین را نقض کرده است.
آنچه قطعی است این است که کلیه اسناد هیلاری از سرور خصوصی ایمیل های او منتقل شده اند. از این رو با احتمال زیاد می توان حدس زد که کلیه اسناد لو رفته اند. تا کنون رسانه های عمومی دست کم از پنج مورد به اثبات رسیده سخن گفته اند، که هکر ها به آنها نزدیک شده اند.
در فوریه سال جاری یک جوان 16 ساله در انگلستان به این جرم دستگیر شد که پست الکترونیکی خصوصی «جیمز کلاپر»، مدیرعامل پیشین سازمان سیا را هک کرده است. چند ماه پیش از آن هم «جان برنان» رئیس سیا قربانی هکری دیگر شده بود. آنچه مسلم است این است که امکاناتی که سازمانهای اطلاعاتی برای هک کردن در اختیار دارند بی نهایت بزرگتر از امکانات هکر های غیر اطلاعاتی است. سرور هیلاری کلینتون حتی امن هم نبوده است..
البته آنچه بمراتب با اهمیت تر از ایمیل های خصوصی رئیس سابق سیا است اطلاعات محرمانه وزارت خارجه امریکاست که برای بدست آوردن اطلاعات اقتصادی، مالی و نظامی از سراسر جهان بسیار بی مهابا عمل می کند. افزون بر این وزارت خارجه آمریکا سازمان اطلاعاتی ویژه خود را دارد که در عین حال دریافت کننده اغلب اطلاعات سیا نیز هست. بنا بر این کسی که علاقمند به دریافت چنین اطلاعاتی باشد ترجیح می دهد بجای مراجعه دائم به سازمان اطلاعاتی Stratfor و پرداخت پول برای دریافت اطلاعات، خود به چنین » سرور» بی هزینه ای حمله کند.
من ( نویسنده) که خود در گذشته، سالها کارمند پنهان سازمان اطلاعات خارجی جمهوری دموکراتیک بودم و حوزه ماموریت پنهانی ام سازمان ناتو بود و نزدیک به 17 سال با داشتن مقامی برجسته در ناتو- و داشتن اجازه برای دیدن مهمترین اسناد ناتو- در آن سازمان فعال بودم، اطلاع دقیق دارم که بویژه امریکائی ها چه تلاش گسترده ای برای حفظ اسرار بکار می بندند.
البته مسلم است که انتقال اطلاعات محرمانه – در همه کشورها- نباید از طریق کانال های نا امن همراه با خبرهای خصوصی از طریق پست، تلفن، فونک یا ایمیل صورت گیرد.
نقض این مقررات امنیتی نه تنها شیوه های کسب خبر، تحلیل اطلاعات و نتایج بدست آمده از آن و واکنش در برابر آنها را لو می دهند بلکه مهم تر از می توانند موجب شناخته شدن جاسوسان محلی شوند و هیلاری هیچ کدام از این خطر ها را نمی شناخته است؟
کسی که حتی یکبار در اثر سهل انگاری قوانین ایمنی را نقض کند، مثلا به این صورت که فراموش کند قبل از ترک دفتر کار خود گاوصندوق را قفل کند، یا اگر کشف شود که کسی برای راحت کردن کار با تلفن نا امن در باره امور محرمانه با همکاران خود گفتگو کرده است، او دیگر شانسی برای ارتقاء شغلی نخواهد داشت.
اگر این گونه رویدادها تکرار شوند شخص خاطی کار خود را بسرعت از دست خواهد داد. چندی پیش حتی » داوید پتریوس» گل سرسبد ژنرالهای پیشین، » قهرمان امریکا » و رئیس وقت سیا، خود مصداق این امر شد. او در سال 2015 به دوسال زندان تعلیقی و پرداخت صد هزار دلار جریمه نقدی محکوم گشت. چرا؟ چون اسناد محرمانه دولتی را در خانه شخصی خود نگاه داشته بود.
اگرکسی تعمدا و یا حتی سیستماتیک مقررات را نقض کند – همان کاری که هیلاری کلینتون مستمرا می کرد- ممکن است با مجازات های شدید روبرو گردد و نهایتا زندانی شود. ولی از منظر خانم کلینتون آنها که مشمول این مقررات می شوند افراد معمولی هستند و نه کسی چون او، تجربه شخصی خود او در زندگی نیز موید همین نظر است.
واقعیت این است که تا کنون هیلاری کلینتون و همسرش برغم تمام تبهکاری هائی که مرتکب شده اند قسر در رفته اند: از کلاهبرداری مالی در بخش املاک و مستغلات در » وایت واتر» گرفته تا فساد سیستماتیک بعنوان وزیر خارجه و تا تقلب غول آسا در امور خیریه در » بنیاد کلینتون»، اما بنظر میرسد که این بار مفر مجرم حرفه ای و سیاستمدار پر تجربه تنگ شده است.
ولی خطر محکوم شدن هیلاری کلینتون به بیست سال زندان به دلیل تخلفات ایمیلی نیست بلکه به جرم سرپوش گذاشتن بر آنها خواهد بود. به این معنی که ارگانهای امنیتی امریکا که وظیفه دارند جلوی مخاطرات را بگیرند اصلا نمی دانند کلینتون کدام راز سر به مهر دولتی را لو داده تا آنها بتوانند خطر لو رفتن را تخمین بزنند و راهی برای اقدامات متقابل و کاستن از خسارتی که ببار خواهد آورد بیابند.
آنچه قابل اثبات است این است که هزاران سند از سرور هیلاری پاک شده و ردی از آنها برجای نمانده است. حتی کسی نمی داند عنوان اسناد چه بوده اند، تا چه رسد به مضمون آنها. حتی اگر هیلاری می خواست برای کاستن از میزان مجازات خود به دستگاههای تحقیق کمک بکند تا آنها دامنه خسارات را محدود سازند نیز قادر به انجام این کار نمی بود.
در این میان «اف بی آی» توانسته صدها سند رسمی را که هیلاری از طریق ایمیل برای همکاران خود فرستاده بازیابی کند.
روز جمعه گذشته Comey رئیس «اف بی ای» نوید داد که مفری یافت شده است. طبق گفته او عوامل اف بی آی توانسته اند در » لپ تاپ» » آنتونی واینر» نماینده سابق کنگره به 650 هزار ایمیل دست یابند که نیمی از آن ها از کلینتون است. اینک اف بی آی امیدوار است که به کپی بسیاری از ایمیل های از بین رفته کلینتون دست یابد.
هم اکنون علیه خود واینر، بدلیل رد و بدل کردن پیامک های جنسی با یک دختر 15 ساله محاکمه ای در جریان است . «واینر» هنوز شوهر «هما عابدین» معاون اجرائی کلینتون است. خود «هما عابدین» مظنون به داشتن روابط نزدیک با سازمان » اخوان المسلمین» در خاور نزدیک است. هنوز روشن نیست که ایمیل های هیلاری کلینتون چگونه به دست همسر جدا شده از ابدین رسیده است، یعنی کسی که حتی یک گواهی امنیتی برای اسناد محرمانه امریکا را نیز نداشته و افزون بر این مردی است که به دلیل داشتن نقطه ضعف می تواند زیر فشار قرار گیرد. بنظر نمیرسد این شکست مفتضحانه برای هیلاری کلینتون کاندید ریاست جمهوری آمریکا قابل دفع باشد…
در این میان برتعداد کسانی، حتی از جرگه رسانه های مسلط (مین استریم) مانند وال استریت ژورنال که خواستار محاکمه هیلاری کلینتون بدلیل ارتکاب جرائم جنائی هستند افزوده می شود. بسیاری از هم اکنون بیم آن دارند که حتی اگر او واقعا برنده هم بشود، برای خلع او از این سمت بلافاصله مورد استیضاح قرار گیرد.

https://deutsch.rt.com/meinung/42782-muss-hillary-clinton-wegen-