13450960_1777585999137548_2013872587969991311_n

اشرف غنی از خر شیطان پایین شود و به دیگران صلاحیت های لازم را تفویض نماید

با اختلافاتی که در درون حکومت میان مقامات بلند پایه وجود دارد، اعتبار نظام شدیداً صدمه دیده و بقای آن زیر پرسش جدی رفته است.

موضوع اختلافات در آن حد جدی شده است که شام روز دوشنبه در دیدار برخی از هیأت رهبری حزب جمعیت اسلامی با حزب جنبش اسلامی مسأله اداره موقت هم مطرح شده است.

دیروز اعلام گردید که شورای جهادی وشورای حراست آماده‌گی شان را بر حل اختلاف میان اعضای بلند پایه دولت ابراز داشتند.

این اختلافات واضح است که به ضرر منافع مردم افغانستان بوده و باید به هرگونه‌یی که می‌شود رهبران و مقامات بلند پایه حکومت باهم کنار بیایند.

همه‌ی این مقامات شکایت دارند که رئیس جمهور غنی قدرت را در انحصار خودش گرفته و به دیگران ارزش قایل نمی‌شود.

اشرف غنی به جز از وظیفه ریاست جمهوری در رأس بیشتر از یازده کمیسیون قرار دارد و صلاحیت همه مقرری‎ها مربوط وی است.

دوستان آقای غنی استدلال می‌کنند که قانون اساسی کشور این صلاحیت‌ها را به رئیس جمهور داده است؛ نظام ریاستی است و رئیس جمهور باید همه کاره باشد.

به همین گونه گفته می‌شود که روش استبدادی اشرف غنی سبب شده است که بیشتر مقامات دولت از وی آزرده شوند.

از افراد دوره کار زارهای انتخاباتی گرفته تا مقامات بلند پایه به همین منظور از وی فاصله گرفته‎اند.

باتوجه به این ملاحظات اگر راه حل جستجو نشود بعید است که حکومت بتواند به عمرش ادامه بدهد و باید راه بدیل پیدا گردد.

آن گروه‌هایی که قصد میانجیگری را به منظور حل اختلافات میان مقامات حکومت دارند باید کلوخ را در آب نگذارند و از آن عبور نکنند.

این گروه‌های میانجی باید راه حل اساسی را برای کشور و تمرکز قدرت دریابند و بایک طرح همه جانبه و قابل قبول به همه طرف‌ها وارد میدان شوند.

آن‌عده از مقاماتی که امروز روی همین ملاحظات از رئیس جمهور شکایت دارند نباید به پذیرفتن چند پیشنهاد از سوی رئیس جمهور و به دست آوردن چند کرسی دولتی بسنده کنندو گره مشکلات را که ناشی از انحصار قدرت است به حال خودش بگذارند.

انحصار قدرت سبب شده است که بیشتر مقامات حکومت در دفاترشان مصروف کارهای بیهوده ملاقات ها شوند، در حالی که صلاحیت رنگ آمیزی دفترشان را هم ندارند و مجبور اند حکم رئیس جمهور را داشته باشند.

آقای غنی و چند نفر اطرافیان او هم نباید از لجاجت کار بگیرند و باردگر صلاحیت های رئیس جمهور در قانون اساسی را به رخ مردم بکشند.

همان گونه که مردم ریاست جمهوری اشرف غنی که از دل انتخابات بیرون نشد را به عنوان یک مصلحت پذیرفتند، باید وی هم مشکلات کشور را درک کرده و از خر شیطان پایین شود و به دیگران صلاحیت های لازم را تفویض نماید.

در حالی که طالبان برای مذاکرات صلح چراغ سبز نشان داده اند، اگر رهبران حکومت باهم کنار نیایند این فرصت هم از دست خواهد رفت آرمان ملی

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

کی باید محاکمه شود؟ رئیس جمهور یا معاون نخست وی

«رئیس جمهور نمی تواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده کند»

با اختلافات درونی مقامات حکومت وحدت ملی، دامن‌زدن به تعصبات قومی و خرابی اوضاع امنیتی کشور، دامنه‌ی بحران با گذشت هر روز گسترش می‌یابد. در گذشته برخی از مقام‌های حکومتی، رئیس جمهور غنی را به انحصار قدرت متهم ساختند و گفته اند که رئیس جمهور حاضر نیست که حتا به برخی از وزیران کابینه صلاحیت‌های قانونی آنها را واگذار کند، در امور برخی از وزارت‌ها تشبث می‌کند و نمی‌گذارد وزیران با دست باز کار کنند. صلاحیت‌های رئیس اجرائیه که مطابق توافقنامه سیاسی باید به وی تفویض می‌شد، نیز با بگومگو‌های رئیس جمهور زیر پرسش رفته است و چند ماه پیش رئیس اجرائیه مجبور شد که خلاف عرف حکومتداری، صدایش را بلند کند و به رئیس جمهور بگوید که دست از انحصار قدرت بردارد. نماینده خاص رئیس جمهور با توجه به تمرکز قدرت در دست یک حلقه در ارگ ریاست جمهوری، نیز شکایات جدی دارد و انتقادهای تند وی در این باره از طریق رسانه‌های ملی و بین‌المللی بازتاب یافته اند. به همین گونه برخی‌ها گسترش جنگ در شمال کشور را، تبانی حلقاتی در درون حکومت با تروریستان تلقی می‌کنند و می‌گویند سقوط دوباره ولایت کندز و جنگ در مناطق شمال از سوی ستون پنجم در درون نظام سازماندهی می‌شود و همین ستون پنجم با نیرنگ‌های فراوان به نیروهای امنیتی اجازه نابود سازی کامل تروریستان را نمی‌دهد. موضوع قابل تأمل واندیشه این است که معاون اول ریاست جمهوری که خواست در برابر تروریستان در آن بخش‌هایی که قوم وتبار آن اکثریت اند، بجنگد و هراس افگنان را نابود کند، با مشکلات جدی روبه رو شد ووی هم شورای امنیت ملی را مقصر حمله بر جان اش خواند و به گونه‌ی بی سابقه، رئیس جمهور را متهم به قوم گرایی کرد. این اتهام معاون اول سبب گردید که طرفداران رئیس جمهور که از سفره رنگارنگ وی، مستفید می‌شوند، در رسانه‌ها ظاهر شوند و خواهان به دادگاه کشانیدن معاون اول گردند در حالی‌که مطابق قانون اساسی، معاونان رئیس جمهور از امتیازات، صلاحیت‌ها، مسؤولیت‌ها و مکلفیت‌هایی مانند رئیس جمهور برخورداراند و محاکمه شان باید مطابق قانون باشد.

بنابر ماده 69 قانون اساسی، رئیس جمهور در برابر ملت و مجلس نماینده گان مطابق به احکام این ماده مسؤول می‌باشد، اتهام علیه رئیس جمهور به ارتباط جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت، از طرف یک ثلث کل اعضای مجلس نماینده گان تقاضا شده می‌تواند، در صورتی‌که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای مجلس تأیید گردد، مجلس نماینده گان در خلال مدت یک‌ماه لویه جرگه را برگزار می‌نماید. حال که معاون اول، رئیس جمهور را متهم به قوم گرایی کرده است، با توجه به ماده 69 قانون اساسی چرا و چگونه محاکمه شود؟ در حالی که با اتهام معاون اول نسبت به رئیس جمهور، رئیس جمهور مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و روشن شود که وی چرا به مسایل قومی، سمتی و زبانی دامن می‌زند؟ در حالی که رئیس جمهور غنی نمی تواند در زمان تصدی وظیفه، از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده کند.

باور بر این است که اگر اختلافات جدی مقامات حکومت راه حل پیدا نکند و به انحصار قدرت در دست رئیس جمهور پایان داده نشود و عدالت اجتماعی در نظام تأمین نگردد، مشکلات بیشتر از این خواهد شد و کسانی که خانواده‌های شان به بیرون از کشور به سر می‌برند، کشور را ترک خواهند کرد و مصیبت انارشی و جنگ بازهم دامن‌گیر مردم خواهد بود. باتوجه به این ملاحظات، گروه‌های مردمی و نهادهای سیاسی باید به این مهم توجه کنند ونگذارند بنابر خودخواهی ولجاجت برخی از مقامات حکومت، کشور به سوی پرتگاه سقوط کند