1291712432308912313912222714114514602206549

پایان « جهان غرب» ؟

رمز گشائی از شکن های عصری تاریخی *

Shervin AHMADI

«غرب» یا «جهان غرب» ، مفهومی ژئوپولتیک است که در دوران جنگ سرد جایگاه ویژه ای در ادبیات سیاسی کشورهای سرمایه داری یافت تا گاه تفاوت این کشورها با دیگر مدل های اقتصادی- سیاسی ( کشورهای سوسیالیستی به سرکردگی اتحاد شوروی و یا چین) را برجسته کند و گاه توجیه گر استیلای این سیستم باشد(در مقابل جهان عرب، جهانی عقب افتاده و نیازمند سرپرستی)

آنچنان که جورج کرم در کتاب « اروپا و افسانه غرب» یادآوری می کند این مفهوم ارائه دهنده تصویری از جهان است که در آن یک سلسله از کشورها در یک جبهه به سرکردگی ایالات متحده در کنار هم با اهداف واحدی قرار می گیرند.« غرب، امروز همانند گذشته وقتی در درگیری میان کشورهای اروپائی رو می نماید، مفهومی تو خالی است، با باری ژئوپولتیک فاقد توان برای غنی سازی فکری در جهت ساختن آینده ای بهتر. این فرهنگ سیاسی امریکائی است که این مفهوم را از آن خود ساخت و در دوران جنگ سرد از آن استفاده نمود. دورانی که برای آنها پایان نیافته».(١)

در طی جنگ سرد که با سقوط دیوار برلن پایان یافت، آلمان غربی در خط اول جبهه نبرد « دنیای غرب» بر علیه دنیای سوسیالیستی بود. نه تنها این کشور نقش ویترین رفاه سرمایه داری را بر عهده داشت بلکه پایگاه اصلی نظامی آن نیز به حساب می آمد. دمکراسی نیز در این کشور حول مبارزه ضد کمونیستی شکل گرفته و تا سال ١٩٦٨ فعالیت کمونیستی در این کشور بر خلاف فرانسه، ایتالیا ، انگلستان و .. ممنوع بود. هیئت حاکمه هیچ یک از دمکراسی های اروپای غربی به اندازه آلمان فدرال آتلانتیست و سرسپرده ایالات متحده نبودند. اما امروز بنظر می رسد که بیست و پنج سال پس از فروپاشی دیوار و یکی شدن دو آلمان، راهبرد دیپلماتیک چهارمین اقتصاد ثروتمند جهان در حال تغییر است و آینده خود را در یک جنگ سرد نوین نمی بیند. سی سال پیش حتی یکی از نشریات سوسیال دمکرات چپ آلمان نیز جرات نداشت که مطلبی با مضمون زیر را چاپ کند. امروز در اشپیگل، سخنگوی سرمایه داری آلمان، و به قلم پسر بنیان گذار آن ژاکوب آگاشتاین است که چنین سرمقاله ای منتشر می شود

آیا ننگ یک مقوله سیاسی است؟ آیا در سیاست شرم هم وجود دارد؟ در این صورت سیاست آمریکا در بحران پناهجویان سیاستی است ننگین و باید عرق شرم بر چهره آمریکائیان بنشیند هنگامی که چشمشان به مردگان می افتد، به غرق شدگان و به آنها که در آب خفه شده اند و آمریکا برای نجات آنها دست به هیچ کاری نزده است. آیا آمریکا آنها را به ای دلیل که مسلمان هستند به چنگال مرگ می سپارد؟ این بزرگترین فاجعه پناهجوئی پس از جنگ جهانی دوم است. مسئولیت هیچ کشوری در پیدایش این فاجعه به اندازه ایالات متحده آمریکا نیست. دیر زمانی که آمریکا در خاور نزدیک قدرتی است فقط ویرانگر .

آنچه آنها در افغانستان و عراق از خود باقی گذاشتند آشوب بود و ویرانی و در سوریه با حساب های سیاسی خود جنگ داخلی را دامن زدند. سندی که در ماه مه منتشر شد حکایت از آن دارد که آمریکا می دانست که «احتمالا در شرق سوریه یک امیر نشین سلفی برپا خواهد شد» – افزون بر این در سند آمده است :« این درست همان چیزی است که دولت های پشتیبان اپوزیسیون در سوریه می خواهند، تا رژیم سوریه را منزوی کنند.» واشنگتن می خواست با اسد که دوست روس ها و ایرانی هاست بجنگد و برای انجام این کار اجازه داد که رژیم آدمکش دولت اسلامی (داعش) پای به عرصه وجود بگذارد. اما این به آن معنی نیست که دشمن دشمن من دوست من است.

وقتی آمریکائی ها امروز به پشت سر خود می نگرند، چه می بینند؟ سرزمینی سراسر ویران و انباشته از کالبد های بی جان. آنها که از این سر زمین خود می گریزند چند نفرند؟ ١٠ میلیون یا ١٥ میلیون؟ از سال ٢٠١١ که جنگ آغاز شد ٤ میلیون سوریائی میهن خود را ترک کرده اند. اردن به ٦٣٠ هزار نفر از آنها پناه داده است، لبنان به ١،٢ میلیون، ترکیه به دو میلیون نفر. و آمریکا به ١٥٠٠ نفر. …… اینجا باید یک اصطلاح اقتصادی بکار برد که اکثر مردم به آن خو گرفته اند: اخلاق یک سرمایه است. غرب مقادیری زیادی از این سرمایه را از دست داده است. آلمانها در حال حاضر در صدد ترمیم آن برآمده اند. ولی آمریکا ورشکسته است.» (٢)

جملاتی میخکوب کننده که واقعیاتی انکار ناپذیر را به چشم می کشند. اما چرا سخنگوی سرمایه داری آلمان این چنین سخت به اربات دیرینه خود در زمان جنگ سرد می تازد ؟ ریشه این انسان دوستی ناگهانی سرمایه داری آلمان در کجاست ؟ و بصورتی عمومی تر چرا آلمان فقط لنگ لنگان و با اکراه در تمام ماجراجوئی های ایالات متحده برای بازگشت به جنگ سرد، از اوکراین تا سوریه، از او پیروی می کند ؟

آلمان موتور و قلب سیاسی و راهبردی اروپاست. هژمونی ای که این کشور در پایان جنگ دوم جهانی از دست داده بود را امروز با سرکردگی اروپا بدست آورده است. از این منظر شصت سال پس از پایان جنگ برنده اصلی آن نه انگلستان و فرانسه بلکه آلمان است.بسیاری معتقدند که این کشور اروپا را از بین برده است اما واقعیت اینست که آلمان اروپا را آنچنان که می خواهد هرس کرده است. مهم ترین بعد راهبرد سیاست خارجی آلمان ، وزن نگرش تجاری در آن است. از اینرو دلیل تغییر جهت گیری آلمان را باید در جای دیگری دید: پایان جهان یک قطبی و به میدان آمدن قطب های جدید صنعتی، تجاری، ژئوپلتیک و به زودی مالی و پولی.

آلمان و اروپای تحت رهبری این کشور هیچ منفعت دراز مدتی از شروع یک جنگ سرد جدید و دوری از قطب های تجاری نوین ندارند. بازارهای آینده آلمان بسیار وسیعتر از ایالات متحده، در کشورهای بالنده آسیائی هستند. از اینرو سیاست راهبردی این کشور نه در پیروی کورکورانه از ایالات متحده در راستای بوجود آوردن یک جنگ سرد بلکه در بند بازی میان ایالات متحده و دیگر قطب های اقتصادی است.آلمان از یک سو به دلایل منافع اقتصادی به شرق نگاه می کند و از سوی دیگر پای در بند تعهدات نظامی- سیاسی به ارث رسیده از جنگ سرد دارد.رقص ناموزون آلمان نیزاز همین دوگانگی ناشی می شود. اما همین گرایش آلمان بهترین نشانه تَرَک برداشتن « جهان غرب» و آغاز فروپاشی آن نیست ؟

آسیا، قطب اقتصادی نوین جهان

برای درک دنیای جدید نگاهی سریع به برخی از آمارها بی ضرر نیست. چین در کمتر از بیست سال به اولین صادر کننده جهان تبدیل شد.(تابلوی زیر از آمار سازمان تجارت جهانی استخراج شده است)

اما چین در این فاصله یکی از بزرگترین بازارهای مصرفی جهان را نیز بوجود آورد. چینی که یک دهه پیش با سرمایه داری فقر (فروش نیروی کار ارزان) کشورهای صنعتی پیشرفته را اغوا می کرد امروز با بازار مصرف داخلی اش آنها را وسوسه می کند. با وارداتی معادل ١.٥٣ هزار تریلیون دلار ، چین هم اکنون اولین بازار اتومبیل جهان است.طبقه متوسط چین که در پایان سال ٢٠١٥ از مرز ١١٠ میلیون نفر گذشت حتی با پیش بینی های نه چندان خوش بینانه تا سال ٢٠٢٠ به ٢٢٠ میلیون نفر خواهد رسید با توانائی بالقوه رشد مصرفی ای یگانه . با ١٠ هزار میلیارد دلار پس انداز، خانواده های چینی هنوز به اندازه امریکائیها ( ٧٠ درصد تولید ناخالص داخلی) و یا هندی های( ٦٠ درصد از تولید ناخالص داخلی) مصرف نمی کنند(٣٧ درصد تولید ناخالص داخلی). در نتیجه توان بالقوه مصرف آنها بسیار است(٣).

تحول جایگاه چین در بازار مصرف جهانگردی

از « نسخه برداری» صنعتی تا ابداع و اختراع ؟

افزایش سهم کشورهای بالنده در اقتصاد جهان گرایشی گذرا نیست و آنها موفق شده اند گذار از نسخه برداری صنعتی به ابداع و اختراع را با موفقیت به انجام برسانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) در سال ٢٠١٢ پیش بینی کرده بود که سرمایه گذاری چین در بخش تحقیقات علمی در سال ٢٠١٥ از اروپا و در سال ٢٠٢٤ از ایالات متحده پیشی خواهد گرفت . بر اساس گزارش یونسکو چین عملا از سال ٢٠١٤ به دومین سرمایه گذار در بخش تحقیقات علمی تبدیل شده است.

هیچ بخشی از اقتصاد در تیول کشورهای صنعتی سابق باقی نمانده است. از تولید محصولات الکترونیکی با کیفیت بالا (شرکت Xiaomi ) تا خواندن اتوماتیک رشته های دنا-DNA (شرکتBGI ) ، از موتور جستجوی وب (BAIDU) تا مارک های لوکس چینی، نسخه برداری جای خود را به ابداع و اختراع داده است.

بدین ترتیب چهره جهان بصورتی بی بازگشت تغییر پیدا کرده است. اگر در دهه نود قرن گذشته با سقوط دیوار برلن جهان تیول یک قطب صنعتی – مالی شد که رهبری ژئوپولتیک آنرا امپراتوری ایالات متحده بعهده داشت، دو دهه بعد جهانی چند قطبی از لحاظ صنعتی و ژئوپولتیک رودروی ماست و زایش جهانی چند قطبی از لحاط مالی و پولی در دستور روز تاریخ است. اروپا در قلب این تحول قرار گرفته و ما بین تعهدات تاریخی با ایالات متحده و منافع دراز مدتش با اقتصادهای نوین در نوسان است.

اگر متحد من (ترانس آتلانتیک) نیستی حتما رقیب منی شاید هم روزی دشمن

نباید فراموش کرد که بحران های کنونی اروپا که موجب چند پاره گی آن شده است ریشه ای آمریکائی دارند. بحران مالی اروپا و مسئله بدهی یونان از عوارض بحران وام های مسکن (ساب پرایم) آمریکاست(٤) و موج مهاجرین عراقی و سوری از عوارض جنگ های مستقیم و نیابتی ایالات متحده در این منطقه. فروپاشی بافت سنتی همزیستی اقوام که یکی از دلایل اصلی مهاجرت وسیع است با استفاده ابزاری آمریکا از اختلافات قومی و مذهبی در عراق و سوریه آغاز گشت (٥). اروپا با بحران مهاجرین بهای اشتباهات امریکا را در خاورمیانه پرداخت می کند آنچنانکه در بحران یونان بهای ماجراجوئی های دلالان وال استریت را پرداخت. بحران مهاجرین از سوی دیگر زمینی حاصل خیز برای رشد راست افراطی در همه اروپا مهیا ساخته است. این جریان ها تقریبا در همه کشورها دگردیسی اندیشه ای پیدا کرده اند . دیگر نه مدافع اخلاق مسیحی و کیش نرینه پرستی « مردان قوی » هستند و نه از سنت سامی ستیزی و نفی نسل کشی نازیان دفاع می کنند. بسیاری از این جریان ها در رهبری خود افرادی را برمی گزینند که همجنس گرائی خود را پنهان نمی کنند و پشتیبان دولت اسرائیل اند(٦) و بر پایه ایدئولوژیک هانتینگتونی « جنگ تمدن ها » ، اسلام ستیزند و مدافع سیاست های ایالات متحده در خاورمیانه. رهبران این جریان ها به ویژه در اروپای شرقی از میان « مخالفین » رژیم های سابق کمونیستی برخواسته اند و سابقه طولانی همکاری با سازمان های جاسوسی امریکا دارند. بدین ترتیب ردپای ایالات متحده هرچند پنهان و کم رنگ در این بحران اروپا نیز دیده می شود.

با شکست پروژه ترانس آتلانتیک، بازگشت و تشدید جنگ سرد می تواند تنها معجون معجزه گر برای ترمیم ترک خوردگی « جهان غرب » باشد . یکی از ابعاد اصلی بازگشت سیاست نظامی گری در ایالات متحده نیز همین امر است . اما از سوی دیگر عدم موفقیت پروژه بازگشت به جنگ سرد به معنی گسست عینی بین ایالات متحده و متحد اروپائی اش ،انگلستان ، با بقیه اروپای تحت هژمونی آلمان است. از این لحظه به بعد اروپا نه متحد بلکه رقیب و شاید هم روزی دشمن به حساب می آید. آینده نشان خواهد داد که آیا ایالات متحده موفق به نجات « دنیای غرب» به شیوه خود خواهد شد یا نه. بخصوص که عامل اساسی دیگری نیز وارد بازی می شود و نقشی تعیین کننده در توازن قوا خواهد داشت: پس از ظهور جهان چند قطبی ژئوپولتیک و صنعتی ، ما در آستانه ظهور جهان چند قطبی مالی هستیم.

جنگ ارزی در جهان مالی چند قطبی

در ژانویه ٢٠١٢ یوان چین در رده بیستم مبادلات بین المللی قرار داشت . یکسال بعد در اکتبر ٢٠١٣ به رده هشتم صعود کرد. دو سال بعد در اکتبر ٢٠١٥، یوان از ین ژاپن پیشی گرفت و پس از دلار، یورو و پوند استرلینگ موقتا چهارمین ارز مورد استفاده در مبادلات بین المللی شد(٧). اما مهم تر از این آنست که یوان از سوی صندوق بین المللی پول از اکتبر ٢٠١٦ وارد کلوب خصوصی « حق برداشت مخصوص »(SDR) می شود با وزنی(٩٢،١٠) بیش از پوند انگلیس(٠٩،٨) و ین ژاپن (٣٣،٨) و پس از یورو(٩٣،٣٠) و دلار(٧٣،٤١) .(٨) این امر به یوان اجازه می دهد که مسیر خود به طرف پول مرجع بین المللی هموار و جایگاه خود را بمثابه یک ارز ذخیره در میان بانک های مرکزی مستحکم کند. اما آیا صعود یوان می تواند خطری برای هژمونی دلار به حساب آید ؟ بی شک در شرائط فعلی نه. علی رغم پیشرفت چشمگیرش، یوان هنوز یک « پول کوتوله » به حساب می آید و نه وزن آن در مبادلات بین المللی و نه جایگاهش بمثابه پول ذخیره برای دلار نگرانی آور نیست. اما وضعیت یوان درست مانند دلار در آستانه قرن بیستم است: « ارز کوتوله » ی یک هیولای تجاری – صنعتی. ایالات متحده در آغاز قرن بیستم اولین قدرت صنعتی جهان شد اما شکنندگی سیستم بانکی اش آنرا در جایگاه یک کوتوله پولی و مالی نگه داشته بود. داستان پیدایش دلار بمثابه تنها پول مرجع در سطح ملی و سپس صعود و نبرد آن با پوند استرلینگ برای کسب جایگاه پول مرجع بین المللی نشان دهنده اینست که پول تا چه اندازه امری سیاسی است(٩). دلار بمثابه پول مرجع ورای بعد حمایت کننده آن از اقتصاد امریکا نقشی اساسی در اعمال هژمونی سیاسی و ژئوپلتیک آن دارد.هیچ کشوری در جهان نمی تواند به خود اجازه دهد که معادل تولید ناخالص داخلی اش بدهکاری داشته باشد و با اینهمه هیچ نوع نوسانی ناشی از یورش مالی نسبت به پول اش انجام نپذیرد. اما آیا این وضع ابدی است و دلار به سرنوشت پوند استرلینگ پس از جنگ دچار نخواهد شد ؟

در سال ٢٠٣٠ تولید نا خالص داخلی چین رتبه اول را در جهان خواهد داشت امری که بی شک صحنه مبادلات بین المللی را تغییر خواهد داد و منطقا در یک سیر طبیعی تحولات سه پول مرجع هرکدام با سهمی کم و بیش برابر بر جهان حکمرانی می کنند. بعد از دلار و یورو سومین پول می تواند مستقیما یوان و یا پول آسیا-بریکس جدیدی باشد که وزن اقتصادی چین در آن تعیین کننده است. درست همین دورنماست که ایالات متحده برآنست به هر قیمتی از پیدایش آن جلوگیری کند. در شکست پروژه بازگشت به جنگ سرد، ضعیف و یا نابود کردن یورو می تواند اقتصاد هائی با اهمیت را مجددا به کلوپ استفاده کنندگان دلار بمثابه پول مرجع باز گرداند.

تمام این پیش بینی ها اما امروز در سطح فرضیه باقی می مانند. اگرچه پایان غرب بمثابه تنها قطب تیول دار پیشرفت و نوآوری صنعتی-تجاری به سرکردگی ایالات متحده هم اکنون آغاز شده اما تا فروپاشی غرب سیاسی و ژئوپلتیک هنوز راه باقی است. این روند که هنوز پایان و سرنوشت نهائی آن معلوم نیست یکی از عوامل تعیین کننده در صحنه تحولات بین المللی در سالهای پیش روست.

* این مقاله بخش دوم از مقاله «رمز گشائی از شکن های عصری تاریخی » است http://ir.mondediplo.com/article236…

١- L’europe et le mythe de l’occident, George Corm, La découvert Paris 2008.

۲- برگرفته از سایت آینده ما

٣- روزنامه اکو، نوشته امانوئل همبرت از موسسه KPMG Strategy & Operations ، ١١ مارس ٢٠١٦ http://www.lesechos.fr/idees-debats…

٤- ماتریوشکای بحران ها نوشته شروین احمدی ، ژوئیه ٢٠٠٩

http://ir.mondediplo.com/article255…

٥- مقاله « آیا آمریکا در جنگ عراق برنده خواهد شد ؟» نوشته آلن گرش، لوموند دیپلماتیک مارس ٢٠٠٨ http://ir.mondediplo.com/article124…

و هم چنین مقاله « هشت اشتباه سیاست ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه » نوشته چ.و.فریمن http://ir.mondediplo.com/article256…

٦- مقاله « بازی سه خانواده سیاسی در اروپا» ، لوموند دیپلماتیک ژانویه ٢٠١١ http://ir.mondediplo.com/article164…

٧- Financial Times: “ Renminbi overtakes Japanese yen as global payments currency”, Gabriel Wildau, 6 octobre 2015.

٨ – International Monetary FUND: “Review of the Special Drawing Right (SDR) Currency Basket”, 6 April 2016.

٩- کتاب « دلار و سیستم پولی بین المللی» نوشته میشل اگلی یتا و ویرجینی کودرت یکی از بهترین منابع برای درک سرنوشت پیدایش دلار و صعود آن به جایگاه پول مرجع بین المللی است. این کتاب که کاملا قابل فهم برای غیر متخصصین است آینده تحولات سیستم پولی بین المللی را نیز تحلیل می کند.

Le dollar et le système monétaire international , Michel Aglietta et Viginie Coudert, La découvert Paris, 2014.

=========================
آزادي براي ژوليان آسانژ

Ignacio Ramonet .

arton2409-2c989

بيش از چهارسال است ، از ١٩ ژوئن ٢٠١٢، که ژوليان آسانژ، فعال استراليايي فضاي مجازي و قهرمان مبارزه براي آزادي اطلاع رساني از آزادي محروم شده و به سفارت اکوادور در لندن پناه برده است. اين کشور کوچک آمريکاي لاتين شجاعت اين را داشته که به بنيانگذار «ويکي ليکز» که مورد تعقيب و آزار مقامات ايالات متحده و دو کشور متحدش (انگلستان و سوئد) قرارگرفته، پناه دهد

دادگستري سوئد خواستار اين بود که ژوليان آسانژ براي اداي شهادت شخصا به استکهلم برود. بايد دانست که يک شکايت (تنها يک شکايت، زيرا اتهام دوم مشمول مرور زمان شده) اتهام تجاوز عليه او مطرح شده است. درعين حال، تصريح بر اين نکته مهم است که هيچ اعلام جرم قضايي عليه آسانژ انجام نشده است. دادگستري سوئد تنها خواهان انجام يک «بازجويي تحقيقي» است. بنابراين، موضوع اتهام برمبناي اعلام جرم مطرح نيست. فزون براين، سوئد دربرابر دادگاه عالي بريتانيا پذيرفته که آسانژ آن کشور را با مجوز دادستاني ترک کرده است. اخيرا «کوييتو» [پايتخت اکوادور] اعلام کرده که با استکهلم توافقي را امضاء کرده که به دادگستري سوئد امکان مي دهد درمحل سفارت اکوادور در لندن از آسانژ بازجويي کند.

درواقع، بنيانگذار «ويکي ليکز» از تسليم شدن به سوئد خودداري مي کند، مگر آن که دادگستري اين کشور تضمين کند که او را به ايالات متحده مسترد نخواهد کرد، زيرا در آنجا دربرابر دادگاهي قرارخواهد گرفت که؛ بنابر نظر وکلايش، درمعرض اتهام «جاسوسي» قرار مي گيرد و بر مبناي يک قانون مصوب سال ١٩١٧ با خطر اعدام روبرو خواهد بود.

واقعيت اين است که تنها جرم ژوليان آسانژ بنيانگذاري «ويکي ليکز» است. اين امر درهمه جا بحث هايي پرشور درمورد اين که آيا اين پايگاه موجب پيشرفت آزادي مطبوعات بوده، اين کار براي دموکراسي خوب بوده يا بد و آيا بايد آن را سانسور کرد يا نه برانگيخته است. آنچه مي توان يقين داشت اين است که نقش ايفا شده توسط «ويکي ليکز» در انتشار نيم ميليون گزارش محرمانه مربوط به سوء استفاده هاي نظاميان [آمريکايي] در افغانستان و عراق، و حدود ٢٥٠ هزار گزارش ارسالي توسط سفارت خانه هاي ايالات متحده به وزارت امور خارجه «اقدامي است که درتاريخ روزنامه نگاري ثبت خواهد شد».

«ويکي ليکز» درسال ٢٠٠٦ توسط گروه ناشناسي از کاربران اينترنت، که ژوليان آسانژ سخنگوي آنان بود، ايجاد شد و هدف آن دريافت و انتشار اطلاعات نشت کرده اي بود که ناشناس ماندن منابع آن بايد تضمين مي شد.

سه دليلي که، به نظر ژوليان آسانژ، مبناي ايجاد اين پايگاه است به شرح زير است: «دليل نخست مرگ جامعه مدني در سطح جهاني است. گردش سريع سرمايه هاي سيال، که حواله هاي الکترونيکي سرعتي بسيار بيش از کيفرهاي سياسي يا اخلاقي دارد، جامعه مدني را در سراسر دنيا ازبين برده است (…) ازاين رو، شمار مهمي از مردم مي دانند که جامعه مدني مرده و ديگر وجود خارجي ندارد و از اين امر براي انباشت ثروت وقدرت استفاده مي کنند (…). دليل دوم (…)، وجود يک حکومت امنيتي پنهان بزرگ است (…). دليل سوم اين است که رسانه هاي بين المللي وضعيتي فاجعه بار دارند (…)، محيط رسانه هاي بين المللي چنان بد و تغييرشکل يافته است که اگر هيچ يک از اين رسانه ها وجود نمي داشتند، ما وضع بهتري مي داشتيم».

آسانژ ديدگاه انتقادي بسيار تندي نسبت به روزنامه نگاري دارد. او حتي دريک گفتگو تائيد کرده که: «با درنظر گرفتن وضعيت نابسامان روزنامه نگاري، اگر کسي مرا روزنامه نگار بخواند، حس مي کنم به من توهين شده است (…) بارز ترين سوء استفاده در روايت دوران جنگ (عراق و افغانستان) توسط روزنامه نگاران رخ داد. روزنامه نگاراني که با عدم پرسش گري، فقدان قاطعيت و رفتار سست دربرابر اعلاميه ها در ايجاد درگيري ها مشارکت کرده اند».

فلسفه «ويکي ليکز» متکي به يک اصل اساسي است: اسرار براي اين وجود دارد که افشا شود. همه اطلاعات محرمانه ماهيت افشاپذيري و دراختيار شهروندان قرارگرفتن دارد. دموکراسي ها و رهبران سياسي نبايد چيزي را پنهان کنند. اگر عمل عمومي رهبران سياسي تجانسي با رفتار عمومي يا خصوصي آنان نداشته باشد، دموکراسي ها مطلقا نبايد بيمي از انتشار «اطلاعات نشت کرده» داشته باشند. هنگامي که يک مسئول سياسي در ملاء عام چيزي مي گويد و خلاف آن را در خلوت مي کند، چرا در دموکراسي ها، روزنامه نگاران بايد ساکت بمانند؟

«ويکي ليکز» به کاربران اينترنت امکان انتشار نوارهاي صوتي، تصويري و متن هاي محرمانه را ارائه مي کند. اصالت اين مدارک بررسي مي شود، اما کوششي براي دانستن اين که اين مدارک چگونه به دست آمده انجام نمي شود. «ويکي ليکز» با همياري کاربران اينترنت و بنيادها اداره مي شود و هيچ کمک دولتي نمي پذيرد. بسياري از مراجع بين المللي به سودمندي کار آن اذعان کرده اند. درسال ٢٠٠٨، «ويکي ليکز» جايزه «مبارزه با سانسور» را از هفته نامه انگليسي «اکونوميست» دريافت کرد و در سال ٢٠٠٩، «عفو بين الملل» جايزه بهترين «رسانه جديد» را به خاطر انتشار سندي سانسور شده درماه نوامبر ٢٠٠٨ درباره يک مورد اختلاس توسط اطرافيان رئيس جمهوري پيشين کنيا، دانيل ارپ موا، به آن اعطا کرد.

«ويکي ليکز» از زمان تاسيس خود همواره منبع افشاي اسرار و کارخانه توليد خبرهاي دست اول بوده و بيش از مجموع معتبرترين روزنامه ها درچند دهه اخير، افشاگري نموده است… از ميان رسوايي هاي بزرگ افشا شده توسط آن مي توان به موارد زير اشاره کرد: اسناد افشا کننده روش هاي به کاربرده شده توسط بانک سوئيسي «ژوليوس بائر» براي تسهيل فرار مالياتي؛ دستور العمل اجرايي ارتش آمريکا در «گوانتانامو»؛ فهرست نام، شغل و مشخصات اعضاي «حزب ملي برتانيا» (BNP، راست افراطي) که در آن نام اعضاي پليس يافت مي شد،؛ فهرست مشروح پيام هاي الکترونيک مبادله شده با خارج توسط قربانيان سوء قصدهاي «مرکز تجارت جهاني» در ١١ سپتامبر ٢٠٠١؛ مدارک اثبات کننده ماهيت تقلب آميزارائه ترازنامه بانک ايسلندي «دنيوکوپتينگ»؛ مراسم محرمانه «کليساي ساينتولوژي»؛ ماجراي پيام هاي خصوصي ارسالي توسط سارا پالين، نامزد جمهوري خواه معاونت رياست جمهوري ايالات متحده با جان مک کين در مورد استفاده از رايانه مربوط به کار خود در زمان کارزار انتخاباتي (کاري که طبق قانون آمريکا ممنوع است)؛ گزارش هاي محرمانه محاکمه مارک دوترو، شامل فهرست، شماره تلفن، شماره حساب هاي بانکي و نشاني تمام اشخاص دست اندرکار دراين پرونده مشهور بچه بازي و البته پيام هاي جدل آميز اخير هيلاري کلينتون.

ژوليان آسانژ نيز مانند ادوارد اسنودن و چلسي منينگ، بخشي از يک گروه جديد مخالفان سياسي است که براي نوع جديدي از اداره جامعه مبارزه مي کند و مدافع کساني است که نه توسط نظام هاي اقتدارگرا، بلکه به وسيله حکومت هايي که ادعا مي کنند «دموکراسي هاي نمونه» هستند، مورد تعقيب و آزار قرار مي گيرند.

در ماه فوريه گذشته، «گروه کاري بازداشت هاي خودسرانه سازمان ملل متحد» که وابسته به کميته حقوق بشر اين سازمان است، اعلام کرد که ژوليان آسانژ به خاطر رفتار انگلستان و سوئد در حالت «بازداشت خودسرانه» است. کارشناسان بين المللي نيز اعلام کرده اند که مقامات بريتانيايي و سوئدي مي بايد «به بازداشت او پايان دهند» و «به حق او درمورد دريافت غرامت مناسب احترام بگذارند». بنابرنظر اين هيات منصفه بين المللي، ژوليان آسانژ به شيوه هاي مختلف از آزادي محروم شده است: «بازداشت آغازين در زندان واندزورث لندن»، واداشتن به انزوا «درپي آن بازداشت خانگي و سپس محبوس شدن در سفارت اکوادور». حتي با آن که اين تصميم «گروه کارشناسان بين المللي سازمان ملل متحد» الزام آور نيست، پيروزي معنوي بزرگي براي ژوليان آسانژ محسوب مي شود. اين تصميم حق را در مبارزه طولاني عليه اقدامات بيدادگرانه و غيرقانوني مقامات سوئدي و بريتانيايي به او مي دهد.

رافائل کوره آ، رئيس جمهوري اکوادور دراين مورد اعلام کرد که دولت متبوع او به بنيانگذار «ويکي ليکز» پناه مي دهد زيرا «آسانژ در زمينه احترام به حقوق انساني و قضايي خود از هيچ تضميني برخوردار نيست». گيوم لونگ، وزير امور خارجه اکوادور نيز به نوبه خود اعلام کرده که اکوادور «به طور مشروع نگران حقوق انساني آسانژ» بوده و براين باور است که نوعي «تعقيب سياسي» درمورد او اعمال مي شود که اعطاي پناهندگي توسط اکوادور را توجيه مي کند.

دوستان آسانژ درسراسر دنيا بين ١٩ تا ٢٤ ژوئن گذشته براي درخواست آزادي او رشته اي از گردهمايي ها و کنفرانس ها را در پايتخت ها و شهرهاي بزرگ از جمله (آتن، بلگراد، برلن، بروکسل، بوئنوس آيرس، مادريد، ميلان، مونته ويديو، ناپل، نيويورک، کوييتو، پاريس، سارايوو) برگزار کردند که در آنها شخصيت هاي مهمي مانند (نوآم چامسکي، ادگار مورن، سالوو زيزک، آروندهاتي روي، کن لوچ، يانيس واروفاکيس، بالتازار گارزون، آمي گودمن، اينياسيو اسکولار، امير صدر، او گولينجر، اوگني موروزوو وغيره) شرکت کرده بودند.

در کوييتو (اکوادور) گردهمايي توسط «مرکز بين المللي مطالعات عالي براي آمريکاي لاتين» (Ciespal) سازماندهي شده بود و ژوليان آسانژ هم از طريق حضور مجازي در آن شرکت داشت. پروفسور فرانسيسکو سي يرا، رئيس مرکز اعلام کرد: «ما فکر مي کنيم که مشکل آسانژ درواقع مشکل آزادي اطلاع رساني است. اگر آزادي آگاهي رساني، جابجايي و گردهمايي وجود نداشته باشد، حقوق انساني نيز نخواهد بود. با اين حال، نخستين حق، حق ارتباط است. مورد آسانژ تجاوزي غيرقابل پذيرش به حق ارتباط است».

شرکت کنندگان در گردهمايي ها درسطح جهاني جنبشي را براي جلب حمايت از نامزدي ژوليان آسانژ براي جايزه صلح نوبل به راه انداختند.

همه اين رويدادهاي همبسته بردو هدف تمرکز دارد. در درجه اول؛ مطالبه حقوقي که از ژوليان آسانژ تضييع شده، مانند اصل برائت و آزادي تحرک و در درجه دوم؛ يادآوري آنچه که «ويکي ليکز» نمايندگي مي کند: چالش براي حفظ آزادي اطلاع رساني و ارتباط در دنيايي که تحت تجسس دايمي است

++++++++++++++++++++++++++++++++++

آمریکا باید پلیس جهان شود

1483950

دبیرکل سابق ائتلاف نظامی ناتو در مطلبی نوشت: آمریکا به تنهایی قادر به پیدا کردن راه حل برای چالش های پیش روی جامعه بین المللی است و به همین سبب باید مامور پلیسی برای جهان باشد!

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، آندرس فوگ راسموسن دبیرکل سابق ناتو در مقاله ای که در روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال منتشر کرد گفت: آمریکا باید تبدیل به مامور پلیس جهان شود زیرا این کشور به تنهایی پتانسیل لازم برای پیدا کردن راه حل چالش های پیش روی جامعه بین المللی را دارد.

وی در ادامه مطلب خود نوشت: من با توجه به مناصب سابقم از جمله به عنوان نخست وزیر سابق دانمارک و دبیرکل سابق ائتلاف ناتو می دانم که تا چه حد رهبری آمریکا اهمیت دارد. اگر قرار باشد آزادی و سعادت علیه نیروهای سرکوب گر پیروز باشند جهان به یک چنین مامور پلیسی نیاز دارد و تنها کاندیدای قابل اعتماد، توانمند و مطلوب برای این سمت آمریکا است.

دبیر کل سابق ناتو تاکید کرد: امروز جهان با یک سری چالش ها از جمله سقوط وضعیت در کشور لیبی، بحران اوکراین و ظهور تهدید چین و برنامه هسته ای کره شمالی روبرو است.

وی خاطرنشان کرد: در جهانی که پیوندهای متقابل در آن وجود دارد دیگر صحبت درباره به اصطلاح دهکده جهانی تبدیل به یک کلیشه شده است اما در مقطع فعلی این دهکده در آتش می سوزد و همسایگانش در زیر شعله ها با یکدیگر می جنگند. جهان به یک مامور پلیس نیاز دارد تا نظم را بازیابی کرده و همچنین نیاز به یک مامور آتش نشانی دارد تا برای درگیری های مختلف راه حل پیدا کند و تنها آمریکا می تواند این نقش ها را ایفا کند.

راسموسن در ادامه تاکید کرد: آمریکا در میان همه قدرت های جهانی تنها طرفی است که اعتبار لازم برای شکل دهی به راه حل های پایدار این چالش ها را دارد. مسئله تنها مربوط به ابزارها نیست بلکه مربوط به اخلاقیات است. این تنها آمریکا است که از عظمت مادی برای متوقف کردن افتادن جهان به ورطه آشوب برخوردار است. این تنها آمریکا است که از عظمت معنوی و اخلاقی برای انجام این کار نه فقط محض خاطر قدرت بلکه محض خاطر صلح برخوردار است.

به گفته راسموسن خودداری باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از رهبری جهان باعث بی ثبات شدن وضعیت در عرصه بین الملل شده است.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد انزوا طلبانه آمریکا موجب نخواهد شد که این کشور و دیگر کشورهای عاشق آزادی امن تر و موفق تر شوند بلکه باعث کاهش این ویژگی ها می شود و موجی از طاعون دیکتاتورها و سرکوب گران را به راه می اندازد. علاوه بر آن انزوا طلبی آمریکا آینده نظم جهانی بین الملل که مبتنی بر قوانین است و آزادی و سعادت را برای بسیاری از مردم به وجود آورده تهدید می کند.

+++++++++++++++++++++++++++++++

سمبل قدیمی رهایی در جهان سوم

چه چیزی از ساندینیسم در نیکاراگوئه باقی مانده ؟

Bernard DUTERME

روز ششم نوامبر آینده، مردم نیکاراگوئه رئیس جمهورشان را بر می گزینند . بعد از دو دهه در راس قدرت بودن، دانیل اورتگا رهبر ساندینیست می تواند برای چهارمین دوره پیروز انتخابات باشد . اما ساندینیسمی که او همواره به عنوان«سوسیالیست» و «ضد امپریالیست» معرفی می کند ، آیا هنوز رد و نشانی از سال های انقلابی دارد ؟

«نیکاراگوئه ساندینیست» . این دو کلمه به هم وصل بودند . در سال های ١٩٨٠ امریکای مرکزی دوره ای از انقلاب ها و ضد انقلاب ها را می گذراند. در سال ١٩٧٩ شورشیان ساندینیست موفق شدند آناستازیو سوموزا ، دیکتاتور نیکاراگوئه که مدت ها به عنوان «مهره امریکا» در منطقه شناخته شده بود را سرنگون کنند . این نکته ظریف را از قول رهبران امریکایی نقل می کنند که :« سوموزا حرام زاده است ، اما حرام زاده خودمان است » – جمله ای که رئیس جمهور امریکا ، فرانکلین روزولت در سال ١٩٣٩ در مورد سوموزای پدرعنوان کرده بود و هانری کسینجر وزیر امور خارجه آن را دوباره در مورد پسر سوموزا به کار برد . خاندان سوموزا از سال ١٩٣٦ تا ١٩٧٩ حکمفرمایی کردند .

در واقع، آن زمان، جنگ سرد به طور نیابتی درکشورهای امریکای مرکزی جریان داشت. وحشتی غرب را در می نوردید .طبق تئوری دومینو خطر کمونیسم کشورها را یکی پس از دیگری در «مناطق نفوذش» تهدید می کرد. همبستگی انترناسیونالیستی به سمت ملت کوچکی متمرکز شده بود که در حیاط خلوت «امپراطوری» جرات به سخره گرفتنش را یافته بود .در یک طرف ،گولیات ، با مشخصه هاو خطوط چهره رونالد ریگان رئیس جمهور امریکا، بانی چرخش محافظه کارانه و لیبرال و در طرف دیگر داوود که نقش آن را جبهه ی آزادی بخش ملی ساندینیست (FSLN) ایفا می کرد .

در اروپا، مرکز سه قاره Cetri، واقع در بلژیک مدت ها به عنوان یکی از مهم ترین مراکز مطالعه و بررسی در مورد انقلاب ساندینیست به شمار می رفت .حتی در سال ١٩٨٩ رئیس جمهور اورتگا از این مرکز دیدن کرد و موسس آن آقای فرانسوا هوتار از طرف کشور دوست مورد تفقد قرار گرفت و بارها مفتخر به دریافت نشان شد . اثری عظیم و باشکوه از وزیر سابق فرهنگ ساندینیست، روحانی، شاعر و مجسمه ساز ارنستو کاردنال هنوز مقابل دفاتر این مرکز در شهر لوون لا نو وه قرار دارد: le Zanatillo (یک پرنده) ، سمبل رهایی جهان سوم .

در اوایل سال های ١٩٨٠، دولت انقلابی نیکاراگوئه خود را موظف به تقسیم ثروت ودارایی ها، ارتقای بهداشت و سلامت و آموزش و پرورش می دانست . سعی کرد اقتصاد مختلط (١) کثرت گرایی سیاسی ، عدم تعهد را بیازماید ، حال آنکه جناح راست امریکا به افشاگری در مورد « رژیم کمونیستی» می پرداخت و اپوزیسیون را مسلح می کرد:«کنترا ها » ( گروه های مسلح ضد انقلاب) که با نام گذاری جدید«مبارزین آزادی » خوانده می شدند . در سال ١٩٩٠ فرماندهان ساندینیست که از سال ١٩٧٩ در قدرت بودند بالاخره تسلیم شدند . مردم خسته و تحلیل رفته از سال ها ی جنگ ، از طریق صندوق های رای به این دوران انقلابی، با کارنامه ای تاریک و روشن خاتمه دادند . طرف روشن : مبارزه با بی سوادی، نابرابری و تبعیض ، آموزش برای همه، کارزار های واکسیناسیون، اصلاحات ارضی، آرزوی استقرار حاکمیت ملی . طرف تاریک : قدرت گرفتن سیستم دولت گرائی که از ماموریت آزادی بخش خود اطمینان داشت، دلایل دولتی که بر همه تحمیل می شد ، از خود گذشتگی که در شرایط خشونت سیاسی و تحریم شکل می گرفت ، نظامی گری موجود . ساندینیست ها شکست انتخاباتی شان را پذیرفتند . جا برای ظهور «دمکراسی لیبرال» باز شد .

« عوام گرایان مسئول»

در همین موقع ، دورانی که آن را « عادی سازی دموکراتیک» توصیف می کردند در تمام امریکای مرکزی آغاز شد. آزاد سازی سیاسی رسمی و آزاد سازی اقتصادی واقعی . دو دهه و نیم بعد، منطقه نتوانسته شیوه کهنه صادرکننده محصولات کشاورزی که کماکان غالب است را کنار بگذارد .اگر نیکاراگوئه توانسته به طور متوسط نرخ رشدی حدود %٤ را ثبت کند، در کاهش سطح فقر که نیمی از مردم دچار آن هستند و مبارزه بر علیه نا برابری ها شکست خورده : دارایی و ثروت دویست نفر از مرفه ترین شهروندان کشور ٢،٧ برابر ثروتی است که این کشور سالانه تولید می کند. از ایجاد شغل رسمی برای اکثریت جمعیت فعال کشور بازمانده و از تامین معاش برای ساکنین مناطقی که گرفتار خشکسالی و تغییرات اقلیمی شده اند هم برنیامده . بعد از هائیتی، نیکاراگوئه فقیر ترین و آسیب پذیر ترین کشور این قاره در برابر طوفان ها و زلزله ها ست .

این جمع بندی اجتماعی بیلان ساندینیسم قرن بیست و یکم هم هست . با بازگشت دانیل اورتگا رهبر انقلابی سابق به راس قدرت در سال ٢٠٠٦ ، امسال سومین دوره ریاست جمهوری او بعد از دودهه (١٩٩٠-١٩٧٩) و (٢٠١٦-٢٠٠٦) به اتمام می رسد . برای بازگشت به قدرت بعد از سه شکست پیاپی ( در انتخابات ریاست جمهوری سال های ١٩٩٠ ، ١٩٩٦ و ٢٠٠١ ) ، دبیر کل خلع نشدنی FSLN ، جبهه آزادی بخش ملی ساندینیست ، از انجام هیچ مانورتاکتیکی و تغییر موضعی فرو گذار نکرده .

صرفا از جنبه انتخاباتی، پیروزی او در سال ٢٠٠٦، با حدود %٣٨ آرا با انجام اولین اصلاح در قانون اساسی (٢) و به واسطه ی «پیمانی» که با آرنولدو آله مان بست، به دست آمد.او که رئیس جمهور اولترا لیبرال نیکاراگوئه در سال های ١٩٩٧ تا ٢٠٠١ بود بعد به جرم اختلاس محکوم شد و با حکم دیوان عالی عدالت تحت اطاعت ساندینیست ها، آزاد شد . آقای اورتگا برای این که بتواند باردیگر در انتخابات سال ٢٠١١ شرکت کند، از همین دیوان عالی معافیتی دریافت کرد ، چون در قانون اساسی نمی توان بیش از دو دوره به ریاست جمهوری رسید . پیروزی به دست آمده در دور اول انتخابات %٦٢ آرا با بروز «تخلفات » متعدد خدشه دار شد . درانتخابات پیش رو ششم نوامبر آینده، جبهه آزادی بخش ملی ساندینیست که کنترل مجلس را در دست دارد هر گونه مانع قانونی برای انتخاب شدن مجدد به طور نامحدود با اکثریت نسبی، را از سر راه برداشته . در نتیجه کافی است که «دانیل» (طوری که در نیکاراگوئه او را خطاب می کنند) مهر تائید بر نظرسنجی هایی که او را پیروز این انتخابات معرفی می کنند، بزند. امروز، رقبایش متحد نبوده از شهرت و اعتبار کافی برخوردار نیستند یا برایشان مانع تراشی می کنند : در ژوئن ٢٠١٦دیوان عالی عدالت از حزب لیبرال مستقل ، مهم ترین نیروی اپوزیسیون ( ائتلاف ملی برای دموکراسی ) امکان قانونی معرفی کاندیدایش در انتخابات آتی را سلب کرد. همه این ها با نظر شورای عالی انتخابات که بیش از همیشه از افراد وابسته به رئیس جمهور ومانند او مخالف هر گونه اظهار نظر خارج از انتخابات، تشکیل شده.

اساسا از لحاظ سیاسی ، « دانیلیسم» یا « اورتگیسم» – طبق گفته ی مخالفینش – با ساندینیسم آغازین بدون هیچ ملاحظه ای برخورد کرده با وجود این که نامش را حفظ کرده. از انصراف و چشم پوشی به تحریف، از ساماندهی به تناقض و دوگانگی ، آقای اورتگا توانسته با حفظ محبوبیتش در بین مردم هوادار ساندینیست، حمایت بخش هایی از جامعه که در گذشته مخالفش بودند را جلب کند.

مجازات برای هرنوع سقط جنین ( حتی در صورت تجاوز یا خطر مرگ) که توسط نمایندگان FSLN در سال ٢٠٠٦ تصویب شد، براذهان تاثیر گذاشت(٣) . این امر به ویژه محافظه کاران مسیحی پر نفوذ در نیکاراگوئه راخاطر جمع کرد. به خصوص Miguel Obando کاردینال اوباندو را . دشمن قدیمی و قسم خورده ی ساندینیسم که به حمایت قاطع از خانواده اورتگا می پردازد و اوهم نشانه های حسن نیت خود را تشدید می کند . زوج ریاست جمهوری بعد از ربع قرن زندگی مشترک و داستان شرم آور تعرض جنسی به دختر خوانده ، در سال ٢٠٠٧ در کلیسا ازدواج کرد.شعار کارزار انتخاباتی سال ٢٠١١، « برای نیکاراگوئه ای مسیحی، سوسیالیست و همبسته » بود، که از آن زمان بی وقفه در اطلاعیه های دولتی به کار برده می شود . موسسات مالی بین المللی، سرمایه گذاران خارجی و کارفرمایان هم در مدیریت محافظه کارانه رئیس جمهور اورتگا و معاون اول لیبرالش آقای مورالس(Jaime Morales) به آرامش و اطمینان خاطر دست یافته اند ، ایشان مسیر گویا و قانع کننده ای را طی کرده : بانکدار سابق و تاجری که در دوران انقلابی در تبعید بوده، رهبر سابق Contra، وزیر سابق رئیس جمهور آله مان …

آن ها تصمیم گرفتند باهم برنامه های ریاضتی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را به اجرا گذاشته و شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند . آن هاقرار داد تجارت آزاد با ایالات متحده را تصویب کرده – امروزه نیمی از مبادلات تجاری با این کشور صورت می گیرد – و توافق هایی با شورای عالی شرکت خصوصی (Cosep ، اتحادیه کارفرمایان )، که سرمایه گذاری های مستقیم خارجی(IDE)، را تا اندازه ای از پرداخت مالیات معاف می کند، منعقد کرده اند.

گرایشی چنان اطمینان بخش که در آستانه ی انتخابات سال ٢٠١١ ، از رئیس جمهور ساندینیست در محافل کسب وکاربه عنوان یک « عوام گرای مسئول» نام برده می شود . روز ششم اوت سال ٢٠١٤ مجله اقتصادی Forbes تیتری تحت عنوان «معجزه ی نیکاراگوئه ای» زده بود که در آن به تمجید از «سیاست های دانیل اورتگا» پرداخته که « موفق شده سرمایه گذار ها و شرکت های خارجی را جذب کند به واسطه رسیدن به اجماع بین دولت و بخش خصوصی و هم چنین تغییرات ساختاری صورت گرفته ، این کار برای اقتصاد منطبق بر بازارو فعال سازی مجدد صادرات و در نتیجه دستیابی به رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی ضروری است.»

اگر مشخصا «پیشرفت و ترقی اجتماعی» حاصل نشده ، تدابیر اتخاذ شده از سال ٢٠٠٧ در زمینه ی تعلیم و تربیت و بهداشت و درمان ( بازگشت به خدمات رایگان)، مبارزه بر علیه فقر ( طرح صفر مورد گرسنگی )، مسکن ( طرح محل سکونت در خور افراد) حمایت و پشتیبانی از تولید کنندگان کوچک و متوسط، تا تعاونی های زنان باعث بالا رفتن محبوبیت رئیس جمهور نزد پایگاه اجتماعی ساندینیست که هنوز به او وفادارند شده است . این سعی و تلاش هم از شرایط بین المللی – رشد قابل توجه قیمت مواد اولیه در بازار های جهانی – و هم کمک های گسترده ونزوئلای هوگو چاوز، بهره مند شده بود اما وضعیت اولی تغییر کرد و دومی هم قطع شد .

انحراف پایدار

شدید ترین انتقادات از سوی همقطاران سابق رئیس جمهور مطرح می شود که از FSLN اخراج شده اند یا به میل خودشان در هر مرحله از خصوصی سازی حزب قرمز و سیاه توسط اورتگا و دار و دسته اش، آن را ترک کردند .کمابیش در جناح چپ FSLN، اما گاهی هم در جناح راست، آن ها هنوز خود را طرفدار ساندینیسم می دانند و برای «نجات» یا «بازسازی» آن فعالیت می کنند و به شدت با «اورتگیسم» مخالف هستند . آن ها از جمله رهبران، وزرا و نمایندگان مجلس ساندینیست ها ی سال های ١٩٨٠ هستند .در کنارشان روشنفکران و هنرمندان انقلاب ساندینیست آن دوران نیز قرار گرفته اند . اما همگی تا به این جا در دست یابی به پایگاه اجتماعی یا انتخاباتی ناموفق بودند .

آن ها به اورتگا خرده می گیرند که رهبری FSLN را بعد از شکست سال ١٩٩٠ قبضه کرده و به نفع خود از آن استفاده ابزاری می کند، در حالی که باید در جهت دموکراتیزه کردن آن بر می آمد . آن ها به افشای «فرمانده سالاری» رهبر، در راس حزب و همین طور کشور می پردازند . پیچ و تاب های ایدئولوژیک او را برای تصاحب دوباره ( و حفظ) ریاست جمهوری مادام العمر، مال اندوزی هایش و تبانی با ثروت های بزرگ ملی و چیره شدن دار و دسته اش – همسر، فرزندان و متملقان درباری- بر تمام اهرم های دولتی و فراتر از آن ( ارتش، پلیس، رسانه ها …)را بر نمی تابند. برای خانم دورا ماریا ته لز، چهره و شخصیت برجسته انقلاب و وزیرسابق بهداشت و درمان ساندینیست ، رئیس جمهور به دنبال « نهادینه کردن جانشینی موروثی است»( روزنامه ال پائیس، ١٩ فوریه ٢٠١٦).

رئیس جمهور ساندینیست که بیشتر فرصت طلب است تا سوسیالیست و انحراف بزرگی ایجاد کرده میان سخنوری ضد امپریالیستی ، ناسیونالیسم حامی حاکمیت ملی و هم سویی با سیاست تجارت آزاد و هم چنین فروش امتیازات کشور به شکل مناقصه ای به بالاترین پیشنهاد. گروهی متشکل از بیست و هفت روشنفکر، از جمله ارنستو کاردنال (Ernesto Cardenal) شاعر و خانم جیوکوندا به لی(Gioconda belli) نویسنده، بیانیه ای در ماه مه ٢٠١٦ منتشر کردند تحت عنوان« نگذاریم اقلیتی ملت را گروگان بگیرد» . در این نوشته شیوه حکومتی اورتگا به مثابه یک سیستم «مستبد، طرد کننده و فاسد» ترسیم شده و هم چنین « سرکوبگر در قبال اعتراضات اجتماعی که به وجود می آورد .» وبه افشاگری در مورد انفجاری که بین سال های ٢٠٠٧ و ٢٠١٥ در اقتصادغیر رسمی و مشاغل پاره وقت و موقتی و بدهی های خارجی و سود های شرکت های بزرگ رخ داده ، پرداخته شده.

ساندینیسم فعلی هم چنین به سرمایه گذاران خارجی ( چینی و آسیایی ها، امریکای شمالی و غیره ) امتیازات متعددی را برای اجرای پروژه های عظیم که شامل توسعه ی معادن، بخش انرژی یا توریسم اعطا کرده که به طور رسمی برای «ریشه کن کردن فقر» در نظر گرفته شده است . از میان این ها می توان به پروژه ی بسیار عظیم و بحث برانگیز حفر«کانال بزرگ نیکاراگوئه» اشاره کرد که اقیانوس آرام را به اقیانوس اطلس متصل خواهد کرد . قرار است در مجاورت آن یک منطقه ی تجاری آزاد، یک فرودگاه بین المللی جدید، مجموعه های توریستی درجه یک، بنادر، بزرگراه ها، پل های کابلی و غیره (٤) احداث شود .

با این وجود و علی رغم مخالفت ها FSLN، رهبرش و همسر اوکه کاندیدای معاونت ریاست جمهوری است از شهرت و قدرت نفوذی برخوردار هستند که آن ها را به نتیجه انتخابات ماه نوامبر خوش بین کرده .

(١) به همراه شرکت های خصوصی و یک بخش دولتی

(٢) انتخاب شده از دور اول با ٣٥ درصد آرا

(٣) Lire Maurice Lemoine , Une gauche delavee s’enracine au Nicaragua. Le Monde diplomatique, mai 2012

(٤) Le Nicaragua double le canal de Panama: a quel prix? Et le grand canal di Nicaragua: une concession imposee a un pays vaincu ,

wqww.cetri.be,mars 2016

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

در شبه جزیره بالکان: از امپراتوری عثمانی تا جنگ های یوگسلاوی

قدیمی ترین اسلام اروپا

Laurent GESLIN

, Jean-Arnault DERENS

بیش از یک هزار سال است که اسلام در پهنه ای از روسیه تا ”آندُلس“ رواج داشته. این مذهب در پی فتوحات عثمانی در شبه جزیره ”بالکان“ ریشه دواند و در سازشی ویژه با تجددی بار و بر گرفت که سوسیالیسم نقش خود را بر آن نهاده بود. اسلام با تنوع بسیار به تبع حال و هوای هریک از کشورهای این خطه، از تضادها، کشاکش میان نسل ها و تأثیرات بیرونی برکنار نماند

در پایان ماه اکتبر ۲۰۱۵، ”ویکتور اوربان“، نخست وزیر مجارستان، تصریح کرده بود که «اسلام دخلی به اروپا ندارد؛ مجموعه احکامی است که برای سپهر دیگری پدید آورده و آنرا به قاره ما وارد کرده اند.» طولی نکشید که ”حسین کاوازویچ“، رئیس العلما و رهبر جامعه اسلامی ”بوسنی ـ هرزگوین“ به لحن خشکی به او یادآور شد که ادیان یهود و مسیحیت هم بیرون از اروپا پدید آمده بودند.

بزرگان مسلمان جنوب شرقی اروپا غالبا برآنند تا با تأکید بر سرگذشت طولانی اسلام در ”بالکان“، جوامع خود را که بدواً از مهاجران ترکیب یافته بود، متمایز از جوامع غربی نشان دهند. البته این دغدغه ریشه یابی، به ادعاهای «بومی نژادی» ملی گرایان بالکان ره می گشاید، که به این مدعا راغب اند که حقوق بهتر پا گرفته، قوانین خلق هایی هستند که کهن تر از دیگران در سرزمینی زیسته اند. اما اینهمه پژواک واکنش به وسواس های اسلام هراسی نیز تواند بود که مذهب اسلام را پدیده ای بیگانه با این سرزمین می انگارند. گرایش ظریف تری نیز در گفتارها، فرض را بر این می گذارد که اسلام منطقه ”بالکان“ از چشم انداز فرهنگی متفاوت از آئین مرسوم در جهان عرب، افریقا یا آسیاست، و به این اعتبار سازگاری بیشتری با هویتی دارد که برای اروپا می انگارند.

تاریخ طولانی اسلام در اروپا از قرن هشتم آغاز می گردد. پس از دوران خلافت اسلامی در آندُلس (۱۴۹۲ ــ‌۷۱۱)، در شبه جزیره ”ایبری“، و امارت صِقِلّیه (۱۰۹۱ ــ ۹۴۸)، این دین در ”قفقاز“، ”کریمه“ و سپس به مدد فتوحات عثمانی، در ”بالکان“، استقرار یافت. برخی روایات مدعی اند که حتی پیش از آنکه سپاهیان ترک از رود ”اورس“ در ”تراس“ بگذرند (۱۳۷۱)، دراویش رهپوی صومعه ها، در آن هنگام هم، ”بالکان“ را زیر پا می گذاشتند و بومیانی را که کمابیش به دین مسیحیت در آمده و غالبا دستخوش اغوای آیین های ارتدادی نظیر ”بوغومیلیه“ [*] بودند به طریقت خود فرا می خواندند (نوشته پایان متن را بخوانید). با اینهمه برپایی شالوده های اداری عثمانی از قرن پانزدهم بود که تغییر مذهب جمعیت های مستقر در این خطه را سبب شد.

امپراتوری عثمانی هرگز گرویدن به اسلام را اجباری نساخت، اما در حینی که نامسلمانان در ازاء برخورداری از حمایت سلطان ناگزیر به پرداخت مالیات های ویژه ای بودند، تنگناهایی را نیز در بهره مندی از مالکیت، بر آنها روا می داشت و برگماردن آنها را به برخی شغل های فرماندهی مدنی و نظامی هم ممنوع ساخته بود، تغییر مذهب زنجیره ای از مزایای مشخصا مالیاتی در پی داشت.

در ”بوسنی ـ هرزگوین“ این تعییر مذهب سریع و انبوه بود ، و از قرن پانزدهم یخش بزرگی از نخبگان آن خطه را در بر می گرفت. پدیده ای به زعم برخی از مورخان یادآور خاطره کلیسای بوسنیایی که آرای «ارتدادی» نزدیک به ثنویت پیروان ” بوغومیلیه“ [*] یا ”کاتاریسم“ [**] را موعظه می کرد، که به فراخوان پاپ ”اونوریوس سوم“ در سال ۱۲۲۵ به جنگ صلیبی علیه اعتقادات این کلیسا انجامید. جستجوی مصرانه نشانه های برجای مانده از ”بوغومیلیه“، به تاریخ نویسان بوسنیایی رخصت داد تا سازگاری اسلام را با محیط بر شمارند و تغییر مذهب را بیشتر برآمد ویژگی ملی برشمارند تا نتیجه عامل بیرونی (هجوم عثمانی). درواقع، ارزیابی رشته پیوند دشوار است. دلیل سرعت گرویدن به اسلام خصوصا در ضعف ساختارهای هم کلیسای کاتولیک و هم کلیسای ارتدوکس، به یک اندازه نهفته بود (۱). اسلام در مناطقی آسان تر توانست جای پایی بیابد که بر بستری تاریخی، نزاع میان مسیحیت غربی و مسیحیت شرقی در امتداد سرحدّات مقرر در سال ۳۹۵ امپراتوری روم جریان داشت ــ در ”بوسنی ـ هرزگوین“ و همچنین در ”قره طاغ“ (نوشته پایان متن را بخوانید).

بر عکس، پدیده تغییر مذهب در سپهر آلبانیایی آرام و تدریجی بود. در ”کوسوو“، آلبانیایی ها در برخی از دهکده ها آشکارا خود را پیرو اسلام می نمایاندند، اما آیین های مسیحی را پنهانی به جا می آوردند. مردان، صاحبان مکنت و انتقال دهنده آن، مسلمان و زنان که مبادی مذهب را به کودکان می آموختند مسیحی بودند. در منطقه ”ویتی/ویتینا“ [به ترتیب به تلفظ صربی و البانیایی]، مدارای مذهبی که در سال ۱۸۳۹ با ” خط شریف گلخانه“، نخستین فرمان اصلاحات امپراتوری عثمانی [تنظیمات] اعلام گردید، در تعارضی آشکار نتایج غمباری به دنبال آورد: روستائیانی که تا آنوقت آنها را مسلمان می پنداشتند اندیشیدند که از آن پس می توانند ایمان خویش به مذهب کاتولیک را آشکار سازند؛ اقرار به ارتدادی که سرکوبی بی درنگی در پی داشت. بدینسان ساکنان دهکده ”بیناتث/بیناچه“ و ”ستوبلا“ را به سمت ”آناطولی“ بیرون راندند (۲). فراتر از تصویر پس از واقعه ای که ناسیونالیست ها، خواه آلبانیایی یا صرب از این آمیزش غریب مذاهب، در نگاهی به گذشته ارائه می دهند، پیچیدگی هویتی ”کوسوو“ را دستکم تا قرن نوزدهم در رویکرد و برداشت آنان به روشنی می توان دید.

امپراتوری عثمانی کلیسا های ارتدوکسی را مخاطب خود می شناخت که در کشورهای بلغارستان، رومانی و صربستان، شالوده استواری یافته بودند و سرپرستی ”ملة“، یا محاکم شرعی «جوامع [اهل ذمه] مورد حمایت» سلطان را به آنها می سپرد. در سال ۱۲۱۹، ”ساوای قدیس“ پسر ”استفان نمانیا “ شاهزاده صرب، توانست برپایی یک کلیسای ارتدوکس مختار به برگماری اسقف خاص خود در صربستان را به مطران ”بیزانس“ باز شناساند. پس از فتح عثمانی در سال ۱۵۵۷، اسقف ”مکاریه“، برادر یا برادر زاده ”محمد پاشا سوکولویچ“ وزیر اعظم، از تبار خاندانی اشرافی در حاشیه بوسنی و صربستان که به اسلام گرویده بود، حق خود گردانی کلیسای صرب را به این نهاد مذهبی بازگردانید. محاکم ”ملة“ شالوده های اولیه ملی گردیدند، که از قرن پانزدهم و به ویژه از قرن نوزدهم به خدمت توسعه ناسیونالیسم مدرن درآمدند. ریشه های سرشت ملی کلیسا های مختلف ارتدوکس را در همین باید جست.

اما این پویه مسلمانان را برکنار می داشت. آنها رعایای امپراتوری بودند بدون آنکه بتوانند خود را با هویت ساختار طایفه ای مشخصی، خواه زبانی یا «ملی» بازشناسانند. به این عنوان آنها دیری به باب عالی (دربار عثمانی) وفادار ماندند و حتی با ناسیونالیسم خلق های مسیحی به مخالفت بر آمدند. مسیحیان هم به سهم خود، اغلب، همه مسلمانان را، حتی اگر آلبانیایی زبان یا ”اسلاو“ تبار بودند، «ترک» می انگاشتند.
جابجایی بی وقفه جمعیت

در سال ۱۶۶۰، ”اولیا چلبی“ جهانگرد نامدار عثمانی در بازدید از ”بلگراد“ «شهری چنان جادویی که توصیف آن ممکن نیست»، در برابر آثار هنری پایتختی به شگفتی در آمد که آنوقت لااقل ۱۷ هزار خانه متعلق به مسلمانان و ده ها مسجد داشت (۳). امروز از آنهمه، تنها مسجد ”بایراکی“ برجای مانده که در سال ۱۷۷۵ بنا گردید و هنگام شورش ضد آلبانیایی ماه مارس ۲۰۰۴ (۴) آسیب فراوانی دید. در سال ۱۸۰۴، نخستین شورش صرب ها که طولی نکشیده قیام یونانی ها را هم در پی داشت، از فروپاشی تدریجی امپراتوری عثمانی و کاهش فضای استقرار جمعیت های مسلمان شبه جزیره بالکان خبر می داد. با اینحال پس از دومین شورش صرب ها در سال ۱۸۱۵ بود که «ترک»ها را از سرزمین های برکنده از امپراتوری عثمانی بیرون راندند؛ و دسته دسته مسیحیان مناطق زیر سیطره عثمانی ها در جهتی معکوس، به جانشینی آنها بدانسو روان گردیدند. گسترش تدریجی کشور قره طاغ (مونته نگرو)، با دست آورد کشتارها و تغییر اجباری مذهب به کیش ارتدوکسی، کوچ مسلمانان آن خطه را نیز برانگیخت (۵). در سرزمین هایی که از سال ۱۸۲۱ از جنگ استقلال یونان اثر پذیرفته بودند، همین سرنوشت در انتظار هم کیشان آنها بود. همه اینها بر سیل پناهندگان (مهاجر) می افزود که از «کشور جنگ زده» (دار الحرب) می گریختند تا به «قلمرو اسلام» (دار الاسلام) بپیوندند. چنین بود که تصریح تدریجی هویت مذهبی کشورهای ملی در شبه جزیره بالکان در قرن نوزدهم، به جابجایی انبوه جمعیت ها انجامید.

در سپهر آلبانی، که اکثریت جمعیت های آن به مذهب اسلام گرویده بودند، تشکیل هویت ملی نتوانست از الگوی مسحیان ارتدوکس گرته برداری کند. «آلبانیایی گری» با «عثمانی گری» در آمیخت: مروجان ناسیونالیسم آلبانیایی از وجود وفاداری دوگانه ای نسبت به امپراتوری عثمانی، «میهن عام»، و آلبانی «میهن خاص» دفاع می کردند. به دنبال چنگ روسیه و ترک در سال ۱۸۷۸ و کنگره برلین، که بر تقسیم سرزمین های عثمانی در اروپا صحه نهاد، روز ۱۰ ژوئن ۱۸۷۸، سرشناسانی از تمام سرزمین های آلبانیایی متعلق به امپراتوری، به قصد تصریح عزم خویش به باقی ماندن در قلمرو نفوذ ”باب عالی“، اما در صحن منطقه ای وحدت یافته و مختار (ولایت)، در ”پریزرن “ [کوسوو] گرد آمدند.

با ابنحال قدرت های بزرگ «معضل آلبانیایی» را نادیده گرفتند. مجمع ”پریزرن“ را چون نخستین مظهر و نمود ناسیونالیسم مدرن آلیانیایی انگاشته اند، که در فراسوی شکاف های مذهبی قرار داشت. مورخان آلبانیایی تعلق بنیانگذاران «باز زایی ملی» را به حلقه صوفیان ”بکتاشیه“ مانند، ”نعیم فراشری“ (۱۹۰۰ ــ‌ ۱۸۴۵) یادآور گردیده اند؛ شاعری که ”کربلایا“، شعر حماسی درازی را در باره نبرد ”کربلا“ (۶۸۰)، نقطه گسست تاریخ اسلام در ذهنیت اغلب سنی مذهبان و برداشت شیعیان و درویشان صوفی از همان تاریخ سروده بود. بدینسان طریقت ”بکتاشیه“ متمایز از اسلام سنی، «ایمانی ملی» گردید که توانست وجود یک ملت را برجسته سازد.

در پایان نخستین جنگ شبه جزیره ”بالکان“ (۱۹۱۲)، امپراتوری عثمانی ناگزیر، واپسین مستملکات خود را در اروپا از دست داد. در حالی که آلبانیایی ها روز ۲۰ نوامبر ۱۹۱۲ در شهر ساحلی ”ولوره“ استقلال خود را اعلام می داشتند، سپاهیان سلطان رویاروی تهاجم مشترک ارتش های بلغار، یونان، قره طاغ و صرب عقب نشستند. در سرزمین هایی که جمعیت های آنها اکثراً مسلمان بودند، در ”کوسوو“ و ”مقدونیه“، برخی ”بگ“ها کوشیدند با ارتش های مجمع ”بالکان“ به مخالفت برآیند، اما آنوقت دیگر صدها هزار تن راه تبعید را در پیش گرفته بودند. در سال ۱۹۲۰، در پایان جنگ جهانی اول، وزارت داخله ترکیه تخمین می زد که اندکی بیش از ۴۰۰ هزار پناهنده را پذیرفته است؛ ستیزه ها ده ها هزار کشته برجای نهاده بود. مهاجرت مسلمانان بالکان در فاصله میان دو جنگ جهانی، در چهارچوب تبادل جمعیت میان یونان و ترکیه که عهدنامه ۱۹۲۳ ”لوزان“ پیش بینی کرده بود نیز ادامه یافت.

پس از جنگ جهانی دوم، نیز عهدنامه هایی میان یوگسلاوی سوسیالیست و ترکیه به امضا رسید که به عزیمت حدود ۲۰۰ هزار تن مسلمان از ”مقدونیه“، ”کوسوو“ و ”سنجاک“ از توابع ”نوی پازار“ انجامید. مشخصا حومه گسترده ”بایرام پاشا“ در ناحیه ”استامبول“ از این مهاجران پر شد. از اینرو با تداوم جنگ ها و جابجایی جمعیت ها، استقرار جغرافیایی مسلمانان جنوب شرقی اروپا بی وقفه، دستخوش تغییر بوده، و همگونگی تدریجی جمعیت سرزمین ها را به دنبال آورده، هرچند هم زیستی مذاهب در همه جا چونان سنت و رسمی باقی مانده است. وانگهی این امر فقط ویژگی منطقه بالکان نیست: تا قرن بیستم وضعیتی مشابه در این منطقه برجای ماند و سرانجام تعدادی از مناطق خاورمیانه را نیز در بر گرفت که در آنها جوامع یهودی و مسیحی مهمی به سر می بردند.

در فرجام جنگ جهانی دوم، جدا از یونان که به ورطه جنگ داخلی در غلتیده بود، رژیم های کمونیست در تمام کشورهای دیگر بالکان بر سر کار آمدند. حکمرانان جدید مذهب را نشانه عقب ماندگی انگاشتند که می بایستی با آن به نبرد برخاست. طی دهساله اول پس از جنگ، رهبران مذهبی پیشین را کنار زدند و چهره های سازشگری را جایگزین آنان ساختند. اشتراکی کردن وجوه مختلف حیات اجتماعی، در حالی شأن و موقعیت نخبگان سنتی مسلمان را تباه کرد که سیاست های «تربیتی» به قصد ممنوعیت حجاب اسلامی را پیش گرفته بودند. با اینهمه، دیری نپایید که تحولات در کشورهای پیمان ”ورشو“ (بلغارستان، رومانیا، و تا سال ۱۹۶۸ آلبانیا) و یوگسلاوی «دگر اندیش» در مسیرهایی واگرا پیش رفتند. درگیر شدن رژیم مارشال ”تیتو“ در جنبش عدم تعهد، که نخستین کنفرانس رسمی آن در سال ۱۹۶۱ در ”بلگراد“ برگزار شد، نزدیکی با کشور های عرب و در وهله نخست مصر ”جمال عبدالناصر“ را به دنبال آورد. آنگاه مسلمانان یوگسلاوی را چون سفیران ارزشمندی می نگریستند. دین آموزانی برای تربیت در رشته الهیات راهی مصر، عراق یا سوریه شدند؛ مساجد جدید از زمین سر برآوردند. در سال ۱۹۶۹، رژیم، از بوسنیایی های مسلمان، همانند اسلوونی ها، کروات ها، قره طاغی ها، صرب ها و مقدونیه ای ها، مللی تشکیل دهنده فدراسیون یوگسلاوی بر ساخت. هر کسی آنوقت می توانست بی آنکه لزوما مؤمن باشد، «مسلمان» به معنای ملی آن گردد (۶).
به حاشیه راندگان دوران کمونیسم

در سال های دهه ۱۹۶۰، در حالی که از فشار بر مطبوعات اسلامی می کاستند، بر تعداد شاگردان مدرسه ”قاضی خسروبیگ“ در ”سارایه وو“ بی وقفه می افزودند. در سال ۱۹۷۷ یک دانشکده الهیات اسلامی در ”سارایه وو“ با هدف دوگانه کمک به ایجاد حوزه ای از امامان تابع یوگسلاوی و محدود ساختن نفوذ خارجی گشایش یافت. حتی رژیم برای آلبانیایی زبانان ”کوسوو“ و ”مقدونیه“، به تشویق توسعه جامعه اسلامی بی نهایت متمرکزی با مدیریت رئیس العلمایی در ”سارایه وو“ می پرداخت، شهری که چهره پایتخت مسلمانان یوگسلاوی به خود می گرفت.

تخصیص عنوان کارمندی به کادرهای [مذهبی] مسلمانی که در رژیم ”تیتو“ به کار می گماردند، تا حدود زیادی میراث عصر عثمانی، به قصد از میان برداشتن تمام انحرافات و ماندگاری مهار شعائر و مناسک مذهبی به دست دولت بود. با ایجاد ”جامعه عالی فرقه درویشان مسلمان“، حتی آیین های عرفانی صوفیان نیز که به ویژه از نفوذ فراوانی در سپهر آلبانیایی برخوردارند، از این پدیده برکنار نماند: نموداری از یگانه مورد سازماندهی عرفان اسلامی به دست یک رژیم سوسیالیستی.

برعکس پُتک سرکوب بر نهضت پان اسلامیست در ”بوسنی ـ هرزگوین“ فرود آمد. آبشخور این جریان، ”جنبش مسلمانان جوان“ (ملادی مسلمان) بود که در سال ۱۹۴۱ با نظر موافق نازی ها به وجود آمد و بر آن بود تا تحجر نهادهای اسلامی و گرایش نخبگان روشنفکر به غرب را افشا کند و خلوص عارفانه صدر اسلام را بازگرداند. ظهور این جریان، از تکانه انقلاب ۱۹۷۹ ایران و نیز بازتاب تکاپوی کمونیسم ستیز بیش از پیش دقیق کلیسای کاتولیک، به انگیزش ”ژان پل دوم“ تأثیر پذیرفت که در سال ۱۹۷۸ به مقام ”پاپ“ی برگزیده بودند. پژواک ناسیونالیسم صرب ها را نیز در این جریان می توانستی دید که در صومعه های ارتدوکس بیدار می شد. ”علی عزت بگویچ“، رئیس جمهور آتی ”بوسنی ـ هرزگوین“ پس از استقلال، چهره اصلی این جنبش به شمار آمد که پیش از آن، در سال ۱۹۷۲، به دنبال انتشار «بیانیه اسلامی» مشهورش برای نخستین بار به زندان افتاده بود ــ شبنامه ای ضد کمونیستی که ادغام ایمان مذهبی و سیاست را موعظه می کرد و پاکستان را چون الگوی دولت اسلامی بر می گرفت. در سال ۱۹۸۳ بار دیگر او را به جرم «اقدام به تبلیغ اسلام» باز داشتند.

بر خلاف آن، در بلغارستان و رومانی هرگز از فشارهای مذهب ستیزانه دست بر نداشتند. برآیش ناسیونالیستی رژیم های کمونیست این دو کشور، مسلمانان را به ویژه به حاشیه می راند. چنین بود که بلغارستان از سال ۱۹۹۴ در سیاست «احیا» ملی به قصد همگون سازی اقلیت های ”ترک“،”پوماک“ و ”رُم“ به زور، درگیر شد (۷). طی یک سال نام ۸۵۰ هزار تن را «بلغاری» کردند، در عین حال بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن مسلمان در تابستان سال ۱۹۸۹ به ترکیه کوچیدند. ”تراس“ غربی [واقع در جنوب، مشرق و شمال سرحدات بلغارستان، یونان و ترکیه کنونی]، که در پایان عهدنامه های ”لوزان“ متعلق به یونان برشمرده بودند، نمونه دیگری را از به حاشیه راندن عمدی جمعیت های مسلمان به دست می داد: دسترسی این مسلمانان را به مالکیت خصوصی محدود کردند، حقوق مدنی همچنان با هنجارهای مذهبی اداره می شد، و در همان حال تا سال ۱۹۸۹ صدها ناحیه هم مرز بلغارستان برای خروج از کشور به روی آنان بسته ماند (۸).

در سال ۱۹۶۷، ”انور خوجه“ هم آلبانی را «نخستین کشور خدا ناور کره زمین» اعلام داشت و هرگونه مناسک و عبادات مذهبی را قدغن کرد و سرکوبی وحشیانه ای به راه اندخت: کشیشان، امامان و اقطاب درویشان را یا اعدام کردند و یا به اردوگاه های کار اجباری فرستادند. پس از سقوط رژیم کمونیستی این کشور در سال ۱۹۹۱، ناچار به بازسازی همه ساختارهای مذهبی از هیچ آغازیدند که به جز به مدد بیگانگان میسر نمی بود: بدینسان در سال های دهه ۱۹۹۰، انجیل و قرآن جزو اقلام اصلی واردات کشور شدند که باز «سرزمین هیئت های مبلّغ مذهبی (۹)» گردیده بود … از آن هنگام، این کشور کوچک همواره آوردگاه نفوذ میان جریان های افراطی شده که در یک سو امامان جوان تربیت یافته کشور های عرب خلیج فارس ــ عرب [کذا]، پرچم دار آنند و در جبهه روبرو ساختارهای رسمی اسلام مدافع رویکرد سنتی تری صف بسته اند که پیوند تنگاتنگی با دایره مدیریت امور مذهبی ترکیه دارند.

جامعه اسلامی یوگسلاوی نیز تاب فروپاشی کشور مشترک را نیاورد، و هر یک از کشورهای پیشین عضو فدراسیون از نهادهای ملی خود برخوردار گردیدند. در سال ۱۹۹۳، ”آقای مصطفی ثریچ“ به رئیس العلمایی ”بوسنی ـ هرزگوین“ برگزیده شد و خیلی زود خویشتن را چون چهره اسلام به روایت ”بالکان“ پس از فروپاشی یوگسلاوی قبولاند. او که به حزب ”اقدام دموکراتیک“ تشکل ”عزت بگویچ“ نزدیک بود، می اندیشید که فروپاشی یوگسلاوی فرصتی برای ساماندهی اسلام آئینی ژرف جامعه فراهم آورده است. این طرح با واقعیات جنگ (۱۹۹۵ ــ ۱۹۹۲) و تقسیم کشور به قلمروهای قومی ــ مذهبی رو در رو شد که آنرا در عهدنامه های ”دیتون“ (۱۰) باز شناخته بودند. از اینرو، اسلامی کردن مجدد جامعه چونان برنامه ای پیش رو، در یگانه استان هایی روا گردید که اکثر جمعیت آنها مسلمانان بوسنیایی بودند.

بر چنین بستری بود که ساختارهای سیاسی و مذهبی، با حضور داوطلبان اسلامگرای بیگانه ای به مدارا برآمدند که از ”بوسنی ـ هرزگوین“ سر رسیده بودند تا به کمک انسان دوستانه دست گشایند و یا در صفوف بریگاد بین المللی ”المجاهد“ درگیر شوند. اینها، که از نهضت های سلفی بین المللی برخاسته بودند، به شعائر و مناسک ویژه اسلام ”بوسنی ـ هرزگوین“، که گاه ته رنگی از التقاط و «ولنگاری» مسلمانان محلی هم به آن خورده بود ،نگرشی خرده بینانه داشتند. صدها تن از این رزمجویان. در میان لایه های اجتماعی ریشه دواندند، غالبا به تابعیت بوسنیایی در آمدند و بی هیچ نگرانی به گرواندن مؤمنان به آیین خویش پرداختند، دستکم تا هنگام سؤ قصد های ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، وقتی نیروهای نظامی بین المللی حاضر در کشور، به شبکه های اسلامگرا یورش بردند. دیری درگیری این جهادگران در جنگ ”بوسنی ـ هرزگوین“ را، به خصوص در پردازش روزنامه نگارانه ستیزه، و نیز رخنه عمیق آموزه آنان در درون جامعه بوسنیایی،‌ پنهان می داشتند یا کم اهمیت جلوه می دادند. اندکی زود گمان بردند که این پیوند خارجی بر پیکره شجره اسلام بومی، که «ذاتا مداراگر و معتدل» است، نخواهد گرفت.

در واقع، اسلامی که در کشورهای عضو پیشین فدراسیون یوگسلاوی مرعی بوده است، پیش از هر چیز از آموزه های سوسیالیسم نقش پذیرفته، و فرصتی به این نحله داده تا به سازش ویژه ای با تجدد برآید. یا اینهمه، امام های جوان باز آمده از کشورهای عربی، و به همان اندازه وسایل جدید ارتباطاتی و شبکه های اجتماعی، توانایی سازمانی، تار و پود احکام و هنجارهای ساختارهای اسلامی رسمی، و نیز مشروعیت فقهی و معنوی این گونه دینداری را به کارزار فرا می خوانند. موعظه های تندرو بر روی اینترنت در گردش اند، و «ایمان زیسته» گاه در گروه های دربسته ”فیس بوک“ی بیش از مساجد رونق دارند … بخش بزرگی از ستیزه های خشنی که جوامع اسلامی را، مشخصا در ”کوسوو“ و ”مقدونیه“ از هم دریده، ستیزه نسل ها، میان امام های سالخورده ای است که همچنان یه الگوی سنتی دلبسته اند و متعصبان جوانی شیفته آموزه های وارداتی از شیخ نشین های عرب خلیج [فارس]. مطلب دو بینش از اسلام مدرن است: در یک سو آنکه در یوگسلاوی سوسیالیست طی نیمه دوم قرن بیستم رواج داشت و در سوی دیگر بینشی نو و «جهانی» که تجدد روا می دارد. در کشورهای دیگر منطقه، بازسازی دشوار جوامع اسلامی پسا کمونیسم جاده فراخی را به روی خطیبان و وعاظ تندرو می گشاید.

* بوغومیلیه، فرقه‌ای عیسوی (معتقد به پسر خداوند بودن عیسی) درآمیخته با باورهای عرفانی و ثنویت مانوی. اندیشهٔ های دینی این فرقه را آمیزه ای از اعتقادات جنبش دهقانی ارامنه و کلیسای ارندُکس بلغار برمی ساخت. میان سال‌های ۹۲۷ تا ۹۷۰ میلادی در بلغارستان پدید آمد و در میان روس ها، گستره امپراتوری روم شرقی و کشورهای کرواسی، بوسنی، صربستان، ایتالیا … پیروانی یافت. نام این فرقه را از کشیشی ” بوگومیل“ نام آشنا با اندیشه‌های مانی برگرفته اند که در سدهٔ دهم میلادی در دوران پتر اول امپراتور بلغارستان می‌زیست (مأخذ ویکی پدیا).

** کاتاریسم از فرقه های مسیحی، که در آن اعتقاد به ثنویت و رگه‌هایی از عرفان نیز دیده می‌شود. در قرن یازدهم در ناحیه لانگدوک (در جنوب فرانسه) پیدا شد و در قرون ۱۲ و ۱۳ به سرعت گسترش یافت. کلیسای کاتولیک به سرکوبی آن پرداخت، که به تشکیل دستگاه تفتیش عقاید راه گشود. گفته اند که ریشه در اعتقادات فرقه‌هایی مانند پولیسیان ها در ارمنستان و بوغومیلیه در بلغارستان دارد (مأخذ ویکی پدیا).

پی نوشت:

۱ـ نگاه کنید به: John V. A. Fine Jr., The Late Medieval Balkans. A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1987.

۲ ـ نگاه کنید به: Ger Duijzings, Religion and the Politics of Identity in Kosovo, Hurst, Londres, 2000.

۳ ـ ”اولیا چلبی“ (۱۶۸۲ ــ ۱۶۱۱)، جهانگردی دور رو روایت ماجراجویی های خود را تخت عنوان ”سیاحتنامه“ منتشر ساخت.

۴ ـ این شورش ها در واکنش به برنامه های ضد صربی ”کوسوو“، در گرفت.

۵ ـ نگاه کنید به: Nathalie Clayer et Xavier Bougarel, Les Musulmans de l’Europe du Sud-Est. Des Empires aux États balkaniques, IISMM Karthala, Paris, 2013.

۶ ـ طی جنگ ”بوسنی ــ هرزگوین“ (۱۹۹۵ ــ ۱۹۹۲) این نامگذاری تغییر یافت، مسلمانان را آنوقت دیگر ”بوسنیاک“ خواندند، و عبارت «بوسنیایی» به تمام ساکنان کشور، صرفنظر از تعلق به سرزمین بوسنی یا وابسته به طوایف نژادی ”کروات“، ”صرب“ یا اقلیت های دیگر اطلاق گردید.

۷ـ ”پومک“ ها طایفه ای از تبار ”اسلاو“ اند که به اسلام گرویده اند و در رشته کوه های ”رودوپ“ بلغارستان حضور انبوهی دارند. اکثریت بزرگی از ”رُم“ های بلغارستان ریشه در سنت اسلامی دارند.

۸ـ نگاه کنید به: Joëlle Dalègre, La Thrace grecque : populations et territoire, L’Harmatan, Paris, 1997.

۹ـ نگاه کنید به مقاله Miranda Vickers، «آلبانی، سرزمین رسالت و ایمان آلبانیایی ها»، سامانه اینترنتی ”پیک بالکان“، ۲۲ نوامبر ۲۰۰۶.

۱۰ـ اینها تقسیم کشور را به دو اقلیم برجای می دارند، جمهوری صرب (صرپسکا) و فدراسیون ”بوسنی ـ هرزگوین“، که خود به ده استان تقسیم گردیده است، با اکثریت ساکنانی که یا ”بوسنیاک“ (مسلمان) اند و یا ”کروات“.
توهمات غربی ها

عزم استوار یافتن گونه ای اسلام در جنوب شرقی قاره اروپا، از بنیاد متفاوت با اسلام دیگر جاها نقش خویش را بر بینش غربیان برجای نهاده است. در واقع این وسوسه تازه نیست. پیش از این هم می توانستی دید که رویکردی در کار بود که می خواست چنین نقش محوری را در روایت ملی آلبانیایی بر عهده ”بکتاشیه“ (واژه نامه ضمیمه را بخوانید) بگذارد. تمایل به جدا سازی ”بکتاشیه“ و اسلام سنی را کمونیسم خودکفا و اقتدار گرای ”انور خوجه“، دستکم تا ممنوعیت همه آداب و رسوم مذهبی در سال ۱۹۶۷، شدت بیشتری بخشید: بدینسان ”بکتاشیه“، بیشتر از آنرو گونه ای مذهب ملی شد که مدیریت جهانی بسیار متمرکز این فرقه، در سال ۱۹۲۷، پس از ممنوعیت حلقه های طریقت صوفی در عهد ”مصطفی کمال آتاتورک“ درترکیه، به ”تیرانا“ عقب نشسته بود (۱). در واقع، فرقه های صوفی مسلک مراحل و منزلگاه های مهمی در تصریح هویت ملی آلبانیایی بوده اند. از زمان فروپاشی کمونیسم، همه کوشش ها به منظور برسازی سلسله مراتبی در طریقت ”بکتاشیه“ که به کلی از جامعه اسلامی آن کشور جدا باشد با شکست روبرو گردیده است: هنگام سر شماری سال ۲۰۱۱، فقط ۰۹ /۲ در صد مردم آلبانی خود را پیرو ”بکتاشیه“ اعلام داشتند.

حلقه های درویشان و گروندگان به اسلام صوفی را غالبا چونان الگوی مدارا نگریسته اند، غافل از اینکه تشکیل و درخشش فرقه های مذهبی در شبه جزیره ”بالکان“ پیوندی تنگاتنگ با ارتش عثمانی یافته بود ــ واعضاء فوج ”يكيچری“ [جنگجویان پیاده نظام در امپراتوری عثمانی] به راه و رسم سنت از گروندگان به ”نقشبندیه“ بودند ــ و صوفیان، و مشخصا حلقه های قدرتمند ”نقشبندیه“ واپسین سالکانی بودند که، از سال ۱۹۲۰ از اصل خلافت دفاع می کردند و با طرح ترکیه مدرن و عرفی مسلکی که ”آتاتورک“ مدافع آن بود به مخالفت بر می آمدند. در واقع، اسلام صوفی همواره دو چهره از خود نشان داده است: یکی عرفانی، گژآیین و عیب جو و دیگری نظامی و نزدیک به قدرت که در آفریقا یا ترکیه باز می یابیم. اتفاقی نبود که طریقت ”نقشبندیه“ پس از پایان جنگ [اخیر در ”بوسنی ــ هرزگوین“] به پشتیبانی کادرهای پرورش یافته در ارتش و حزب ”اقدام دموکراتیک“، تشکل ”علی عزت بگویچ“ رئیس جمهور پیشین، به باز سازی پر جنب و جوش خود می پرداخت. بدینسان مناسک سالکان صوفی همچون زیارت موسوم به ”آیواتویتثا“ (۲) نمودار بزرگداشتی وطن پرستانه گردیده و رفت و آمد به یک نمازخانه، بیشتر وقت ها مساعد پیشرفت در مقامات حزبی یا دستگاه دیوانی شده است.

عزم متمایز ساختن اسلام شبه جزیره ”بالکان“ در سال های دهه ۱۹۹۰، پاسخی بر ضرورت سیاسی بسیار ملموسی بود: ستیزه ”بوسنی ــ هرزه گوین“ با جنگ داخلی ”الجزایر“ هم دوران بود، و به زعم برخی روشنفکران فرانسوی که جهان را بیشتر توالی دلایلی می انگارند که باید به یکایک آنها پرداخت، تا واقعیات بهم تافته ای سزاوار رازگشایی، شایسته بود که بتوان اسلامی خوب را در برابر اسلامی بد قرار داد. این روشنفکران از دیدن بوسنیایی های به وجد می آمدند که هرچند پایبند به سنت مسلمانی انکار ناپذیری بودند الکل هم می نوشیدند ، انگار هیچ ترکی هرگز گیلاسی ”عرق“ سر نکشیده است! اینها، بخشی به دلیل سردرگمی میان هویت ملی «مسلمان» و ایمان مذهبی، مسلمانانی را که عبادات مذهب خویش به جا نمی آوردند به ویژه «مدرن» می یافتند، ــ اندکی مانند اینکه دیدن یک فرانسوی تعمید یافته در مذهب کاتولیک که روز جمعه گوشت بخورد مایه شگفتی تواند بود.

واقعیت فرایند عرفی کردن جامعه، مرسوم در سوسیالیسم یوگسلاوی، از درک وجود همزمان دوگونه اسلام باز می داشت: از یک سو مذهب روزمره، ایمان بخش بزرگی از مردم برآمده از سنت مسلمانی، و در سوی دیگر تولد دوباره دین گروی، که فروپاشی این کشور مسلمان و جنگ را به ارمغان آورد. مسلمانان بوسنیایی نمودار مؤمنانی گردیند که از به جا آوردن رسوم و آداب آئینی مذهب خویش آزاد گشته اند، و به این عنوان آنان را الگویی انگاشتند که می توان به مخالفت در برابر وسوسه های تندروی برگماشت که بر مجموعه جهان مسلمان اثر می گذاشت. با اینحال، طی دهه بعد، شماری از مسلمانان جوان منطقه ”بالکان“ به صفوف جهادگران جهانگیر پیوستند. تعداد آنها را در سوریه تا هشتصد تن برشمرده اند (۳).

این ساختار ایدئولوژیکی به دودلی هایی در بینش غربی در باره خود منطقه ”بالکان“ اشاره دارد. ”ماریا تودوروا“، مردم شناس بلغاری دقیقا در راستای اندیشه های ”ادوارد سعید“ در باره ”شرق شناسی“ مفهوم ”بالکان شناسی“ را پیش کشیده است (۴): در حالی که ”شرق“ی که اروپا تصور می کند یک «هیچ کجا»، آرمان شهری در خدمت آرزوهای خیال پردازنه غربی هاست، ”بالکان“، دقیقا چونان پلکان و پا گردی، سپر ضربه گیری میان شرق و غرب، واقعیتی را در خود دارد، که غرب خلاق از دو قرن پیش کمر همت بسته تا آنرا در مهار گیرد و به دلخواه خود شکل دهد. ایده «اروپایی کردن بالکان»، که از هنگام جنگ ”کوسوو“ در سال ۱۹۹۹ چون پایه و اساس عقیدتی فرایند ادغام اروپا پیش نهاده اند (۵)، چیزی جز واپسین مرحله این سنت طولانی نیست: به این گمان که نزدیکی جستن کشورهای اروپا به یکدیگر می باید تغییر و تبدیلی در جوامع ”بالکان“ در پی آورد، که اندک اندک مصادیقی را رها سازد که ویژگی های فرهنگی برشمرده اند مانند حکومت ناصالح، فساد، وسوسه های اقتداگرایی، جباریت یا گرایش به بی نظمی. در خود منطقه ”بالکان“ برخی ها دورتر هم رفته اند، مانند ”اسماعیل کاداره“ نویسنده آلبانیایی (۶) که به عقیده وی آلبانیایی ها باید ایمان مسلمانی را به دور اندازند و به مذهب کاتولیک نیاکان دور دست خود باز گردند تا هویت اروپایی خویشتن را تسجیل کنند.

در این بینش های اجمالی، اسلام و ارتدوکسی، این میراث ”بیزانس“، را چون نشانه گر هویت با دیگر بودگی ناخوشایندی می نگرند. با اینهمه، اسلام چونان عاملی سرنوشت ساز در ”بالکان“ برجای مانده است. اما چه وضعیتی را برای وی در بینش خطه غربی باید باز شناخت که به ورطه اسلام هراسی در افتاده؟ ایده یک «اسلام اروپایی» دقیقا پاسخگوی این چالش است، که امکان پروردن پندار یک اسلام «الگو» را در منطقه ”بالکان“ فراهم می آورد. چیزی که هست واقعیات اسلام روزمره ای که در ”بالکان“ بدان سلوک می کنند، از دوگانه بینی تقلیل دهنده ای که تندروی را در برابر اعتدال می گذارد پیچیده تر است، و تناقضات و کشاکش ها، چنین اسلامی را در عین برخورداری از غنای تاریخ ویژه خویش همواره درخواهد نوردید و بر مجموع جهان مسلمان اثر خواهد نهاد.

پی نوشت:

۱ـ نگاه کنید به: Nathalie Clayer, Aux origines du nationalisme albanais. La naissance d’une nation majoritairement musulmane en Europe, Karthala, Paris, 2006.

۲ ـ نگاه کنید به: Ger Duijzings, Religion and the Politics of Identity in Kosovo, Hurst, Londres, 2000.

۳ ـ « Foreign fighters : An updated assessment of the flow of foreign fighters into Syria and Iraq », The Soufan Group, New York, décembre 2015.

۴ ـ Maria Todorova, Imaginaire des Balkans, Éditions de l’EHESS, Paris, 2011.


 ۵ ـ مقاله Marie-Janine Calic، « اروپایی کردن ”اروپای دیگر“» را در شماره ماه ژوئیه ۱۹۹۹ لوموند دیپلوماتیک بخوانید.

۶ ـ Ismaïl Kadaré, La Discorde. L’Albanie face à elle-même, Fayard, Paris, 2013.
معانی برخی عنوان ها در متن

ــ بکتاشیه: طریقتی که ”حاجی یکتاش ولی“ (۱۲۷۱ ــ ۱۲۰۹) در آناطولی بنیاد نهاد. این آیین موردی یگانه در اسلام، که به شدت متمرکز است و از سال ۱۹۲۷ از یک مرکز جهانی مستقر در تیرانا برخوردار گردیده است، که در صدر آن « kryegjysh» یا «پدر بزرگ» جهان قرار دارد.

ــ بوغومیلیه: جنبشی مسیحی که در قرن دهم، به قصد برقراری جامعه ای پارسا، زهد پیشه و مساوات طلب، متکی بر انجیل در بلغارستان پدید آمد. این آیین در بخش بزرگی از شبه جزیره بالکان رواج یافت که در مخالفت با کلیسای رسمی، رنجش و ناخشنودی طبقه روستایی را سمت و سو می داد. شورای روحانیون کاتولیک ” تار نوو“ (۱۲۱۱) آنرا آئینی ارتدادی بر شمرد. این فرقه عشاء ربانی را مردود می شمرد و رویکردی ثنوی به پروردگار را موعظه می کرد که خدای تاریکی ها را در برابر خدایی نیک نهاد برجای می داشت.

ــ درویش: معنی اصلی این واژه در زبان فارسی به معنی «مسکین» و «گدا»ست. درویشان، عضو طریقتی عرفانی هستند که به چیرگی در هنر رقصندگی نیز نامبردارند.

ــ ملة: جامعه مذهبی غیر مسلمان که از حمایت قانونی در امپراتوری عثمانی برخوردار بود. در زبان ترکی مدرن عبارت ملیة به معنای «ملت» است.

ــ نقشبندیه: حاقه صوفیانی که ”بهاء الدین نقشبند“ (۱۳۸۸ ــ ۱۳۱۷) متولد منطقه بخارا، در آسیای مرکزی بنیاد نهاد. نظمی عرفانی که از تداخل آئینی دو شاخه شیعه و سنی اسلام نقش پذیرفته است.

ــ رئیس العلماء: پیشوای عالمان، شریعتمدار. در سلوک معمول در یوگسلاوی، هر یک از جوامع ملی اسلامی را یک رئیس العلماء هدایت می کرد.

ــ سلفی آئینی: جنبشی مدعی بازگشت به شریعتی که به گمان در صدر اسلام جاری بوده است و موعظه گر رویکردی مو به مو به سوره های قرآن. این بنیاد گرایی شرعی از شبه حزیره عربستان برخاسته و هرگونه بدعتی (بدعة) را مردود می شمارد.

ــ صوفی گری: اسلام عرفانی که شاخه های ایمانی بسیار متفاوتی عرضه می دارند؛ مؤمنان به اسلام سنتی سختگیر این طریقت را گژآئینی بر می شمارند

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

تقاضای کمک هاوانا از مسکو

بحران ونزوئلا دامن کوبا را هم گرفت

کوبا در شرایط دشواری قرار دارد. اما آیا روسیه باید بدون هیچ چشمداشتی به این کشور کمک کند؟

نویسنده: ایوگین بای

دیپلماسی ایرانی: کوبا درست مانند عصر اتحادیه جماهیر شوروی بار دیگر از مسکو درخواست کمک کرده است. هاوانا برای سرپا نگه داشتن اقتصاد خود به نفت ارزان روسیه نیاز دارد. اما آیا کرملین این بار توانایی کمک به شرکای کوبایی خود را دارد؟

رائول کاسترو، رهبر کوبا، شخصا از ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، خواسته که روسیه به طور منظم به این کشور نفت صادر کند. این درخواست پس از آن مطرح شده که صادرات نفت ونزوئلا به کوبا ناگهان کاهش یافت.

ونزوئلا که حالا خودش با یک فاجعه تمام عیار اقتصادی دست به گریبان است، برای سال ها یکی از حامیان کلیدی کوبا بود. در عصر طلایی روابط کاراکاس ـ هاوانا (زمانی که هوگو چاوز هنوز بر مسند قدرت بود)، ونزوئلا روزانه 105 هزار بشکه نفت برای شرکای کوبایی خود ارسال می کرد. پس از مرگ چاوز این رقم به 90 هزار بشکه در روز کاهش یافت و اخیرا به 40 هزار بشکه در روز رسیده است.

به گفته محققان دانشگاه کلمبیا در نیوریورک، صادرات نفت ونزوئلا در سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال 2015 چیزی حدود 300 هزار بشکه کاهش یافته است. در گزارش این محققان آمده که “این کاهش صادرات می تواند تهدیدی برای بازار نفت جهانی در سال 2017 باشد.”

اما این خطر ژئوپلیتیکی همین حالا هم به چالشی جدی برای کوبا تبدیل شده است. با کاهش چشمگیر کمک های ونزوئلا، این روزها برای کوبا یادآور دوره ای مشخص در دهه 1990 است، زمانی که اتحاد جماهیر شوروی کمک های خود را به هاوانا قطع کرده و از پرداخت یارانه به این جزیره خودداری کرد.

به گفته کوبایی ها، در سال های پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی (1994-1991) شرایط به گونه ای بود که گویا این کشور به عصر سنگی بازگشته است. جانوران بار دیگر جایگزین تراکتورها در مزارع شدند، دوچرخه جای خودروها را گرفت و میلیون ها تن بر اثر قحطی و گرسنگی به حال مرگ افتادند.

البته کمتر کسی است که اعتقاد داشته باشد آن روزها دوباره تکرار خواهد شد. کارملو مزلاگو، اقتصاددان کوبایی ـ آمریکایی می گوید: «در عصر اتحاد جماهیر شوروی، وابستگی کوبا به این کشور چیزی حدود 70 تا 75 درصد بود. اما وابستگی امروز کوبا به ونزوئلا تنها حدود 44 درصد است.»

شرایط امروز برای هاوانا فقط به دلیل وابستگی کوبا به نفت ونزوئلا نیست که پیچیده شده است؛ مساله نرسیدن پول از طرف پزشکان کوبایی که در ونزوئلا مشغول به کار هستند هم مطرح است. درآمد پزشکان کوبایی در برزیل نیز به دلیل بحران اقتصادی این کشور به طور قابل توجهی کاهش یافته است. کوبا تنها در سال گذشته بیش از شش میلیارد دلار از فعالیت فیزیکدان های خود در خارج از کشور درآمد داشته است. این مبلغ تقریبا دو برابر درآمدی است که کوبا از صنعت توریسم خود در مدتی مشابه به دست آورده است.

واقعیت این است که کوبا در شرایط بسیار دشواری قرار دارد. اما آیا روسیه باید بدون هیچ چشمداشتی به این کشور کمک کند، آن هم وقتی که خود با چالش های اقتصادی جدی روبه روست؟

انتقال مستقیم نفت از روسیه به کوبا بسیار پرهزینه خواهد بود چرا که هیچ مسیر مستقیم و آسانی برای رساندن نفت به کوبا وجود ندارد. روسیه همچنین در حال حاضر هیچ نفت اضافی برای صادر کردن به کوبا ندارد. سرگئی پکین، مدیر صندوق توسعه انرژی روسیه، گفته که فرستادن نفت به کوبا به معنی کاهش درآمدهای نفتی برای روسیه است. هم زمان وزارت توسعه اقتصادی این کشور هم نسبت به توانایی کوبا برای پرداخت پول نفت ابراز تردید کرده و گفته که صادرات نفت در چنین شرایط کاری پرخطر است.

تردید روس ها قابل درک است. کوبا بدهی های خود به روس ها را، چه در زمان اتحاد جماهیر شوروی و چه پس از آن، هرگز پرداخت نکرده است. همین اکتبر سال گذشته بود که روسیه بار دیگر وامی را با هدف احداث یک نیروگاه حرارتی برق و تکمیل یک نیروگاه نیمه کاره در شرق هاوانا در اختیار کوبا قرار داد. از آنجایی که کوبا تخفیف های نفتی زیادی از ونزوئلا گرفته بود، قرار شد که این وام را با نرخ 4.5 درصد و یک ساله به روسیه بازگرداند. اما حالا با قطع کمک های ونزوئلا سرنوشت بازپرداخت این وام به روسیه نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

کارشناسان روسیه معتقدند عاقلانه تر این است که کوبا از کشورهای نزدیکتر نفت را بازخرید کند که البته این کار هم هزینه اضافه ای را به روسیه تحمیل می کند. سرگئی پکین می گوید: «روابط کوبا و ایالات متحده اخیرا گرم شده و به نظر می رسد که هاوانا می تواند به فکر خریدن نفت از آمریکا باشد که بسیار ارزانتر تمام می شود. اما از طرف دیگر ارسال نفت به کوبا می تواند نوعی کمک مالی به این جزیره باشد. این یک تصمیم سیاسی است که مسکو باید به طور جدی به آن فکر کند.»

کوبا تلویحا اعلام کرده که روسیه در ازای ارسال نفت به این کشور می تواند انتظار حمایت کوبا از مسکو در مجامع بین المللی را داشته باشد. ویکتور سمنوف، کارشناس مطالعات آمریکای لاتین در مسکو، می گوید: «روسیه هنوز هم به کوبا به عنوان شریکی استراتژیک نگاه می کند. به همین دلیل است که این درخواست کاسترو از پوتین، و نه اوباما، چندان عجیب نیست. قطعا واشنگتن به چنین درخواستی ترتیب اثر نمی داد چون نگاه روسیه به کوبا را ندارد.»

کارشناسان اقتصادی معتقدند که کوبا می تواند با انجام اصلاحات اقتصادی فراگیر، دور شدن از اقتصاد ناکارآمد متمرکز و برنامه ریزی شده و همچنین پذیرش کمک های خارجی از بحرانی که امروز گرفتار آن است خارج شود.

شاید کمک روسیه در این شرایط بسیار ارزشمند باشد ولی واقعیت این است که در کنار روسیه، حمایت کشورهای دیگری که علاقمند به سرمایه گذاری در کوبا و عادی سازی روابط سیاسی با این کشور هستند می تواند هاوانا را  از این شرایط خارج کند.

منبع: راشا دایرکت / تحریریه دیپلماسی ایرانی /

++++++++++++++++++++++++++++++++

ژاپن

با چراغ خاموش

اتمی می شود!

روزنامه پراودا – ترجمه آزاده اسفندیاری

حزب حاکم ژاپن و متحدین آن در پی آنند تا در پارلمان، با تغییر قانون اساسی این کشور، پا در راه نظامی گری جدیدی بگذارند. بدون تردید اجرای چنین طرحی با حمایت و نقشه ایالات متحده آمریکا جهت به وجود آوردن بلوک نظامی در مقابل جمهوری خلق چین است.

آواخر ماه گذشته- آوگوست، دولت ژاپن بر آن شد تا بودجه نظامی این کشور را به طور نا محسوس اضافه کند. دولت با برنامه ریزی تصمیم گرفت از سال 2013 بودجه نظامی کشور را با هشت دهم در صد بالا ببرد. سیر سعودی افزایش بودجه نظامی در شرایط فعلی به 2.3 در صد یعنی 5 تریلیون ین  معادل  52 میلیارد دلار رسیده است.

دولت ژاپن از اعلام گسترش برنامه های نظامی پروایی به خود راه نمی دهد. اخیرا وزیر دفاع این کشور در یک سخنرانی، دلیل گام نهادن ژاپن در راه نظامی گری را وجود دو کشور”دشمن” در همسایگی این کشور، یعنی جمهوری دمکراتیک خلق کره با توانایی های اتمی و قدرت نمایی جمهوری خلق چین خصوصا در مناطق دریایی مورد اختلاف دو کشور قلمداد کرد. وزیر دفاع ژاپن در سخنرانی خود هیچ اشاره ای به شرایط جنگی که توسط آمریکا طی سالیان طولانی در اطراف دو کشور چین و کره به وجود آورده است نمی کند. به همین مناسبت، کره شمالی و چین به خط مشی آینده نظامی ژاپن در منطقه کاملا واقف هستند و تدابیر دفاعی لازم را نیز اندیشیده اند.

 ژاپن با همکاری ایالات متحده آمریکا، تعداد پایگاه های نظامی خود را در اطراف این دو کشور چندین برابر کرده است و دست اند کار استقرار سامانه های متنوع موشکی در مجمع الجزایر “ریوکو” می باشد. این مجمع الجزایر فاصله 1200 کیلو متری خاک ژاپن را تا تایوان در بر می گیرد و عملا راه ورود چین به اقیانوس آرام را مسدود خواهد کرد.

سال آینده قرار است ژاپن 16 هواپیمای اف 35 را که قبلا خریداری شده اند و قادر به حمل بمب های اتمی هستند را از آمریکا تحویل بگیرد. از ماه آینده- اکتبر، خلبانان ژاپنی برای آموزش هدایت این بمب افکن ها به ایالات متحده آمریکا فرستاده خواهند شد. علاوه بر این توکیو با اعلام یک مناقصه، برای خرید صد ها هواپیمای جنگی نسل پنجم مبلغ 40 میلیارد دلار اختصاص داده است.

واشنگتن در فشار آوردن به توکیو جهت در پیش گرفتن سیاست نظامی گری در منطقه خصوصا در برابر چین نقش اساسی داشته است. آمریکا سال های طولانی با ابزار تهدید، بایکوت و دیگر فشار ها اراده سیاسی- نظامی توسعه طلبانه خود را به ژاپن تحمیل کرده است.

بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم و تسلیم  ژاپن، دولت این کشور قانون اساسی جدیدی را به تصویب رساند. ماده نهم قانون اساسی، داشتن ارتش در این کشور را ممنوع کرده است. با این وجود در سال 1950 ایالات متحده آمریکا به  ژاپن اجازه داد تا ارتشی تحت عنوان نیروی دفاع ملی تشکیل بدهد.

دولت ژاپن برای تغییر قانون اساسی باید موارد پیشنهادی خود را به رفراندم بگذارد و حد اقل دوسوم  مردم این کشور به پیشنهاد دولت جواب مثبت بدهند. طی نظر سنجی های موجود حدود 27 در صد مردم با چنین تغییراتی موافق هستند که کافی نیست. به همین مناسبت دولت تلاش دارد تا تغییرات قانونی را از طریق پارلمان انجام دهد.

گروه ها و سازمان های سیاسی متعددی در ژاپن از جمله حزب کمونیست این کشور در راس مخالفین نظامی گری ژاپن هستند. احزاب و گروه های مختلف در سال های اخیر توانسته اند تظاهرات خیابانی را بر علیه تصمیم دولت مبنی بر تغییر قانون اساسی و همکاری های نظامی این کشور با آمریکا را به نمایش بگذارند. طی ماه های گذشته دهها هزار نفر در جزایر اوکیناوا و دیگر شهر ها به عنوان اعتراض به حضور پایگاه های نظامی آمریکایی ها در کشور دست به راهیمایی زدند.

 برای اولین بار حزب کمونیست توانست با دیگر احزاب مخالف دولت، ائتلافی را تشکیل دهد تا در مقابل تغییر قانون اساسی متحدا عمل کنند. در تاریخ معاصر ژاپن چنین ائتلافی بی سابقه بوده است.

حزب کمونیست ژاپن یکی از تاثیر گذار ترین و قوی ترین احزاب در این کشور بر سرنوشت مردم ژاپن می باشد. در انتخابات پارلمانی امسال که در ماه ژولای برگزار شد، این حزب توانست با کسب 11 درصد از آرای مردم، موقعیت بمراتب بهتری نسبت به گذشته به دست بیاورد. تعدادی از اعضای حزب کمونیست علاوه بر اداره امور برخی شهرداری ها و استانداری ها و در اتحادیه های کارگری نفوذی انکار ناپذیر دارند. روزنامه ارگان مرکزی حزب “آکا ها تا” با تیراژ نیم میلیون نسخه منتشر می شود. حزب کمونیست ژاپن همواره بر بی بدیل بودن سیستم سوسیالیسی، اجتماعی شدن ابزار تولید و تقسیم ثروت بین تولید کنندگان تاکید داشته و دارد. این حزب برخلاف احزاب طرفدار دولت از حکومت به صورت پایدار انتقاد می کند و مخالف رو در رویی این کشور با جمهوری خلق چین و تبعیت دولت این کشور از سیاست های آمریکا است. کمونیست ها در ژاپن مخالف سلطنت موروثی و شرکت در هر گونه ائتلاف نظامی این کشور می باشند.

http://gazeta-pravda.ru/archive/issue/99-30450-8-sentyabrya-2016-goda/militaristskiy-revansh-s-blagosloveniya-ssha/

====================================

نقش فزاینده و مخرب سپاه و نیروهای سرکوبگر در حیات سیاسی-اقتصادی ایران

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌اسلامی، در دیدارش با فرماندهان سپاه پاسداران، روز یکشنبه ۲۸ شهریورماه، ازجمله گفت: ”در طول سال‌های گذشته گاهی اوقات سخنانی از جانب برخی مسئولان مطرح شده مبنی بر اینکه رفعِ تهدید نظامی و جنگ به‌دلیل فلان اقدام بوده است، درحالی‌که این سخنان صحیح نیست، زیرا تنها عامل رفعِ تهدید نظامی، اقتدار دفاعی و نظامی و ایجاد ترس و رعب در دشمن بوده و خواهد بود.“

خامنه‌ای همچنین با انتقاد از اظهارنظر اخیرِ رفسنجانی مبنی بر این که: “علت پیشرفت برخی کشورها، جمع‌آوری سازمان‌های نظامی آن‌ها بوده” است، گفت: “باور این سخنان از کسانی که به آن‌ها نسبت داده شده، بسیار سخت است، اما اگر چنین سخنانی واقعاً بیان شده باشد، حرف غلطی است. …“
طرحِ این سخنان از سوی خامنه‌ای، که درعین‌حال پاسخی است به اظهارات حسن روحانی دربارهٔ موفقیت‌های ”برجام“ و برداشته شدنِ تهدید [نظامی] و احتمالِ حملهٔ نظامی به ایران، و دیگر موضع‌گیری‌های رهبر و سران رژیم ولایت‌فقیه در مورد مهم‌ترین مسائل کشور و نقش سپاه و نیروهای انتظامی، نشانهٔ درهم‌تنیدگیِ بیش‌ازپیش حاکمیت کنونی با رهبران سپاه و دیگر نهادهای امنیتی- نظامی کشور است.
نظام سیاسی- اقتصادی کشور، در سه دههٔ اخیر، دستخوش تحولات مهمی بوده است که نقشی تعیین‌کننده در روند حوادث آیندهٔ ایران به‌همراه خواهد داشت. نقش روزافزونِ سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی در حیاتِ سیاسی- اقتصادی کشور، به حاکمیت ایران سیمایی بیش‌ازپیش امنیتی- نظامی داده است. دخالت سپاه و ارگان‌های امنیتی آن در همهٔ امورِ کشور- از تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی گرفته تا دخالت در چگونگی شکل‌گیری روابط ایران با کشورهای جهان و همچنین تعیین مسیر سیاسی کشور- نشانه‌هایی جدی از حرکت ایران به سمت حکومتی شبه‌نظامی است، یعنی حکومتی که در آن نقش نهادهای ”انتخابی“ مردم، حتی در چارچوب بسیار محدود کنونی‌اش نیز، رو به افول می‌رود.
بعد از پایان یافتن دوران ریاست جمهوری خاتمی، ما افزایشِ چشمگیر و علنی نقش سپاه، بسیج و نهادهای امنیتیِ وابسته به آن‌ها در حیات سیاسی و اقتصادی کشور را شاهد بوده‌ایم. تحمیلِ محمود احمدی‌نژاد- نامزدِ سپاه پاسداران در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴- در مقام رئیس‌جمهوری از طریق تقلب گسترده در آراءِ مردم، و سپس سازمان‌دهی کودتای خشن و خونین انتخاباتی سال ۸۸ و پایمال کردن رأی میلیون‌ها ایرانی که به موسوی و کروبی رأی داده بودند، ازجمله نمونه‌های مشخصِ نقش مخرب سپاه و بسیج در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی حاکمیت است.
دولت هشت‌سالهٔ احمدی‌نژاد- که باید آن را از فاسدترین دولت‌های تاریخ معاصر کشور ما دانست- عملاً روابط اقتصادی کشور را به سمتی راند که سپاه کنترل شریان‌های اقتصادی را در ‌دست داشته باشد.
عبدالله حاجی صادقی، جانشین نمایندهٔ ولی‌فقیه در سپاه، به خبرگزاری بسیج، شهریورماه ۱۳۹۴، گفت: “سپاه اگر به حوزهٔ اقتصادی نیز ورود کند، در راستای منفعت شخصی یا اقتصادی نیست، بلکه به‌سبب صیانت از انقلاب این ورود را انجام می‌دهد. … دولتمردان باید این نگاه را داشته باشند که سپاه رقیب وزارتخانه‌ها نیست و اگر به حوزه‌ای هم ورود کند، هدف آن تحکیم جایگاه دولت اسلامی است.“
محمدعلی جعفری، فرماندهٔ کل سپاه، نیز در تیرماه سال ۸۹ ، دربارهٔ نقش راهبردی و فزایندهٔ سپاه در امور کشور، گفت: “بر اساس تدابیر و فرماندهی معظم کل قوا، عمل سپاه صرفاً عمل نظامی نبوده و این سازمان عظیم باید در همهٔ زمینه‌های سیاسی، امنیتی و فرهنگی آمادگی حضور داشته باشد.”
اگرچه اظهارنظر  دربارهٔ  گستردگیِ دامنهٔ کنترل سپاه بر حیات اقتصادی کشور- با توجه به دسترسی نداشتن به اطلاعات دقیق و معتبر- بسیار دشوار است، ولی در سال‌های اخیر برخی افشاگری‌های انجام‌شده، از کنترل گسترده‌دامن و فزایندهٔ  سپاه و فرماندهان آن بر بخش عظیمی از بنگاه‌های مالی و اقتصادی کشور حکایت دارد. پایگاه اینترنتی ”ویکی‌لیکس“، در اسنادی که در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) منتشر کرد، مدعی شد که: شرکت مخابرات ایران، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، پالایشگاه اصفهان، بانک پارسیان، صنایع پتروشیمی، معادن فلزات، بانک‌های صادرات، ملت و تجارت، صنایع دریایی صدرا، بانک سینا، تراکتورسازی تبریز و داروسازی جابر حیان، همگی، ازجمله بنگاه‌های عظیم مالی- اقتصادی‌ای هستند که از سوی سپاه پاسداران خریداری شده‌اند. همچنین، بر اساس همین اسناد، بانک قوانین، بانک مهر، مؤسسهٔ اعتباری نیروهای مسلح، مؤسسهٔ انصارالمجاهدین، مؤسسهٔ مالی و اعتباری ثامن‌الائمه و موحدین و عسگریه نیز ازجمله دیگر مؤسسه‌های مالی- بانکی‌ای هستند که به سپاه پاسداران تعلق دارند.
افزون بر این‌ها، نقش فزایندهٔ مافیای فرماندهان سپاه در امور اقتصادی کشور، یعنی روند دیگری که در هفته‌های اخیر ‌توجه‌برانگیز بوده است، استفادهٔ سپاه از نهادهای امنیتی خود برای ”حل‌وفصل“ مسائل اقتصادی و مقابله با ”فساد مالی“ است. از آنجائی که یکی از ریشه‌های اساسیِ فساد مالی گسترده و بی‌سابقه در تاریخ معاصر کشور ما، عملکردِ سپاه و فرماندهان آن و کارگزاران سیاسیِ این نهاد- کسانی همچون احمدی‌نژاد و دیگران- هستند، به‌این عملکرد جدید سپاه باید به دیده شک و تردید نگریست و آن را باید بخش دیگری از سیاست‌های این نهاد برای اِعمالِ فشار به رقبای سیاسی-اقتصادی‌اش ارزیابی کرد.
یک روز پس از اعلام بازداشت علی رستگار سرخه‌ای، مدیرعامل سابق بانک ملت، از سوی ”حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران“، سردار محمدعلی جعفری، فرماندهٔ کل سپاه، در گفت‌وگویی با ”ایرنا“، با اشاره به‌ این بازداشت گفت: ”بخش اطلاعات سپاه پاسداران مسائل امنیتی، نفوذ و فسادهای اقتصادی را دنبال می‌کند و ماجرای دستگیری اخیر نیز تنها مربوط به مسائل حقوقی نیست، بلکه به فساد بزرگ‌تری مربوط است که برخی سیاسیون نیز درگیرِ آن هستند.“
واقعیت این است که، به‌رغم برخی کشمکش‌های موجود میان دولت روحانی و سپاه، از آنجائی که دولت کنونی هم کارگزارِ رژیم ولایت‌فقیه است و در زمینهٔ سیاست‌های راهبردی و کلانش بدونِ اجازهٔ رهبر کاری انجام نمی‌دهد، نفوذِ قاطع مافیای سپاه بر همهٔ امور اقتصادی و سیاسی کشور همچنان و بیش‌ازپیش ادامه یافته است. ادامهٔ سیاست‌های خصوصی‌سازی و سیاست ”اقتصاد مقاومتیِ“ رهبر هم بهانه‌یی شده است تا دامنه این حضور به‌طورمداوم گسترش یابد.
روزنامه لوموند، ۳ اردیبهشت‌ماه  ۱۳۹۵، در گزارشی که در آن به موضوع “مافیا”یِ اقتصادی سپاه پاسداران در ایران پرداخته بود، ازجمله نوشته بود: خصوصی‌سازی در ایران درحالی صورت‌گرفته که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی دراختیار دولت بوده و اکنون سپاه بخش عمده‌ای از آن‌ها را صاحب شده است. اما مقامات سپاه این موضوعات را انکار می‌کنند.“
واقعیت این است که، فرماندهان سپاه امروز، در کنار دیگر سران رژیم ولایت‌فقیه، بخشی بزرگ از کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری و بورژوازیِ بوروکراتیک ایران را تشکیل می‌دهند. بنابراین، منافع طبقاتی این نیرو با منافع اکثریت قاطع مردم میهن ما خصوصاً  کارگران، زحمتکشان و محرومان جامعه در تضادی حاد قرار دارد. درک این اصل ازآنجا اهمیت دارد که نشان می‌دهد ماهیتِ طبقاتی این رژیم آن‌چنان است که نمی‌توان به استحاله‌پذیری‌اش و حرکت کردن آن به سمت به‌رسمیت شناختنِ حقوق مردم امیدی بست.
آنچه روشن است این است که امروز سپاه پاسداران و ارگان‌های امنیتیِ وابسته به‌آن، دارای آن‌چنان نفوذ سیاسی- مالی‌ای هستند که به‌راحتی می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در رویدادهای آینده کشور بازی کنند. اِعمالِ سیاست‌هایی نابخردانه و ماجراجویانه در منطقه، که به‌دست کشورهای امپریالیستی برای تحمیلِ تحریم‌های مخرب اقتصادی به ایران بهانه‌های لازم را داد، ضربه‌هایی سنگین بر پیکر اقتصادِ بیمار ایران وارد کرد و به تشدید فقر و محرومیت میلیون‌ها شهروند میهن ما منجر گردید. تنها نیروهایی که از این سیاست‌های مخرب بهره بردند، فرماندهان سپاه، رهبریِ رژیم و کارگزاران سیاسی آن‌ها مانند دولت احمدی‌نژاد بودند، که به‌شهادت اسنادی که امروز در خود دادگاه‌های رژیم افشا شده‌اند، صدها میلیارد تومان اموال کشور را بدون کوچک‌ترین حسابرسی به غارت بردند.
باتوجه به شرایط بسیار خطرناک منطقه و تنش‌آفرینی نیروهای ارتجاعی و تشدید بحران و درگیری‌های درونی رژیم، خطرِ حرکت کردنِ حکومت ایران به سمت ساختاری بیش‌ازپیش نظامی، خطری است جدی که باید با قاطعیت به‌فکر چاره‌‌جویی به‌منظور مقابله با آن بود. خامنه‌ای، در سخنانی که در سال گذشته (۱۳۹۴)‌ برای فرماندهان سپاه ایراد کرد، با روشنی خاصی مسئولیت سپاه را رصد کردنِ خطرها و درواقع حفاظتِ بی‌چون چرا از نظام سیاسی- اقتصادی کنونی در ایران دانست. خامنه‌ای، با تأکید بر اینکه یکی از وظایف اصلی سپاه، رصدِ دائمِ مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به‌منظور شناختِ تهدیدها است، گفت: ”سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک سازمان سربه‌زیر و سرگرم کارهای اداری خود نیست، بلکه یک ناظرِ آگاه و بینا و متوجه مسائل داخلی و خارجی است.“ یا به‌عبارتی دیگر، سپاه آمادهٔ دخالت همه‌جانبه در امور است، یعنی همان‌‌گونه که در خردادماه سال ۸۸ عمل کرد و با تمام توان در جهت سرکوبِ خواست و ارادهٔ میلیون‌ها تن از مردم وارد صحنهٔ اعتراض به تقلب انتخاباتی شد.
باتوجه به‌این واقعیت روشن است که دل بستن به روش‌های مورد تأیید رهبری رژیم، ازجمله روندهای ”انتخاباتیِ“ مهندسی‌شده و دادنِ این امید به مردم که از خلال این‌چنین روندهایی- که کنترل آن‌ها کاملاً دراختیار رهبری رژیم است- می‌توان به‌نفع تحقق خواست‌های مردم گشایشی پدید آورد، تنها خاک پاشیدن به‌چشم مردم است. کارنامهٔ بی‌حاصل دولت روحانی در زمینهٔ تحقق قول‌هایی چون رهایی رهبران جنبش سبز از حصر، رسیدگی به وضع محرومان جامعه، حرکت به سمت عدالت و شفافیت اقتصادی و بازسازیِ امر تولید در کشور، همگی نشان‌دهندهٔ این واقعیت بوده‌اند که، تنها راه تحقق خواست‌های مردم، مبارزهٔ منسجم و فراگیر نیروهای اجتماعی و اتحادِ عملِ نیروهای آزادی‌خواه، مترقی و اصلاح‌طلب کشور است. بدونِ درپیش گرفتنِ چنین مبارزه‌یی، خطرِ حاکم شدن دیکتاتوری نظامی‌ای عریان، در آینده‌ای نه‌چندان دور، می‌تواند به خطری جدی و واقعی تبدیل شود.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۸، دوشنبه ۲۹ شهریور ماه

Advertisements