Untitled-1-194

لیست بلند بالای اجراییه/ عبـدالله به غنـی چه گفـت؟

به گزارش رشد، روزنامه ماندگار، رسانه ی نزدیک به جریان عبدالله عبدالله می نگارد که، در این دیدار رییس اجرایی با صراحت خواست‌های جریان سیاسی و هواداران خویش را مطرح کرده است

عبدالله عبدالله رییس اجرایی پس از درگیری‌ها و کشمکش‌های اخیر روز چهارشنبه با رییس جمهور غنی دیدار کرد.
به گزارش رشد، روزنامه ماندگار، رسانه ی نزدیک به جریان عبدالله عبدالله می نگارد که،  در این دیدار رییس اجرایی با صراحت خواست‌های جریان سیاسی و هواداران خویش را مطرح کرده است.
اما این دو رهبر حکومت وحدت ملی روز چهارشنبه هفته گذشته با میان‌جیگری برخی شخصیت‌های سیاسی و اعضای مجلس باهم دیدار کردند.
یک مقام حکومت وحدت ملی در تماس به روزنامه ماندگار پیام‌های عبدالله به غنی را ارایه کرد.
او گفت که عبدالله عبدالله در دیدار با آقای احمدزی ضمن تأکید بر اجرای مواد توافقنامه سیاسی گفته است: تحت هیچ شرایطی حکومت را ترک نخواهند کرد.
به گفته این منبع، عبدالله به غنی گفته که شیوه کار ما در دو سال گذشته به هواداران ما به شدت خسته‌کن، مخرب و توهین‌آمیز بوده است. او گفته که هواداران‌مان دیگر توان تحمل وضعیت کنونی را ندارند و ادامه نارضایتی آن‌ها به حکومت جنجال‌آفرین خواهد کرد.
منبع افزود که رییس اجرایی خواهان اجرای بدون قید و شرط توافق‌نامه سیاسی شده است. رییس اجرایی مشخصاً به چند بند این توافق‌نامه اشاره کرده است. به گفته منبع، آقای عبدالله روی موارد زیر تأکید ورزیده است:
مشارکت هدفمند و عادلانه و نماینده‌گی واقعی؛
تصمیم‌گیری مشترک و همکاری موثر؛
تفویض وظایف صدراعظم اجرایی و عدم مداخله در امور؛
اشتراک کامل رییس اجرایی در پیشنهاد و تعیینات در سطوح مختلف؛
نماینده‌گی برابرگونه در تعیین مقامات عالی رتبه دولتی؛
ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی؛
تسریع روند اصلاحات انتخاباتی؛
پایان‌دادن به وقت‌کشی برای آغاز توزیع تذکره الکترونیک؛
تهیه جدول زمانی برای تطبیق توافق‌نامه سیاسی؛
پایان‌دادن به روند ایجاد نهادهای موازی (شوراها) و مرکزی‌سازی بیشتر تصمیم‌گیری‌ها و مایکرومنجمت؛
پایان دادن به صلاحیت‌های اجرایی مشاورین؛
پایان‌دادن به تبعیض در تصمیم‌گیری‌ها؛
پایان دادن به تبعیض و برخورد دوگانه با وزرا و سفیران و مسوولان نهادهای مستقل؛
جلوگیری از فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های خودسرانه و فراقانونی نهادهای مرتبط به سکرتریت شورای امنیت ملی و زیر مجموعه‌های ریاست جمهوری و نیاز به تفاهم و کارشیوه‌های جدید.
آقای عبدالله همچنان گفته که فعالیت‌ها و عملکردهای خارج از توافق نامه سیاسی برای آن‌ها پذیرفتی نیست.
رییس اجرایی به رییس جمهوری گفته است که تصمیم یک‌جانبه در مسایل کلان ملی از جمله مسأله سیاست خارجی، بیرون‌کردن اسامی طالبان از فهرست سیاه، توزیع مدال‌ها و… دیگر قابل قبول نیست.
عبدالله عبدالله با استناد به توافق‌نامه سیاسی خواهان تفکیک میان مسوولیت‌های اجرایی و پالیسی‌سازی دولت شده است.
بر بنیاد توافق‌نامه سیاسی رییس‌جمهوری مسوول تعیین سیاست‌ها و پالیسی‌های کلان کشوری است و رییس اجرایی مسوول اجرایی حکومت می‌باشد.
برخی منابع می‌گویند که برخلاف آنچه اعلام شده است، فضا در این دیدار دوستانه نبوده است و آقای اشرف‌غنی احمدزی به خواست‌های رییس اجرایی برخوردی سرد داشته است.
اما آگاهان می‌گویند که آقای غنی توافق‌نامه سیاسی را دور زده است.
به گفته آگاهان، اگر توافق‌نامه حکومت وحدت ملی اجرایی نشود، بقای نظام در خطر خواهد بود.
داکتر عبدالله رییس اجرایی اخیراً به شدت از عملکرد تمامیت‌خواهانه اشرف غنی احمدزی انتقاد کرده است. او با اشاره به بی‌حوصله‌گی رییس جمهوری گفت: کسی که حوصله بحث ندارد، لیاقت ریاست را هم ندارد. عبدالله در دیدار با متحدانش گفته بود که دیگر روش دوساله خویش را عوض می‌کند

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

کشـور در گـرداب بحـران

در حالی که مشکلات تنش زا در میان رهبران حکومت وحدت ملی ادامه دارد و بوی بهبود اوضاع نمی آید، کشور در گرداب بحران تباه کننده فرو رفته است.

جنگ در بسیاری از نقاط کشور ادامه دارد و آنگونه که گزارش می شود ولایت کندز و بغلان آماج حملات شدت یافتۀ طالبان می باشد که بر اساس آن ولسوالی خان آباد ولایت کندز برای یک روز به دست طالبان سقوط کرد و نیرو های دولتی از آن بیرون شدند.

این در حالیست که شهر کندز از چند سو در محاصره دشمن گرفتار آمده است و جریان آب و برق برای باشنده‌گان این شهر از سوی دشمن قطع شده است.

به همینگونه در ولایت‌های دیگری از جمله هلمند نیز جنگ جریان دارد و این نشانۀ خوبی برای کشور نمی باشد.

گفته می شود که رهبران حکومت در پی تنش‌های لفظی در هفته های اخیر، هنوز مشکلات شان را با همدیگر حل نکرده اند و شکر رنجی های آنان اوضاع مملکت را آشفته تر کرده است وبه طالبان جسارت بخشیده است تا از آب‌های گل آلود، ماهی مراد بگیرند.

ما باور داریم که ادامه این وضعیت می تواند لطمات شدید و مدهش تری را بر پیکر کشور وارد کند.

ادامه این وضعیت و تنش آلود بودن جو سیاسی میان ارگ و قصر سپیدار در حالی که به سود ما نیست و دردی را دوا نمی کند، به حدی باور نکردنی نه، بل خطر آفرین می باشد.

ما باور داریم که سران حکومت باید هر چه زودتر به حال مردمی ترحم کنند که در نتیجه ادامه این تنش ها رنج می برند و عذاب می کشند. به حال آواره گانی باید اندیشه کنند که از ولسوالی‌های جنگ زده هلمند و کندز مجبور به ترک خانه های شان شده اند و نانی برای کودکان خود ندارند و ناگزیر اند شب ها و روز ها را با نومیدی و اندوه در گرمای شدید تابستان و در هوای آزاد سپری کنند.

ادامۀ این وضعیت می تواند به اقتصاد در هم شکستۀ کشور بیش از این زیان وارد کند. آن را در هم بکوبد، موجب بالارفتن نرخ اسعار خارجی و پیوست به آن نرخ مواد اولیه در شهر ها و روستاهای کشور گردد که مشکلات آن را مردم نادار و غریب کشور بردوش می کشند.

ما باور داریم که هرچه زود تر باید رهبران کشور به اختلافات میان همدیگر پایان بدهند و از طریق گفتگو های سازنده و مؤثر از ادامه بحران پیش آمده جلو گیری کنند و در عوض به فکر درهم کوبیدن دشمنی باشند که در پشت دروازه های بسیاری از شهر های کشور دست بر ماشه های تفنگ‌های شان منتظر فرصت برای تهاجم نشسته اندآرمان ملی

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

..

خواست‌های سپیدار از ارگ

منابع موثق به ۸صبح گفته‌اند که داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی افغانستان در ملاقات روز چهارشنبه ۲۷ اسدش با رییس‌جمهور غنی خواستار تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی، شروع روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک‌ و تسریع اصلاح نظام انتخاباتی شده است. منابع موثق می‌گویند که داکتر عبدالله عبدالله هم‌چنان از رییس‌جمهور خواسته است که یک جدول زمانی جدید و یک میکانیزم تطبیقی برای توافق‌نامه ۲۹ سنبله سال ۱۳۹۳ ساخته شود.
در ۲۹ سنبله سال ۱۳۹۳ داکتر عبدالله عبدالله و رییس‌جمهور غنی یک موافقت‌نامه امضا کردند و این توافق‌نامه به جنجال‌های سیاسی ناشی از انتخابات آن زمان پایان داد. در این توافق‌نامه که به وساطت جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده تنظیم شده، آمده است که دو طرف به پس از احراز قدرت، روند توزیع تذکره‌های الکترونیک‌‌ را کلید می‌زنند، کمیسیونی برای تعدیل قانون اساسی می‌سازند و نظام انتخاباتی را اصلاح می‌کنند. در این توافق‌نامه هم‌چنان پیش‌بینی شده است که تا ماه میزان سال جاری باید لویه‌جرگه ‌قانون اساسی برگزار شود و پست نخست‌وزیری درج این قانون شود.
با آن‌که نزدیک به بیست دو ۲۲ ماه از کار حکومت وحدت ملی می‌گذرد، اما گام‌های مهم برای تطبیق این توافق‌نامه برداشته نشده است. در ۲۱ اسد سال جاری خورشیدی اختلاف‌های رییس‌جمهور و رییس اجرایی زمانی علنی شد که داکتر عبدالله عبدالله، در سخنرانی‌ای در کاخ سپیدار از رییس‌جمهور انتقاد کرد و گفت ارگ علاقه‌ای به تطبیق توافق‌نامه ۲۹ سنبله سال ۱۳۹۳ ندارد. ارگ نیز به این موضع داکتر عبدالله واکنش نشان داد. ارگ به تاریخ ۲۳ اسد سال جاری اعلامیه‌ای منتشر کرد و در آن سخنان داکتر عبدالله را به دور از روحیه همکاری و دولت‌داری خواند. ارگ در آن اعلامیه سمت عبدالله عبدالله را ذکر نکرده بود و صرف از او اسم برده بود.
پنج روز پس از موضع‌گیری عبدالله عبدالله علیه ارگ، رییس اجرایی و رییس‌جمهور به تاریخ ۲۷ سنبله با هم ملاقات کردند. منابع موثق می‌گویند که رییس اجرایی در این دیدار علاوه بر مواردی که در بالا آمد، خواستار تفکیک عرصه‌های اجرایی و پالیسی‌سازی در کارهای دولت شده و از رییس‌جمهور خواسته است که موارد اجرایی را به ریاست اجرایی موکول کند. منابع موثق هم‌چنان می‌گویند که ریاست اجرایی خواستار پایان‌دادن به «فعالیت‌های فراقانونی سکرتریت شورای امنیت ملی و نهاد‌های زیر مجموعه ‌ریاست‌جمهوری شده است».
منابع موثق هم‌چنان گفته‌اند که در دیدار ۲۷ اسد داکتر عبدالله رییس اجرایی به رییس‌جمهور گفته است که شیوه کارش در دو سال گذشته، برای رای‌دهند‌گان و طرفدارانش «خسته‌کننده» و «توهین‌آمیز» بود و دوام این وضعیت نارضایتی خلق می‌کند. منابع موثق گفته‌اند که رییس اجرایی در این دیدار به رییس‌جمهور هم‌چنان گفته است که «بدون مشارکت هدف‌مند و نمایند‌گی عادلانه و اشتراک کامل در تصمیم‌گیری‌ها و تعیینات» نمی‌تواند هواداران خود را راضی نگهدارد.
منابع موثق گفته‌اند که در این دیدار رییس اجرایی از «صلاحیت‌های اجرایی» مشاوران رییس‌جمهوری نیز شکایت کرده و از رییس‌جمهور خواسته است که به صلاحیت‌های آنان پایان دهد و «روند ایجاد نهاد‌های موازی، مثل شورا‌ها» را متوقف کند. رییس اجرایی و نزدیکانش ادعا می‌کنند که ریاست‌جمهوری با ایجاد برخی از شورا‌ها در ارگ، وزارت‌خانه‌ها را فاقد صلاحیت ساخته است. روشن نیست که آقای عبدالله از «صلاحیت‌های اجرایی» چه تعداد از مشاوران ریاست‌جمهوری ناراضی است. منابعی که به ۸صبح اطلاع دادند، در این مورد حرفی نزدند.
منابع موثق هم‌چنان به ۸صبح گفتند که رییس اجرایی از ناحیه‌ی «برخورد دوگانه ‌رییس‌جمهور با وزیران، سفیران و رییس‌های نهاد‌های مستقل ناراضی است» و مراتب نارضایتی خود را در ملاقات ۲۷ اسد به اطلاع رییس‌جمهور غنی رسانده است. منابع موثق می‌گویند که رییس‌جمهور با وزیران، سفیران و رییسانی که از جناح عبدالله عبدالله معرفی شده‌اند، برخورد خشن دارد و آنان را با پیشانی باز نمی‌پذیرد و کارهای‌‌شان را اجرا نمی‌کند. منابع موثق به ۸صبح گفته‌اند که در ملاقات چهارشنبه هفته ‌پیش، رییس اجرایی از رییس‌جمهوری در مورد «تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه در موارد مهم، مثل پالیسی سیاست خارجی، بیرون‌کردن اسامی رهبران طالبان از فهرست سیاه، توزیع مدال و موارد دیگر» انتقاد کرده و از رییس‌جمهور غنی خواسته است که از این به بعد او را شریک هر نوع تصمیمی در این عرصه‌ها بسازد. قبلا نزدیکان عبدالله عبدالله گفته بودند که ریاست‌جمهوری در مورد سیاست پاکستانی‌اش با آنان مشورت نکرده است.
شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری کشور بدون این‌که در مورد گفته‌های منابع ۸صبح تبصره کند گفت «رییس‌جمهور در دیدار چهارشنبه ۲۷ اسد، تمام صحبت‌ها رییس اجرایی را شنید. رییس‌جمهور در ملاقات بعدی که به‌زودی ممکن برگزار خواهد شد، صحبت‌های رییس اجرایی را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد

++++++++++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

اختلاف‌های‌تان را به‌صورت اساسی حل کنید

چهارشنبه ۲۷ اسد سران حکومت وحدت ملی با هم‌دیگر ملاقات کردند. در این ملاقات رییس اجرایی افغانستان حرف‌هایش را به گوش رییس‌جمهور غنی رساند. ارگ، ملاقات روز چهارشنبه را صمیمانه توصیف کرد. انتظار می‌رود که دو رهبر حکومت وحدت ملی در روزهای آینده هم ملاقات کنند. این ملاقات‌ها باید مشکل دو دسته ‌سیاسی تشکیل‌دهنده ‌حکومت وحدت ملی را حل کند. افکار عمومی‌ همین را انتظار دارد. طولانی شدن جنجال‌های سران حکومت، علاوه بر این‌که افکار عمومی را مغشوش می‌سازد، بی‌باوری مردم به ثبات نسبتی در کلان‌شهرها را از بین می‌برد وروی روحیه‌ی سربازان در میدان نبرد نیز اثر منفی می‌گذارد.
سران حکومت وحدت ملی وقتی می‌توانند که به مشکل‌شان فایق آیند که هر دو، روی تطبیق توافق‌نامه ‌۲۹ سنبله سال ۱۳۹۳ تجدید تعهد کنند. منظور این نیست که حتما تا آخر ماه سنبله ‌امسال لویه‌جرگه ‌قانون اساسی برگزار شود. هر صاحب عقلی می‌داند که چنین چیزی ممکن نیست. تردیدی نیست که در این دو سال سران حکومت اهمال کردند و نتوانستند که به تعهدات‌شان عمل کنند. این انتقاد به سران حکومت وحدت ملی وارد است. اما حالا کسی انتظار ندارد که هر دو بزرگوار به تاریخ ۲۹ سنبله یا اول میزان لویه‌جرگه برگزار کنند.
سران حکومت می‌توانند روی یک جدول زمانی تازه برای تطبیق توافق‌نامه ۲۹ سنبله سال ۱۳۹۳ توافق کنند. هر دو بزرگوار هم‌چنان می‌توانند که روی تطبیق دو بند این موافقت‌نامه که خیلی هم ساده است، هرچه زودتر اقدام کند. مثلا می‌توانند که از طریق وزارت عدلیه قانون «تشکیلات اساسی دولت» را طی مراحل کنند و غرض تصویب به پارلمان بفرستند، این‌که خیلی کار ساده‌ای است و نیاز به زرق و برق و کمک جامعه جهانی ندارد. وقتی این قانون آماده ‌تصویب شود، یکی از بندهای توافق‌نامه ۲۹ سنبله در مرحله عملیاتی قرار می‌گیرد.
کار دیگری که خیلی آسان است و صرف به یک فرمان رییس‌جمهور نیاز دارد، توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک‌ است. توزیع تذکره‌های الکترونیک بی‌دلیل متوقف است. هیچ دلیل موجه حقوقی و قانونی برای توزیع نشدن شناس‌نامه‌های الکترونیک‌ وجود ندارد. چندی پیش اعلام شد که برای هر شهروند در کنار کارت تذکره یک سند کاغذی هم داده می‌شود که در آن تمام مشخصات شهروند درج می‌باشد. این پیشنهاد مشکل سیاسی توزیع شناس‌نامه‌ها را هم حل می‌کند. وقتی توزیع شناس‌نامه‌ها کلید بخورد بند مهم دیگر توافق‌نامه ۲۹ سنبله تطبیق می‌شود.
هیچ دلیلی وجود ندارد که توزیع شناس‌نامه‌ها بی‌دلیل متوقف بماند. هم‌چنان دلیلی وجود ندارد که وزارت عدلیه و مجموع حکومت متن قانون «تشکیلات اساسی دولت» را طی مراحل نکند. برای تطبیق بقیه بند‌های توافق‌نامه سیاسی ۲۹ سنبله سال ۱۳۹۳ نیاز است که سران حکومت روی یک جدول زمانی تازه به توافق برسند.
چیزی که خیلی بد است و باید از آن اجتناب شود، کلوخ گذاشتن روی آب و رد شدن است. اگر ملاقات‌های سران حکومت به نتیجه ‌روشن نینجامد و دو طرف صرف از حل اختلاف‌ها خبردهند و جدول زمانی تازه برای تطبیق توافق‌نامه ۲۹ سنبله یا حداقل تعهد تازه برای تطبیق این توافق‌نامه در میان نباشد، اختلاف‌ها در یک فرصت دیگر، باز علنی می‌شود. بهتر است که سران حکومت اختلاف‌های‌شان را به‌صورت ریشه‌ای حل کنند 8صبح

+++++++++++++++++++++++++++++++++++.

درمجالس ائتلاف شمال- شرق چه می گذرد؟
فقط یک راه، یعنی آخرین راه که در محافل سری در بارۀ آن علنی تر سخن گفته می شود، این است:
 
اگر تیم ارگ در تعمیل مفاد مندرج درتوافق نامه از نظر زمانی و ظرفیت تصمیم گیری کوتاه بیاید و همزمان، بحران عود کند، چه باید کرد؟
اطلاعات «درون محفلی» از کابل مشعر است که کاخ سفید قصد ندارد از تیم دکترغنی در مبحث « کمیسیون اصلاح انتخاباتی» و « توزیع شناسنامۀ برقی» حمایت کرده و جبهۀ جدیدی در پروان و شمال علیه خود باز کند. سفرای امریکا، انگلیس و نماینده های ناتو با دکترعبدالله و استاد سیاف خواستار خویشتنداری و شروع یک فصل تفاهم سیاسی برای اجرای مفاد مندرج در توافق نامه دکترغنی- دکترعبدالله شده اند. فشار بر گروه ارگ فزونی داشته است.
به قول ناظران نزدیک به دو تیم، دو مشکل حاد- تطبیق بی قید و شرط دو مورد پیشگفته-  برای تیم ارگ، به مثابۀ مرگ تاریخی به حساب می آید. در محافل شبانگاهی بحث و فحص های سختی در دوسوی حکومت ( کاخ ارگ و کاخ سپیدار) در جریان است. در تازه ترین مورد، ارگ فیصله کرده است که تحت شرایطی، ( که تا کنون مشخص نشده) توزیع شناسنامه برقی آغاز شود تا فشار «سپیدار»ی ها، جنجال حامدکرزی و تحکم محور «حراست» به رهبری استاد سیاف بر حکومت اندکی کاهش یابد.
اما براساس یافته های تازه ( که هنوز هم متغییر وجاری است) رهبران معترض در مجالس ائتلاف شمال- شرق، نسبت به اجرای مفاد توافق نامه حکومت وحدت ملی از سوی ارگ، تردید دارند و آن را شروع فاز تازه یی از سبوتاژ و وقت کشی عنوان می کنند. آن ها از سازش مخفی دکترغنی با حکمتیار و آتش بس میان طالب و داعش مشوش شده اند.
دادن فراخوان به لویه جرگه، توزیع شناسنامه و اصلاح لوایح انتخاباتی از توان تیم ارگ فراتر است ( ضمن این که از نظر تاریخی وسنت قدرت درافغانستان یک تابو حساب می شود) اما وضع طوری پیش می رود که هیچ راهی جز حل فوری همین موارد، در دسترس نمانده است.
 در محافل سری این پرسش برجسته است:

اگر تیم ارگ در تعمیل توافق نامه از نظر زمانی و ظرفیت تصمیم گیری کوتاه بیاید و همزمان، بحران عود کند، چه باید کرد؟ 

احتمالات اولیه می رسانند که ائتلاف شمال- شرق به رهبری استادسیاف برای مهاربحران آماده می شود تا قدرت را در دست گیرد و با اجرای فوری مفاد مندرج در توافق نامه غنی- عبدالله شرایط لازم را برای انتخابات بعدی مساعد کند.

مدیریت بحران به این شکل، از حمایت منطقه و (ناگزیر) امریکا برخوردار است. ما متوجه هستیم که تا حال بسا رهبران و نخبه ها کشته شده اند اما بینی استاد سیاف تا حالا خون نشده؛ و به شمول «شیخ السفراء» نماینده های دپلوماتیک قدرت های بزرگ عقب خانه استاد سیاف نوبت گرفته اند. حتی مجددی که در زنده گی اش نه کدام سرباز شوروی را کشته، نه طالب و نه کمونیست وطنی را؛ دست کم یک بار توفان انتحاری را از سر گذراند؛ ولی سیاف، قایم بالذات است.گ ا
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

توزیع قدرت حلال مشکلات کشور خواهد بود

 

در حالی که جنگ در نقاط مختلف کشور گسترش یافته است و تروریستان به دستور مستقیم جنرالان پاکستانی به حملات شان شدت بخشیده و در این راستا تبلیغات گسترده را راه اندازی کرده اند، اما رهبران حکومت وحدت ملی تا حال به اختلافات شان نقطه پایان نه بخشیده اند و تنش ها هنوز هم ادامه دارد و روشن نیست که چه زمانی این کشمکش ها راه حل می یابد.

برخی از آگاهان باور دارند که اختلاف و تنش میان رهبران حکومت، بالای روحیه رزمی سربازان و نیروهای امنیتی کشور که در برابر تروریستان می جنگند، تأثیر مستقیم دارد و نه تنها که انگیزه جنگیدن لازم را از آنها می گیرد، بل به تروریستان جرأت می بخشد به حملات شان ادامه بدهند و به این باور شوند که امروز و یا فردا عمر حکومت وحدت ملی پایان می یابد و آنها از این فرصت استفاده کرده و از وضع پیش آمده به نفع شان بهره برداری نظامی و سیاسی خواهند نمود.

گرچه رئیس جمهور غنی در روز استرداد استقلال کشور از بیرون راندن گروپ های هراس افگن از کشور و نابودی شان سخن زد ولی برخی آگاهان به این باور هستند که با تبارز احساسات مشکل تروریستان در کشور حل نمی شود، بل باید برای شکست هراس افگنان و آوردن ثبات در کشور در قدم نخست رهبران حکومت باید موضع واحد داشته باشند و از تنش و کشمکش جداً خودداری کنند.

یکی از اتهامات آقای عبدالله به رئیس جمهور غنی تمرکز قدرت در ارگ است که باید به آن تجدید نظر صورت گیرد.

واقعاً رئیس جمهور نمی تواند که هم رهبری چندین کمیسیون را داشته باشد و از همه کسانی که در کرسی های بلند دولت گماشته می شوند امتحان اخذ بدارد و هم رنگ یونیفورم دانش آموزان را تعیین کند و در مورد کانتین مکاتب تصمیم بگیرد، قرار دادهای کلان را در دست داشته باشد و به مسایل ریاست جمهوری که کار اصلی آن است هم رسیده گی کند و رهبری جنگ ها را به عنوان سرقوماندان اعلی نیز بر عهده داشته باشد.

چنین تراکم قدرت بدون شک فساد را بار می آورد و سرانجام کار دولت در مجموع به تشتت و پراکنده گی منتهی خواهد شد.

با توجه به این ملاحظات و گسترش دامنة جنگ در کشور باید توزیع و تقسیم وظایف به نهادهای مربوط انجام شود و به برخی از وزیرانی که از صبح تا شام به پشت میزهای شان وقت گذرانی عبث دارند، مسؤولیت سپرده شود و صلاحیت های متعدد ارگ به آنها واگذار گردد تا دیگر این وزیران به رئیس جمهور کشور اتهام وارد نکنند که صلاحیت ندارند و یا به پیشنهاد و نظر شان ارگ ارزشی قایل نیست.

ما باور داریم که اگر تقسیم عادلانه قدرت صورت گیرد و صلاحیت های رئیس جمهور مطابق قانون اساسی محدود شود بعید نیست که کارهای کشوری و مملکتی رونق یافته و با رهبری و مدیریت سالم تهدیدات ترویستان هم کاهش چشم گیر خواهد یافت.

Advertisements