160728142443_anti_corruption_afghanistan_meeting_640x360_arg_nocredit

رییس‌جمهور غنی، در نخستین جلسۀ شورای عالی حاکمیتِ قانون و مبارزه با فساد اداری و گشایش مرکز قضایی مبارزه با فساد اداری، ضمن آن‌که هفتۀ پیشِ رو را آغاز مبارزه با فساد اداری خواند، تصریح کرد: مبارزه با فساد اداری، یک اقدامِ سیاسی نبوده و نباید با آن سلیقه‌یی برخورد شود

.
مرکز قضایی مبارزه با فساد اداری به‌هدفِ اصلاح و تقویتِ نظام عدلی و قضایی افغانستان و مبارزه با فساد اداری ایجاد شده و قرار است هر شش‌ماه یک‌بار فعالیت‌های آن زیر نظرِ رییس‌جمهوری افغانستان بررسی شود. آقای غنی در این نشست گفت: حکومت اراده دارد که قبل از رفتن به نشست بروکسل «گام‌های عملی در بخش‌های مختلف (از جمله مبارزه با فساد ادارری) بردارد.»
قرار است در کنفرانس بروکسل که به‌زودی برگزار می‌شود، فعالیت‌های دولت افغانستان به‌ویژه در حوزۀ مبارزه با فساد بررسی شود. سخن از مبارزه با فساد اداری در افغانستان در حالی گفته می‌شود که افغانستان مقامِ سومینِ کشور فاسدِ جهان را احراز کرده است. دولت همواره در آستانۀ نشست‌های بین‌المللی برای افغانستان، از مبارزه با فساد با آب‌وتاب سخن می‌گوید اما بعد از پایان یافتنِ آن کنفرانس‌ها، هیچ اقدامی صورت نمی‌دهد. متأسفانه جهان هم زیاد به این مورد ‌که دولت‌ افغانستان چه گام‌هایی در زمینۀ مبارزه با فساد برداشته‌ است، اهمیت نمی‌دهد و فقط برنامه‌های خودش را دارد. همین است که دولت‌مردانِ کشور اصلاً بحثِ مبارزه با فساد را جدی نمی‌گیرند.
مرکز قضایی مبارزه با فساد اداری، چندمین نهادی‌ست که به‌هدفِ مبارزه با فساد اداری ایجاد شده است؛ اما خود این نهاد‌ها در مواردی، بخشی از پروسۀ فساد در کشور را شکل داده‌اند. حالا این مرکز قضایی برای مبارزه با فساد اداری هرچند اداره‌یی موازی با اداراتِ عدلی و قضایی کشور شمرده می‌شود، اما موجودیتِ آن در آستانۀ کنفراسِ بروکسل برای دولت وحدت ملی بسیار مهم پنداشته می‌شود. ولی مسلماً آن‌چه برای مردم افغانستان مهم می‌باشد، ارادۀ دولت‌مردان در مبارزه با فساد است که تا کنون تجربه نشده است.
مردم افغانستان هنوز باور ندارند که آقای غنی در مبارزه با فساد جدیت دارد؛ زیرا عمل و گفتارِ آقای غنی در امرِ مبارزه با فساد، یکی نیست. او درحالی‌که خواهان از بین بردنِ علایق و سلیقه‌ها در مبارزه با فساد است، اما خود عملاً در این مورد با سلیقه و دیدی خاص عمل می‌کند. چنان‌که او برخی از شخصیت‌های سیاسی و مقاماتِ پیشینِ دولتی را که متهم به فساد اداری‌اند، حمایت کرده و می‌کند. وزیر پیشینِ وزارت معارف که از طرفِ یک نهاد تحقیقاتی بین‌المللی متهم به فساد گسترده شده است، همچنان در سایۀ حمایتِ آقای غنی قرار دارد و سمت‌ها و مسوولیت‌های مهمی را نیز به پیش می‌برد. همچنین برخی از وزیرانی که به فساد متهم شده‌ بودند، اکنون به عنوان سفیر در کشورهای مختلف به کار گماشته شده‌اند. ده‌ها فردِ فاسدِ دیگر که باید جای‌شان در زندان باشد، در کنارِ آقای غنی در اوجِ آسایش به‌سر می‌برند. همین اکنون زیر نام مالیات و پول برق، بزرگ‌ترین فساد اداری جریان دارد. شرکتِ برشنا به یکی از شرکت‌های پول‌درآور و فاسد تبدیل شده است. کمیتۀ تدارکاتی‌یی که در ریاست‌جمهوری فعال شده است، همۀ امور اقتصادی از جمله قراردادهای مهم را زیر سیطره گرفته و بخشی از فسادِ موجود در کشور را رقم زده است. بنابراین تا زمانی‌که آقای غنی خود اراده‌یی برای مبارزه با فساد اداری نداشته باشد و مفسدانِ مالی و ادرای را به زندان نفرستد و حد اقل حمایتِ خویش را از آنان دریغ نکند، مردم به شعارِ مبارزه با فساد اداری می‌خنـدند و به حالِ خود نیز می‌گریند

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

 

زنگ خطر برای مقامات فاسد به صدا درآمد

قرار است شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد امروز رسماً کارش را آغاز کند.

این در حالی است که رهبران حکومت وحدت ملی با تعهدی که دارند به جامعه جهانی اطمینان بدهند که در امر مبارزه بر ضد فساد جدی اند و در نشست بروکسل از پیشرفت کار نهادهای ذیصلاح در رابطه به مبارزه بر ضدفساد گزارش بدهند.

به همین منظور در هفته پیش رئیس جمهور غنی تلاش های مبارزه بر ضد فساد وتشکیل شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری را سیاسی تلقی نکرد و گفت باید برای رسیدن به این مأمول سلیقوی بر خورد نشود.

این شورا تعهد سپرده است که پرونده های فساد مقامات حکومت قبلی و فعلی را بررسی خواهد کرد.

اگر ادعا های حکومت در امر مبارزه برضد فساد واقعاً سیاسی نباشد و به نهادهای عدلی وقضایی استقلال کامل داده شود که در مورد پرونده های فساد مقامات دولتی با دست باز وارد عمل گردد واز سوی رئیس جمهوری کشور در اجراآت این نهادها دخالت صورت نگیرد و رهبران حکومت وحدت ملی از طرفداران فاسد زمان کارزار های انتخاباتی شان حمایت نکنند در آن صورت جامعه جهانی و مردم افغانستان به شعارها و برنامه های حکومت در امر مبارزه برضد فساد باور مند خواهند شد و نتیجه کار ثمر بخش و خوب خواهد بود.

باکسب تجربه از گذشته، بیشتر مقامات دولتی وافرادی که در کرسی های بلند راه یافته بودند، آغشته به فساد اند و همین افراد با زد و بند های نامشروع، میلیون‌ها دالررا اختلاس و دزدی کرده اند.

برخی از این مقامات تلاش کردند که قراردادهای نهادهای دولتی را به شرکت هایی مربوط خانواده های خودشان بدهند وازاین راه ها به ثروت های کلانی دست یافتند ودر حالی که در گذشته زنده گی بسیار معمولی وعادی داشتند، اما پس از گذشت چند سال نه تنها که در داخل کشور صاحب قصرها، هوتل و باغ و زمین شدند بل د رکشور های بیرونی هم مالک ویلاهای مجلل گردیدند و کمتر مقامات حکومت است که در ترکیه یا دبی اپارتمان و قصر نداشته باشد.

باتوجه به این گفته ها و بانفوذی که این مقامات فاسد در نهادهای دولتی دارند، برای شورای عالی حاکمیت قانون کار دشوار خواهد بود که به پرونده فساد این مقامات رسیده‌گی لازم کند و یا آنها را به پای میز محاکمه بکشاند.

در گذشته زمانی که اگر احیاناً نام این فساد پیشه گان گرفته می شد فوراً مسأله را قومی می ساختند و در پشت قوم پناه می بردند و خودشان را با همین ترفند نجات می دادند.

باآن هم دیده شود که کار این شورا به کجا می کشد و با گذشت زمان مردم خواهند فهمید که ادعا های مبارزه بر ضد فساد شعار وعوام فریبی بود ویا یک هدف و برنامه واقعی حکومت الی فایق آمدن به مشکلات فساد در کشور

آرمان ملی.

Advertisements