13729003_1147520841970915_5641266167042484379_n

آیا حادثه 2 اسد را نهادهای امنیتی ترتیب دادند؟

داعش در این حد در افغانستان حضور و نفوذ ندارد که حادثه دهمزنگ را انجام دهد بلکه مخالفت های درونی، زد و بندها و مشکلاتی که ما در نظام داریم باعث این انفجار شده است

حمله به راهپیمایی جنبش روشنایی، با واکنش های گسترده ملی و جهانی روبرو شده است. هرچند گفته می شود که داعش مسوولیت این رویداد را بر دوش گرفته است اما حکومت شناسایی عاملان این حمله را موظف به کمیسیونی ساخته است کاری که بسیاری از مردم افغانستان نسبت به آن باور و اعتماد ندارند.

احمد سعیدی، آگاه مسایل سیاسی گفت: قانون سیاسی برای مردم افغانستان تجمعات و تظاهرات مسالمت آمیز را حق مسلم مردم دانسته است و هر کس که بر تظاهرات مسالمت آمیز انگشت انتقاد می گیرد و مسوولین آن را ملامت می کند به قانون سیاسی حرمت نمی گذارد. حالا دولت از این تظاهرات آگاهی داشت و این تظاهرات تا حدی رسید. متاسفانه دشمنان مردم افغانستان به هر نحوی توانستند باز هم اتفاق و همدلی مردم را به خون بکشانند. شاید هم بی کفایتی ارگان های امنیتی بود که چنین حادثه خونین رخ داد.

وی، در خصوص تامین امنیت تظاهر کنندگان بیان داشت: درست است که تامین امنیت شهروندان بر عهده دولت است اما تظاهر کنندگان هم باید طوری حرکت کنند که خدای ناخواسته افغانستان به لبنان دوم تبدیل نشود. با این حال، نظر به قانون سیاسی، دولت وظیفه تامین امنیت را برعهده دارد و باید این کار را کند اگر به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد پس همکاری مردم را بخواهد و از آنها کمک بطلبد. حالا سوال عجیب اینجا است که ارگان های گارنیزون دولت گفته بودند که قرار است چنین حادثه ای روی دهد و به مردم هشدار داده بودند که به خیابان ها نریزند، اگر آنها از این حادثه خبر داشتند پس چرا از آن جلوگیری نکردند؟! یا اینکه این حادثه را خود ترتیب داده اند و به وقوع رسانده اند؟

سعیدی، با بیان اینکه انگار حکومت قصد تامین امنیت را نداشته است گفت: اگر حکومت می خواست، می توانست از این حادثه جلوگیری کند. چرا که در جاهایی که حکومت می خواست امنیت را تامین کند چنان کانتینرهایی گذاشته شده بود که حتی پشه به آنجا راه نمی یافت، چطور در جاهایی که مردم حضور داشتند این کار را نکرده بود در حالیکه آن مکان منطقه ای کوچک نیز بود.

این آگاه سیاسی، در ارتباط با نتیجه کمیسیون تشکیل شده بیان داشت: به یقین می گویم که کمیسیون تعیین شده از سوی دولت همانند دیگر کمیسیون ها دو روزی را کار می کند و نتیجه آن مانند دیگر کمیسیون هایی که دولت تعیین کرده است گم می شود و نتیجه آن معلوم نمی شود. کمیسیونی را هم تحت سرپرستی وزارت صحت ایجاد کرده است که به مجروحین کمک کند اما درشفاخانه ها هیچ خونی یافت نمی شود که به نیازمندان خون رسانی شود، امکانات وجود ندارد و مجروحین در حالت بدی قرار دارند. این کمیسیون سازی ها بازی هایی بسیار مسخره است که فقط مردم را با آن مشغول می دارد. علاوه بر آن چند روزی هم مردم را با تسلیت و همدردی و دیدار از خانواده شهدا و مجروحین می گذرانند و موضوع تمام می شود.

سعیدی، در خصوص پذیرش مسوولیت حادثه از سوی داعش گفت: داعش رویکردی را پیش رو گرفته است که در هر کجای دنیا هر اتفاقی می افتد بر عهده می گیرد. این روزها حمله ای در عراق شده بود، داعش مسوولیت آن را برعهده گرفت اما عراق بعد از بررسی متوجه شد که داعش نبوده بلکه نصر آن انجام داده است. داعش دیوانه وار تمام حملات را بر عهده می گیرد که به دنیا نشان دهد ما در هر نقطه حضور داریم و در هر جا هستیم. به باور من داعش در این حد در افغانستان حضور و نفوذ ندارد که حادثه دهمزنگ را انجام دهد بلکه مخالفت های درونی، زد و بندها و مشکلاتی که ما در نظام داریم باعث این انفجار شده است

+++++++++++++++++++++++++++++++++.

13709984_889106424554721_4778729299755211417_n

عارف رحمانی به آرمان ملی: از نظر جنبش روشنایی حکومت متهم و مقصر است

 

باید حادثه دوم اسد از سوی یک نهاد بین المللی بررسی شود و نتیجه تحقیق حکومت را نمی پذیریم

پس از دو روز حادثه خونبار چوک دهمزنگ، رئیس جمهور غنی هیأتی را توظیف کرد تادر مورد حادثه دوم اسدتحقیق همه جانبه کند ونتیجه را به ریاست جمهوری گزارش دهد.

به گزارش خبرنگار آرمان ملی درترکیب هیأت تعدادی از مشاوران رئیس جمهور وبرخی ازمسؤولان نهادهای امنیتی واعضای شورای ملی شامل اند که ریاست هیأت را محمد فرید حمیدی لوی سارنوال کشور بر عهده دارد.

در حالی که لوی سارنوال کار تحقیق و بررسی را آغاز کرده است و دیروز به منظور معلومات به ساحه رفت واز رهبران جنبش روشنایی معلومات گرفت، اما رهبران جنبش روشنایی گفتند که با این اقدام حکومت مبنی بر توظیف کمیسیون حقیقت یاب حادثه چوک دهمزنگ مخالف هستند ونتایج تحقیق این هیأت را نمی پذیرند.

عارف رحمانی نماینده مردم در مجلس نماینده گان و یکی از رهبران جنبش روشنایی به آرمان ملی گفت که اساساً رهبران حکومت وحدت ملی از نظر ما در حادثه دهمزنگ مقصراند و نتیجه بررسی هر هیأتی که از سوی اشرف غنی و یاعبدالله تعیین شود، آن را ما نمی پذیریم.

وی افزود که  حادثه دوم اسد در چوک دهمزنگ که به اثر آن بیش از هشتاد تن شهید و 300 تن زخمی شدند باید از سوی یک نهاد بیطرف بین المللی به نماینده گی سازمان ملل متحد بررسی ومعلوم شود که درعقب حادثه خونبار دهمزنگ که مردم عدالت می خواستند کدام نهاد و گروه قرار دارد و چرا امنیت راه پیمایان تأمین نگردید.

قابل ذکر است که ظاهراً گروه داعش مسؤولیت حادثه دهمزنگ را بر عهده گرفت اما برخی از آگاهان باور دارند که سازمان استخبارات پاکستان زیر نام گروه داعش در عقب حملات انتحاری وانفجاری قرار دارد و چنین حوادث را مستقیماً نظامیان پاکستانی سازماندهی می کنند.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

جنبش روشنایی و گره خونین بن بست

شصت و یک تن را کشتند  و دوصدو هفت تن دیگر را زخمی ساختند. تازه معلوم نیست که از شمار زخمیان چند تن دیگر زنده گی شان را از دست می دهند.  بر بنیاد گزارش ها داعشیان مسؤولیت این کشار را بر عهده گرفته اند. دهمزنگ همیشه در ذهن مردم افغانستان یک واژۀ هراس ناک بوده است. خون های زیادی در کشتار گاه زندان دهمزنگ فرو ریخته شده است. آزادی خواهان را همان جا حلق آویز می کردند؛ اما روزشنبه چهار راه دهمزنگ از خون کسانی سرخ شد که با شعار روشنایی و ختم تبعیض بیرون آمده بودند.  در حادثۀ انتحاری روزشنبه که در میان تظاهر کننده گان رخ داد، دست کم دوصد و هفتاد تن زخمی و شهید شدند. شاید این فهرست خون آلود دراز تر از این باشد.  شاید همه جوانانی درمیان 20 تا 30 سال بودند که به خاک افتادند . شب گذشته کابل، شب اضطراب آلود و پر از دلهره یی را پشت سر گذاشت؛ اما دیشب کابل، شب تاریک وشب خون آلودی را پشت سر گذاشت. چراغ زنده گی خانواده های زیادی خاموش شده است، چراغی که دیگر هیچ گاهی  روشن نمی شود؛ حتا با برق 500 کلیو وات  کابل دیشب، کابل خونین است. گاهی می گویند ابر های تاریک آسمان ها را فرا گرفته است؛ اما حالا دیگر آسمان کابل را ابر های خون آلود فرا گرفته است و ما همه‎گان از باران خون هراس داریم!

من نمی دانم که جنبش روشنایی بالاخره به چه نتیجه‎یی می رسد؛ اما می شود امید داشت که دست کم در یک بخش بزرگ جامعه رهبران مافایی قومی به آن سوی تاریخ پرتاب شوند؟ اگر چنین شود، این امر می تواند سر آغاز آزادی مردم افغانستان باشد. باری نوشته بودم که مافیا قوم ندارد. مافیا قوم را بهانه می سازد تا  بر قوم حاکمیت مافیایی اش را استوار سازد. روشنفکران و آگاهان اقوام گوناگون افغانستان اگر آرزوی بر انداختن رهبری مافیایی در کشور را دارند باید بر ضد مافیای قومی برخیزند، با برانداختن آن ها است که زمینۀ گفتمان های سود مندی در میان رده های گوناگون اجتماعی و اقوام کشور پدید می آید؛ گفتمانی که از راه تفاهم و همدیگر پذیری ملی می گذرد.  اگر امروزه حکومت وحدت ملیراحکومت مافیایی می گویند دلیل اش این است که پایه های این حکومت بر مافیای قومی استوار است.

به پندار من جنبش روشنایی بی آن که این هدف از پیش در برابر خود قرار داده باشد، به آن رسیده و آن این که پوستین رهبران قومی عمدتاً قوم هزاره از تن شان بیرون و مردم دیدند که درون آن ها با جامۀ که دارند هم رنگ نیست. ملی سرخ، سرخ است، چون پوست اش برهنگی دیگر سرخ نیست، حتا گاهی پوسیده، سیاه و میان خالی است. چنین روزگاری بر سر این گویا رهبران آمده است. آنان راه شان را جدا کردند ،  پس مردم نیز باید راه شان را از آنان جدا سازند. مردم باید به این آگاهی برسند که راه شان را با آگاهی از آنان جدا سازد. آیا این حادثه می تواند سر آغاز ترد مافیای قومی در تمامی اقوام افغانستان گردد، امید چنین که به سود کشور و شهروندان کشور و آیندۀ کشور است. آنان گفتند ما با دولت به تفاهم رسیده ایم، امر خوبی ؛ اما چگونه و در کدام خط هایی پدید آمده است؟ با چه قیمتی پدید آمده است، پس تفاهم چرا با مردم در میان گذاشته نمی شود تا دیگر به خیابان نروند و خون شان ریختانده نشود. در افغانستان تفاهم های مافیایی پشت پرده هیچ گاهی به سود مردم نبوده است.

من فکر می کنم حالا هدف جنبش روشنایی  گسترده تر شده ، دست کم آن را می توان این گونه دسته بندی کرد.

1-         رسیدن به روشنایی و رفع تبعض،

2-         بر انداختن هرم قدرت رهبران مافیای قومی که به مانند مافیای اقوام دیگر پیوسته مردم هزارۀ افغانستان را گروگان داشته اند.

3-         دادخواهی برای  دادخواهان که خون شان  روی اسفلت داغ چهارراه دهمزنگ فرو ریخت، تا حکومت پیوسته پاسخگو باشد و از جایگاه ما فیایی خود بیرون آید.

با این همه ظاهراً در رهبری جنبش روشنایی مشکلاتی پدید آمده است. رهبران یا بهتر است بگویم تیکه‎داران قومی از تفاهم با دولت سخن می گویند و به جنبش  روشنایی پشت کرده اند. همان هایی که دیروز از خط قرمز و سرخ می گفتند، به خط تفاهم آن چنانی خود رسیده اند.

ما در وضعیت حساسی قرار داریم.  به گفته یکی از رهبران سیاسی جهان، از یک جرقه، آتش سوزی بزرگی به میان می آید. دشمنان درونی و بیرونی در کمین است. دولت نا کارا و مافیایی، رهبران معامله گر، مردم گرسنه و هیجانی  و خشم آگین، شماری هم در هوای نام و نشان.  این همه می تواند هر جنبش سالمی را در سراشیب اشتباه و فرو پاشی قرار دهد.  این همه جنبش روشنایی را به چالش فرا می خواند! حال که عمدتاً رهبری این جنبش به دست نسل میانه و جوان افتاده است ، باید خرد روشن سیاسی خود را نشان دهند تا هم به هدف برسند و هم از توطئه های دشمن جلو گیری کنند.

من می اندیشم  که راه اندازی یک تظاهرات خیابانی دیگر سر از فردا می تواند خطرهای جدی تری را  به میان آورد. دشمن می تواند در سیمای دوست کاری  انجام دهد که دوست دست در گریبان دوست اندازد. اگر یک چنین حادثه یی خونین دیگر فردا یا فردا ها رخ دهد، آن این دولت است می تواند جنبش روشنایی متهم به آن که مردم را برای اهداف سیاسی آماج حملات انتحاری قرار می دهد.

 همان گونه که گفته شد حادثه خونین دهمزنگ  ذهن همه‎گان را خونین ساخته است ، همه گان را بر آشفته ساخته است. در چنین وضعی باید با احتیاط گام برداشت که نشود یک حرکت آرام به آشوب بدل شود که در آن صورت هیچ کسی نخواهد توانست جلو این سیلاب خشمگین را بگیرد.  از همه عوامل که بگذریم  تنها دیدن چهار راه دهمزنگ خود می تواند هر انسان خون سردی را هیجانی و خشم آگین سازد.

با وضعیت  پیش آمده بهتر است تا رهبران جنبش روشنایی به بحث و گفتگوهای بیشتری بپردازند. شاید دور دیگری گفتگو با دولت آغاز شود و این گره خونین  بن بست با سر انگشت خرد و دور اندیشی سیاسی باز شود، امید چنین شود!

++++++++++++++++++++++++++++++++

حکومت مقصر است

سه روز از رخداد تکان‌دهندۀ دهمزنگ گذشت. این چند روز، بیشتر به عزاداری و اعلامِ همدردیِ مردم شریفِ افغانستان با یکدیگر سپری شد. اما اکنون فرصتِ خوبی‌ست که به داوریِ عالمانه و به‌دور از احساس و پرخاش، در این‌باره بپردازیم.
حادثۀ دوم اسد، حادثه‌یی کوچک و یا مختص به قوم و جناحی خاص در افغانستان نبوده و نیست. وقتی انفجاری به این عظمت در میانِ هزاران نفر از مردمی که به‌صورتِ مسالمت‌آمیز دست به راه‌پیمایی زده بودند، رُخ می‌دهد و نزدیک به سه‌صد زخمی و شهید برجای می‌گذارد، خواه‌ناخواه به این نتیجه می‌رسیم که مردم‌سالاری ـ یعنی نظامِ مورد حمایتِ ما ـ هدف قرار گرفته و ما فارغ از هم‌نظر بودن یا نبودن با راه‌پیمایان، وظیفۀ انسانی و سیاسیِ خود می‌دانیم که نسبت به این حادثه اعلام انزجار کرده و با خانواده‌های قربانیان غم‌شریکی کنیـم.
بر اساس قوانینِ کشور، برگزاری تجمعاتِ مدنی و تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز، جزوی از حقوقِ شهروندان به‌شمار می‌آید که دولت ضمن فراهم کردن این زمینه، می‌باید امنیتِ راه‌پیمایان و معترضان را نیز تأمین کند. سران جنبش روشنایی هم به تأسی از قانون، پیشاپیش حکومت و نهادهای امنیتی را در جریان تظاهراتِ خویش قرار داده بودند. متأسفانه اما این تظاهرات به پایان نرسیده، به خون و خشونت کشیده شد و همه دیدیم آن‌چه را که نباید اتفاق می‌افتاد.
ولی هرچه از این رویداد سپری شد، حاشیه‌های پُررنگ‌تر از متنی پیرامونِ آن شنیدیم که هر کدام در جای خود قابلِ نقد و بررسی‌اند. یکی از این حاشیه‌ها، اعلام آگاهی و هشدارِ حکومت نسبت به وقوع حملۀ تروریستی، یک روز قبل از این راه‌پیمایی به سرانِ جنبش روشنایی است. از همین‌رو برخی خبرها به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی به نشر می‌رسند که حکومت قصد دارد سرانِ جنبش را محاکمه کند و تقاصِ قربانیانِ دوم اسد را از آن‌ها پس بگیرد. این نوع خبرها در فضای مجازی، هزاران شهروند را به جانِ هم انداخته و هریک بر درستی یا نادرستیِ این کار بر سر و کلۀ هم می‌کوبند.
هرچند چنین حرف‌هایی برای کسانی که با الفبای قانون و حکومت‌داری آشنایند مضحک است، اما از آن‌جا که در افغانستان همیشه آن‌چه که نباید و نشاید، اتفاق افتاده و حکومت همواره خواسته برفِ بامِ خویش را بر بامِ مردم بیـندازد، این خبرها نیز قابلِ تأمل و باورند؛ چنان‌که سوژۀ سرمقالۀ امروزِ ما را ساخته است.
حقیقت این است که در حادثۀ دهمزنگ به همان میزانی که گروه‌های تروریست مقصر بوده‌اند، به همان میزان حکومت نیز قصور کرده و خطر را جـدی نگرفته است. حکومت به‌جای این‌که به فکر تأمین امنیتِ مظاهره‌کننده‌گان باشد، به فکر امنیتِ خود بوده است. صدها کانیتنر برای جلوگیری از ورود راه‌پیمایان به نزدیکی‌های ارگ، کرایه و نصب شدند ولی یک‌بار هم به‌صورتِ جدی با سران جنبشِ روشنایی برای به تعویق انداختنِ تظاهرات به منظور دفعِ خطر، گفت‌وگو صورت نگرفته است. حکومت اگر به‌راستی از این خطر آگاه و مطمین بوده، می‌توانست به‌جای درمیان‌گذاریِ دیرهنگام و سِرّی آن با چند نفر محدود، آن را با مردم در میان می‌گذاشت و با استفادۀ از صلاحیت‌های خویش، برگزاری تظاهرات را جبراً به تعویق می‌افکند و از وقوع فاجعه جلوگیری می‌کرد. زیرا در هر حال، حفاظت از جانِ شهروندان برعهدۀ حکومت است.
اما اکنون، اعلام آگاهیِ حکومت از این حمله و احیاناً محاکمۀ سرانِ جنبش، حاکی از بهانه‌طلبی و کژروشیِ نظام و رفتن به سمتِ اختناق و سرکوب است. حکومت باید به یاد داشته باشد که دموکراسی و ارزش‌ها و نمادهای مرتبط با آن، هویت و مشروعیتِ این نظام را تشکیل می‌دهد؛ چنان‌که اگر از آن، حقِ آزادی بیان و اعتراضِ مدنی را برداریم، مشروعیتِ نظام خدشه‌دار شده و ماهیتِ مردم‌سالارانۀ آن به سمتِ توتالیتاریسم میلان می‌یابد.
به حکومت وحدت ملی پیشنهاد می‌شود: قصورِ خود در قبالِ حوادثِ امنیتی و تروریستی را بپذیرد، با نشر خبرهایی مبنی بر اطلاع از حملۀ دوم اسد، عـذر بدتر از گناه برای خویش نتراشد و احیاناً با راه‌اندازیِ سناریوی محاکمۀ سران جنبش، بر صورتِ دموکراسی سیلی نزند

مانده گار.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

باید‌های پس از حادثه

حکومت باید اقدامات قاطعانه‌تری را روی دست گیرد تا موجب تسکین اندک خاطر بازماند‌گان قربانیان حادثه تروریستی دوم اسد شود. در قدم اول لازم است که حکومت اسم و شهرت کامل کسی را که تروریست‌ها به فرمان او به کابل آمدند و حادثه را خلق کردند، منتشر کند. دیروز امنیت ملی یک اسم را اعلام کرد اما این کافی نیست و باید حکومت نام و شهرت کامل تروریستی را که انتحاری‌ها از او فرمان می‌گرفتند، منتشر کند. مردم حق دارند بدانند که چه کسانی به آنان حمله کرده‌اند.
اقدام دیگری که حکومت باید انجام دهد، اجرای عدالت بر تروریست‌هایی است که همین حالا در زندان‌های کابل و دیگر ولایات محبوس هستند. تروریست‌های زیادی از گروه‌های تروریستی طالب و داعش در زندان‌های نیروهای امنیتی افغانستان زندانی‌اند. سال گذشته و امسال امنیت ملی چندین بار اعلام کرد که اشخاصی را که با گروه تروریستی داعش همکار بودند، بازداشت کرده است. حالا وقت آن است که حکومت و دستگاه قضایی روند محاکمه‌ی آنان را زودتر طی و حکم محکمه را بر تروریست‌ها تطبیق کنند. در کشورهای همسایه ما هم همین رویه حاکم است. در کشورهای دور، رویه‌ی دیگری حاکم است، فرانسه در پاسخ به حمله‌ی تروریستی به شهر نیس این کشور، پایگاه‌های گروه تروریستی داعش را در بخش‌هایی از عراق و سوریه بمباردمان کرد.
بنابراین دولت افغانستان هم حق دارد که عدالت را بر تروریستان اجرا کند. جنایت دوم اسد باید به هیچ‌وجه بی‌پاسخ نماند. اجرای عدالت برتروریست‌هایی که در زندان‌ها هستند، می‌تواند اعتماد مردم را به نیروهای امنیتی کشور مستحکم سازد. منظور ما این نیست که حکومت تروریست‌های زندانی یا چند منظون به عملیات تروریستی را که در زندان‌های مرکز و ولایات زندانی‌اند، بدون محاکمه و در غیاب یک روند قضایی شفاف، اعدام کند. منظور ما این است که محاکم افغانستان باید فعال شوند و در هماهنگی با حکومت پرونده‌ی شماری از تروریست‌های طالب و داعش را که در مورد‌شان ثبوت و شواهد معنوی زیادی وجود دارد، نهایی کنند و پس از آن قوه مجریه بر آنان حکم محاکم را تطبیق کند.
تا زمانی‌که تروریست‌ها محاکمه نشوند و اجرای عدالت بر آنان به اطلاع مردم نرسد، افکار عمومی ‌به حکومت اعتماد نمی‌کند. کار دیگری که حکومت می‌تواند انجام دهد این است که ترکیب کمیته‌ی تحقیق حادثه تروریستی دوم اسد را متنوع بسازد. در کمیته‌ای که حالا موظف شده است، بیشتر دادستان‌ها حضور دارند. ضروری است که سازمان‌دهند‌گان راهپیمایی دوم اسد و شخصیت‌های خارج از حکومت هم باید در آن حضور یابند.
فراگیر‌شدن ترکیب کمیته‌ی تحقیق حادثه‌ی دوم اسد، سبب می‌شود که اعتماد عمومی ‌به این کمیته بیشتر شود. در کمیته‌ای که بیشتر اعضای آن حکومتی باشد، جلب اعتماد عمومی ‌کمی ‌سخت است. به همین دلیل است که می‌گوییم ترکیب کمیته‌ی تحقیق حادثه تروریستی دوم اسد باید وسیع‌تر شود. و مورد آخر این‌که حکومت باید با سازمان‌دهند‌گان و نمایندگان حرکت اعتراضی دوم اسد سال جاری خورشیدی مذاکره کند. نمایند‌گان این حرکت اعتراضی باید در کنار نمایندگان حکومت بنشینند و در مورد مطالبات این حرکت اعتراضی مذاکره کنند. بدون مذاکره با نمایندگان حرکت اعتراضی دوم اسد، جنجالی که به میان آمده است به پایان نمی‌رسد. تردیدی نیست کسانی‌که حرکت اعتراضی دوم اسد را راه‌اندازی کرده بودند، خواست‌های مشروع دارند. حکومت باید در پذیرش خواست‌های معقول این حرکت اعتراضی، درنگ نکند

+++++++++++++++++++++++++++++

مادر یک قربانی حملۀ انتحاری: برای دست‌یافتن به حقوق باید مبارزه کرد

PProfileStoryJuly25

مادر یک تن از جان‌باخته‌گان رویداد روز شنبه (۲ اسد) از تمام مردم افغانستان می‌خواهد که برای دست‌یافتن به‌حق‌شان و تأمین عدالت در کشور باید مبارزه کنند؛ در غیر آن به حقوق‌شان دست نخواهند یافت.

این جان‌باخته احمدشریف دولت‌شاهی نام داشت و فرزند یونس‌تاج، از اعضای جریان ساما یا سازمان آزادی‌بخش مردم افغانستان و از هم‌رزمان اکرم یاری است. احمدشریف، از رشتۀ حقوق مدرک لیسانس داشت؛ در رشتۀ اقتصاد، دانشجوی ماستری بود و در وزارت معارف کار می‌کرد.

همسر یونس‌تاج در مراسم فاتحۀ پسرش، که در مصلی بابه مزاری برگذار شده بود، شرکت کرده‌است که به‌گونۀ گروهی برای تمامی کشته‌گان رویداد دوم اسد برگذار شده‌است.

بانو سیما می‌گوید که وقتی نیمه‌های شب زمستان سال ۱۳۵۷ افراد حفیظ‌الله امین به در خانه‌اش آمدند و شوهرش را بردند، احمدشریف در بطنش بود و اکنون که ۳۷ سال از آن زمان می‌گذرد دوباره شوهرش را ندیده‌است. او می‌گوید که پسرش راه پدرش را تعقیب می‌کرد.

آن زمان از عروسی بانو سیما سه سال می‌گذشت و همراه با کودکی که در بطن داشت، دو کودک داشت.

سیما، مادر احمدشریف دولت‌شاهی، می‌گوید: «سربازان خانۀ ما راه محاصره کردند. تا پشت در رفتم، یک افسر به من گفت که شوهرت تا سه روز پس می‌آید؛ اما تا امروز پس نیامده‌است. سه ساله عروس باقی ماندم و هر دو پسر خود را با بسیار ناتوانی اقتصادی بزرگ ساختم. پسر بزرگم انجینیر است و شریف که حقوق خوانده بود و ماستری هم می‌خواند دیگر در کنارم نیست.»

از این‌که سیما پسرش را هم چنان مانند شوهرش در راه مبارزه برای تأمین عدالت و آزادی از دست داده‌است می‌گوید که برایش جای افتخار است.

بانو سیما می‌افزاید: «آن زمان که بر مردم ظلم و ستم می‌شد و همه قبول می‌کردند و چیزی نمی‌گفتند، گذشت. امروز نه زن ظلم را تحمل می‌کند و نه مرد و نه کودک که در گهواره است. هیچ‌کسی خوش ندارد که زیر ستم دیگران باشد و این گپ را هیچ‌کسی قبول ندارد که برش ظلم شود.»

یاسین، مامای احمدشریف، می‌گوید: «به مبارزه خود مان ادامه می‌دهیم و این را هم بدانند که با کشتن کسی و با به شهادت‌رسانیدن کسی بدانند که نمی‌توانند جلو عدالت‌خواهی را در افغانستان بگیرند.»

احمدشریف که ۳۷ سال داشت، ازدواج کرده بود و دو فرزند دختر از او به جا مانده است.

احمدشریف دولت‌شاهی که مشاور در معینیت سوادآموزی وزارت معارف نیز بود، از رشتۀ حقوق مدرک لیسانس داشت و در رشتۀ اقتصاد دانشجوی ماستری بود.

برای دیدن این گزارش پیوند زیر را باز کنید