mandegar-372-300x178

ریاست اجرایی: تقرر نورستانی تعهد ما به اصلاحات را زیر سوال می‌برد

روح الله بهزاد

ریاست اجرایی از تقرر یوسف نورستانی به عنوان سفیر افغانستان در مادرید ابراز بی‌خبری می‌کند و می‌گوید که اگر این موضوع حقیقت داشته باشد، تعهد رهبران حکومت در زمینه اصلاحات و مبارزه با فساد زیر سوال می‌رود.
جاوید فیصل معاون سخن‌گوی ریاست اجرایی در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: از فرمان تقرری یوسف نورستانی رییس پیشین کمیسیون انتخابات به‌عنوان سفیر افغانستان در اسپانیا از طریق شبکه‌های اجتماعی خبر شدیم که امیدواریم حقیقت نداشته باشد.
آقای فیصل در ادامه می‌افزاید: مسوولان حکومت وحدت ملی در قدم نخست برای مردم افغانستان و در قدم دوم برای جامعۀ جهانی تعهد سپرده‌اند که بر ضد فساد مبارزه و برای آوردن اصلاحات کار می‌کنند؛ اگر تقرری آقای نوستانی به عنوان سفیر افغانستان در اسپانیا حقیقت داشته باشد، تعهد ما برای آوردن اصلاحات و مبارزه و عملکرد ما در قسمت فساد اداری زیر سوال می‌رود.
به تازه‌گی رییس‌جمهور محمد اشرف غنی طی حکمی یوسف نورستانی رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات را به عنوان سفیر افغانستان در اسپانیا تعیین کرده است.
یوسف نورستانی، متهم به مهندسی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ افغانستان است. تحت مدیریت او، انتخابات افغانستان به یکی از بدنام‌ترین انتخابات‌های تاریخ مبدل شد.
مردم و تحلیلگران نورستانی را متهم به خیانت به آرای مردم می‌کنند و می‌گویند که جای او زندان است، نه سفارت.
در حکم رییس‌جمهور آمده است: «به تأسی از فقرۀ (۱۳) مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان و با استفاده از تجارب و اندوخته‌های علمی اشخاص خبره، تقرر احمد یوسف نورستانی را به حیث سفیر جمهوری ا.ا در مادرید کشور شاهی اسپانیا، اعتبار از تاریخ مواصلت اگریمان، منظور است.»
این در حالی است که طبق توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی که در پی بحران انتخابات ۱۳۹۳ به میان آمد، معرفی افراد حکومتی باید بر اساس توافق ریاست‌جمهوری و ریاست اجرایی صورت گیرد.
تقرر یوسف نورستانی به حیث سفیر افغانستان در اسپانیا طی سه روز گذشته واکنش‌های تند فعالان سیاسی، فعالان جامعۀ مدنی و شهروندان کشور را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در پی‌داشته است.
هوشمند فرارودی یکی از کاربران شبکۀ اجتماعی فیسبوک در برگه‌اش نگاشته است: آن‌هایی‌که به جرم خیانت ملی باید در سلول‌های تنگ زندان نفس‌شان‌گیر بیفتد، آزادانه و با افتخار صاحب موقعیت‌های مهم دیپلوماتیک و سیاسی می‌شوند.
آقای فرارودی در ادامۀ یادداشت خود آورده است: وقتی نورستانی و زاخیوال سفیر می‌شوند، فاروق وردک مشاور عالی و ستار سعادت در سکوی شکایات انتخاباتی عربده می‌کشد، چگونه بر سعادت و صلح و برادری برسیم؟ با این روال، رفاه و سعادت و آزادی و برابری ما را حرام باد، حرام مطلق!
او اضافه می‌کند: پس از این‌همه رسوایی و ذلت، با کدام روی به چشمان مردم می‌بینید و هوس بر گشت آن‌ها از اروپا را دارید.
عبدالحی خراسانی، کاربر دیگر شبکۀ اجتماعی فیسبوک نوشته است: رییس‌جمهورى مغایر روند جارى و معمول قانونى در کشور، بدون رعایت شأن حقوقى وزارت امور خارجه، یکى از فاسدترین موجودات معاصر کشور را به حیث سفیر مقرر کرده است.
آقای خراسانی در ادامه نوشته است: کسى که مى‌بایست امروز در زندان مى‌بود و به‌جرم خیانت به آرای مردم افغانستان مجازات مى‌شد، به اسپانیا فرستاده مى‌شود تا مکافات تقلب به نفع اشرف غنى را دریافت کند.
عطیه مهربان، کاربر دیگری است که از تقرر یوسف نورستانی به حیث سفیر به‌شدت شوکه شده و در برگۀ فیسبوک خود نوشته است: وقتی نورستانی با دار و دسته‌اش میلیون‌ها رأی را به نفع تیم «تحول و تداوم» تقلب کرد و غنی را مفت نه تنها رییس‌جمهور، بلکه همه کارۀ ملت ساخت، پس نباید انتظار داشت که او طرد شود و در انزوا قرار گیرد.
او افزوده است: غنی منت‌دار نورستانی است و این‌که او وزیر داخله یا خارجه نشده است باید شکر کرد. به‌زودی هم شاید شاهد تقرری امرخیل درصورتی‌که خواب رییس پارلمان‌شدن از سرش پریده باشد و دیگر کمیشنران متقلب هم خواهیم بود.
محمد یوسف نورستانی به تاریخ ۱۲ اسد سال ۱۳۹۲ از سوی حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین، جاگزین فضل احمد معنوی به عنوان رییس کمیسیون مستقل انتخابات تعین شد.
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ که مدیریت آن به دست آقای نورستانی بود، به دلیل تقلب‌های گسترده و عمیق از سوی شماری از چهره‌ها به شمول یوسف نورستانی و ضیاالحق امرخیل، رییس دارالانشای این کمیسون به بحران کشیده شد و به دور دوم رفت.
پس از جنجال‌ها و کشمکش‌های فراوان بر سر برنده‌شدن در انتخابات از سوی تیم‌های «اصلاحات و هم‌گرایی» و «تحول و تداوم» که حکومت و مردم را تا لبۀ پرتگاه نابودی و هم کشانده بود، جان کری، وزیر امور خارجۀ امریکا به‌منظور کمک به حل بحران انتخاباتی افغانستان وارد کابل شد و با چندین‌بار میان‌جگری او، دو طرف به ایجاد حکومت وحدت ملی موافقت کردند.
پس توافق طرف‌های درگیر در بحران انتخابات و ایجاد حکومت وحدت ملی، پس سپری‌شدن هجده ما از عمر این حکومت، یوسف نورستانی نتایج انتخابات را طی یک کنفرانس خبری اعلان کرد که با واکنش تند ریاست اجرایی و آگاهان سیاسی قرار گرفت و این‌کار آقای نورستانی و کمیسیوین مستقل انتخابات را مضحک و مسخره‌کردن مردم خواندند.
بعد از آن‌که محمد اشرف غنی فرمان تقنینی اصلاح نهادهای انتخاباتی را امضا کرد و بر بنیاد این فرمان باید اعضای موجود نهادهای انتخاباتی جای خود را به افراد جدیدی می‌دادند.
در این میان اتحادیۀ اروپا، به عنوان تأمین‌کنندۀ اصلی هزینۀ انتخابات‌ها در کشور نیز اعلام کرد، تا زمانی که اصلاحات گسترده در کمیسیون‌ها و نظام انتخاباتی در افغانستان ایجاد نشود، آن‌ها هزینۀ بزگزاری انتخابات را نخواهند پرداخت.
سر انجام آقای نورستانی تقریباً دو سال پس از انتخابات جنجالی و بدنام ریاست جمهوری ۱۳۹۳ و قبل از برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‎ها در ۷ حمل سال‌جاری از سمتش استعفا کرد.
او پس از استعفای خود گفته بود که به خاطر پایان‌یافتن فشارهای داخلی و خارجی بر حکومت وحدت ملی از مقامش استعفا داده کرده است، اما بسیاری از آگاهان بر این باوراند که نورستانی بازیچه‌یی در دستان حامد کرزی و اشرف غنی بود و است که در زمان انتخابات ۹۳ کرزی با این عروسک کوکی بازی کردند.
پس از استعفای او سر و صداهای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها پخش شد که گویا رییس‌جمهور در پی تعیین او به حیث سفیر افغانستان به اسپانیا است.
در آن‌زمان نیز شمار زیادی از سیاسیون، نماینده‌گان شورای ملی، فعالان مدنی و شهروندان نورستانی را در پیوند به تقلب در انتخابات سال ۱۳۹۳ و به بحران‌کشیدن این روند مقصر می‌دانستند و حتا خواهان محکمۀ دست‌اندرکاران کمیسیون‌های انتخاباتی بودند.
دکتر محمد یوسف نورستانی در سال‌های حکومت حامد کرزی رییس‌جمهوری پیشین کشور در سمت‌های مختلف دولتی کار کرده است. او در دوره انتقالی وزیر منابع آب و محیط زیست بود و پس از آن در سمت‌های مشارویت ارشد ریاست جمهوری، معاون وزارت دفاع و والی هرات مشغول بوده است. او از اهالی ولایت نورستان و از قوم نورستانی است و او مدرک دکتری خود را از دانشگاه آریزونای امریکا از رشتۀ جامعه‌شناسی به دست آورده است

++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

شعار تازه حکومت وحدت ملی ! خیانت نمایید سفیر ، وزیر ، مشاور تعیین می شود

13654355_490615964465298_8398355938491718818_n

يوسف نورستاني به حيث سفير افغانستان در اسپانيا تعيين شد

13606940_490648387795389_125667877831444519_n13620058_490616004465294_443622220570777166_n.

يك منبع در وزارت خارجه گفت كه رييس جمهور و رييس اجرايي ديروز در وارسا توافق كردند كه يوسف نورستاني به حيث سفير افغانستان در اسپانيا تعيين شود.
يكي از بد نام ترين انتخابات هاي افغانستان كه منجر به تشكيل حكومت وحدت ملي شد، از سوي آقاي نورستاني مديريت شده بود

.

Bashir Ahmad Qasani

+++++++++++++++++++++++++++++++++

شعار تازه حکومت وحدت ملی !
خیانت نمایید سفیر ، وزیر ، مشاور تعیین می شوید .

 
Omid Jan's photo.
Omid Jan's photo.
Omid Jan's photo.

طنز از حفیظ الله مصداق در باره نورستانی گوسفندی :

…………………………………………
.

از زمان انتخابات
« میز چارکنج » نورستانی با یک خبرنگار اندیوالِ ما.

پرسش : آقای پتنوس چقورستانی رییس کمیسیون مستطیل انتخابات، جناب امرخیل کجا شتافتند ؟
پاسخ : خوب، پیش از آمدن من به اینجا « تشناب » رفته بود، فعلا دگه خبرندارم .
پرسش : آقای چقورستانی آهسته آهسته به پایان انتخابات نزدیک می شویم، آیا شما وجدانا ازمدیریت تان راضی هستید، یعنی وجدان تان راحت است که کار خوب انجام دادین ؟
پاسخ : خوب، سوالات شما خیلی سخت و کلفت است، ببین وجدان تا وجدان است و ما درعلم وجدان لوژی، انواع و اقسام وجدان وجود داریم. وجدان نرم، وجدان کج، وجدان دراز، وجدان گرد، وجدان کج و پلیج، وجدان یک بغله، وجدان لشم، وجدان نرم، وجدان چرک، وجدان خواب و …
پرسش : جناب پتنوس چقورستانی وجدان شما از کدام نوع است ؟
پاسخ : وجدان من در بین اینها نیست یا بهتر بگویم من وجدان ندارم. چون وقتی به کمیسیون مستطیل اختلافات راکت اصابت کرد، وجدان من با مواد حساس انتخاباتی حریق شد …
پرسش : می پذیرید که دیگر کمیسیون شما به حاشیه رانده شده است ؟
پاسخ : هرگز، درحقیقت این کمیسیون بود که انتخابات را به حاشیه راند، دموکراسی را به حاشیه راند، اراده ی مردم را به حاشیه راند، پس با این قدرتی که کمیسیون دارد، چگونه به حاشیه می رود …
پرسش : چرا جدول زمانی انتخابات و تقسیم اوقات کاری کمیسیون را باربارنقض کردید ؟
پاسخ : خوب، وقتی که ما تقسیم اوقات انتخاباتی می گویم، این تنها به کارها و امورات انتخاباتی نیست، ما در تقسیم اوقات خود، تشناب رفتن داریم، ریش تراشیدن داریم، نان جویدن داریم، حمام عمومی رفتن داریم، بینی کاویدن داریم، بغل کشی و روبوسی داریم، درحقیقت ازاربند بسته کردن داریم که اینها همه شامل تقسیم اوقات کاری کمیسیون است.
پرسش : آقای چقورستانی درمورد نوارهای صوتی که پخش شد چه نظر دارید ؟
پاسخ : من اصلا به این حرف ها باور ندارم، اگراینها راست میگویند که واقعا به تکنولوژی دست رسی دارند و می توانند صدارا ثبت کنند، چرا صدای زیر مارا ثبت نمی کنند که روزی چند بار در تنشاب اشپلاق می کنیم ؟ بگو نه

خبرنگار خان، بگو دگه …، ببین آقای خبرنگار، جواب نداری نه ؟ پس اینه دگه ای سو نه

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

بازی با انتخابات؛ جفای نابخشودنی در حق مردم کشور

تأخیر یا عدم اجرای انتخابات قانونی جفای جبران ناپذیر بر مردم و ملت افغان بوده و به صورت غیرمستقیم کمک به مخالفین و تروریست ها می باشد. عمده ترین دست آورد پانزده سال اخیر کشور تحقق دموکراسی نیم بندی است که بعد از سال ها حتی قرن ها استبداد و اختناق به استثنای چند دهۀ محدود و کوتاه مدت در نتیجه مبارزات و حرکات روشنفکران و آزادی خواهان به دست آورده شده است. اما این دموکراسی نیم بند که چشم انتظار و آرزوها به آن دوخته شده بود، در نتیجه تقلب گسترده و بی سابقه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری به چالش و ناامیدی کشانیده شد.

تقلب در انتخابات نقض صریح قانون اساسی بوده مهمتر از همه بی اعتبار ساختن این دست آورد مهم تاریخی است، یعنی دموکراسی به نظر عوام به بدنامی و رسوایی کشانیده شد. این تقلب گسترده باعث آن شد تا بحران خطرناک و قابل توجه را متوجه کشور سازد تا حدی که بیم آن می رفت تا درگیری ها و خانه  جنگی های داخلی را به دنبال داشته باشد، هرگاه نامزدان هر دو تیم رقیب مصالحه نمی کردند، حالت نهایت خطرناک و خونینی را با خود در پی داشت و به گمان اغلب وضع چنان میشد که کنترول آن از ادارۀ دولت خارج شده و هیچکس و هیچ تیم نیرو قادر به جلوگیری آن نبود.

یکی از نقایص و کمبود قانون اساسی کشور هم همین است که در همچو حالت راه بیرون رفت از بحران به صورت درست پیشبینی نکرده است و تطبیق و تحقق احکام آن در شرایط و احوال و جو سیاسی و اجتماعی موجوده کشور تقریباً ناممکن پنداشته می شود. زیرا در همچو وضعیت به مقصد جلوگیری از بحران باید حالت اضطرار از طرف رئیس جمهور با تأیید شورای ملی اعلان گردد. اگر به فرض محال چنین توافقی هم حاصل شود و این حالت اضطرار نباید بیش از چهار ماه دوام کند و بعد ازین مدت باید لویه جرگه دعوت شده خود یک پروسۀ مشکل است. (ماده 143، قانون اساسی).

نهایتاً هدف اصلی قانون اساسی کشور ایجاد یک نظام مردم سالاری است یعنی نظامی که متکی بر ارادۀ مردم، تحقق دموکراسی و تحکیم وحدت ملی، حراست استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور (مقدمه قانون اساسی) می باشد.

اراده مردم تنها از راه انتخابات اظهار می گردد. هرگاه انتخابات به نظر شک و تردید و شبه دیده شود، آن گاه مشروعیت نظام هم تحت سوال قرار می گیرد و زمینه ها را برای ایجاد بحران های غیر قابل پیشبینی مهیا می سازد. البته در کشور ما احتمال خطر آن می رفت تا وحدت ملی خدشه دار شود و استقلال و تمامیت ارضی به مخاطره مواجه می سازد، لذا برای بیرون رفت از این حالت باید راهی جستجو می شد، چنانچه گفته شد، حل این بن بست از طریق قانون اساسی ناممکن بود. لذا موافقت نامۀ سیاسی که خود نقض صریح قانون اساسی است؛ به امضاء رسید چون راه دیگری وجود نداشت، لذا قانون اساسی دو مرتبه نقض گردیده است:

نقض اول تقلب گسترده در انتخابات و نقض دوم عقد موافقت نامۀ سیاسی. این نقض دوم ضروری و حیاتی بود زیرا در اثر بحران چند پارچه گی متصور و ممکن بود و همین موافقت نامۀ سیاسی بود که جلو بحران را گرفت که درخور یادآوری است.

از آنجایی که این موافقت نامه توسط دو طرف اصلی انتخابات عقد و جامعه بین المللی به آن صحه گذاشته، یگانه راه معقول غیر خشونت آمیز جلوگیری از بحران شدید بود، لذا مندرجات و محتویات آن به هر قیمتی که بود باید تطبیق می شد، چون راه حل بحران و مشروعیت نظام در آن پیشبینی شده بود که مهمترین بخش آن اصلاح نظام انتخاباتی بوده و به این وسیله می شد به حکومت آینده مشروعیت بخشید، اما؛ تأخیر در تطبیق آن به هر علت که باشد باعث ایجاد مشکلات دیگر در همه ساحات حیاتی مردم شده و بار دیگر نقض قانون اساسی را که با تمدید دوره کار پارلمان صورت گرفت در برداشت، زیرا به استناد قانون اساسی کشور هیچ ارگانی صلاحیت تمدید غیر قانونی دوره کار شورا را ندارد و تنها در حالت اضطرار است که برای مدت چهار ماه تمدید شده می تواند، در عین زمان عدم برگزاری انتخابات در زمان معینه تخطی دیگر از قانون اساسی شمرده می شود.

عدم تطبیق موافقت نامه سیاسی به هر دلیلی که باشد، بهترین دست آورد مردم یعنی دموکراسی را به مخاطره می اندازد که نباید نادیده گرفته شود.

طوری که در قانون اساسی کشور عزیز تذکر رفته است؛ دموکراسی بهترین نسخه جهت ایجاد یک نظام مردم سالاری، وحدت ملی، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور می باشد.

هر فردی که افغانستان را دوست دارد؛ به یقین کامل که پشتیبان، طرفدار و حامی دموکراسی می باشد و در راه حفظ ارزش های دموکراسی از هیچ نوع بذل مساعی دریغ نمی ورزد. لهذا تعلل در اصلاح نظام انتخاباتی و عدم تدویر لویه جرگه، بزرگترین جفا به حق مردم و ملت آزاده افغان می باشد.

هم اکنون تعداد زیادی مردم فکر می کنند که تأخیر در انتخابات و عدم برگزاری آن برای منتخبانی که جایگاه خویش را نزد مردم از دست داده اند، بهترین شانس بود؛ زیرا آنان بدون کدام تکلیف و سرگردانی و همچنان بدون انعکاس آرای مردم می توانند به طور دوامدار به وظایف شان مشغول باشند و از امتیازاتی که از طریق بیت المال یا مردم یا کمک های جامعۀ جهانی تدارک می شود برخوردار و بهره مند شده، موقف خود را در دولت و پارلمان حفظ کنند.

جالب تر از همه این که از هر طرف آواز نقض قانونی اساسی به نحوی از آنها بلند است. آنانی که باعث بحران و در نتیجه نقض قانونی اساسی شده اند، هم اعتراض دارند و آنانی که از ین نقض سود برده اند نیز از نقض قانون صدای شان را بلند می کنند و آنانی که قربانی این حالت و وضعیت شده اند، ندای شان در گلوی شان خفه شده و خاموشانه قضایا را تعقیب و دنبال می کنند و تربیونی ندارند که آه از دل پرسوز بکشند. اینها که اکثریت خاموش جامعۀ اند مردم استند، مردمی که با آرای شان بازی شده و خود به حیث یک وسیله استعمال شده اند. قوانین اساسی باید وسیله ای باشند که جلو بحران را بگیرد و به سود جویان و موقع طلبان یا ابن الوقتان زمینه های سوء استفاده را مساعد نسازد، در صورتی که بحران از طریق قانون اساسی کشور حل نگردد، باید چاره یی دیگر حل مسالمت آمیز بحران جستجو شود تا از بی ثباتی و بربادی کشور و سقوط ارزش های ملی جلوگیری به عمل آید.

اما وضع موجود زمینه ساز پیشرفت دشمن گردیده، دیده می شود که هر روز بیشتر حالت تعرضی را به خود می گیرد و به قتل و آزار و اذیت مردم با چشم سفیدی و دیده درایی تام می افزاید. از همین لحاظ اعتماد مردم به آینده کمتر شده فرار از کشور بیشتر گردیده، میزان سرمایه گذاری ها کاهش یافته، ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی مخصوصاً دالر امریکایی پائین شده، اندازه واردات به صورت سرسام آور گراف سعودی خود را می پیماید. بر میزان فقر روز به روز افزوده می شود و آینده کشور در ابهام قرار دارد. اینجا وظیفه حکام دولت است تا تشریک مساعی و تلاش لازم به خاطر حل این مشکل و معضله بزرگ به کار برند.

نخست از همه باید برای برگزاری انتخابات دست به کار شده و قبل بر آن اصلاحات انتخاباتی را به وجود آورده و طوری عمل گردد که به زودترین فرصت آینده انتخابات و دموکراسی برای همه اتباع کشور عزیز روشن گردد.

در رابطه به موافقتنامه حکومت وحدت ملی افغانستان که به تاریخ ۲۰ سنبله ۱۳۹۳ خورشیدی بین طرفین رقیب به امضا رسیده، در بخش اصلاحات در نظام انتخاباتی تذکر رفته است. “به منظور حصول اطمینان از این که انتخابات در آیندۀ افغانستان از اعتبار کامل برخوردار باشد. نظام انتخاباتی افغانستان، قوانین و نهادها، به تغییرات بنیادی ضرورت دارد.” و همچنان تذکر یافته که رئیس جمهور بلافاصله پس از تشکیل حکومت وحدت ملی کمیسیون خاص با هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان طی فرمان ایجاد می کند”. لازم به ذکر است که تطبیق اصلاحات انتخاباتی باید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 1394هـ ش صورت می گرفت.

به استناد موضوعات فوق می توان گفت که دو نکته اساسی در این موافقت نامۀ همانا اصلاح نظام انتخاباتی و تدویر لویه جرگه است که تحقق هر دو امر ضروری و حتمی است، زیرا تطبیق تحقق آن در جهت حفظ ثبات سیاسی کشور نقش اساسی دارد و همین موافقت نامه بود که خطر و بحران را به یک ثبات نسبی مبدل ساخت. چنانچه تاحال وضع قابل اطمینان است اما اگر دو مورد فوق تطبیق نشود باز هم احتمال بحران و دگرگونی ها محسوس است که دولتمردان باید جداً آن را مدنظر داشته و به خاطر حفظ ثبات سیاسی هر چه زودتر این دو مورد مندرجۀ موافقت نامه سیاسی را مورد تطبیق قرار دهند، در غیر آن تخلف از موافقت نامه بوده مسؤولیت عواقب آن را به دوش خواهند داشت که خدا نخواسته جبران ناپذیر خواهد بود.

چه بهتر است که طرفین با صداقت و اخلاص تمام موافقت نامه را در ساحۀ عمل پیاده کنند و در برابر ملت خود و جامعۀ جهانی منفعل نباشند.

 

Advertisements