13177308_1031567366923472_6439613429566122899_n

ابوبکر مجاهد/ سه شنبه 28 ثور1395/

دولت چـهره بـدل مـی‌کنـد؟

ادارۀ گارنیزویون کابل طی اعلامیه‌یی گفته بود که درصورت ایجاد مشکلات، حملات انتحاری، ماین گذاری و حملات راکتی در مسیر راه پیمایی و محل تجمع تظاهرکننده‌گان، افراد بانی این راه‌پیمایی نزد دولت و نهادهای عدلی و قضایی کشور پاسخگو هستند.
جنرال گل نبی احمدزی، رییس پولیس کارنیزیون کابل دوشنبه شب ( ۲۷ ثور ) اسامی ۱۸ تن را به عنوان بانیان و مسوولان راه اندازی تظاهرات جنبش روشنایی اعلام کرد.
آقای احمدزی گفته بود که در صورت وقوع حملات تروریستی مانند انتحاری، بمب گذاری و حملات راکتی در مسیر راه پیمایی و محل تجمع تظاهر کننده‌گان این افراد نزد دولت و قانون پاسخگو اند. محمد کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی و معاون رییس جمهور پیشین، صادق مدبر، رییس اداره امور در زمان ریاست جمهوری کرزی، احمد بهزاد، لطیف پدرام، ناهید فرید و عارف رحمانی چهار عضو مجلس نماینده‌گان شامل این لیست اند.
همچنان، اسامی سید حسین انوری، سید هادی هادی و عزیزالله شفق و محمد اکبری از چهره های جهادی، عزیز رویش، رمضان حسین زاده، ذوالفقار امید، داوود ناجی، جواد سلطانی، ذکی دریابی، جعفری و آصف آشنا نیز به عنوان بانی‌های اصلی راه ‌اندازی این تظاهرات معرفی شده‌اند.
در همین حال، و در همان دوشنبه شب، برخی از جاده‌هایی که به طرف ریاست جمهوری و اداره امور، صدارت، وزارت دفاع و… منهتی می‌شوند، در چندین کیلو متری توسط کانتینرها و دیوار های سمنتی به روی عابرین مسدود ساخته شدند؛ رویدادی که در گذشته مانند نداشته است.
روند گذاشتن کانتینرها در جاده‌های منتهی به ارگ، از دوشنبه شب آغاز و تا صبح روز گذشته ادامه یافت و همه این خیابان‌های به‌روی عابرین مسدود شدند.
شماری از آگاهان این عمل دولت را مانعی در برابر ابزار آزادی بیان و حقوق شهروندی دانسته تصریح می‌کنند که این کار دولت نقض قانون اساسی است. ماده سی و ششم قانون اساسی بیان می‌کند که اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجماع و تظاهرات نمایند.
هشدار به برخی از چهره‌های سازمان دهنده در راه‌پیمایی، مسدود کردن خیابان‌هایی که به‌طرف ریاست جمهوری منتهی می‌شوند؛ توسط کانتینرها، تعطیل کردن ادارات ملکی مانند بانک‌ها و … نگرانی هایی را به‌وجود آورده است.
برخی ها باور دارند که دولت با این کار می‌خواهد جرأت سیاسی شهروندان را تضعیف و حقوق شهروندی آنان را سلب کند.
برخی از شهروندان این کار حکومت افغانستان خودکامه گی دانسته می‌گویند که دولت با این کار رنگ و بویی نظامی به خود گرفته است، نظام نیمه دموکراتیک حاکم در کشور که به اثر قربانی‌ میلیون‌ها شهید و مجروحِ مردم مظلوم افغانستان به دست آمده، کم کم به یک حاکمیت نظامی تغییر چهره می‌کند و نشود که به حاکمیت مطلقه‌ نظامی، بینجامد. در آن وقت زبانۀ اسبتداد بسان اژدها همۀ دست‌آوردهای مردم را خواهد بلعید و مردم زیر یوغ ظلم و استبداد قرار خواهند گرفت.
بنابراین، جامعه‌ جهانی و کشورهای کمک کنندۀ افغانستان باید متوجه این اعمال‌ خاموشانه و خطر ناک باشند ‌که نشود روزی حالت اضطراری اعلام و حاکمیت نظامی را بالای مردم تحمیل کنند. حامیان بین المللی افغانستان ، سیاسیون و جامعه جهانی باید مواظب اعمال و رفتار افرادی که در داخل نظام دست به انحصار گرایی، سلب حقوق شهروندی و آزادی بیان می‌زنند باشند و نگذارند که جامعه افغانستان یک بار دیگر دستخوش یک مشت انسان‌هایی شود که نه به آزادی بیان اعتقاد دارند و نه حقوق شهروندی را پاس می‌دارند. مردم افغانستان باید به این انسان‌ها تفهیم کننده که در قرن ۲۱ که عصر آگاهی و تکنالوژی است، عصر برابری و حقوق شهروندی است، زور گویی به هیچ وجه جواب‌گوی به مردم نیست. اینجا هر رفتار پیامدی دارد که مسوولیت آن به دوش محرک اصلی آن است.